چرخهاى پيشرفت اقتصادى- اجتماعى ايفا مىكنند. مواردى مانند تنظيم گردش صحيح پول، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل و توازن در صادرات و واردات كشور، تحقق هدفها و سياستها و برنامههاى اقتصادى دولت، ايجاد تسهيلات از راه جمعآورى پولهاى راكد و سرگردان براى به گردش درآوردن چرخهاى اقتصادى كشور، تسهيل امر پرداخت و دريافت وجوه مبادلات و معاملات و خدمات ديگر، همه از امورى است كه حيات و پيشرفت هر كشورى بدان وابسته است و بار سنگين آن برعهده بانكهاست.[1]
تفاوت بانك اسلامى و غير اسلامى
آنچه موجب تفاوت بانكدارى اسلامى و بانكدارى غير اسلامى مىشود، موضوع «ربا» است. از اين رو، در بسيارى از امور بانكى كه «ربا» نقشى در آن ندارد، قوانين بانك اسلامى و غير اسلامى چندان تفاوتى با يكديگر ندارند.
روش بانكهاى غير اسلامى چنين است كه پولهاى مردم را بهعنوان قرض و با پرداخت سود (: ربا) جمعآورى مىكنند و به متقاضيان وام، بهصورت وام، با سودى بيشتر مىپردازند.
روش بانكدارى اسلامى اين است كه اگر سپردهگذار از پول خود سود بخواهد، بانك پول را بهعنوان وكيل از او دريافت مىكند و آن را بهصورت مشاركت در قالب يكى از عقود اسلامى به متقاضيان مىپردازد، و در پايان، بابت بهكارگيرى سپردههاى سرمايهگذارى از سهم منافع سپردهگذاران «حقالوكالة» دريافت مىكند.
در روش بانكدارى غير اسلامى، سود بهدست آمده از ناحيه وام و بدون فعاليت مستقيم سرمايه در كارهاى اقتصادى است كه اين امر «ربا» محسوب مىشود و اسلام آن را به شدت حرام مىداند؛ زيرا موجب فساد اقتصادى و تباهى اخلاقى جامعه مىشود.
ولى در روش بانكدارى اسلامى، سود بهدست آمده، از فعاليت مستقيم سرمايه در كارهاى اقتصادى جامعه ناشى مىشود و اسلام از آن حمايت مىكند؛ زيرا موجب سلامت
[1]- اقتباس از: قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل اوّل، مادۀ 1
اقتصادى و رونق كار و بهبود وضع مالى مردم و اصلاح اخلاق و رفتار جامعه مىگردد.
بانكدارى در روش غير اسلامى به اين كه متقاضى وام، پول را براى چه منظور مىخواهد و آن را در چه راهى مصرف مىكند، بىتوجه است و خود را مسؤول پيگيرى آن نمىداند، ولى در روش اسلامى چنين توجهى مهم شمرده مىشود و متقاضى نمىتواند آن را در غير موردى كه تقاضا كرده مصرف كند. بانك با نظارت مستقيم خود، از چنين تخلّفى جلوگيرى مىكند و خود را در برابر آن مسؤول مىداند.[1]
مهمترين وظايف بانك اسلامى
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، براى تجديد حيات ارزشهاى بنيادى اسلامى، حذف «ربا» از برنامه بانكها ضرورى مىنمود. از اين رو، طرحى از سوى دولت به مجلس شوراى اسلامى ارائه شد. اين طرح، پس از تصويب مجلس و تأييد شوراى نگهبان، بهعنوان «قانون عمليات بانكى بدون ربا» از آغاز سال 1363 ه. ش. در كلّيّه بانكهاى كشور به اجرا درآمد.
به موجب اين قانون، بانكها موظف شدند كه از اين پس، عمليات بانكى- شامل مجموعه دريافتها و پرداختهاى پولى و اسنادى- را بر اساس قانون ياد شده اجرا كنند. مهمترين وظايف بانك اسلامى در اين راه، «تأمين منابع پولى»، «اعطاى تسهيلات» و «ارائه خدمات اسنادى» است كه تفصيل هر يك خواهد آمد.
تأمين منابع پولى
بانك براى اين كه بتواند نبض اقتصاد كشور را در دست گيرد و آن را براساس هدفهاى پيشبينى شده رهبرى كند، به منابع عظيم پولى نياز دارد كه بهترين راه تأمين آن، جذب سپردههاى مردم است.
