نيز در پاسخ پرسشى مشابه در مورد ارث بردن زن از منزل و اثاث خانه و مانند آن فرمود:
عيال از غير زمين و غير اعيان ساختمان، هشت يك مىبرد و از ساختمان، هشت يك قيمت آن را حقّ دارد.[1]
نيز فرمود:
زن از ساختمان، اعم از ديوار و سقف و غير آن، از قيمت ارث مىبرد و از [لوازم منزل مانند] تلفن از خودش [ارث] مىبرد.[2]
2. ارث زن به واسطه نسب: زن به واسطه خويشاوندى، از همه طبقات ارث مىبرد و اين ارث بردن ممكن است گاهى به عنوان دختر باشد و گاه به عنوان مادر، خواهر، عمه و يا خاله.
اگر وارث ميت، فقط يك دختر باشد همه مال به او مىرسد. اگر وارث، چند دختر يا چند پسر باشند همه مال به طور مساوى ميان آنها قسمت مىشود. اگر وارث، يك دختر و يك پسر باشد مال را سه قسمت مىكنند و دو قسمت را به پسر و يك قسمت آن را به دختر مىدهند. اگر وارث، چند دختر و چند پسر باشند مال را طورى تقسيم مىكنند كه پسر دو برابر دختر ارث ببرد.[3]
اگر وارث ميت، فقط مادر و پدر او باشند، مال سه قسمت مىشود؛ دو قسمت آن را به پدر و يك قسمت را به مادر مىدهند.[4]اگر وارث، فقط مادر ميت باشد همه مال به او مىرسد.[5]
اگر وارث ميت، فقط يك خواهر باشد همه مال به او مىرسد. اگر وارث، چند خواهر باشند مال به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود. اگر وارث، خواهر و برادر باشند، برادر دو برابر خواهر ارث مىبرد.[6]
اگر وارث، فقط يك عمّه باشد همه مال به او مىرسد. اگر وارث چند عمّه باشد مال به طور مساوى بين آنها قسمت مىشود.[7]
[1]ر.ک: همان، ص 399، س 57.
[2]ر.ک: همان، ص 431، س 117.
[3]توضِیح المسائل، مسئلة 2731.
[4]همان، مسئلة 2732.
[5]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 418 ـ 419، س 95.
[6]توضِیح المسائل، مسئلة 2741.
[7]همان، مسئلة 2756.
اگر وارث، تنها يك خاله باشد همه مال به او مىرسد.[1]اگر وارث چند خاله باشد همه مال به طور مساوى بين آنان تقسيم مىشود.[2]
ج. موانع ارث
موانع ارث، بسيار است. برخى موانع، سبب محروميت از تمام ارث مىشوند كه آنها را «حُجُبُ الْحِرمان» مىگويند. برخى موانع، سبب محروميت از قسمتى از ارث مىشوند كه آنها را «حُجُبُ النُّقْصان» مىگويند.
شمارى از موانعى كه سبب محروميت از تمام ارث مىشوند، عبارتند از:
1. كفر؛ كفر، مانع ارث است. كافر از مسلمان- اگر چه نزديك باشد- ارث نمىبرد و ارث به مسلمان- اگر چه دور باشد- اختصاص مىيابد.
2. قتل عمد؛ قاتل از مقتول ارث نمىبرد.
3. تولد از زنا؛ اگر پدر و مادر، هر دو زنا كرده باشند، بين طفل و پدر و مادر او توارث وجود ندارد. چنان كه بين طفل و منسوبان آن پدر و مادر نيز توارث برقرار نمىشود. و اگر زنا از يكى از آنان باشد، بچه و زانى و بچه و كسانى كه به زانى منسوبند از يكديگر ارث نمىبرند. ولى از ارث بردن آن طفل و يكى ديگر از والدين كه زانى نيست، مانعى وجود ندارد. چنان كه در جانب منسوبان او نيز مانعى نيست.[3]
شمارى از موانعى كه سبب محروميت از قسمتى از ارث مىشوند، عبارتند از:
1. قتل خطايى و شبه عمد؛ كه قاتل را از ارث بردنِ ديه جلوگيرى مىكند.
2. بزرگترين فرزند ذكور؛ كه بقيه ورثه را از ارث بردنِ «حَبْوَه»[4]جلوگيرى مىكند.
