(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ ... * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...)(طلاق: 6- 7)
آنها را هر جا خودتان سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد ... آنان كه امكانات وسيعى دارند، بايد از امكانات وسيع خود انفاق كنند و آنها كه تنگدست اند، از آنچه كه خدا به آنها داده انفاق نمايند.
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...)(نساء: 34)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به دليل برتريهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به دليل انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد زنان) مىكنند.
اين آيات، نفقه زن و فرزندان را بر عهده شوهر گذاشته و بر او واجب كرده است تا به قدر توان در تأمين زندگى آنان بكوشد.
روايات بسيارى نيز درباره وجوب نفقه زن وارد شده است. حريز مىگويد: به امام صادق7عرض كردم: آن كه نفقهاش بر من لازم است و (در صورت نپرداختن) بر آن مجبور مىشوم، كيست؟ آن حضرت فرمود: الْوالِدانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ[1]؛ پدر و مادر، فرزند و همسر.
در پارهاى از روايات، نفقه، حق زن شمرده شده و شوهر مكلف است مخارج همسرش را بپردازد و خوراك و پوشاك او را تأمين كند.[2]
احكام نفقه همسر را در محورهاى زير پى مىگيريم:
الف. ماهيت نفقه
نفقه، چيزى است كه زن به طور متعارف براى گذران زندگى خود به آن نياز دارد. بر اين پايه، امورى كه شامل نفقه واجب مىشود و شوهر از نظر شرعى مكلف است براى همسرش فراهم كند، عبارتند از:
[1]الخصال، شِیخ صدوق (ره)، ج 1، ص 248.
[2]بحار الانوار، ج 100، ص 254.
خوراك؛ پوشاك؛ مسكن؛ اثاث خانه؛ خدمتكار در صورتى كه به داشتن آن عادت داشته باشد و ديگر امور ضرورى و لازم از قبيل تهيه وسايل سرما و گرما، داروهايى كه به طور متعارف كمتر كسى در طول ماه و سال از آنها بىنياز باشد و مانند آن.[1]
تأمين ديگر نيازهاى زن، غير از آنچه ذكر شد، مانند دادن پول براى خريد كتاب، انفاق به فقيران و هديه دادن، بر شوهر واجب نيست.[2]
ب. شرايط وجوب نفقه
1. دائمى بودن همسر: نفقه زوجه دائمى بر شوهر واجب است[3]و در استحقاق زن براى دريافت نفقه، فقر و نياز او شرط نيست. از اين رو، زن بر شوهرش حق نفقه دارد؛ اگر چه از بى نيازترين و داراترين مردم باشد.[4]
در ازدواج موقت، زن نفقه ندارد؛[5]مگر اينكه دادن نفقه، شرط شده يا عقد مبنى بر آن جارى شده باشد.[6]
2. اطاعت از شوهر: نفقه همسر دائمى وقتى بر شوهر واجب مىشود كه زن- در امورى كه فرمانبرىاش واجب است- از شوهرش اطاعت كند. بر اين پايه، زن ناشزه، نفقه ندارد.[7]
موارد اطاعت زن از شوهرش عبارت است از:
1. تمكين؛
2. برطرف كردن چيزهاى تنفرآورى كه با استمتاع و التذاذ ضدّيت دارند؛
3. خارج نشدن از منزل شوهر، بدون اجازه او؛
4. نظافت و آرايش، در صورتى كه شوهر بخواهد؛
[1]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 281 ـ 283، مسئلة 8 ـ 9.
[2]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 202، س 15.
[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 280، مسئلة 1.
[4]همان، ص 285، مسئلة 19.
[5]همان، ص 280، مسئلة 1.
[6]ر.ک: قانون مدنِی، مادة 1113.
[7]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 280، مسئلة 1.
5. مواردى ديگر از اين قبيل؛[1]مانند سكونت در منزل.
