کتاب احکام اقتصادی خانواده

الف. اهليت مالكيت‌

اين مقدار از استقلال اقتصادى براى هر كس، حتى كودك و ديوانه وجود دارد. در ماده 956 قانون مدنى آمده است: «اهليت براى دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌شود.» نقطه مقابل آن، عدم اهليت براى مالكيت است كه مصداق آن درگذشته، بردگان بودند و اكنون براى آن مصداق عينى يافت نمى‌شود.

ب. اهليت تصرف‌

اين اهليت به فرد بالغ و عاقل و رشيد اختصاص دارد. كسى كه اداره اموالش از نظر شرع و قانون به دست خودش باشد و بتواند هرگونه كه بخواهد در آن تصرف كند، از استقلال اقتصادى به اين معنا برخوردار است. بنابراين، صغير، سفيه و مجنون كه اهليت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماينده قانونى آنهاست، استقلال اقتصادى به اين معنا را ندارند.

ج. خوداتكايى‌

كسى كه درآمدى دارد و از راه كسب و كار، زندگى‌اش را اداره مى‌كند و در هزينه‌هاى جارى خود به كسى وابسته نيست از استقلال اقتصادى به اين معنا برخوردار است. بنابراين، كسانى كه درآمد مالى ندارند و نمى‌توانند خود را اداره كنند، استقلال اقتصادى ندارند. براى مثال، فرزندى كه در هزينه زندگى به پدر خود وابسته است، از نظر اقتصادى، استقلال ندارد.»

مقصود از استقلال اقتصادى زن، كاربرد دوم آن است.

استقلال اقتصادى زن در آيات و روايات‌

آيات و روايات، استقلال اقتصادى را به معناى ياد شده اثبات كرده، بر آن صحّه مى‌گذارند. با توجه به اينكه آيات مربوط، در ضمن مباحث همين فصل ذكر و بررسى مى‌گردد، در اين جا تنها به ذكر چند روايت بسنده مى‌كنيم:

1. رسول خدا6مى‌فرمايد:

النَّاسُ مُسَلَّطُون عَلى امْوالِهِمْ.[2]

مردم بر اموال خود تسلّط دارند.

[1]ر.ک: همان.

[2]بحار الانوار، ج 2، ص 272.

الف و لامِ «الناس» براى دلالت بر عموميت و جنس مردم است و حكم آن شامل همه انسانها، اعم از زن و مرد، مى‌شود. بنابراين، زنان نيز از طريق عموم لفظ، داخل اين حكم هستند و آنان نيز همانند مردان صلاحيت مالكيت دارند و بر اموال خود مسلّطاند و نسبت به هر گونه تصرف در آن آزادند.

2. زراره مى‌گويد: امام باقر7فرمود:

اذا كانَتِ امْرَأَةٌ مالِكَةَ امْرِها تَبيعُ وَ تَشْتَرى‌ وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطى‌ مِنْ مالِها ما شاءَتْ فَانَّ امْرَها جائِزٌ ....[1]

زمانى كه زن، (بالغ و رشيد و) مالكِ كارهايش شد، براى او مجاز است و مى‌تواند خريد و فروش كند، برده آزاد سازد، گواهى دهد و هر قدر كه بخواهد از اموالش به كسى ببخشد.

اين روايت بر اصل مالكيت و تصرفات مالى زن بالغ و رشيد دلالت دارد.

3. على بن ابى‌حمزه مى‌گويد: از امام صادق پرسيدم: زنى، حج واجب را انجام نداده است، ولى شوهرش به او اجازه نمى‌دهد و او را از رفتن به مراسم حج نهى كرده و خود به مسافرت رفته است.

تكليف اين زن چيست؟

امام صادق7پاسخ داد:

لا طاعَةَ لَهُ عَلَيْها فى حَجَّةِ الْاسْلامِ فَلْتَحُجَّ انْ شاءَتْ.[2]

شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود.

در روايتى ديگر زراره از امام باقر7همانند اين مسئله را پرسيد و گفت: شوهر به زن اجازه نمى‌دهد، تكليف چيست؟ امام فرمود:

تَحُجُّ وَ انْ لَمْ يَأْذَنْ لَها.[3]

بايد (برود و) حج به جا آورد، اگر چه شوهر اجازه ندهد.

روشن است كه فرض سؤال راوى درباره حج واجب است كه مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالكيت و استقلال اقتصادى است؛ زيرا غير مالك همچون برده و كنيز هيچ گاه‌

[1]الاستبصار، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسِی، ج 3، ص 234.

