مالكانه» گويند؛ خواه اين كار تنها براى امانتدارى باشد- مانند وديعه- يا به تبع عنوانى ديگر، كه مقصود اصلى است؛ مانند مال رهنى، عاريهاى، اجارهاى و مضاربهاى.
2- امانت شرعى:
مالى كه بدون خواست و اذن مالك و بدون غصب، در اختيار كسى قرار گيرد «امانت شرعى» ناميده مىشود؛ مانند موارد زير:
الف- چيزى كه (بهواسطه باد يا سيل) بهطور قهرى دراختيار شخصى قرار گيرد.
ب- مالى كه مالك، بدون اطلاع خود و گيرنده به وى تسليم مىكند (مانند پولى كه در جيب لباس يافت شود و هيچ يك، از آن آگاه نباشند).
ج- مقدار اضافهاى كه بر اثر اشتباه در حساب، از فروشنده يا خريدار بهديگرى مىرسد.
د- مال پيدا شده.
ه- مالى كه از دزد يا غاصب مىگيرند.
و- مالى كه از ديوانه يا كودك براى حفظ از تلف مىگيرند.
ز- هنگامىكه كسى مال معلوم المالك را، كه در خطر تلف است، براى حفظ آن نزد خود نگه مىدارد.[1]
نكته: در امانت شرعى، واجب است كه امانتدار، مال را حفظ كند و در نخستين فرصت ممكن آن را به صاحبش برساند يا او را آگاه سازد. ولى در امانت مالكانه، تا عنوان قرارداد به حال خود باقى است، ردّ امانت واجب نيست. در هر دو صورت، چنانچه بدون تعدى و تفريط به مال آسيبى برسد، امانتدار ضامن نخواهد بود.[2]
شرايط امانتدار و امانتگذار
امانتدار و امانتگذار، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند. پس اگر انسان مالى را پيش بچه يا
[1]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 556
[2]- همان
ديوانه امانت بگذارد يا ديوانه و بچه، مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.[1]
احكام امانت
1- اگر مالك، مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او نيز بپذيرد يا بدون اين كه مالك سخنى بگويد به كسى بفهماند مال را براى نگهدارى بدو مىدهد و او هم به قصد نگهدارى بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى عمل نمايد.[2]
2- كسىكه چيزى را امانت مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.[3]
3- كسىكه نمىتواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد قبول كند ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه بهتر حفظ كند نباشد، اين احتياط واجب نيست.[4]
4- كسىكه امانت را قبول مىكند بايد آن را در جاى مناسب نگهدارد و اگر در جاى غير مناسب بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، و براى تشخيص مناسبت، نظر عرف ملاك است.[5]
[1]- توضيحالمسائل، م 2328
[2]- توضيحالمسائل، م 2327
[3]- همان، م 2332
[4]- همان، م 2330
[5]- همان، م 2334
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هفتم لقطه، صلح، صدقه و نذر
لُقَطَه
مال گمشدهاى را كه يافت مىشود و مالكش معلوم نيست، «لُقَطَة»[1]مىگويند.
بهترين كارى كه انسان در برخورد با اشياى گمشده مىتواند انجام دهد، همان است كه امام صادق7توصيه فرموده است:
«أَفْضَلُ ما يَسْتَعْمِلُهُ الْأِنْسانُ فِى اللُّقَطَةِ اذا وَجَدَها الَّا يَأْخُذَها وَ لا يَتَعَرَّضَ لَها، فَلَوْ انَّ النَّاسَ تَرَكُوا ما يَجِدُونَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَأَخَذَهُ»[2]
بهترين كار انسان درباره «لقطه»، كه آن را مىيابد، اين است كه از زمين برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را مىيابند، برندارند، صاحبش مىآيد و آن را برمىدارد.
