بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 22

اين دستور، علاوه بر اثبات اصل مالكيت زن نسبت به دستمزد، بر استقلال وى در اداره آن نيز دلالت دارد.

از نظر فقهى، «مرد، حق ندارد زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند.»[1]از اين رو، اگر زن، در انجام كارهاى خانه قصد تبرّع نداشته و از شوهرش، مزد بخواهد، مرد بايد دستمزدش را به او بدهد؛ حتى زن مى‌تواند مزد شيردهى فرزند خود را از شوهرش بگيرد.[2]

2. مهريه‌

مهريه، مالى است كه زن بر اثر ازدواج، مالك آن مى‌شود.

قرآن كريم به شوهران مى‌فرمايد:

(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). (نساء: 4)

مَهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد.

اضافه كردن كلمه «صدُقات» به ضمير «هُنَّ» كه بر مالكيت زن نسبت به صداق است، براى توجه دادن به اين مطلب است كه وجوب پرداخت مهر به زنان، حكمى نيست كه اسلام آن را تأسيس كرده باشد، بلكه مسئله‌اى است كه پيش از اسلام در بين مردم متداول بوده است.

سنّت خود بشر بر اين جارى بوده و هست كه پولى يا مالى قيمتى به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند.[3]

خطاب در آيه، علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهريه، استقلال او در تصرف را نيز بيان مى‌كند؛ زيرا لازمه وجوب پرداخت مهريه و قرار دادن آن در اختيار زن، حق مالكيت او و جواز هرگونه تصرف در آن است.

از نظر فقهى، زن با خود عقد، مهريه را مالك مى‌شود و ملكيت تمام آن به انجام عمل زناشويى استقرار پيدا مى‌كند؛ پس اگر قبل از زناشويى او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمى‌گردد و براى زن، نصف آن باقى مى‌ماند.[4]

[1]توضِیح المسائل، مسئلة 2421.

[2]ر.ک: همان، مسئلة 2493.

[3]ر.ک: ترجمة تفسِیر المِیزان، سِید محمدباقر موسوِی همدانِی، ج 4، ص 269.

[4]تحرِیر الوسِیله، امام خمِینِی، ج 2، ص 268، مسئلة 15.


صفحه 23

3. نفقه‌

زن، پس از ازدواج، مالك نفقه‌اى مى‌شود كه شوهرش به او مى‌پردازد.[1]اين حق مالكيت با دو شرط براى زن ثابت مى‌شود: 1. عقد او دايمى باشد؛ 2. در امورى كه اطاعتش واجب است مطيع شوهرش باشد. بنابراين، زن صيغه‌اى و زن ناشزه مالك نفقه نمى‌شوند.[2]

4. ارث‌

قرآن كريم، درباره حقّ ارث زن و مرد مى‌فرمايد:

(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). (نساء: 7)

براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌گذارند، سهمى است؛ و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى؛ خواه آن مال، كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.

در آيه، واژه «نساء» در برابر واژه «رجال» به طور جداگانه و همراه با «لام» اختصاص آمده و بر حق ارث زن تأكيد شده است.

5. هديه‌

هدايايى كه به زن داده مى‌شود و به تمليك او در مى‌آيد، مال خود اوست و كسى نمى‌تواند آنها را از او بگيرد. بنابراين، آنچه در حالت عادى، يا هنگام خواستگارى و عقد به عنوان هديه، چشم روشنى، يا زيرلفظى (گشودن زبان) به زن بخشيده مى‌شود وبه او تحويل داده مى‌شود، هبه غير معوّضه و ملك اوست.

امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «هدايايى كه بستگان شوهر به عنوان كرايه زبان به زن مى‌دهند، هبه معوّضه است يا خير؟» فرمود: «هبه غيرمعوّضه است.»[3]

همچنين درباره «طلايى كه هنگام خواستگارى، براى زن آورده مى‌شود» فرمود: «آنچه به زن تمليك شده، ملك زن است.»[4]

[1]همان، ص 283، مسئلة 10.

[2]ر.ک: همان، ص 280، مسئلة 1.

[3]ر.ک: استفتاءات، امام خمِینِی، ج 3، ص 193.

[4]همان، ص 196.


