فراوان و كارآمد نيازمندند و همچنين ممكن است كالاى خريدارى شده غير از چيزى باشد كه مشترى سفارش داده است و يا مشترى از قبول آن به اين بهانه سرپيچى كند، بانك در قرارداد فروش اقساطى، مسؤوليت موارد فوق را برعهده مشترى مىگذارد و خود بر انجام صحيح آن نظارت مىكند.
همچنين، براى پرهيز از ايجاد بازار كاذب و دست گردانى بىمورد كالا، بانك از متقاضى تعهد مىگيرد كه آن را براى مصرف خويش و يا رفع نياز توليدى و خدماتى خود بهكار گيرد.
فروش اقساطى، براساس قانون، بايد در خصوص تهيه مسكن ارزان قيمت براى شهروندان و وسايل توليد و مواد اوليه جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزى و خدمات صورت گيرد.[1]
از آنجايى كه فروش اقساطى معمولًا با بهره توأم است. از اين رو، حكم شرعى اين بهره، مورد سؤال واقع مىشود. در اين زمينه به استفتاى زير توجه كنيد.
سؤال: مطالبه بهره نقد و اقساط بر مبناى 18% از نظر شرعى چهصورتى دارد. آيا مىتوان نسبت به معاملات زمان طاغوت مطالبه نمود و آيا پرداخت وجه مورد مطالبه وجهه شرعى دارد يا خير؟
جواب: اگر معامله نقد انجام شود و براى دادن وجه بهطور اقساط بهره قرار داده شود ربا و حرام است، ولى چنانچه از اول معامله بهطور نسيه و اقساط باشد، اشكال ندارد و تفاوت خاصى بين نقد و نسيه معتبر نيست، بلكه منوط به رضايت طرفين است.[2]
4- معاملات سلف
معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد.[3]بهعبارت ديگر، «پيش خريد نقدى محصولات توليدى به قيمت معيّن» را معامله
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، فصل سوم، ماده 10 و 11
[2]- استفتاءات، ج 2، ص 123
[3]- توضيح المسائل، م 2110
سلف مىگويند.
از اين رو، بانكها موظفند براى تأمين سرمايه واحدهاى توليدى، آن قسمت از توليدات اين واحدها را كه به راحتى فروخته مىشوند، بنابر درخواست آنها پيش خريد نمايند.[1]
5- اجاره به شرط تمليك
اجاره به شرط تمليك، عقد اجارهاى است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط قرارداد، شىء مورد اجاره را مالك گردد.
از نظر قوانين بانكى، ميان اين نوع اجاره و آنچه در فقه مطرح است، تفاوتى نيست و همه شرايط و احكام اجاره فقهى در آن جارى است؛ با اين تفاوت كه در اجاره به شرط تمليك، موجر براساس شرطى كه پذيرفته، موظف است در پايان مدّت اجاره در صورتى كه مستأجر از قرارداد تخلّف نكرده باشد، ملك را بهنام مستأجر به ثبت برساند و او را مالك آن كند.
مورد اجاره، براساس قانون بانكى مىتواند اموال منقول و غير منقول باشد كه در امور خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى مورد استفاده قرار مىگيرد؛[2]مانند خانه، مطب، مغازه، خودرو و ابزار و آلات خدماتى، كشاورزى، صنعتى و معدنى.
ناگفته نماند كه يكى از اهداف اجاره به شرط تمليك، مالك گردانيدن مستأجر در پايان مدّت اجاره است و ميزان مالالاجاره عبارت است از قيمت تمام شده مال به انضمام سودى كه با توجه به مدت اجاره معين مىشود. سود مذكور جبران منافعى است كه بانك از بابت معطل افتادن سرمايه، از دست مىدهد.[3]
تفاوت اجاره به شرط تمليك با فروش اقساطى
گرچه هدف و روش عمل در هر دو قرارداد مانند هم است، ولى تفاوت شرعى و قانونى اين دو در اين است كه در فروش
[1]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، مادۀ 13، بند «ب»
[2]- همان، مادۀ 12
[3]- حقوق بانكى، ص 250
اقساطى، شخص از همان ابتدا مورد قرارداد را مالك مىشود، ولى در اجاره به شرط تمليك، تا پرداخت آخرين قسط اجاره بها- كه پايان قرارداد است- مالك نمىشود و همچنان عنوان مستأجر را دارد.
بنابراين اگر در اثر حوادث طبيعى يا غير طبيعى مورد قرارداد از بين برود در صورت اول، ضرر متوجه خريدار و در صورت دوم متوجه موجر است و به مستأجر ربطى ندارد، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.[1]
6- جُعاله
چگونگى قرارداد جعاله با بانك، بدينگونه است كه جاعل (: مشترى) از بانك مىخواهد كه در برابر پولى معيّن خدمتى معيّن برايش انجام دهد؛ مثلًا خانه او را تعمير كند. بانك، پس از ارزيابى و تعيين هزينه، قراردادى با او امضا مىكند. حال اگر جاعل بخواهد پرداخت هزينه را بهجاى نقدى، قسطبندى كند، بانك ميزان جُعْل را با توجه به هزينههاى عمليات موضوع جعاله و مدت معطل ماندن سرمايه بانك در آن عمليات و انجام خدمت مشخص و معين مىكند.