اگر شوهر براى همسرش منزل مسكونى موافق شأن او تهيه كرده باشد، بر زن لازم است در آنجا سكونت كند و در صورت تخلّف، ناشزه محسوب مىشود؛ مگر اينكه انتخاب محل سكونت براى زن در ضمن عقد شرط شده باشد[2]يا ماندن در آنجا براى زن «حرجى» يا «ضررى» باشد و شوهر نتواند اين حرج و ضرر را با تهيه وسايل رفاهى از او برطرف كند.[3]
بنابراين، اگر زن در يكى از موارد ياد شده از فرمان شوهرش سرپيچى كند، ناشزه شمرده مىشود و استحقاق نفقه نخواهد داشت؛[4]البته نشوز زن بايد با دليل شرعى اثبات شود و تا اثبات نشده نمىتوان او را از نفقه محروم كرد.[5]
در غير موارد ياد شده، بر زن واجب نيست از شوهرش اطاعت كند؛ مثلًا اگر شوهرش او را به انجام كارهاى خانه يا كارهاى شخصى خود فرمان دهد، اطاعت از او بر زن واجب نيست و در صورت سرپيچى، ناشزه شمرده نمىشود.[6]
3. عدم ارتداد: بر پايه اين شرط، اگر زن مرتد شود و از اسلام برگردد، استحقاق نفقه ندارد؛ مگر اينكه در ايام عدّه دوباره به اسلام برگردد كه در اين صورت استحقاق نفقه نيز برمىگردد.[7]
توضيح اين نكته لازم است كه پس از ارتداد زن و پايان مدّت عدّه، پيمان زناشويى او باطل مىشود.[8]اگر زن در مدّت عدّه، از ارتداد برگردد، پيمان زناشويى او باطل نمىشود.[9]
[1]ر.ک: همان، ص 272.
[2]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 205، س 22.
[3]ر.ک: همان، ص 204، س 21.
[4]ر.ک: همان، ص 200، س 8.
[5]ر.ک: همان، ص 199، س 6.
[6]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 272.
[7]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 280، مسئلة 3.
[8]مدّت اِین عدّه مانند عدة طلاق است. (همان، ص 256، مسئلة 6)
[9]همان، مسئلة 5.
4. قابليت كامجويى: شرط ديگر وجوب نفقه آن است كه براى زن و شوهر، امكان استمتاع و التذاذ جنسى از يكديگر وجود داشته باشد؛ ولى اگر زوج و زوجه به حدّى خردسال باشند كه اين امكان وجود نداشته باشد، ظاهراً نفقه واجب نمىشود.[1]
ج. مقدار نفقه
نفقه از نظر شرعى، مقدار معينى ندارد. مهمترين موارد نفقه عبارتند از:
1. غذا: غذا اساسىترين بخش نفقه را تشكيل مىدهد كه براى ادامه حيات هر فرد ضرورت دارد.
معيار در غذا، مقدارى است كه براى سير كردن او كافى باشد و در كيفيت و جنس بايد به عرف مراجعه كرد. از اين رو، آنچه كه براى امثال او متعارف است و با مزاج او سازگارى دارد و آنچه كه به آن عادت كرده، به گونهاى كه به ترك آن ضرر مىبيند بايد برايش تهيه شود.
2. لباس: در مقدار و جنس لباس، بايد عادت امثال او و شهرى كه در آن ساكن است و همچنين به فصلهايى از سال كه به لباس نياز پيدا مىكند، ملاك قرار گيرد؛ چون در كميت، كيفيت و جنس لباس نسبت به اين مسائل اختلافى فاحش پيدا مىشود. اگر زن اهل تجمل و زيباپوشى است و به لباسهاى زينتى و تجملى نياز دارد واجب است كه علاوه بر ديگر لباسها، به حسب حال امثال او، برايش تهيه شود.
3. مسكن: حق مسكن از مهمترين اركان نفقه است و مرد وظيفه دارد به عنوان سرپرست خانواده براى همسر خود منزلى مناسب و در شأن او برگزيند و آرامش خاطر او را فراهم سازد.
بنابراين، زن حق دارد در خانهاى كه متناسب و معمول امثال اوست سكونت داده شود؛ حتى مىتواند از شوهرش خانهاى مستقل بخواهد كه متعلق به خودش شود و يا برايش اجاره كند.
4. لوازم خانه: لوازم منزل از مهمترين ضروريات زندگى است كه كميت و كيفيت به عرف و عادت موكول مىشود. بر اين پايه، مجموعه وسايلى كه براى تأمين حداقل نيازهاى معيشتى زن ضرورت دارد بايد برايش تهيه شود.