3. مطلق فرزند- دختر يا پسر، يكى يا متعدّد، بدون واسطه يا با واسطه-؛ كه وجود آن براى يكى از زوجين، ديگرى را از سهم اعلايش يعنى نصف و ربع جلوگيرى مىكند.[5]
[1]همان، مسئلة 2759.
[2]ارث در اسلام با فتواِی حضرت امام خمِینِی (ره)، محمدتقِی گنجوِی، ص 79. (براِی آگاهِی از سهم الارث ساِیر بستگان مِیّت، ر.ک: رسالههاِی عملِیة مراجع تقلِید و کتابهاِیِی که به صورت مستقل دربارة ارث نگاشته شده است.)
[3]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 326 ـ 332.
[4]حَبوَه عبارت است از: لباس، انگشتر، شمشِیر و مصحف که از اموال و دراِیِی پدر به پسر بزرگتر داده مِیشود.
[5]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 334 ـ 335.
پرسش:
1. انواع وصيت را نام ببريد.
2. وصيت تمليكى چيست؟
3. وصيت عهدى به چه معناست؟
4. وصيت كردن در چه زمانى واجب مىشود؟
5. انسان از نظر شرعى تا چه مقدار از اموالش را مىتواند وصيت كند؟
6. منظور از وصيت به ثلث مال چيست؟
7. بدهى و حقوق واجب ميت، مانند خمس و زكات و مظالم، را چگونه بايد پرداخت؟
8. اگر ميّت علاوه بر بدهى و حقوق واجب و نماز و روزه قضا، وصيت هم كرده باشد، كدام يك را بايد مقدّم داشت؟
9. قيّم گرفتن براى بچههاى صغير در چه صورتى واجب مىشود؟
10. عمل به وصيت چه حكمى دارد؟
11. اگر كسى وصيت كند كه پس از مرگ او همه اموالش به همسر او واگذار گردد، آيا چنين وصيتى نافذ است؟
12. اگر كسى مهريه همسرش را در زمان حيات خود نپرداخته باشد، پس از مرگ او چگونه بايد پرداخت شود؟
13. ظلم و ستم در وصيت چيست و چه حكمى دارد؟
14. موجبات ارث را نام ببريد.
15. زن با چند شرط از شوهرش ارث مىبرد؟
16. سهم الارث زن از شوهر را توضيح دهيد.
17. زن از اموال شوهر چگونه ارث مىبرد؟
18. زن به واسطه خويشاوندى چگونه ارث مىبرد؟
19. دختر چقدر ارث مىبرد؟
20. مادر چقدر ارث مىبرد؟
21. موانع ارث را توضيح دهيد.
فصل ششم
اشتغال زنان
احكام مربوط به اشتغال زنان را مىتوان در دو محور: «منزل» و «بيرون از منزل»، بررسى كرد.
1. اشتغال در منزل
كار كردن در منزل دو صورت دارد: الف. خانه دارى؛ ب. فعاليتهاى اقتصادى؛ مانند: قالى بافى، خياطى، بافندگى، نويسندگى و تدريس خصوصى.
انجام كارهاى خانه، مانند جارو كردن خانه، آشپزى، شستن لباس و شير دادن به بچه، از نظر شرع مقدس اسلام، بر زن واجب نيست و نمىتوان او را به انجام چنين كارهايى در خانه مجبور ساخت. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: آيا زن مىتواند در منزل وظايف خود را انجام ندهد، مثلًا غذا نپزد، خانه را مرتّب نكند؟ و آيا مرد مىتواند زن را مجبور به اين گونه امور نمايد؟ فرمود:
مرد حق ندارد زن خود را مجبور به كارِ خانه كند.[1]
اگر زن در انجام كارهاى خانه، قصد تبرّع[2]نداشته و به دستور شوهرش به امور خانه پرداخته باشد، مىتواند مزد آن را بگيرد.[3]
انجام كارهاى خانه از نظر شرعى بر زن واجب نيست، اما وظيفهاى اخلاقى و سنتى اسلامى است كه زنان جامعه اسلامى با پيروى از فاطمه زهرا (ع) آن را با جان و دل پذيرفتهاند
[1]احکام روابط زن و شوهر و مساِیل اجتماعِی آنان، سِید مسعود معصومِی، ص 64 ـ 65.
[2]ِیعنِی قصد نداشته مجانِی و بِیدستمزد کار کند.
[3]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 178 ـ 179، س 5.
و به اين وسيله صفا و گرمى را به خانواده خود هديه مىدهند و بنيان خانواده را استحكام مىبخشند.