[2]الکافِی، ج 4، ص 282.

[3]همان.

مستطيع نمى‌شوند. علاوه بر آن، اجازه امام به اين زن براى انجام فريضه حج به معناى مجاز بودن وى به تصرف در اموالش است.[1]

بنابراين، از آيات و روايات به دست مى‌آيد كه زن نيز همانند مرد صلاحيت مالكيت و اداره اموال خود را دارد و مى‌تواند هرگونه تصرفى در آنها بكند، بدون اينكه نيازى به اجازه گرفتن از كسى، حتى شوهرش داشته باشد.

زن و حق مالكيت‌

از نظر اسلام، زن، حق مالكيت دارد و مى‌تواند مالك شود. مالكيت، عبارت است از: اعتبار سلطه شخصى نسبت به چيزى؛ به گونه‌اى كه بتواند به هر شكلى در آن تصرف كند و آن را از دسترسى ديگران، مصون بدارد.

برخى از اسباب مالكيت زن عبارت است از:

1. دستمزد

قرآن كريم، زن را همانند مرد، مالك دسترنج خود دانسته، مى‌فرمايد:

(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ). (نساء: 32)

مردان نصيبى از آنچه به دست مى‌آورند دارند و زنان نيز نصيبى (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد).

از ذكر واژه «نساء» در كنار واژه «رجال» به طور مستقل و نيز «لام» اختصاص كه بر هر دو داخل شده و بر مالكيت دلالت مى‌كند، استفاده مى‌شود كه در حق مالكيت زن و مرد تفاوتى وجود ندارد و زن نيز همچون مرد، مالك اموالى است كه از طريق كسب و تلاش مادى به دست مى‌آورد، يا از طريق مهريه و ارث و نفقه عايدش مى‌گردد. بنابراين، اگر زن، در استخدام مؤسسه، شركت يا اداره‌اى باشد و از آن جا حقوق مى‌گيرد، مالكِ حقوق خويش خواهد بود.

قرآن، مردان را به پرداخت دستمزد شير دادن زن مطلَّقه فرمان داده، مى‌فرمايد:

(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). (طلاق: 6)

اگر براى شما (فرزند) شير مى‌دهند، پاداش آنها را بدهيد.

[1]ر.ک: «زن و استقلال اقتصادِی» نشرِیة معرفت، شمارة 89.

اين دستور، علاوه بر اثبات اصل مالكيت زن نسبت به دستمزد، بر استقلال وى در اداره آن نيز دلالت دارد.

از نظر فقهى، «مرد، حق ندارد زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند.»[1]از اين رو، اگر زن، در انجام كارهاى خانه قصد تبرّع نداشته و از شوهرش، مزد بخواهد، مرد بايد دستمزدش را به او بدهد؛ حتى زن مى‌تواند مزد شيردهى فرزند خود را از شوهرش بگيرد.[2]

2. مهريه‌

مهريه، مالى است كه زن بر اثر ازدواج، مالك آن مى‌شود.

قرآن كريم به شوهران مى‌فرمايد:

(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). (نساء: 4)

مَهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد.

اضافه كردن كلمه «صدُقات» به ضمير «هُنَّ» كه بر مالكيت زن نسبت به صداق است، براى توجه دادن به اين مطلب است كه وجوب پرداخت مهر به زنان، حكمى نيست كه اسلام آن را تأسيس كرده باشد، بلكه مسئله‌اى است كه پيش از اسلام در بين مردم متداول بوده است.

سنّت خود بشر بر اين جارى بوده و هست كه پولى يا مالى قيمتى به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند.[3]

خطاب در آيه، علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهريه، استقلال او در تصرف را نيز بيان مى‌كند؛ زيرا لازمه وجوب پرداخت مهريه و قرار دادن آن در اختيار زن، حق مالكيت او و جواز هرگونه تصرف در آن است.

از نظر فقهى، زن با خود عقد، مهريه را مالك مى‌شود و ملكيت تمام آن به انجام عمل زناشويى استقرار پيدا مى‌كند؛ پس اگر قبل از زناشويى او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمى‌گردد و براى زن، نصف آن باقى مى‌ماند.[4]

[1]توضِیح المسائل، مسئلة 2421.

[2]ر.ک: همان، مسئلة 2493.

[3]ر.ک: ترجمة تفسِیر المِیزان، سِید محمدباقر موسوِی همدانِی، ج 4، ص 269.

[4]تحرِیر الوسِیله، امام خمِینِی، ج 2، ص 268، مسئلة 15.