صفحه 24

نيز در پاسخ اين پرسش: «مردى براى همسرش طلاآلات خريده و كسان مرد نيز به عنوان هديه طلاآلات آورده‌اند و معلوم نيست كه آنها به زن تمليك شده يا نه؟ اكنون پس از فوت مرد، آيا طلاآلات از تركه مرد است يا مال زن؟» فرمود:

آنچه را مرد به همسرش داده، اگر ثابت نشود كه به زن بخشيده، جزء تركه مرد محسوب است و آنچه را بستگان مرد به زن بخشيده‌اند از تركه مرد محسوب نمى‌شود.[1]

زن و حق تصرّف‌

از نظر فقهى، زن مى‌تواند هرگونه تصرفى در اموال خود بكند. شيخ طوسى مى‌نويسد:

وقتى زن به حد بلوغ و رشد رسيد، اموالش به او تحويل مى‌گردد و مى‌تواند هرگونه تصرفى در آن بكند؛ خواه شوهر داشته باشد يا نه؛ و در صورت داشتن شوهر، براى تصرف در اموال خود نيازى به اجازه او ندارد.[2]

برخى از موارد تصرف مالكانه زن عبارت‌اند از:

1. خريد و فروش‌

زن، بدون اجازه شوهر مى‌تواند با اموال خود خريد و فروش كند. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «آيا زن مى‌تواند با اموال خودش (بدون اذن شوهر)، چيزى بخرد يا نه؟» فرمود:

زن مى‌تواند با مال خودش خريد و فروش نمايد.[3]

2. بخشش‌

قرآن كريم، پس از آنكه به مردان فرمان مى‌دهد مهريه زنان خود را بپردازند، به آنان مى‌فرمايد:

(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). (نساء: 4)

اگر آنان چيزى از آن (مهر) را با رضايت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد.

بنابراين، «هبه»- كه نوع خاصى از نقل و انتقال و تصرف در اموال است- براى زن جايز است و او مى‌تواند بخشى از اموال خود را به شوهرش ببخشد. مجاز شمرده شدن تصرف شوهران‌

[1]استفتاءات، ج 3، ص 402.

[2]الخلاف، ابوجعفر الطوسِی، ج 3، ص 286.

[3]استفتاءات، ج 3، ص 553.


صفحه 25

در اين مال:(فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)دليل بر مشروعيت بخشش‌هاى زن از اموال خود است.

زن در غير اين مورد نيز بدون اجازه شوهر مى‌تواند دارايى خود را به كسى ببخشد. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: «اگر طلا و جواهرات خود را ببخشايم، آيا مخالفت شوهر مانع است؟ و آيا بدون اذن او شرعاً اين كار جايز است؟» فرمود:

طلاجات و زينت آلاتى كه ملك زن است، اختيار آن با خود زن بوده و اجازه شوهر شرط نيست.[1]

3. صدقه‌

زن مى‌تواند از اموال خود صدقه دهد و از نيازمندان دستگيرى كند. به نظر فقيهان، اجازه گرفتن زن از شوهرش در مورد صدقه و هبه از مال خود- كه در پاره‌اى از روايات آمده- بر استحباب حمل مى‌شود.[2]

4. وقف‌

روايات متعددى درباره ارزش و اهميت وقف نقل شده است. رسول خدا6مى‌فرمايد:

هرگاه فرزند آدم بميرد عمل او قطع مى‌شود؛ مگر از سه چيز: صدقه جاريه[3]، عملى كه از آن سود برده شود، يا فرزند صالح كه براى او دعا كند.[4]

همچنين مى‌فرمايد:

چند چيز است كه پاداش آنها بعد از مرگ مؤمن به او مى‌رسد: علمى كه از خود به يادگار گذاشته، فرزندى صالح كه جانشين خوبى براى او باشد، قرآنى كه به ارث گذاشته باشد، مسجدى كه ساخته، منزلى كه براى مسافران در راه مانده بنا كرده، نهرى كه آن را جارى ساخته و صدقه‌اى كه در حال حيات خود داده باشد.[5]

زن مى‌تواند همه يا بخشى از اموال خود را در راه خير وقف كند و در اين عمل نيازى به اجازه شوهر ندارد.

[1]همان.

[2]ر.ک: وسائل الشِیعه، ج 13، ص 323.

[3]وقف، نمونه‌اِی صدقة جارِیه است.

[4]وسائل الشِیعه، ج 13، ص 292.

[5]نهج الفصاحة، ترجمة ابوالقاسم پاِینده، ص 183، حدِیث 906.


صفحه 26

معصومان7به اندازه توانايى مالى و مصلحتى كه تشخيص مى‌دادند، اموال خود را وقف مى‌كردند كه موقوفات حضرت فاطمه زهرا (ع) از آن جمله است. ابوبصير مى‌گويد: امام باقر7به من فرمود: آيا وصيت حضرت فاطمه (ع) را برايت نخوانم؟ عرض كردم: چرا (بفرماييد).