از آن جا كه بانك، خود، مستقيماً نمىتواند به انجام آن كار بپردازد، مطابق قانون مىتواند فراهم ساختن مقدمات و مصالح و ديگر لوازم انجام كار را در متن قرارداد برعهده جاعل قرار دهد[2]يا حق واگذارى بخشى از كار به ديگرى را از جاعل بگيرد.[3]آشكار است كه در چنين صورتى مبلغ پيشنهادى به غير، بايد از قرارداد قبلى كمتر تعيين شود تا براى بانك مقرون به صرفه باشد. گاه ممكن است در قرارداد دوم، اجازه حق واگذارى به شخص ثالث نيز قيد شود.
بديهى است در صورتى كه بانك خود بهطور مستقيم عامل نباشد؛ مكلّف است بر
[1]- توضيح المسائل، م 2199
[2]- مجموعه مقالات فارسى (3)، ص 81، آييننامۀ اجرايى جعاله، ماده 5
[3]- همان، مادۀ 3؛ تحريرالوسيله، ج 1، ص 540، م 8
عمليات اجرايى و نحوه مصرف وجوه نظارت كند.[1]
7 و 8- مزارعه و مساقات
به موجب قانون، بانكها موظفند، اراضى مزروعى يا باغات در تملك يا تصرف خود را به مزارعه و يا مساقات بدهند.[2]
در مورد مزارعه بانكها مىتوانند علاوه بر زمين عوامل ديگر نظير آب، بذر، كود، سمّ، وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند. همچنين مىتوانند در موارد ضرورى، با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغى بهصورت نقدى طى دوره توليد به عامل پرداخت نمايند. همانطور كه در مورد مساقات مىتوانند عامل لازم ديگرى نظير آب، كود، سمّ و وسيله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند و نيز در موارد ضرورى با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره، بهصورت نقدى، طى دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.[3]
خدمات اسنادى
منظور از خدمات اسنادى بانك، مجموعه داد و ستدهاى مالى است كه در قالب اوراق و اسناد تجارى و بازرگانى ميان بانك و مشتريان رد و بدل مىشود. مهمترين اين اسناد عبارتند از: چك، برات، سفته، حواله و ضمانت نامههاى بانكى.
1- چك
چك، نوشتهاى است كه موجب آن، صادر كننده، تمام يا بعض مبلغى را كه نزد بانك دارد، مسترد يا به ديگرى واگذار مىكند.[4]
[1]- حقوق بانكى، ص 278-282
[2]- قانون عمليات بانكى بدون ربا، مادۀ 17
[3]- مجموعۀ مقالات فارسى، ج 3، ص 82، آييننامۀ اجرايى مزارعه و مساقات، مادۀ 3-4
[4]- قانون تجارت، مادۀ 310، همراه با دخل و تصرف جزئى
چك، پس از گسترش عمليات بانكى يكى از مهمترين وسيلههاى دريافت و پرداخت پول شناخته شده است؛ بهگونهاى كه در بيشتر موارد جانشين پول نقد گرديده و گاهى نيز از آن پيشى گرفته و بر آن رجحان يافته است.
اهمّيت اقتصادى چك براى هر كشورى چنان است كه رونق اقتصادى بدان گره خورده است. افزايش ميزان و سرعت مبادلات و كاهش هزينههاى جانبى آن، كاهش استهلاك و فرسايش اسكناس و كاستن از هزينه چاپ آن- كه با بودجه دولت انجام مىگيرد- محدود كردن زمينههاى جعل اسكناس و تسهيل در مبارزه با پولهاى تقلّبى و ... از جمله رهآوردهاى چك بهشمار مىرود.
مسأله: چكهاى بانكى مانند اوراق تجارى ماليت ندارد، بلكه نشانگر مبلغ معيّنى در بانك است و خريد و فروش آن جايز نيست. آرى، چك تضمينى مانند اسكناس از اوراق نقدى است و خريد و فروش آن صحيح است و كسى كه آن را تلف كند مانند ساير اموال در برابر صاحبش ضامن خواهد بود و فروختن آن به مبلغ بيشتر جايز است و ربا محسوب نمىشود، مگر آن كه براى فرار از رباى قرضى چنين معامله كرده باشد.»