3. نفقه‌

زن، پس از ازدواج، مالك نفقه‌اى مى‌شود كه شوهرش به او مى‌پردازد.[1]اين حق مالكيت با دو شرط براى زن ثابت مى‌شود: 1. عقد او دايمى باشد؛ 2. در امورى كه اطاعتش واجب است مطيع شوهرش باشد. بنابراين، زن صيغه‌اى و زن ناشزه مالك نفقه نمى‌شوند.[2]

4. ارث‌

قرآن كريم، درباره حقّ ارث زن و مرد مى‌فرمايد:

(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). (نساء: 7)

براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌گذارند، سهمى است؛ و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى؛ خواه آن مال، كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.

در آيه، واژه «نساء» در برابر واژه «رجال» به طور جداگانه و همراه با «لام» اختصاص آمده و بر حق ارث زن تأكيد شده است.

5. هديه‌

هدايايى كه به زن داده مى‌شود و به تمليك او در مى‌آيد، مال خود اوست و كسى نمى‌تواند آنها را از او بگيرد. بنابراين، آنچه در حالت عادى، يا هنگام خواستگارى و عقد به عنوان هديه، چشم روشنى، يا زيرلفظى (گشودن زبان) به زن بخشيده مى‌شود وبه او تحويل داده مى‌شود، هبه غير معوّضه و ملك اوست.

امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «هدايايى كه بستگان شوهر به عنوان كرايه زبان به زن مى‌دهند، هبه معوّضه است يا خير؟» فرمود: «هبه غيرمعوّضه است.»[3]

همچنين درباره «طلايى كه هنگام خواستگارى، براى زن آورده مى‌شود» فرمود: «آنچه به زن تمليك شده، ملك زن است.»[4]

[1]همان، ص 283، مسئلة 10.

[2]ر.ک: همان، ص 280، مسئلة 1.

[3]ر.ک: استفتاءات، امام خمِینِی، ج 3، ص 193.

[4]همان، ص 196.

نيز در پاسخ اين پرسش: «مردى براى همسرش طلاآلات خريده و كسان مرد نيز به عنوان هديه طلاآلات آورده‌اند و معلوم نيست كه آنها به زن تمليك شده يا نه؟ اكنون پس از فوت مرد، آيا طلاآلات از تركه مرد است يا مال زن؟» فرمود:

آنچه را مرد به همسرش داده، اگر ثابت نشود كه به زن بخشيده، جزء تركه مرد محسوب است و آنچه را بستگان مرد به زن بخشيده‌اند از تركه مرد محسوب نمى‌شود.[1]

زن و حق تصرّف‌

از نظر فقهى، زن مى‌تواند هرگونه تصرفى در اموال خود بكند. شيخ طوسى مى‌نويسد:

وقتى زن به حد بلوغ و رشد رسيد، اموالش به او تحويل مى‌گردد و مى‌تواند هرگونه تصرفى در آن بكند؛ خواه شوهر داشته باشد يا نه؛ و در صورت داشتن شوهر، براى تصرف در اموال خود نيازى به اجازه او ندارد.[2]

برخى از موارد تصرف مالكانه زن عبارت‌اند از:

1. خريد و فروش‌

زن، بدون اجازه شوهر مى‌تواند با اموال خود خريد و فروش كند. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «آيا زن مى‌تواند با اموال خودش (بدون اذن شوهر)، چيزى بخرد يا نه؟» فرمود:

زن مى‌تواند با مال خودش خريد و فروش نمايد.[3]

2. بخشش‌

قرآن كريم، پس از آنكه به مردان فرمان مى‌دهد مهريه زنان خود را بپردازند، به آنان مى‌فرمايد:

(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). (نساء: 4)

اگر آنان چيزى از آن (مهر) را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد.

بنابراين، «هبه»- كه نوع خاصى از نقل و انتقال و تصرف در اموال است- براى زن جايز است و او مى‌تواند بخشى از اموال خود را به شوهرش ببخشد. مجاز شمرده شدن تصرف شوهران‌

[1]استفتاءات، ج 3، ص 402.

[2]الخلاف، ابوجعفر الطوسِی، ج 3، ص 286.

[3]استفتاءات، ج 3، ص 553.

در اين مال:(فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)دليل بر مشروعيت بخشش‌هاى زن از اموال خود است.

