دورههاى تداوم آموزش خواهران از ديگر دورههايى است كه خواهران شاغل در سپاه بايد در طول دوره خدمت خويش سپرى نمايند. سطح 1 اين دورهها از كد 112 براى رتبههاى 9 آغاز شده و تا كد 134 براى رتبههاى 11 پايان مىپذيرد. تعداد ساعات آموزشى هر دوره 64 ساعت بوده كه در 4 موضوع كلى عقايد، اخلاق، احكام و سياسى هر يك به ميزان 16 ساعت تقسيم شده است.
سطح 2 دورههاى تداوم آموزش نيز مجموعاً داراى 6 دوره آموزشى بوده كه از كد 211 براى رتبههاى 11 آغاز شده و تا كد 233 براى رتبههاى 16 پايان مىپذيرد. تعداد ساعات آموزشى هر دوره در اين سطح نيز 64 ساعت است كه در 4 موضوع كلى عقايد، اخلاق، احكام و دانش سياسى و هر يك به ميزان 16 ساعت پيشبينى شده است.
پژوهشكده تحقيقات اسلامى، عهدهدار تدوين متون آموزشى مورد نياز حوزه نمايندگى ولى فقيه در سپاه است كه با توجه به سطح معلومات و تخصّص نيروهاى آموزشى و نوع و حوزه مأموريت آنان، متن مورد نياز را تهيه و تدوين مىنمايد.
متون و جزوات اين پژوهشكده توسط گروههاى تحقيقاتى، تدوين و مورد بررسى علمى و نظارت شرعى قرار مىگيرد.
كتاب حاضر با شماره كد 3/ 132 دوره تداوم آموزش خواهران، از نظام آموزش عقيدتى- سياسى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى مىباشد.
نظرات، پيشنهادها و تجربيات شما مربيان ارجمند و خواهران محترم متربّى راهگشا و مشوق ما در رفع نقايص و كاستيهاى متون آموزشى خواهد بود.
از خدا مىخواهيم كه بر بينش و آگاهيهاى اسلامى ما روز به روز بيفزايد، و آنها را عميقتر سازد.
اداره آموزشهاى عقيدتى- سياسى
ستاد نمايندگى ولىّ فقيه در سپاه
مقدمه
زن در طول تاريخ، همواره ستمديده و از مهمترين حقوق خود محروم شده است. در گذشته، روميان و يونانيان با زن بسان برده رفتار مىكردند. در برخى اقوام ديگر، زن بعد از درگذشت شوهر، بايد مرگ را در آغوش مىفشرد.
در باور اعراب جاهلى، زن به سبب ناتوانى از جنگ و دفاع از حريم خانواده، از ارث بهرهاى نداشت. مهريه او را نيز پدرش مالك مىشد و به او چيزى تعلّق نمىگرفت.
حق مالكيت در حدود [افزون بر] صد سال پيش در مهد تمدن غرب براى زنان به رسميت شناخته شد و پيش از آن، در اروپا با زنان مانند صغير و محجور رفتار مىشد و اين در حالى است كه فقه شيعه، حقوق زنان را از همان آغاز به رسميت شناخت و به آنان شخصيت تازهاى بخشيد.[1]
اسلام بر استقلال اقتصادى بانوان تأكيد ورزيده و حقوق مالى آنان را در مورد نفقه، مهريه، ارث و ... پذيرفته است. در اسلام، زنان حق اشتغال و حضور در فعاليتهاى اجتماعى دارند و مالك دسترنج خود هستند. پرداخت مهريه و نفقه زنان، بر مردان واجب است و از ديونى شمرده مىشود كه به هيچ وجه از گردن مردان ساقط نمىگردد.
امروزه برخى به بهانه دلسوزى براى زنان، ادعا مىكنند كه در جوامع مسلمان، زن از حقوق واقعى خود برخودار نيست و حقوق زن در غرب را به رخ مسلمانان مىكشند؛ در حالى كه انگيزه
[1]ر.ک: مجموعة آثار، مرتضِی مطهرِی، ج 19، ص 213 ـ 214.
غرب براى تصويب حقوق مالى زنان، تأمين نيروى كار و منافع سرمايهداران بزرگ بوده است.
