2- ه رگاه نذر كننده، از اداى نذر خود در وقت مقرّر باز بماند، نذرش ساقط مىشود، ولى چنانچه نذرش روزه باشد، بايد افزون بر قضا، براى هر روز ده سير به فقرا غذا بدهد.[1]
احكام نذر
1- هرگاه فرزند نذرى كند، اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد بايد به آن نذر عمل نمايد.[2]
2- اگر نذر كند عملى را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد. پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد و يا نماز اول ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمىكند. و نيز اگر نذر كند كه وقتى مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافى نيست.[3]
3- اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند، بايد آن را به مصارف حرم برساند. از قبيل فرش، پرده و روشنايى و اگر براى امام7يا امامزاده نذر كند، مىتواند به خدّامى كه مشغول خدمت هستند بدهد. چنانكه مىتواند به مصارف حرم يا ساير كارهاى خير برساند و ثواب آن را هديه آن امام يا امامزاده نمايد.[4]
استفتا
سؤال: در صيغه نذر اگر بگويد: «خدايا اگر حاجتم برآورده شد، فلان كار را مىكنم» آيا در انعقاد نذر كافى است، يا اين كه بايد لِلَّه علىِّ كذا و الفاظ مرادف آن باشد؟
جواب: كافى نيست و بايد صيغه مخصوص خوانده شود.[5]
[1]- تحرير الوسيله، ج 2، ص 108، م 24 و 25
[2]- توضيح المسائل، م 2647
[3]- همان، م 2651
[4]- توضيح المسائل، م 2662
[5]- استفتائات، ج 2، ص 460، م 8
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل هشتم معاملات بانكى
تعريف و كاركرد بانك
بانك، «مؤسسهاى است تجارى كه به موجب قانون بانكدارى تأسيس مىشود و براساس موازين آن به عمليات بانكى مىپردازد.»[1]
خدمات عمده بانكها براى مردم به شرح زير است:
1- قبول سپرده قرضالحسنه، شامل حساب جارى و حساب پسانداز.
2- قبول سپرده سرمايهگذارى مدتدار، شامل سرمايهگذارى كوتاه مدت و بلند مدت.
3- خدماتى ديگر چون معاملات سفته و برات، معاملات ارزى، معاملات فلزات گرانبها، كارهاى مربوط به سهام و اسناد و برگهاى بهادار، نقل و انتقال پول در داخل و خارج از كشور، اجاره صندوق امانات، صدور ضمانتنامههاى بانكى و اعطاى وام بهصورت قرضالحسنه و سرمايهگذارى و هر نوع معاملات مجاز ديگر كه مغايرت با قانون بانكى نداشته باشد.[2]
اهمّيت بانك
بانكها نقش عمده و تعيين كننده در فعاليتهاى اقتصادى و به گردش درآمدن
[1]- ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، واژۀ بانك
[2]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل اول، مادۀ 2
چرخهاى پيشرفت اقتصادى- اجتماعى ايفا مىكنند. مواردى مانند تنظيم گردش صحيح پول، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل و توازن در صادرات و واردات كشور، تحقق هدفها و سياستها و برنامههاى اقتصادى دولت، ايجاد تسهيلات از راه جمعآورى پولهاى راكد و سرگردان براى به گردش درآوردن چرخهاى اقتصادى كشور، تسهيل امر پرداخت و دريافت وجوه مبادلات و معاملات و خدمات ديگر، همه از امورى است كه حيات و پيشرفت هر كشورى بدان وابسته است و بار سنگين آن برعهده بانكهاست.[1]
تفاوت بانك اسلامى و غير اسلامى
آنچه موجب تفاوت بانكدارى اسلامى و بانكدارى غير اسلامى مىشود، موضوع «ربا» است. از اين رو، در بسيارى از امور بانكى كه «ربا» نقشى در آن ندارد، قوانين بانك اسلامى و غير اسلامى چندان تفاوتى با يكديگر ندارند.
روش بانكهاى غير اسلامى چنين است كه پولهاى مردم را بهعنوان قرض و با پرداخت سود (: ربا) جمعآورى مىكنند و به متقاضيان وام، بهصورت وام، با سودى بيشتر مىپردازند.
روش بانكدارى اسلامى اين است كه اگر سپردهگذار از پول خود سود بخواهد، بانك پول را بهعنوان وكيل از او دريافت مىكند و آن را بهصورت مشاركت در قالب يكى از عقود اسلامى به متقاضيان مىپردازد، و در پايان، بابت بهكارگيرى سپردههاى سرمايهگذارى از سهم منافع سپردهگذاران «حقالوكالة» دريافت مىكند.
در روش بانكدارى غير اسلامى، سود بهدست آمده از ناحيه وام و بدون فعاليت مستقيم سرمايه در كارهاى اقتصادى است كه اين امر «ربا» محسوب مىشود و اسلام آن را به شدت حرام مىداند؛ زيرا موجب فساد اقتصادى و تباهى اخلاقى جامعه مىشود.