از آن جا كه مردم در واگذارى پول خود به بانك، انگيزههايى گوناگون دارند و برخى
[1]- برداشت از: فصل اول مادۀ 1، 2 و 3، قانون عمليات بانكى بدون ربا
براى جلب سود، سپردهگذارى مىكنند و برخى براى محفوظ ماندن از خطر و برخى براى تسهيل در مبادلات و معاملات و ...، برنامهاى جامع لازم است تا نياز و انگيزه همگان را برآورد. آنچه در بانكهاى جهان- از جمله بانكدارى اسلامى- بدين منظور رايج است، شيوه «سپردهگذارى»[1]است كه به صورتهاى ذيل انجام مىگيرد:
الف- سپرده قرضالحسنه
گروهى از مردم مايلند پسانداز خود را در بانك نگاه دارند، تا هنگام ضرورت بهراحتى بتوانند از آن استفاده كنند. بانك براى جذب پسانداز آنان بهصورت قرضالحسنه، از دو روش بهره مىجويد:
1- حساب جارى: ويژگى چنين حسابى در اين است كه شخص با سپردن پول به بانك و گرفتن دسته چك قادر خواهد بود هر گاه بخواهد، از حساب خود برداشت و يا به آن واريز كند و بدين وسيله پرداخت و دريافت وجه معاملات خود را به آسانى انجام دهد.
2- حساب پسانداز: اين حساب براى كسانى است كه قصد تجارت ندارند، بلكه تنها براى اين كه پسانداز در بانك را داراى امنيّتى بيشتر از نهان كردن پول در خانه مىدانند، بدان روى مىآورند. ويژگى اين حساب، دراين است كه سپردهگذار، يا وكيلش، بايد، به همان شعبه افتتاح حساب مراجعه كند و با ارائه دفترچه پسانداز از آن برداشت يا به آن واريز نمايد.
روشن است كه در هر دو نوع حساب فوق، سپردهگذار قصد سودجويى از پول خود ندارد، بلكه هدفش چيزى ديگر است كه با افتتاح حساب برآورده مىشود.
[1]- واژۀ «سپرده»، كه در فقه اسلامى به آن «امانت يا وديعه» مىگويند، عبارت است از: «قراردادى كه براساس آن يك طرف مال خود را به ديگرى امانت مىدهد تا عين آن را برايش حفظ نمايد.» (ر. ك: رساله، م 2327) در گذشته، بانكها بيشتر در حد يك صندوقدار امانى عمل مىكردند و پول و اشياى قيمتى مردم را بهصورت «امانت» مىگرفتند و در برابر حفاظت از آن، از صاحبان اموال مزد دريافت مىكردند، ولى امروزه با تحوّل بانكدارى در جهان بهجاى «امانتدارى» در خصوص پول، شيوۀ قرض رايج شده است.
دليل قرض بودن «سپرده» هاى رايج اين است كه طرفين هنگام عقد قرارداد، مىدانند كه عين پول برگردانده نخواهد شد و بانك آن را در جريان مبادلات قرار مىدهد. حتى گاهى بانك در حين تحويل گرفتن، در مقابل ديدگان سپردهگذار، مبلغ را به كسى ديگر مىدهد.
افزون بر اين، در بانكدارى اسلامى ايران براى روشنتر شدن ماهيت عمل، بهجاى واژۀ «سپرده»، از «سپردۀ قرضالحسنه» استفاده مىكنند تا جاى هر گونه شبهه از ميان برود
با اين حال، بانك دارى اين كه بتواند بيشتر مردم را بهسوى خود جذب كند، جوايزى از راه قرعهكشى به صاحبان حساب پسانداز مىپردازد.
مسأله: جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى مىدهند با قرعهكشى حلال است.[1]
ب- سپرده سرمايهگذارى
يكى ديگر از منابع پولى بانك، سپردههايى است كه مردم به بانك واگذار مىكنند، به اين منظور كه با قرار گرفتن پول آنها در جريان فعاليتهاى اقتصادى، از سود آن بهرهمند شوند. بانك اين نقدينهها را بهعنوان سرمايهگذارى مىپذيرد و با قراردادهاى مختلف در مسير فعاليتهاى گوناگون اقتصادى قرار مىدهد.
شيوه قرارداد سرمايهگذارى- بهصورت كوتاه مدت يا بلند مدت- از طرف بانك با سپردهگذار، بهصورت «وكالت» است؛ بدين معنا كه بانك از طرف صاحب پول وكيل مىشود كه پول را به مؤسسات اقتصادى يا افرادى كه مايل به سرمايهگذارى در كارهاى اقتصادىاند، به صورت «مشاركت» واگذارد و يا خود بانك آن را در فعاليتهاى اقتصادى به كار اندازد.