آنان براى تهيه نيروى كار، زن را به عصيان عليه پدر و شوهر خويش واداشتند و او را از بندگى در خانه آزاد كردند؛ اما گرفتار بندگى در كارخانهها و مغازه ساختند.[1]
غربيها بدون توجه به تفاوتهاى جسمى و روحى زن و مرد، فرياد تساوى حقوق آنان را سر دادند. نتيجه اين تبليغات، آن شد كه زن فرصت شغلى برابر با مرد به دست آورد؛ اما در خانه و بيرون از خانه مجبور به كار گرديد و ستمى دو چندان بر او روا گشت.
كتابى كه پيش رو داريد به موضوع احكام اقتصادى بانوان پرداخته و پارهاى از احكام مالى و اقتصادى زنان را در عرصه زندگى خانوادگى به بحث گذاشته است. اميد است كه اين گام كوچك در شناساندن و نشر بخشى از معارف دينى سودمند افتد.
پژوهشكده تحقيقات اسلامى
[1]ر.ک: همان، ص 217.
فصل اول
كليات
در اسلام، كانونى دوست داشتنىتر از خانواده نزد پروردگار متعال نمىتوان سراغ گرفت. خانواده، اجتماعى كوچك است و مانند ديگر اجتماعها، به قانون، مديريت و رهبرى نياز دارد.
مرد و زن، پس از ازدواج و تشكيل خانواده، مسئوليتى تازه و مهم مىيابند. اين احساس مسئوليت پس از تولد فرزند، افزون مىشود. زن و مرد مسلمان بر اساس تعاليمى كه از اسلام آموختهاند، تلاش براى اداره زندگى مشترك را مقدس و جهاد در راه خدا به حساب مىآورند.
اسلام براى استحكام و بقاى خانواده و سير تكاملى آن، برنامهها و دستورهايى را مقرر كرده است. بدون ترديد، پايبندى به مقررات اسلام در عرصه خانواده، همچون ديگر عرصههاى اجتماعى، سعادتآفرين خواهد بود. در اين نوشتار، احكام اقتصادى مربوط به خانواده پژوهش شده است.
مفهومشناسى واژهها
احكام، دستورها و برنامههاى عملىِ در بردارنده «بايدها» و «نبايدها» يى است كه با انجام و ترك آنها (همراه با اعتقاد صحيح) اطاعت الهى تحقق مىيابد؛ مانند: خواندن نماز، پرداخت زكات و پرهيز از غيبت و سرقت.[1]
اقتصاد به معناى ميانه روى و اعتدال است و آيه(وَ اقْصِدْ فى مَشْيِكَ)[2](لقمان: 19) و(... مِنْهُمْ امَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ...)[3](مائده: 66) در قرآن كريم به همين معنا به كار رفته است.
[1]ر.ک: آموزش فقه، محمدحسِین فلاحزاده، ص 19 ـ 20.
[2](لقمان به پسرش گفت:) در رفتار خود مِیانهرو باش.
[3]بعضِی از اِیشان، مردمِی مِیانهرو هستند.
در اصطلاح، براى اقتصاد تعريفهاى مختلفى ارائه شده است، از جمله اينكه گفتهاند: اقتصاد، عبارت است از بررسى، ارزيابى و انتخاب روشهايى كه بشر براى استفاده از منابع به منظور توليد كالاها و خدمات و توزيع آنها جهت مصرف به كار مىگيرد.[1]
منظور از اقتصاد در اين جا، آن دسته از مسائلى است كه به صورت اوامر و نواهى، بيان آثار حقوقى يا تغيير و ارزيابى آنها، در فقه اسلامى ارائه شده است؛ مانند: زن استقلال مالى دارد و مىتواند در اموال خويش هرگونه تصرفى را انجام دهد، پرداخت خمس و زكات واجب است و اگر كسى مال ديگرى را تلف كند ضامن است.
خانواده- كه مهمترين و كهنترين نهاد اجتماعى است- عبارت است از: گروهى از افراد كه با يكديگر داراى پيوند نَسَبى يا سببىاند و به دليل قرابت يا زوجيت، با يكديگر همبستگى حقوقى يافتهاند.[2]
بنا بر اين، منظور از احكام اقتصادى خانواده، احكام و مسائل مالى مربوط به خانواده است؛ ولى با توجه به اينكه مخاطبان كتاب در اين دوره آموزشى، خواهران پاسدارند، مسائلى كه بيشتر به خانمها مربوط مىشود مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت؛ مانند: استقلال اقتصادى زن، مهريه، نفقه، وصيت، ارث و حقوق متعلق به اموال زن.