ولى در روش بانكدارى اسلامى، سود بهدست آمده، از فعاليت مستقيم سرمايه در كارهاى اقتصادى جامعه ناشى مىشود و اسلام از آن حمايت مىكند؛ زيرا موجب سلامت
[1]- اقتباس از: قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل اوّل، مادۀ 1
اقتصادى و رونق كار و بهبود وضع مالى مردم و اصلاح اخلاق و رفتار جامعه مىگردد.
بانكدارى در روش غير اسلامى به اين كه متقاضى وام، پول را براى چه منظور مىخواهد و آن را در چه راهى مصرف مىكند، بىتوجه است و خود را مسؤول پيگيرى آن نمىداند، ولى در روش اسلامى چنين توجهى مهم شمرده مىشود و متقاضى نمىتواند آن را در غير موردى كه تقاضا كرده مصرف كند. بانك با نظارت مستقيم خود، از چنين تخلّفى جلوگيرى مىكند و خود را در برابر آن مسؤول مىداند.[1]
مهمترين وظايف بانك اسلامى
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، براى تجديد حيات ارزشهاى بنيادى اسلامى، حذف «ربا» از برنامه بانكها ضرورى مىنمود. از اين رو، طرحى از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد. اين طرح، پس از تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان، بهعنوان «قانون عمليات بانكى بدون ربا» از آغاز سال 1363 ه. ش. در كلّيّه بانكهاى كشور به اجرا درآمد.
به موجب اين قانون، بانكها موظف شدند كه از اين پس، عمليات بانكى- شامل مجموعه دريافتها و پرداختهاى پولى و اسنادى- را بر اساس قانون ياد شده اجرا كنند. مهمترين وظايف بانك اسلامى در اين راه، «تأمين منابع پولى»، «اعطاى تسهيلات» و «ارائه خدمات اسنادى» است كه تفصيل هر يك خواهد آمد.
تأمين منابع پولى
بانك براى اين كه بتواند نبض اقتصاد كشور را در دست گيرد و آن را براساس هدفهاى پيشبينى شده رهبرى كند، به منابع عظيم پولى نياز دارد كه بهترين راه تأمين آن، جذب سپردههاى مردم است.
از آن جا كه مردم در واگذارى پول خود به بانك، انگيزههايى گوناگون دارند و برخى
[1]- برداشت از: فصل اول مادۀ 1، 2 و 3، قانون عمليات بانكى بدون ربا
براى جلب سود، سپردهگذارى مىكنند و برخى براى محفوظ ماندن از خطر و برخى براى تسهيل در مبادلات و معاملات و ...، برنامهاى جامع لازم است تا نياز و انگيزه همگان را برآورد. آنچه در بانكهاى جهان- از جمله بانكدارى اسلامى- بدين منظور رايج است، شيوه «سپردهگذارى»[1]است كه به صورتهاى ذيل انجام مىگيرد:
الف- سپرده قرضالحسنه
گروهى از مردم مايلند پسانداز خود را در بانك نگاه دارند، تا هنگام ضرورت بهراحتى بتوانند از آن استفاده كنند. بانك براى جذب پسانداز آنان بهصورت قرضالحسنه، از دو روش بهره مىجويد:
1- حساب جارى: ويژگى چنين حسابى در اين است كه شخص با سپردن پول به بانك و گرفتن دسته چك قادر خواهد بود هر گاه بخواهد، از حساب خود برداشت و يا به آن واريز كند و بدين وسيله پرداخت و دريافت وجه معاملات خود را به آسانى انجام دهد.
2- حساب پسانداز: اين حساب براى كسانى است كه قصد تجارت ندارند، بلكه تنها براى اين كه پسانداز در بانك را داراى امنيّتى بيشتر از نهان كردن پول در خانه مىدانند، بدان روى مىآورند. ويژگى اين حساب، دراين است كه سپردهگذار، يا وكيلش، بايد، به همان شعبه افتتاح حساب مراجعه كند و با ارائه دفترچه پسانداز از آن برداشت يا به آن واريز نمايد.
روشن است كه در هر دو نوع حساب فوق، سپردهگذار قصد سودجويى از پول خود ندارد، بلكه هدفش چيزى ديگر است كه با افتتاح حساب برآورده مىشود.
[1]- واژۀ «سپرده»، كه در فقه اسلامى به آن «امانت يا وديعه» مىگويند، عبارت است از: «قراردادى كه براساس آن يك طرف مال خود را به ديگرى امانت مىدهد تا عين آن را برايش حفظ نمايد.» (ر. ك: رساله، م 2327) در گذشته، بانكها بيشتر در حد يك صندوقدار امانى عمل مىكردند و پول و اشياى قيمتى مردم را بهصورت «امانت» مىگرفتند و در برابر حفاظت از آن، از صاحبان اموال مزد دريافت مىكردند، ولى امروزه با تحوّل بانكدارى در جهان بهجاى «امانتدارى» در خصوص پول، شيوۀ قرض رايج شده است.