امام خمينى (ره) فرمود:
بزرگترين وظيفه زن، كوشش در انجام وظايف شوهر دارى و تربيت صحيح و اسلامى فرزندان است.[1]
پرداختن زن به پارهاى از فعاليتهاى اقتصادى و كسب درآمد از اين طريق، نه تنها از نظر شرعى مانعى ندارد، بلكه پسنديده است و در روايات معصومان7بدان سفارش شده است.[2]
2. اشتغال در بيرون منزل
اشتغال بانوان در بيرون از منزل را- كه يك پديده مهم اجتماعى است- از چند زاويه مىتوان مورد بررسى قرار داد؛ از جمله:
الف. جواز اشتغال
آيا اسلام، اشتغال زنان را جايز مىشمارد؟
بدون ترديد، اسلام، اشتغال بانوان را جايز مىشمارد و در اين زمينه نه تنها دليلى بر منع نداريم، بلكه شواهد و دلايل فراوانى بر جواز وجود دارد. در اين جا به دو نمونه از اين دلايل اشاره مىكنيم:
1. حق مالكيت زنان بر اموالشان؛ خداوند متعال در قرآن كريم، حق مالكيت زنان بر اموالشان را، در كنار مالكيت مردان، مورد تأكيد قرار داده، مىفرمايد:
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ)(نساء: 32)
مردان نصيبى از آنچه به دست مىآورند دارند و زنان نيز نصيبى.
از اين آيه، افزون بر پذيرش حق مالكيت براى زنان، به طور ضمنى جواز اشتغال براى آنان
[1]استفتاءات، ج 3، ص 348، س 11.
[2]ر.ک: وسائل الشِیعه، ج 17، ص 236 ـ 237.
را نيز مىتوان استفاده كرد؛ زيرا جايز بودن اكتساب (تحصيل درآمد) در آيه، مفروض گرفته شده و سپس درباره مالكيت درآمد حاصله سخن گفته شده است.
2. تشويق زنان و مردان به فعاليت اقتصادى؛ در اسلام، نه تنها فعاليت اقتصادى جايز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اكتساب مال و تحصيل درآمد داده شده است، بلكه همگان به حضور فعّال در صحنه اقتصاد دعوت و تشويق شدهاند. آياتِ(وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ)[1](جمعه: 10)؛(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ)[2](ملك: 15)؛(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً * لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً)[3](نوح: 19- 20) و ديگر آيات[4]، نمونههايى از اين تشويق و ترغيب هستند.
در هيچ يك از اين موارد، فقط مردان مخاطب نيستند، بلكه مجموعه انسانها، اعم از زن و مرد، مورد توجه قرار گرفتهاند و همگى به طلب فضل الهى دعوت شدهاند كه كار كردن و كسب درآمد، يكى از مصاديق آن است.
بنابراين، مردان و زنان به فعاليت اقتصادى دعوت شدهاند و كار كردن نيز از مصاديق بارز فعاليت اقتصادى است. پس اشتغال براى زنان نيز مانند مردان جايز است.
فقيهان به جواز اشتغال بانوان فتوا دادهاند.[5]
ب. اشتغال بانوان و اجازه شوهر
در اسلام، به طور كلى، خارج شدن زن از خانه، در هر مورد به اجازه شوهر مشروط شده است.
بر اين پايه، زن تا زمانى كه اجازه او را كسب نكرده و يا رضايت او برايش محرز نيست، نمىتواند از خانه خارج شود. امام خمينى (ره)، بيرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر را موجب نشوز شمرده است.[6]
[1]از فضل خدا [روزِی] بطلبِید.
[2]او کسِی است که زمِین را براِی شما رام کرد، بر شانههاِی آن راه بروِید و از روزِیهاِی خداوند بخورِید.
[3]خداوند زمِین را براِی شما فرش گستردهاِی قرار داد، تا از راههاِی وسِیع و درههاِی آن بگذرِید.
[4]ر.ک: طه (20)، آِیة 53؛ روم (30)، آِیة 46؛ فاطر (35)، آِیة 12؛ مزّمّل (73)، آِیة 20.
[5]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 356 ـ 358.
[6]ر.ک: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 272.