اهميت اقتصادى خانواده
تأمين معاش، از مسائل مهم و ضرورى زندگى به حساب مىآيد. در اسلام، به نقش بسيار مؤثر مسائل اقتصادى در شئون اخلاقى و تربيتى، علمى و فرهنگى و نيز سعادت و شقاوت خانواده و پيشگيرى از زيانهاى ناشى از بىعدالتى اقتصادى، فوق العاده توجه شده است.
قرآن كريم، برنامه اقتصادى و مالى خانواده مكتبى را به خوبى تبيين كرده، راههاى كسب درآمدهاى مشروع را نشان داده، از معاملات نامشروع و مضرّ به حال فرد و جامعه بر حذر داشته، به مالكيت افراد و سهم و بهره آنان و احقاق حقوق مالى هر كس پرداخته و از دست اندازى به
[1]مبانِی اقتصاد اسلامِی، دفتر همکارِی حوزه و دانشگاه، ص 24.
[2]ر.ک: فرهنگ معاصر فارسِی، واژة خانواده؛ دورة مقدماتِی حقوق خانواده، ناصر کاتوزِیان، ص 14.
اموال ديگران نهى كرده است. در روايات و فقه اسلامى نيز به حد و مرز احكام مالى مربوط به خانواده، به طور كامل پرداخته شده است.
برنامه مالى اسلام در امور خانواده، به دور از افراط و تفريط و بر محور اعتدال و حدّ ميانهاى است كه در قرآن و روايات به آن اشاره شده است. قرآن كريم از لقمان ياد مىكند كه به فرزندش توصيه كرد:
(وَاقْصِدْ فى مَشْيِكَ). (لقمان: 19)
در رفتار خود ميانه رو باش.
نيز از آنان كه دچار افراط و تفريط نيستند به نيكى ياد مىكند:
(... مِنْهُمْ امَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ). (مائده: 66)
بعضى از ايشان، مردمى ميانه رو هستند.
امام على7مىفرمايد:
اذا ارادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً الْهَمَهُ الْاقْتِصادَ وَ حُسْنَ التَّدْبيرِ وَ جَنَّبَهُ سُوءَ التَّدْبيرِ وَ الْاسْرافَ.[1]
هرگاه خداوند خير بندهاى را بخواهد ميانه روى و حسن تدبير را به وى الهام مىكند و او را از سوء تدبير و اسراف دور مىسازد.
بىبرنامگى يا سوء مديريت در امور مالى خانواده، آثار نامطلوبى در پى دارد. بخشى از ناسازگارىها و اختلافات خانوادگى، از مسائل اقتصادى سرچشمه مىگيرند؛ چه بسيار زنانى كه از شوهر جدا مىشوند، فرزندان، پدر و مادر خود را ترك مىگويند، برادران و خواهران از يكديگر قطع رابطه مىكنند، خانوادهها از هم مىپاشند و كودكان بىسرپرست مىشوند. بسيارى از دشمنىها ميان افراد يا ملل و اقوام بشرى و در نتيجه، بر افروخته شدن آتش جنگ، منشأ اقتصادى دارد.[2]
از اين رو، آگاهى از برنامههاى اسلامى در امور اقتصادى و پايبندى به آن در مقام عمل، زندگى خانوادگى را سامان مىدهد و خانواده را در سير تكاملى اش كمك مىكند.
[1]شرح غرر الحکم، جمالالدِین محمد خوانسارِی، ج 3، ص 175.
[2]ر.ک: رابطة اقتصاد خانوادگِی، احمد مطهرِی، ص 41 ـ 42.
نقش مرد در اقتصاد خانواده
اسلام، تأمين هزينه زندگى و امور معاش خانواده؛ اعم از مسكن، خوراك پوشاك و ديگر امور وابسته به آن را بر عهده مرد گذاشته است. قرآن كريم مىفرمايد:
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما انْفَقُوا مِنْ امْوالِهِمْ). (نساء: 34)
مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترىهايى كه خداوند (از نظر نظام اجتماع) براى بعضى نسبت به بعضى ديگر قرار داده است و به سبب انفاقهايى كه از اموالشان (در مورد) زنان مىكنند.