دليل قرض بودن «سپرده» هاى رايج اين است كه طرفين هنگام عقد قرارداد، مىدانند كه عين پول برگردانده نخواهد شد و بانك آن را در جريان مبادلات قرار مىدهد. حتى گاهى بانك در حين تحويل گرفتن، در مقابل ديدگان سپردهگذار، مبلغ را به كسى ديگر مىدهد.
افزون بر اين، در بانكدارى اسلامى ايران براى روشنتر شدن ماهيت عمل، بهجاى واژۀ «سپرده»، از «سپردۀ قرضالحسنه» استفاده مىكنند تا جاى هر گونه شبهه از ميان برود
با اين حال، بانك دارى اين كه بتواند بيشتر مردم را بهسوى خود جذب كند، جوايزى از راه قرعهكشى به صاحبان حساب پسانداز مىپردازد.
مسأله: جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعهكشى حلال است.[1]
ب- سپرده سرمايهگذارى
يكى ديگر از منابع پولى بانك، سپردههايى است كه مردم به بانك واگذار مىكنند، به اين منظور كه با قرار گرفتن پول آنها در جريان فعاليتهاى اقتصادى، از سود آن بهرهمند شوند. بانك اين نقدينهها را بهعنوان سرمايهگذارى مىپذيرد و با قراردادهاى مختلف در مسير فعاليتهاى گوناگون اقتصادى قرار مىدهد.
شيوه قرارداد سرمايهگذارى- بهصورت كوتاه مدت يا بلند مدت- از طرف بانك با سپردهگذار، بهصورت «وكالت» است؛ بدين معنا كه بانك از طرف صاحب پول وكيل مىشود كه پول را به مؤسسات اقتصادى يا افرادى كه مايل به سرمايهگذارى در كارهاى اقتصادىاند، به صورت «مشاركت» واگذارد و يا خود بانك آن را در فعاليتهاى اقتصادى به كار اندازد.
گفتنى است كه سهمى بسيار از موفقيت دولت در برنامههاى اقتصادى و رونق آن و همچنين تنظيم بازار و جلوگيرى از تورّم و احتكار و ... در گرو موفقيت بانكها در سرمايهگذارى است تا آنجا كه بانكهاى بينالمللى براى جلب سرمايههاى مردم كشورهاى ديگر بهسوى خود، در سطح جهان با يكديگر به رقابت مىپردازند.
نكته: تفاوت سپرده قرضالحسنه با سپرده سرمايهگذارى از لحاظ قانون و شرع، در اين است كه سپرده قرضالحسنه- اعمّ از حساب جارى و پسانداز- چيزى جز قرض دادن به بانك نيست. پول واريز شده، به ملكيت بانك درمىآيد و اگر داراى منافعى باشد، متعلق به بانك خواهد بود. امّا در سپرده سرمايهگذارى- اعمّ از بلند مدت و كوتاه مدت- بانك بهعنوان وكيل از طرف صاحب پول، آن را در جريان فعاليتهاى اقتصادى
[1]- توضيح المسائل، م 2858
مىاندازد. بنابراين، درصورت اول- كه سپرده با عنوان «قرض» معنون است- بانك در هر شرايطى به پرداخت آن ملزم است، خواه اصل پول باقى باشد يا از بين رفته باشد و خواه در از ميان رفتنش مقصّر باشد يا نباشد؛ چرا كه ويژگى قرض چنين است. در صورت دوم- كه بانك با عنوان «وكيل» معنون است- ضامن مال و سودش نيست و چنانچه در حين تلاش اقتصادى، اصل سرمايه از ميان برود و يا معامله زيانآور شود، بانك پاسخگو نخواهد بود؛ مگر زمانى كه ثابت شود بانك در حفظ يا بهكار انداختنش كوتاهى كرده است. در اين صورت، بانك ضامن خواهد بود.
البته، بانكها بر اساس قانون موظف هستند براى جلب اعتماد سپردهگذاران، اصل سرمايه را تعهد يا با هزينه خود آن را بيمه نمايند.[1]ناگفته نماند كه چنين تعهدى بر اساس شرع زمانى جايز است كه خارج از اصل قرارداد صورت گيرد.[2]
اعطاى تسهيلات
منظور از اعطاى تسهيلات، تأمين نيازهاى مالى متقاضيان است كه بهصورت قرضالحسنه و يا مشاركت اقتصادى سودآور برآورده مىشود. براساس «قانون عمليات بانكى بدون ربا «بهره» بانكها موظفند براى گسترش فعاليت بخشهاى مختلف توليدى و بازرگانى و خدماتى قسمتى از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بهصورت مشاركت تأمين نمايند.[3]برخى از اين تسهيلات عبارتند از:
1- قرضالحسنه
«قرض» عبارت است از: «تمليك مالى به ديگرى همراه با ضمانت وى، بدين صورت كه برعهده قرضگيرنده است كه همان مال يا مثل آن و يا قيمت آن را پرداخت نمايد.»[4]قانون عمليات بانكى بدون ربا، همراه با «قرض»، كلمه «حسنه» را نيز اضافه كرده است تا
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل دوم، مادۀ 4
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 516، م 14
[3]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، مادۀ 7
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 599