گفتنى است كه سهمى بسيار از موفقيت دولت در برنامههاى اقتصادى و رونق آن و همچنين تنظيم بازار و جلوگيرى از تورّم و احتكار و ... در گرو موفقيت بانكها در سرمايهگذارى است تا آنجا كه بانكهاى بينالمللى براى جلب سرمايههاى مردم كشورهاى ديگر بهسوى خود، در سطح جهان با يكديگر به رقابت مىپردازند.
نكته: تفاوت سپرده قرضالحسنه با سپرده سرمايهگذارى از لحاظ قانون و شرع، در اين است كه سپرده قرضالحسنه- اعمّ از حساب جارى و پسانداز- چيزى جز قرض دادن به بانك نيست. پول واريز شده، به ملكيت بانك درمىآيد و اگر داراى منافعى باشد، متعلق به بانك خواهد بود. امّا در سپرده سرمايهگذارى- اعمّ از بلند مدت و كوتاه مدت- بانك بهعنوان وكيل از طرف صاحب پول، آن را در جريان فعاليتهاى اقتصادى
[1]- توضيح المسائل، م 2858
مىاندازد. بنابراين، درصورت اول- كه سپرده با عنوان «قرض» معنون است- بانك در هر شرايطى به پرداخت آن ملزم است، خواه اصل پول باقى باشد يا از بين رفته باشد و خواه در از ميان رفتنش مقصّر باشد يا نباشد؛ چرا كه ويژگى قرض چنين است. در صورت دوم- كه بانك با عنوان «وكيل» معنون است- ضامن مال و سودش نيست و چنانچه در حين تلاش اقتصادى، اصل سرمايه از ميان برود و يا معامله زيانآور شود، بانك پاسخگو نخواهد بود؛ مگر زمانى كه ثابت شود بانك در حفظ يا بهكار انداختنش كوتاهى كرده است. در اين صورت، بانك ضامن خواهد بود.
البته، بانكها بر اساس قانون موظف هستند براى جلب اعتماد سپردهگذاران، اصل سرمايه را تعهد يا با هزينه خود آن را بيمه نمايند.[1]ناگفته نماند كه چنين تعهدى بر اساس شرع زمانى جايز است كه خارج از اصل قرارداد صورت گيرد.[2]
اعطاى تسهيلات
منظور از اعطاى تسهيلات، تأمين نيازهاى مالى متقاضيان است كه بهصورت قرضالحسنه و يا مشاركت اقتصادى سودآور برآورده مىشود. براساس «قانون عمليات بانكى بدون ربا «بهره» بانكها موظفند براى گسترش فعاليت بخشهاى مختلف توليدى و بازرگانى و خدماتى قسمتى از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخشها را بهصورت مشاركت تأمين نمايند.[3]برخى از اين تسهيلات عبارتند از:
1- قرضالحسنه
«قرض» عبارت است از: «تمليك مالى به ديگرى همراه با ضمانت وى، بدين صورت كه برعهده قرضگيرنده است كه همان مال يا مثل آن و يا قيمت آن را پرداخت نمايد.»[4]قانون عمليات بانكى بدون ربا، همراه با «قرض»، كلمه «حسنه» را نيز اضافه كرده است تا
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل دوم، مادۀ 4
[2]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 516، م 14
[3]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، مادۀ 7
[4]- تحريرالوسيله، ج 1، ص 599
هرگونه شبهه ربا را در قانون عمليات بانكى مرتفع سازد؛ بدين معنا كه منظور از اين عقد، احسان و نيكوكارى و وسيلهاى براى رفع گرفتارىها و مشكلات مالى جامعه است بدون آن كه قصد سودجويى و بهرهكشى در ميان باشد.
براساس آييننامه اجرايى، بانكها وجوه پرداختى قرضالحسنه را از راه جذب سپردههاى قرضالحسنه مردمى تأمين مىكنند. از اين رو، حق ندارند كه بيش از مقدار سپرده قرضالحسنهاى كه جذب كردهاند، به مردم قرضالحسنه پرداخت نمايند.[1]
بانك براى تأمين هزينههايى كه در قبال پرداخت قرضالحسنه تا زمان استرداد كامل آن متقبل مىشود، به موجب قانون مجاز است از قرض گيرنده، كارمزد دريافت كند، مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد، تعيين ميزان حداقل و حداكثر كارمزد، برعهده بانك مركزى خواهد بود.[2]
2- مضاربه
بانكها موظفند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور بازرگانى در چهارچوب سياستهاى بازرگانى دولت، سرمايه نقدى لازم را بر اساس قرارداد مضاربه دراختيار مشتريان قرار دهند.[3]
3- فروش اقساطى
از تسهيلات بانك به متقاضيان خود، فروش اقساطى است؛ بدين معنا كه متقاضى به بانك مراجعه مىكند و مشخصات جنس مورد نياز خود را در اختيار بانك مىگذارد و بانك آن جنس را بهصورت نقد مىخرد و بهصورت اقساطى، با چند درصد سود، به متقاضى وامىگذارد.