2- برات
برات، نوشتهاى است كه طلبكار يا كِشنده برات (براتكش) در تاريخ معيّنى تحرير و پس از امضا به بدهكار (براتگير) دستور مىدهد كه مبلغ معيّنى را در سررسيد قيد شده در برات در وجه شخص معيّن (گيرنده وجه، محال له) يا به حواله كرد او در محل تعيين شده بپردازد و اين دستور ممكن است در يك يا چند نسخه صادر شده باشد.[2]
3- سفته
سفته، سندى است كه امضا كننده متعهد مىشود تا مبلغى را در موعدى معيّن، يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معيّن يا به حواله كردش بپردازد.[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 557، م 11
[2]- بانكدارى داخلى، ص 156-157
[3]- قانون تجارت، مادۀ 307
سفته را بر حسب نوع بدهى به «سفته حقيقى» و «سفته دوستانه» (: صورى) تقسيم مىكنند. سفته حقيقى آن است كه امضا كنندهاش، در حقيقت به طرف خود بدهكار است و براى تعهد بدهى خود سفته مىدهد، ولى امضا كننده سفته دوستانه در واقع بدهكار نيست، بلكه چون بدهكار اصلى، با طرف معامله آشنا و برايش معتبر نيست، ناچار از دوست معروف و صاحب اعتبار خود مىخواهد كه سفتهاش را امضا كند تا به اعتبار او معامله انجام شود.[1]
اهميت سفته و برات در اين است كه در معاملات بازرگانى، جانشين پول مىگردد؛ زيرا بازرگانان به ندرت معاملات نقدى انجام مىدهند و معمولًا سهمى از آن نقد و باقى با تنظيم سفته و برات بهصورت نسيه شكل مىپذيرد. بدين سان، سرمايههاى راكد و غير فعال بازرگانان و توليدكنندگان به جريان مىافتد و موجب گسترش امور بازرگانى و افزايش سطح توليد و رشد اقتصادى جامعه مىگردد.
استفتا:
اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟
جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد، ولى فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است.[2]
4- حواله
حواله، در مبادلات بانكى نقشى بسزا دارد. انتقال وجه در بانك، به دستور مشترى از واحدى به واحدى ديگر و از شهرى به شهرى و يا از كشورى به كشورى ديگر هر روز فراوان انجام مىشود و بدين وسيله، مشكلات اقتصادى بسيارى از دوش مردم برداشته مىشود.
حواله عبارت از انتقال وجه از واحدى به واحد ديگر است و اين انتقال ممكن است
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 452
[2]- استفتائات، ج 2، ص 176، سؤال، 227
از طريق كتبى، تلگرافى، تلفنى و يا تلكس صورت پذيرد.[1]
مسأله: حوالههاى بانكى يا تجارتى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر، پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.[2]
5- ضمانت نامه بانكى
يكى ديگر از قراردادهايى كه در روابط اقتصادى مورد استفاده است، «عقد ضمان» است. عقد ضمان، عبارت از اين است كه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است، برعهده گيرد.[3]
«مسأله: هر گاه ضمانت تحقق يافت، حق از عهده بدهكار بر ذمّه ضامن منتقل مىشود.[4]
امروزه اين نوع ضمان در بانكها و امثال آنها معمول نيست، بلكه نوعى ديگر از ضمانت بهنام «مسؤوليت مشترك» نيز در روابط اقتصادى و بانكها به كار گرفته مىشود و نقش آن اين است كه در همان حال كه ضامن، بدهى بدهكار را تعهد مىكند، ذمه بدهكار همچنان باقى است؛ بدين معنا كه بدهكار و ضامن، هر دو، مشتركاً نسبت به طلب كار متعهدند، و طلب كار، براى وصول طلب خود ابتدا به بدهكار رجوع مىكند و چنانچه طلبش وصول نگردد، مىتواند به ضامن رجوع كند.
هر چند اين كار، ضمانت اصطلاحى فقه نيست، بهعنوان التزام و شرط ضمن عقد، صحيح است؛ چنان كه در تحريرالوسيله آمده است:
... اين التزام بر پرداخت، التزام ضمنى است كه از قبيل ضميمه كردن دو ذمه با
[1]- بانكدارى داخلى، ص 143
[2]- توضيح المسائل، م 2859
[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22؛ قانون مدنى، مادۀ 684
[4]- همان، ص 23، م 3
هم مىباشد و طبق قواعد صحيح است اگر چه به ضمانى كه شيعه معتقد است برنمىگردد.[1]
بيشتر ضمانت نامههاى متداول در بانكها و ديگر مؤسسات اقتصادى، بر همين اساس است و درستىاش در حقوق تجارت نيز تأييد شده است.[2]بنابراين، بانكها مىتوانند در هر مورد، كه منع قانونى نباشد، ضمانتنامه صادر كنند و در برابر، از مشتريان وثيقه دريافت نمايند.[3]
[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 551، م 2
[2]- قانون تجارت، ماده 403 و 404
[3]- بانكدارى داخلى، مؤسسۀ بانكدارى ايران، ج 1، ص 180