زن در غير اين مورد نيز بدون اجازه شوهر مى‌تواند دارايى خود را به كسى ببخشد. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «اگر طلا و جواهرات خود را ببخشايم، آيا مخالفت شوهر مانع است؟ و آيا بدون اذن او شرعاً اين كار جايز است؟» فرمود:

طلاجات و زينت آلاتى كه ملك زن است، اختيار آن با خود زن بوده و اجازه شوهر شرط نيست.[1]

3. صدقه‌

زن مى‌تواند از اموال خود صدقه دهد و از نيازمندان دستگيرى كند. به نظر فقيهان، اجازه گرفتن زن از شوهرش در مورد صدقه و هبه از مال خود- كه در پاره‌اى از روايات آمده- بر استحباب حمل مى‌شود.[2]

4. وقف‌

روايات متعددى درباره ارزش و اهميت وقف نقل شده است. رسول خدا6مى‌فرمايد:

هرگاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع مى‌شود؛ مگر از سه چيز: صدقه جاريه[3]، عملى كه از آن سود برده شود، يا فرزند صالح كه براى او دعا كند.[4]

همچنين مى‌فرمايد:

چند چيز است كه پاداش آنها بعد از مرگ مؤمن به او مى‌رسد: علمى كه از خود به يادگار گذاشته، فرزندى صالح كه جانشين خوبى براى او باشد، قرآنى كه به ارث گذاشته باشد، مسجدى كه ساخته، منزلى كه براى مسافران در راه مانده بنا كرده، نهرى كه آن را جارى ساخته و صدقه‌اى كه در حال حيات خود داده باشد.[5]

زن مى‌تواند همه يا بخشى از اموال خود را در راه خير وقف كند و در اين عمل نيازى به اجازه شوهر ندارد.

[1]همان.

[2]ر.ک: وسائل الشِیعه، ج 13، ص 323.

[3]وقف، نمونه‌اِی صدقة جارِیه است.

[4]وسائل الشِیعه، ج 13، ص 292.

[5]نهج الفصاحة، ترجمة ابوالقاسم پاِینده، ص 183، حدِیث 906.

معصومان7به اندازه توانايى مالى و مصلحتى كه تشخيص مى‌دادند، اموال خود را وقف مى‌كردند كه موقوفات حضرت فاطمه زهرا (ع) از آن جمله است. ابوبصير مى‌گويد: امام باقر7به من فرمود: آيا وصيت حضرت فاطمه (ع) را برايت نخوانم؟ عرض كردم: چرا (بفرماييد).

آنگاه امام باقر7بسته‌اى را درآورد كه نوشته‌اى داخل آن قرار داشت و در آن اين گونه نوشته بود:

بسم الله الرحمن الرحيم. اين وصيت نامه فاطمه، دختر محمد6، است: وصيت كرد باغهاى هفت‌گانه‌اى كه در محلهايى به نام «عواف»، «دلال»، «برقه»، «مبيت»، «حسنى»، «صافيه» و «مال امّ ابراهيم» قرار دارند. وصيت اين است كه درآمد اين باغها با دست على7پس از وى حسن و پس از وى حسين و پس از ايشان به وسيله اولاد ارشد هزينه شود. خداوند را بر اين وصيت شاهد مى‌گيرم. مقداد و زبير بن عوام نيز شاهد اين وصيت هستند.[1]

مرحوم شيخ طوسى و مرحوم صدوق مى‌گويند: آن باغها وقف بودند و هرگاه براى رسول خدا6مهمان مى‌آمد يا رهگذرانى براى كمك نزد حضرت مى‌آمدند، از درآمد يا محصول آن باغها خرج مى‌كرد.[2]

نكته‌

در ميان انواع تصرفات زن، تنها نذر كردن به اجازه شوهر مشروط شده است. بنابراين، زن هرگونه نذرى را بخواهد انجام دهد بايد با اجازه شوهرش باشد. اين حكم نسبت به اموال شخصى او نيز بايد مراعات شود. امام خمينى (ره) فرمود:

نذر زن، بى اجازه شوهر باطل است.[3]اگر زن با وجود منع شوهر، نذر كند نذرش صحيح نيست؛ اگر چه زن از مال خودش نذر كند و اين عمل، با حق شوهر منافات نداشته باشد. بنابراين، ظاهر اين است كه اذن شوهر، شرط انعقاد نذر زن است و اگر شوهر، به همسرش اجازه نذر كردن ندهد اصلًا نذرش منعقد نمى‌گردد؛ ولى اگر اجازه دهد و پس از آن همسرش نذر كند، نذرش منعقد مى‌شود.[4]

[1]وسائل الشِیعه، ج 13، ص 311.

[2]همان.

[3]توضِیح المسائل، مسئلة 2644.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 103، مسئلة 3.