از آن جا كه بانكها براى خريد، حمل و نقل، تحويل و نصب كالاها، به نيروى انسانى
[1]- ر. ك: حقوق بانكى، محمودرضا خاورى، چاپ دوم، 1371، ص 152
[2]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل چهارم، مادۀ 20، بند 4
[3]- همان، فصل سوم، مادۀ 9
فراوان و كارآمد نيازمندند و همچنين ممكن است كالاى خريدارى شده غير از چيزى باشد كه مشترى سفارش داده است و يا مشترى از قبول آن به اين بهانه سرپيچى كند، بانك در قرارداد فروش اقساطى، مسؤوليت موارد فوق را برعهده مشترى مىگذارد و خود بر انجام صحيح آن نظارت مىكند.
همچنين، براى پرهيز از ايجاد بازار كاذب و دست گردانى بىمورد كالا، بانك از متقاضى تعهد مىگيرد كه آن را براى مصرف خويش و يا رفع نياز توليدى و خدماتى خود بهكار گيرد.
فروش اقساطى، براساس قانون، بايد در خصوص تهيه مسكن ارزان قيمت براى شهروندان و وسايل توليد و مواد اوليه جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزى و خدمات صورت گيرد.[1]
از آنجايى كه فروش اقساطى معمولًا با بهره توأم است. از اين رو، حكم شرعى اين بهره، مورد سؤال واقع مىشود. در اين زمينه به استفتاى زير توجه كنيد.
سؤال: مطالبه بهره نقد و اقساط بر مبناى 18% از نظر شرعى چهصورتى دارد. آيا مىتوان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود و آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعى دارد يا خير؟
جواب: اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه بهطور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است، ولى چنانچه از اول معامله بهطور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست، بلكه منوط به رضايت طرفين است.[2]
4- معاملات سلف
معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد.[3]بهعبارت ديگر، «پيش خريد نقدى محصولات توليدى به قيمت معيّن» را معامله
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، ماده 10 و 11
[2]- استفتاءات، ج 2، ص 123
[3]- توضيح المسائل، م 2110
سلف مىگويند.
از اين رو، بانكها موظفند براى تأمين سرمايه واحدهاى توليدى، آن قسمت از توليدات اين واحدها را كه به راحتى فروخته مىشوند، بنابر درخواست آنها پيش خريد نمايند.[1]
5- اجاره به شرط تمليك
اجاره به شرط تمليك، عقد اجارهاى است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط قرارداد، شىء مورد اجاره را مالك گردد.
از نظر قوانين بانكى، ميان اين نوع اجاره و آنچه در فقه مطرح است، تفاوتى نيست و همه شرايط و احكام اجاره فقهى در آن جارى است؛ با اين تفاوت كه در اجاره به شرط تمليك، موجر براساس شرطى كه پذيرفته، موظف است در پايان مدّت اجاره در صورتى كه مستأجر از قرارداد تخلّف نكرده باشد، ملك را بهنام مستأجر به ثبت برساند و او را مالك آن كند.
مورد اجاره، براساس قانون بانكى مىتواند اموال منقول و غير منقول باشد كه در امور خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى مورد استفاده قرار مىگيرد؛[2]مانند خانه، مطب، مغازه، خودرو و ابزار و آلات خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى.
ناگفته نماند كه يكى از اهداف اجاره به شرط تمليك، مالك گردانيدن مستأجر در پايان مدّت اجاره است و ميزان مالالاجاره عبارت است از قيمت تمام شده مال به انضمام سودى كه با توجه به مدت اجاره معين مىشود. سود مذكور جبران منافعى است كه بانك از بابت معطل افتادن سرمايه، از دست مىدهد.[3]
تفاوت اجاره به شرط تمليك با فروش اقساطى
گرچه هدف و روش عمل در هر دو قرارداد مانند هم است، ولى تفاوت شرعى و قانونى اين دو در اين است كه در فروش
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، مادۀ 13، بند «ب»
[2]- همان، مادۀ 12
[3]- حقوق بانكى، ص 250