5. خدمتكار: اگر زن، از خانوادههاى اشراف- كه داراى خدمتكار و كلفت هستند- باشد، مرد بايد برايش خدمتكار بگيرد؛ گرچه به بيش از يك نفر نياز داشته باشد.
[1]همان، ص 280، مسئلة 4.
6. هزينههاى درمانى و بهداشتى: هزينه داروهايى كه زن به طور متعارف به آن نياز دارد و هزينه نظافت و بهداشت فردى او بر عهده شوهر است.[1]
7. هزينه سفر: مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولى اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد.[2]
د. چگونگى پرداخت نفقه
پرداخت هزينه خوراك زن به دو صورت است:
1. زن مانند ساير اعضاى خانواده و طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراك شود.
2. شوهر، نفقه را به زن بپردازد.[3]
اگر زن و شوهر بر پرداخت نفقه به صورت پول نقد توافق كنند و زن آن را دريافت كند مالكش مىشود؛ و واجبِ شوهر ساقط مىگردد و هيچ كدام حق ندارند ديگرى را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار كنند.[4]
هـ. صرفهجويى در نفقه
اگر شوهر مخارج چند روز- مثلًا يك هفته يا يك ماه- را به زن بپردازد و اين مدت بگذرد و زن آن را براى خود مصرف نكند؛ به اين صورت كه از جاى ديگرى غير از نفقه، مصرف كند، يا كسى مخارج او را بدهد يا زن با صرفه جويى، مقدارى از نفقه را پسانداز كند، آنچه از نفقه زياد مىآيد متعلق به زن و ملك اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد.[5]
و. احكام نفقه
1. اگر مرد، نفقه زن را ندهد، چه توانايى داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.[6]
[1]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 281 ـ 283، مسئلة 8 ـ 9.
[2]ر.ک: توضِیح المسائل، مسئلة 2415.
[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 284، مسئلة 12.
[4]همان، ص 285، مسئلة 14.
[5]همان، ص 283، مسئلة 11.
[6]توضِیح المسائل، مسئلة 1412.
2. اگر زن در مواردى كه اطاعت شوهر لازم است، از او اطاعت نكند، گناهكار است و حق غذا، لباس، منزل و همخوابى ندارد، ولى مهر او از بين نمىرود.[1]
3. اگر زنى كه از شوهر اطاعت مىكند، از او خرجى بخواهد، ولى شوهر به او خرجى ندهد، مىتواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممكن نباشد به ديگران مراجعه كند.[2]
4. اگر الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد، زن مىتواند در هر روز به اندازه خرجى آن روز، بدون اجازه از مال شوهرش بردارد و اگر چنين كارى ممكن نباشد و زن به ناچار معاش خود را تهيه كند، در موقعى كه به تهيه معاش اشتغال دارد، اطاعت شوهر بر او واجب نيست.[3]
5. اگر زن به جهت عذر شرعى يا عقلى مانند حيض، احرام، اعتكاف واجب و بيمارى نتواند تمكين كند، يا اگر با اجازه شوهر به سفرِ واجب يا مستحب برود نفقهاش از بين نمىرود.[4]
6. اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت مستحب يا مباح برود، يا بدون اجازه او از خانه بيرون رود، نفقهاش از بين نمىرود.[5]
نفقه خويشان و نزديكان
خويشاوندان در اينجا عبارتند از:
1. فرزندان و نوهها، اگر چه پايينتر روند (مانند نبيره و نتيجه)؛
2. پدر و مادر و پدربزرگها و مادربزرگها، اگر چه بالاتر روند.
نفقه اين دو دسته- خواه مرد باشند يا زن، كوچك يا بزرگ، مسلمان يا كافر- به تفصيلى كه مىآيد، بر مرد واجب است؛ ولى نفقه ديگر نزديكان، به ويژه كسانى كه از او ارث مىبرند، استحباب دارد.»
[1]همان، مسئلة 2413.
[2]همان، مسئلة 2416.
[3]همان.
[4]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 280، مسئلة 5.
[5]همان.
[6]همان، ص 285، مسئلة 1.
برخى از احكام مربوط به نفقه خويشان به قرار زير است:
1. وجوب پرداخت نفقه به نزديكان دو شرط دارد:
الف. نزديكان، بالفعل فقير باشند؛ به اين معنا كه در حال حاضر روزى خود را نداشته باشند.