مرد در حوزه خانواده، نگهبان و سرپرست زن و فرزندان خود است. خداوند در آيه ياد شده، دو علّت براى مديريت مرد در خانواده بيان كرده است: 1. برترى مردان بر زنان كه مسئله تكوينى است؛ 2. عهده دار بودن نفقه كه حكم تشريعى است.[1]
در اسلام، تلاش براى تحصيل مخارج زندگى، واجب است و بر مرد، در صورتى كه مالى براى گذران زندگى زن و فرزند خود نداشته باشد واجب است كار كند، خرج زندگى خود و خانوادهاش را به دست آورد و محتاج ديگران نشود.[2]
امام صادق7مىفرمايد:
الْكادُّ عَلى عِيالِهِ كَالُمجاهِدِ فى سَبيلِ اللَّهِ.[3]
كسى كه براى تأمين زندگى خانوادهاش زحمت مىكشد، همچون كسى است كه در راه خدا جهاد مىكند.
كار براى رفاه بيشتر خانواده و نفع رساندن به مسلمانان، مستحب است؛ براى مثال، فردى كه از راه كشاورزى زندگى خود را به خوبى اداره مىكند، اگر در اوقات فراغت به خريد و فروش بپردازد تا از اين راه بتواند به مستمندان كمك كند، به ثواب خواهد رسيد.[4]
امام زين العابدين7مىفرمايد:
[1]ر.ک: تفسِیر راهنما، اکبر هاشمِی رفسنجانِی، ج 3، ص 367.
[2]ر.ک: آموزش فقه، ص 288؛ توضِیح المسائل، امام خمِینِی، مسئلة 2053.
[3]وسائل الشِیعه، شِیخ حر عاملِی، ج 14، ص 52.
[4]ر.ک: آموزش فقه، ص 289؛ توضِیح المسائل، مسئلة 2053.
ارْضاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اسْبَغُكُمْ عَلى عِيالِهِ.[1]
هر كه بر خانوادهاش بيشتر توسعه دهد خدا از او خشنودتر است.
امام صادق7مىفرمايد:
مرد بايد در امر خانواده سه چيز را بر خود تحميل كند، هر چند در طبعش نباشد:
خوشرفتارى، توسعه بدون اسراف در معاش و غيرت ناموسى.[2]
نقش زن در اقتصاد خانواده
زن در امور اقتصادى خانواده مسئوليتى ندارد، اگر چه درآمدى بسيار داشته باشد؛ چون او رنج دوران باردارى، تحمل زايمان، سرپرستى و پرستارى كودك را بر عهده دارد و اين كارها به اندازه كافى براى او مسئوليت آفرين است. دين مقدس اسلام، زن را از سختى و زحمت تهيه معاش معاف كرده است تا فراغتى براى او ايجاد كند و بتواند با آرامش بيشتر به ايفاى مسئوليتهايش بپردازد.
از نظر اسلام، زن ملزم نيست براى اداره زندگى به فعاليت اقتصادى درآمدزا بپردازد، اگر چه اين فعاليت مادام كه به مسئوليتهاى خانوادگى اش آسيبى نرساند و حقوق ساير اعضاى خانواده پايمال نشود براى او جايز است.
اگر مرد توانايى كافى براى تأمين معاش نداشته باشد، عواطف خانوادگى و روح همكارى و اخلاقى ايجاب مىكند كه زن از هر گونه تلاش مشروع در راه همكارى و اداره امور زندگى مشترك خانوادگى دريغ نورزد؛ چنان كه در جوامع اسلامى، به ويژه در ميان قشرهاى كم درآمد، نمونههاى فراوانى از آن ديده مىشود.[3]
درست است كه شرع مقدس اسلام، زن را از تأمين معاش معاف كرده؛ ولى نقش او را در نگاهبانى از اموال شوهر، جلوگيرى از اسراف و تبذير و همكارى و هماهنگى با شوهر در ساماندهى اقتصاد خانواده، پذيرفته و زن را در اين زمينه مسئول دانسته است. رسول خدا6مىفرمايد:
[1]بحار الانوار، مجلسِی، ج 104، ص 73.
[2]همان، ج 78، ص 236.
[3]ر.ک: خانواده در نگرش اسلام و روانشناسِی، محمدرضا سالارِیفر، ص 182 ـ 183.