شرايط لقطه
1- گم شدن؛ به اين معنا كه صاحب مال، آن را گم كرده باشد. براساس اين شرط، عوض شدن كفشها، لباس و مانند آن يا آنچه از دست غاصب و سارق مىگيرند، «لقطه» محسوب نمىشود[3]و از احكامى ديگر برخوردار است.[4]
[1]- مجمعالبحرين، واژۀ لقط
[2]- من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 190
[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، م 1
[4]- اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى بهجاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مالِ كسى است كه كفش او را برده درصورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقت داشته باشد مىتواند بهجاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود بايد با اجازۀ حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مالِ كسى نيست كه كفش او را برده بايد با آن معامله مجهولالمالك نمايد، يعنى از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد. (م 2581)
2- ناشناخته بودن مالك.[1]
3- برداشتن؛ به اين معنا كه چيزى براى انسان لقطه شمرده مىشود كه آن را از زمينبردارد.[2]
وقتى كسى مالى مىيابد و به كسى ديگر نشان مىدهد تا او آن را بردارد، همان كسى كه مال را برداشته مسؤول است.[3]
اگر كسى چيزى ببيند و به گمان اين كه مال خود اوست آن را بردارد و سپس معلوم شود كه مال او نيست، آن چيز، از حكم «لقطه» برخوردار است. همچنين، اگر كسى مال گمشده را بردارد و به كنارى بگذارد، آن چيز، از حكم «لقطه» برخوردار مىشود، ولى چنانچه با پا يا دست آن را كنار بهزند، حكم «لقطه» بر آن جارى نيست.[4]
وظايف يابنده
الف- اعلام:
1- مالى كه انسان پيدا مىكند اگر نشانهاى داشته باشد كه بهواسطه آن، صاحبش معلوم شود، احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد [و نيازى به اعلام ندارد].[5]
2- اگر مال پيدا شده، نشانه دارد و ارزش آن يك درهم (: 6/ 12 نخود نقره سكه دار يا 12/ 3 گرم) و بيشتر باشد، واجب است بىدرنگ آن را اعلام كند و چنانچه به عمد
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 200، قبل از م 1
[2]- همان، م 2
[3]- همان، م 2
[4]- همان، م 3
[5]- توضيح المسائل، م 2564
اعلام نكند و تأخير بيندازد، افزون بر اين كه معصيت كرده، باز هم واجب است اعلام كند.[1]
3- اگر مال پيدا شده نشانه داراست و ارزش آن كمتر از مقدار ياد شده باشد، يابنده مىتواند همان موقع بدون اعلام، مالكش شود. در اين صورت، اگر مالك پيدا شود و مال از بين نرفته باشد، بايد آن را به صاحبش باز گرداند و اگر از بين رفته، ضامن نيست.[2]
ب- مدّت و چگونگى اعلام:
1- مدت اعلام يك سال كامل است[3]؛ بدينگونه كه خود يا كسى از طرف[4]او، در هفته اوّل، هر روز و سپس در هر هفته يك بار، در محل اجتماع مردم و اماكن عمومى اعلام كند.[5]
2- اگر مال پيدا شده، مانند ميوه، سبزى و گوشت، فاسد شدنى است، بايد تا آخرين فرصتى كه فاسد نمىشود نگه دارد، سپس آن را قيمت كرده و خود مصرف مىكند و يا اينكه مىفروشد و قيمت آن را براى صاحبش نگه مىدارد و در هر دو صورت بايد خصوصيات جنس را حفظ كرده و به مدت يك سال اعلام كند. اگر در اين مدت صاحبش آمد درصورتى كه فروخته باشد قيمتش را به او پس مىدهد و اگر خود مصرفكرده باشد غرامتش را مىپردازد و اگر در اين مدت صاحبش پيدا نشد چيزى برعهده او نيست.[6]
ج- نيافتن صاحب مال:
چنانچه پس از يك سال اعلام، صاحب مال پيدا نشود، درصورتى كه مال را در غير حرم مكه يافته است، ميان سه كار مخيّر است:
الف- آن را براى خود بردارد با ضمانت (كه اگر صاحب مال پيدا شود، به او بازگرداند).
ب- آن را صدقه دهد، با ضمانت.
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 201، م 9
[2]- همان، م 6
[3]- همان، ص 202، م 11
[4]- همان، م 12
[5]- همان، ص 203، م 18
[6]- همان، م 17
ج- بهطور امانت آن را نگاه دارد، بدون ضمانت.[1]
صلح
صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.[2]
شرايط صلح
1- قرارداد صلح لازمالإجرا است و آن را جز با اقاله (: فسخ عقد از دو طرف) يا اختيار فسخ نمىتوان از ميان برد.[3]
2- عقد صلح، نياز به ايجاب و قبول دارد و با هر لفظى كه مفيد مصالحه طرفين باشد، درست است.[4]
3- دو نفرى كه چيزى را با يكديگر صلح مىكنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند.[5]
احكام صلح
1- صلح، تنها براى حقوقى كه قابل نقل و اسقاطند، صحيح است، ولى براى حقوقى كه قابل نقل و اسقاط نيستند صحيح نيست مانند حق مطالبه دَيْن و حق رجوع در طلاق رجعى.[6]
3- دو نفر كه بر سر چيزى نزاع دارند، جايز است بهگونهاى با يكديگر صلح كنند، ولى اين صلح، ظاهرى و براى رفع دعواست و نمىتواند حقيقتى را كه پنهان است تغيير دهد. بنابراين، كسى كه مىداند ادعا يا انكارش باطل است، شرعاً ذمهاش به ديگرى
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 201، م 6
[2]- توضيحالمسائل، م 2160
[3]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 516، م 4
[4]- همان، م 2 و 3
[5]- همان، ص 517، م 9
[6]- همان، م 8