کتاب احکام اقتصادی

سفته را بر حسب نوع بدهى به «سفته حقيقى» و «سفته دوستانه» (: صورى) تقسيم مى‌كنند. سفته حقيقى آن است كه امضا كننده‌اش، در حقيقت به طرف خود بدهكار است و براى تعهد بدهى خود سفته مى‌دهد، ولى امضا كننده سفته دوستانه در واقع بدهكار نيست، بلكه چون بدهكار اصلى، با طرف معامله آشنا و برايش معتبر نيست، ناچار از دوست معروف و صاحب اعتبار خود مى‌خواهد كه سفته‌اش را امضا كند تا به اعتبار او معامله انجام شود.[1]

اهميت سفته و برات در اين است كه در معاملات بازرگانى، جانشين پول مى‌گردد؛ زيرا بازرگانان به ندرت معاملات نقدى انجام مى‌دهند و معمولًا سهمى از آن نقد و باقى با تنظيم سفته و برات به‌صورت نسيه شكل مى‌پذيرد. بدين سان، سرمايه‌هاى راكد و غير فعال بازرگانان و توليدكنندگان به جريان مى‌افتد و موجب گسترش امور بازرگانى و افزايش سطح توليد و رشد اقتصادى جامعه مى‌گردد.

استفتا:

اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟

جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كمتر مانع ندارد، ولى فروش آن به غير مديون به كمتر، ربا و حرام است.[2]

4- حواله‌

حواله، در مبادلات بانكى نقشى بسزا دارد. انتقال وجه در بانك، به دستور مشترى از واحدى به واحدى ديگر و از شهرى به شهرى و يا از كشورى به كشورى ديگر هر روز فراوان انجام مى‌شود و بدين وسيله، مشكلات اقتصادى بسيارى از دوش مردم برداشته مى‌شود.

حواله عبارت از انتقال وجه از واحدى به واحد ديگر است و اين انتقال ممكن است‌

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 452

[2]- استفتائات، ج 2، ص 176، سؤال، 227

از طريق كتبى، تلگرافى، تلفنى و يا تلكس صورت پذيرد.[1]

مسأله: حواله‌هاى بانكى يا تجارتى كه به آن‌ها صرف برات گفته مى‌شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر، پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.[2]

5- ضمانت نامه بانكى‌

يكى ديگر از قراردادهايى كه در روابط اقتصادى مورد استفاده است، «عقد ضمان» است. عقد ضمان، عبارت از اين است كه شخصى مالى را كه بر ذمه ديگرى است، برعهده گيرد.[3]

«مسأله: هر گاه ضمانت تحقق يافت، حق از عهده بدهكار بر ذمّه ضامن منتقل مى‌شود.[4]

امروزه اين نوع ضمان در بانكها و امثال آنها معمول نيست، بلكه نوعى ديگر از ضمانت به‌نام «مسؤوليت مشترك» نيز در روابط اقتصادى و بانكها به كار گرفته مى‌شود و نقش آن اين است كه در همان حال كه ضامن، بدهى بدهكار را تعهد مى‌كند، ذمه بدهكار همچنان باقى است؛ بدين معنا كه بدهكار و ضامن، هر دو، مشتركاً نسبت به طلب كار متعهدند، و طلب كار، براى وصول طلب خود ابتدا به بدهكار رجوع مى‌كند و چنانچه طلبش وصول نگردد، مى‌تواند به ضامن رجوع كند.

هر چند اين كار، ضمانت اصطلاحى فقه نيست، به‌عنوان التزام و شرط ضمن عقد، صحيح است؛ چنان كه در تحريرالوسيله آمده است:

... اين التزام بر پرداخت، التزام ضمنى است كه از قبيل ضميمه كردن دو ذمه با

[1]- بانكدارى داخلى، ص 143

[2]- توضيح المسائل، م 2859

[3]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 22؛ قانون مدنى، مادۀ 684

[4]- همان، ص 23، م 3

هم مى‌باشد و طبق قواعد صحيح است اگر چه به ضمانى كه شيعه معتقد است برنمى‌گردد.[1]

بيشتر ضمانت نامه‌هاى متداول در بانك‌ها و ديگر مؤسسات اقتصادى، بر همين اساس است و درستى‌اش در حقوق تجارت نيز تأييد شده است.[2]بنابراين، بانك‌ها مى‌توانند در هر مورد، كه منع قانونى نباشد، ضمانت‌نامه صادر كنند و در برابر، از مشتريان وثيقه دريافت نمايند.[3]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 551، م 2

[2]- قانون تجارت، ماده 403 و 404

[3]- بانكدارى داخلى، مؤسسۀ بانكدارى ايران، ج 1، ص 180

منابع و مآخذ

قرآن كريم‌

1- آثار الصادقين، صادق احسانبخش، دارالعلم، قم، 1366.

2- استفتاءات، امام خمينى قدس سره، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1366.

3- اصول كافى، كلينى، تصحيح و تعليق على‌اكبر غفارى، دار صعب و دارالتعارف، 1401 ق.

4- بانكدارى داخلى، تجهيز منابع پولى، محمد بهمند و محمود بهمنى، مؤسسه بانكدارى ايران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، تهران، 1372.

5- بحارالأنوار، محمدباقر مجلسى، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1403 ق.

6- تأمين اجتماعى، مهدى طالب، بنياد فرهنگى رضوى، مشهد، 1368.

7- تحريرالوسيله، امام خمينى قدس سره، نشر اسلامى، قم، 1365.

8- ترمينولوژى حقوق، محمدجعفر جعفرى لنگرودى، گنج دانش، تهران، 1368.

9- جامع المدارك، احمد خوانسارى، تعليق على‌اكبر غفارى، مكتبةالصدوق، تهران، 1355.

10- جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، تحقيق عباس قوچانى، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1981 م.

11- حقوق بانكى، محمدرضا خاورى، مؤسسه بانكدارى ايران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، تهران، 1371.

12- رساله توضيح المسائل، امام خمينى قدس سره، پيام محراب، تهران، 1372.

13- فروع كافى، كلينى، تصحيح و تعليق على‌اكبر غفارى، دارصعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ه.

14- فرهنگ اقتصاد، سياوش مريدى و عليرضا نوروزى، مؤسسه كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، تهران، 1373.

15- فرهنگ فارسى، محمد معين، چاپخانه سپهر، تهران، 1360.

16- فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجادى، كومش، تهران، 1373.

17- قانون عمليات بانكى بدون ربا- بهره-، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران.

18- كنزالعمال، علاءالدين الهندى، مطبعة مجلس دائرةالمعارف عثمانية، حيدرآباد دكن هند، 1950 م.

19- مجمع‌البحرين، فخرالدين طريحى، تحقيق سيد احمد حسينى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، قم، 1367.

20- مجموعه قوانين تجارى، محمدحسن وطنى، فردوسى، تهران، 1363.

21- مجموعه قوانين حقوقى، محمدحسن وطنى، فردوسى، تهران، 1363.

22- مجموعه مقالات فارسى، اوّلين مجمع بررسى‌هاى اقتصاد اسلامى، زير نظر محمد واعظزاده خراسانى، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد، 1370.

23- المستطرف فى كل فن مستظرف، شهاب‌الدين محمد ابشيهى، دار احياء التراث‌

العربى.

24- من لا يحضره‌الفقيه، شيخ صدوق، تحقيق حسن موسوى خرسان، دار صعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ق.

25- وسائل الشيعه، محمد بن الحسن الحر العاملى، تحقيق عبدالرحيم ربانى شيرازى، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1403 ق.