آيا اجازه شوهر در اشتغال نيز لازم است و مرد مىتواند از كار كردن همسرش در بيرون از منزل جلوگيرى كند؟ در پاسخ مىگوييم:
1. اگر در ضمن عقد، شرط اشتغال براى زن شده يا عقد مبنى بر اين شرط واقع شود، زن مىتواند در بيرون از منزل كار كند و شوهر نمىتواند مانع شود.[1]
2. اگر زن پيش از ازدواج شاغل بوده و به شوهرش گفته و در ضمن عقد، شرط اشتغال براى زن شده يا عقد مبنى بر آن واقع شده باشد، زن پس از ازدواج نيز مىتواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمىتواند مانع شود.[2]
3. اگر زن پيش از ازدواج شاغل بوده، ولى در ضمن عقد شرط شده باشد كه از شغلش استعفا كند يا عقد مبنى بر آن واقع شود، شرط ياد شده نافذ است و شوهر مىتواند از كار كردن همسرش جلوگيرى كند.[3]
4. اگر زن پيش از ازدواج شاغل نبوده، ولى پس از آن بخواهد به كارى مشغول شود، كار كردن او بلامانع است، ولى براى خروج از منزل بايد از شوهرش اجازه بگيرد.[4]
5. اگر كارى كه زن به آن اشتغال دارد بر او واجب باشد، براى خروج از منزل لازم نيست از شوهرش اجازه بگيرد و بدون اجازه او مىتواند به كار خود ادامه دهد. امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: شركت زنها در مسائل اجتماعى مثل عضويت در سپاه پاسداران و ... چه حكمى دارد و اگر به حدّ وجوب برسد با نهى شوهر چگونه مىشود؟ فرمود:
موارد، مختلف است و به حسب حال اشخاص هم ممكن است فرق كند و اگر در موردى به موجب اقتضاى ضرورت، واجب شد نهى شوهر مانع نيست.[5]
نيز در پاسخ اين پرسش: آيا شوهر مىتواند مانع خروج زن پزشك خود كه متخصص زنان و زايمان است بشود؟ فرمود:
[1]ر.ک: استفتاءات، ج 3، ص 356، س 29.
[2]ر.ک: همان.
[3]ر.ک: همان، ص 150، س 14.
[4]ر.ک: همان، ص 357، س 31.
[5]همان، ص 346، س 4.
خروج زن از منزل براى غير واجبات، منوط به اجازه شوهر است و در موردى كه معالجه بيمار در بيرون، بر پزشك زن واجب شود شوهر او حقّ ممانعت او را ندارد.[1]
ج. تزاحم اشتغال با حقوق شوهر
زن، پس از ازدواج، به اختيار خود حقوقى را براى همسر خويش بر عهده مىگيرد كه حقوق زناشويى شوهر از آن جمله است. اگر اشتغال با اين حقوق تزاحم پيدا كند، تكليف چيست؟
امام خمينى (ره) در پاسخ اين پرسش: اگر شوهر، شاغل بودن زن را صلاح نداند و شاغل بودن زن باعث از هم پاشيدگى زندگى زناشويى شوهر شود، آيا شوهر حق ممانعت او را دارد يا نه؟ فرمود:
اشتغال زن اگر موجب تضييع حقوق زناشويى شوهر نباشد مانع ندارد، ولى بيرون رفتن زن از خانه شوهر منوط به اجازه شوهر است.[2]
د. ضوابط شرعى اشتغال
روشن شد كه اصل كار كردن زن در بيرون از منزل از نظر شرعى اشكال ندارد؛ ولى اسلام، براى حضور زن در عرصههاى اجتماعى و اقتصادى، حدود و ضوابطى را قرار داده است. براى آشنا شدن با اين حدود و ضوابط، استفتائات زير را با هم مىخوانيم:
1. آيا زن مىتواند بدون توافق مرد، در ارگانهاى انقلابى فعّاليت كند؟
جواب: اصل كار با مراعات حجاب واجب و ساير ضوابط شرعى مانع ندارد؛ ولى خروج از منزل، منوط به اجازه شوهر است.[3]
2. آيا خانمها مىتوانند در محلّى مانند بيمارستان مشغول كار شوند كه در آنجا دكتر مرد و زن كار مىكنند؟
جواب: اشكال ندارد؛ ولى بايد مراعات موازين شرعيه، از حجاب و غير آن، بشود.[4]
[1]همان، ص 347 ـ 348، س 10.
[2]همان، ص 356، س 28.
[3]همان، ص 346، س 6.
[4]همان، ص 350، س 13.