آنگاه امام باقر7بسته‌اى را درآورد كه نوشته‌اى داخل آن قرار داشت و در آن اين گونه نوشته بود:

بسم الله الرحمن الرحيم. اين وصيت نامه فاطمه، دختر محمد6، است: وصيت كرد باغهاى هفت‌گانه‌اى كه در محلهايى به نام «عواف»، «دلال»، «برقه»، «مبيت»، «حسنى»، «صافيه» و «مال امّ ابراهيم» قرار دارند. وصيت اين است كه درآمد اين باغها با دست على7پس از وى حسن و پس از وى حسين و پس از ايشان به وسيله اولاد ارشد هزينه شود. خداوند را بر اين وصيت شاهد مى‌گيرم. مقداد و زبير بن عوام نيز شاهد اين وصيت هستند.[1]

مرحوم شيخ طوسى و مرحوم صدوق مى‌گويند: آن باغها وقف بودند و هرگاه براى رسول خدا6مهمان مى‌آمد يا رهگذرانى براى كمك نزد حضرت مى‌آمدند، از درآمد يا محصول آن باغها خرج مى‌كرد.[2]

نكته‌

در ميان انواع تصرفات زن، تنها نذر كردن به اجازه شوهر مشروط شده است. بنابراين، زن هرگونه نذرى را بخواهد انجام دهد بايد با اجازه شوهرش باشد. اين حكم نسبت به اموال شخصى او نيز بايد مراعات شود. امام خمينى (ره) فرمود:

نذر زن، بى اجازه شوهر باطل است.[3]اگر زن با وجود منع شوهر، نذر كند نذرش صحيح نيست؛ اگر چه زن از مال خودش نذر كند و اين عمل، با حق شوهر منافات نداشته باشد. بنابراين، ظاهر اين است كه اذن شوهر، شرط انعقاد نذر زن است و اگر شوهر، به همسرش اجازه نذر كردن ندهد اصلًا نذرش منعقد نمى‌گردد؛ ولى اگر اجازه دهد و پس از آن همسرش نذر كند، نذرش منعقد مى‌شود.[4]

[1]وسائل الشِیعه، ج 13، ص 311.

[2]همان.

[3]توضِیح المسائل، مسئلة 2644.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 103، مسئلة 3.


صفحه 27

اگر زن با اجازه شوهر نذر كند، شوهرش نمى‌تواند نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيرى كند.[1]

زن و خوداتكايى مالى‌

زن، پيش از ازدواج، از درآمد خود بهره‌مند مى‌شود و در تأمين هزينه‌هاى فردى به كسى وابسته نيست؛ ولى پس از ازدواج، تأمين هزينه‌هاى جارى زندگى اش- مانند خوراك، پوشاك و مسكن- از نظر شرعى و قانونى، بر عهده شوهرش است. زن، تكليفى براى كار كردن و تأمين هزينه زندگى خود ندارد. اگر زن، شاغل باشد از درآمد آن بهره‌مند خواهد بود و مى‌تواند آن را در هر راهى هزينه كند. شوهر نمى‌تواند او را مجبور سازد درآمد خود را خرج هزينه زندگى مشترك سازد. شاغل بودن يا ثروتمند بودن زن، تكليفِ تأمين مخارج زندگى مشترك را از شوهر ساقط نخواهد كرد.

پرسش‌

1. مفهوم استقلال اقتصادى را توضيح دهيد.

2. استقلال اقتصادى زن به چه معناست؟

3. يك دليل براى اثبات اهليت مالكيت زن بيان كنيد.

4. منظور از مالكيت چيست؟

5. چهار نمونه از اسباب مالكيت زن را نام ببريد.

6. آيا مرد مى‌تواند زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند؟

7. در چه صورت زن مى‌تواند براى انجام كارهاى خانه از شوهرش دستمزد بخواهد؟

8. هدايايى كه پس از ازدواج به زن داده مى‌شود، متعلق به چه كسى است؟

9. چهار نمونه از تصرف مالكانه زن را در اموال خود بيان كنيد.

10. آيا زن براى معامله با اموالش بايد از شوهرش اجازه بگيرد؟

11. آيا زن بدون اجازه شوهرش مى‌تواند اموالش را به كسى ببخشد؟

12. آيا زن مى‌تواند از اموالش چيزى را وقف كند؟

13. نذر زن، بدون اجازه شوهر چه حكمى دارد؟

[1]توضِیح المسائل، مسئلة 2645.