بنابراين، نفقه دادن به كسى كه در حال حاضر توانايى تأمين مخارج خود را دارد واجب نيست، اگر چه فقيرى باشد كه روزىِ سالش را نداشته باشد و گرفتن زكات و مانند آن برايش جايز باشد؛[1]
ب. انسان پس از تأمين مخارج خود و همسر دائمىاش، توانايى پرداخت آن را داشته باشد.[2]
2. مخارج نزديكان، مقدار معيّنى ندارد، بلكه واجب است مخارج آنها را به مقدار كافى از خوراك، پوشاك و مسكن با ملاحظه حال، شأن، زمان و مكان، به گونهاى كه در نفقه همسر گذشت، بپردازد.[3]
3. نفقه فرزند، بر پدرش واجب است. در صورت نبودن يا فقر پدر، نفقه بر جد پدرى واجب است و با نبود و فقر او بر جد مادرى واجب مىشود و همچنين به طور الاقرب فالاقرب، بالاتر مىرود و با نبود يا عدم توانايى آنها بر مادر فرزند واجب مىگردد.[4]
4. نفقه اولاد تا وقتى كه نتوانند خود را اداره كنند، بر پدر واجب است.[5]
5. نفقه پدر و مادر فقير بر فرزند واجب است. در صورت نبود يا فقر فرزند، نفقه بر نوه آنان واجب است.[6]
6. اگر كسى توانايى مالى پرداخت نفقه به پدر و مادر خود را نداشته باشد، تكليفى در اين باره ندارد.[7]
7. نفقه برادرها بر انسان واجب نيست.[8]
[1]همان، ص 282، مسئلة 2.
[2]همان، مسئلة 4.
[3]همان، ص 287، مسئلة 8.
[4]همان، ص 288، مسئلة 12.
[5]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 234، س 11.
[6]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 288، مسئلة 12.
[7]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 203 ـ 204، س 19.
[8]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 287، مسئلة 10.
8. نفقه نزديكان اگر به موقع پرداخت نشود، دَيْن نيست و جبران نمىشود؛ بر خلاف نفقه همسر. براى مثال، اگر پدر مدتى نفقه فرزند را ندهد، فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد.[1]
9. هديه دادن به خويشاوندان، مستحب است ... و شايستهتر به اين كار پدر و مادر هستند كه خداوند بزرگ دستور نيكى به آنان را داده است ... و از همه سزاوارتر مادر است كه نيكى به او و رابطه با وى بيشتر از پدر تأكيد شده است.[2]
10. برترى دادن برخى فرزندان بر برخى ديگر در هديه دادن، جايز است؛ ولى كراهت دارد و چهبسا اگر موجب فتنه انگيزى و دشمنى و كينه مفسده آور باشد حرام شود. اگر اين برترى، مفسده نداشته و براى برخى فرزندان خصوصيتى داشته باشد كه رعايت آن اولويت دارد، چه بسا ترجيح داشته باشد.[3]
نفقه مملوك
منظور از مملوك، چيزهايى است كه در ملكيت انسان قرار دارند، مانند: حيوان و برده.
نفقه مملوك، حتى زنبور عسل و كرم ابريشم، بر مالكش واجب است.
نفقه حيوان، اندازه معينى ندارد. واجب است آنچه حيوان نياز دارد برايش تهيه شود؛ مانند:
خوردن، آشاميدن و محل استراحت. مالك آن نيز اختيار دارد كه به او علف بدهد يا آن را براى چريدن در چراگاه رهايش كند. بر اين پايه، اگر حيوان به چريدن (در چراگاه) بسنده كند [و سير شود] كه چه بهتر؛ وگرنه بايد به مقدار كفايت به آن حيوان علف دهد.[4]
اگر مالك از دادن نفقه به حيوان- اگر چه به صورت رها كردن و چريدن در چراگاه به قدر كفايت- خوددارى ورزد، اجبار مىشود آن را بفروشد، يا مخارج آن را تأمين كند، يا اگر گوشتش قابل استفاده است آن را ذبح كند.[5]
[1]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 197 ـ 198، س 1 ـ 3.
[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 54، مسئلة 21.
[3]همان، مسئلة 22.
[4]همان، ص 289، س 15.
[5]همان، مسئلة 16.