صفحه 28

فصل سوم

مَهريه‌

پرداخت مهريه از سوى مرد به زن از سنن ديرينه در روابط خانوادگى بشرى است و وضع آن، نتيجه تدبير ماهرانه‌اى است كه در متن خلقت براى پيوند دادن زن و مرد به يكديگر طراحى شده است؛ چون به حكم قانون طبيعت، زن مظهر ناز و مرد نماد نياز است و هماره مرد به طلب و خواستگارى زن مى‌رود. پس آن گاه كه مرد در مقابل اظهار علاقه و طلب خويش، پاسخ مثبت و علاقه متقابل زن را مى‌بيند براى تشكر از زن و سپاس علاقه او مبلغى را به عنوان مهر به او عطا مى‌كند.[1]

خداوند، در پيمان ازدواج بر مرد واجب كرده است كه مهريه زن را به عنوان عطيه و پيشكشى به او بپردازد و به اين وسيله، صداقت خويش در اظهار علاقه و محبت به او را به اثبات برساند. از اين رو، قرآن كريم، در آيه چهارم سوره نساء[2]، از اين عطيّه به «صداق» تعبير آورده است كه بر رغبت صادقانه مرد به زن دلالت مى‌كند. واژه‌هاى نحله، اجر و فريضه در قرآن كريم نيز با همين معنا مترادف است.[3]

تعريف و ماهيت مهريه‌

مهريه، مالى است كه مرد در برابر پيمان ازدواج به زن مى‌پردازد يا پرداخت آن را تعهّد مى‌كند.[4]

مهريه، بر خلاف ادعاى غربيها كه آن را بهاى خريد زن مى‌دانند، عطيه و پيشكشى بيش نيست و ماهيتى جز آن ندارد. تعبيرهاى «صداق» و «نحله» در آيات قرآن، بر چنين برداشتى از

[1]ر.ک: مجموعة آثار، ج 19، ص 194 ـ 208.

[2](وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً).

[3]ر.ک: سوره‌هاِی بقره (2)، آِیة 229 و 236؛ مائده (5)، آِیة 5؛ احزاب (33)، آِیة 50؛ ممتحنه (60)، آِیة 10.

[4]ر.ک: فرهنگ معارف اسلامِی، سِید جعفر سجادِی، واژة مهر.


صفحه 29

ماهيت مهريه گواهى مى‌دهند. از اين رو، مى‌توان گفت آنچه مورد نظر شارع مقدس است، ارزش معنوى مهريه است نه ارزش مادى آن.

فلسفه مهريه‌

برخى از حكمتهاى مهريه عبارتند از:

1. تعديل روابط

فلسفه حقيقى مهريه، تدبير ماهرانه‌اى است كه در متن خلقت و آفرينش براى تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر به كار رفته است.

قانون خلقت، جمال و غرور و بى‌نيازى را در جانب زن و نيازمندى و طلب و عشق و تغزّل را در جانب مرد قرار داده است و به همين وسيله، ضعف زن در مقابل نيرومندى بدنى مرد تعديل شده است و اين جهت موجب شده كه همواره مرد از زن خواستگارى كند.

اين خصوصيت، همواره به زن فرصت داده كه دنبال مرد نرود و زود تسليم او نشود و بر عكس، مرد را وادار كرده است كه به زن اظهار نياز كند و براى جلب رضاى او اقدام كند. يكى از آن اقدامات، اين بوده كه براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هديه‌اى نثار او مى‌كرده است.[1]

2. ارزشمندى زن‌

مهريه، موجب مى‌شود مرد، زن را موجودى ارزشمند بداند و به شخصيت حقوقى او پى ببرد. افزون بر آن، زن احساس نكند كه بدون هيچ قيد و شرطى در اختيار مرد قرار گرفته است، بلكه تعهد او در برابر مرد بر پايه قوانين محكم و احكام ويژه‌اى است كه اسلام در حق او وضع كرده است.

3. پشتوانه اقتصادى زن‌

زن نمى‌تواند همانند مرد در فعاليتهاى سنگين اجتماعى و اقتصادى شركت كند و به همين دليل كمتر به كسب و تجارت مى‌پردازد. از اين رو، مهريه مى‌تواند پشتوانه اقتصادى مناسبى براى او باشد. امام رضا7در پاسخ پرسش ابن‌سنان درباره علت وجوب پرداخت مهريه به زن، فرمود:

[1]ر.ک: مجموعة آثار، ج 19، ص 197 ـ 198.