کتاب آداب امیر المومنین

آداب امير المؤمنين« عليه السلام»

تأليف

راشدى، قاسم بن يحيى‌

محقق: خداميان آرانى، مهدى‌

موضوع: بازيابى و احياء

زبان: عربى‌

تعداد جلد: 1

ناشر: موسسه علمى فرهنگى دار الحديث، سازمان چاپ و نشر

مكان چاپ: قم- ايران‌

سال چاپ: 1385 ه. ش‌

نوبت چاپ: 1

الصفحات من 1 الی4 فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات 1 الی 4 در مأخذ اصلی خالی است

تصدير

شهدت الأحاديث الشريفة طيلة القرون المديدة الّتي مرّت بها، منعطفات متباينة الشدّة والضعف. فأمّا الثقات من المحدّثين فكان دأبهم عملًا بما يقتضيه مبدأ الأمانة تلقّي أحاديث النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام على النحو الصحيح ونقله إلى خَلَفهم بمنتهى الدقّة، ولكن في غِمار هذا الخِضَمّ كان هناك من اندسّوا في دائرة الحديث وأحدثوا تغييرات في الأحاديث سواءً أكان هذا سهوا أو عمدا.

وانطلاقا من هذا الواقع ظهرت هناك ضرورة فرضت نفسها على الواقع، ألا وهي إخضاع الأحاديث الشريفة للنقد والتمحيص لتقييم مدى صحّتها من سقمها، فكرّس المحدّثون جهودهم وعكفوا على تنقيح وتبيين الاصول والمبادئ الّتي ينبغي اعتمادها للتعامل مع الأحاديث؛ لاستجلاء ما طرأ عليها من الخطأ والوضع وإماطته عنها.

وهذه الجهود الّتي نتحدّث عنها لم تحصل بين عشية وضحاها طبعا، وإنّما تبلورت على مدى عهود شتّى وعلى يد أشخاص متعدّدين، وتمّ التعامل معها وتطبيقها بصيغ وأساليب مختلفة، فهناك فئة من المحدّثين انكبّت على تأليف كتب قيّمة وموثّقة، وعبّأت كلّ ما أوتيت من قوّة لجمع ونقل ما روي من أحاديث موثّقة عن أهل البيت عليهم السلام، وكان من ذلك أنّهم دوّنوا في هذا السياق اصولًا وكتبا حديثية متعدّدة. ودأب البعض منهم بدافع الحرص على التعامل مع الأحاديث وفقا لقواعد واضحة على وضع قواعد ومبادئ لتقييم الأحاديث، وهذا مادفع إلى تخصيص كتب اصول الحديث أو دراية الحديث؛ لشرح قواعد وأنواع حالات الحديث، كما خُصصت كتب اخرى لتسليط الضوء على مصاديق الأحاديث الخالية من الاعتبار، كما بذلت جهود اخرى في غير هذين الحقلين.

وفي ضوء هذه الخطوات الّتي انجزت عن طريق نقد وتقييم الأحاديث، يمكن التعويل على مدى اعتبار المصادر الأوّلية في الحديث واتّخاها معيارا من المعايير المعتمدة في تقييم الأحاديث. وانطلاقا من ذلك يمكن النظر إلى المصادر الّتي الّفت في عصر المعصومين أو ما قاربه نظرا إلى أنّها من المحتمل أن تتّصف بمزيد من الدقّة في النقل، بالإضافة إلى أنّها جاءت في أثناء وجود أصحاب الأئمّة الّذين كانوا نقّادا صالحين للأحاديث؛ لأنّهم كانوا يعيشون في أجواء صدورها على أنّها

تمثّل معيارا مناسبا للتقييم النسبي والإجمالي للأحاديث.

ومن المؤكّد أنّ المصادر الحديثية المستقاة من أشخاص موثّقين في نقل الأحاديث فيما إذا كانت ذات شهرة في عصر وجود أصحاب الأئمّة تعدّ بحدّ ذاتها دلالة على نوع من الوثوق النسبي بمحتويات هذه المصادر.

وقد اتّخذ الشيخ الطوسي من هذه الرؤية منطلقا في كتابه العدّة في اصول الفقه حين قال: «إنّي وجدتها [الفرقة المحقّة] مجمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتّى إنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لاينكر حديثه، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم ومن بعده من الأئمّة عليهم السلامومن زمن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام الّذيانتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته».[1]

فهذه العبارة شاهد بليغ على أنّ هذا المعيار أي معيار تقييم الأحاديث استنادا إلى مصدر نقلها كان معتمدا في العهود المقاربة لعصر المعصومين.

واليوم تبقى الاستفادة من هذا المعيار وبعث الحياة فيه من جديد، بحاجة إلى إعادة صياغة وتنقيح مصادر الحديث الأوّلية الّتي كُتبت في عصر المعصومين أو قريبا منه، هذا أوّلًا، وأمّا ثانيا فلابدّ من تبيين قواعد الاستفادة من هذا المعيار لتقييم الأحاديث وفقا لهذا الاسلوب. غير أنّ كلا هاتين الضرورتين بحدّ ذاتهما بحاجة إلى منهجية دقيقة لجعل هذا المعيار مفيدا وقابلًا للتطبيق.

والكتاب الّذي بين أيديكم هو تحقيق لكتاب آداب أمير المؤمنين عليه السلام الّذي ألّفه القاسم بن يحيى الراشدي، وهو ما يُعتبر بمثابة نموذج لإعادة صياغة المصادر الأوّلية للأحاديث الشيعية، وقد أنجز هذا العمل استنادا إلى اقتراح تقدّم به الفقيه الجليل الاستاذ آية اللّه السيّد أحمد المددي (حفظه اللّه)، وبفضل ما جاد به من إرشادات الشيخ الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين مهدي خداميان الآراني.

ونحن إذ نعرب عن جزيل الشكر لهما ندعو القرّاء الكرام إلى أن يجودوا علينا بما يتراءى لهم من ملاحظات علميّة.

محمّد كاظم رحمان ستايش‌

مدير قسم الرجال‌

مركز بحوث مؤسّسة دار الحديث العلمية الثقافية

[1]العدّة في اصول الفقه: ج 1 ص 126 127.

المقدمة

الحمد للّه ربّ العالمين وأفضل الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الأئمّة الهداة المهديين، ولا سيّما خاتمهم وقائمهم بقية اللّه في العالمين، والرحمة والرضوان على رواة أحاديثهم المرضيين الذين هم وسائط بينهم وبين شيعتهم، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

ولا ريب أنّ علم الحديث من أهم العلوم الشرعية التي تبتني عليها سعادة الإنسان في الحياة الدنيوية والاخروية، وأنّ قدماء أصحابنا رحمهم الله كانوا يهتمّون بحفظ وكتابة أحاديث أهل البيت عليهم السلام اهتماما بالغا وألّفوا كتبا متعددة في هذا المجال، وجمعوا فيها أحاديثهم عليهم السلام.

كما أنّه دوّن في خصوص أحاديث بحر العلوم ومعدن الحكمة ووارث علم النبيين عليهم السلامومستودع علم الأولين والآخرين وقائد الغرّ المحجّلين نور اللّه الأنور وضياؤه الأظهر أمير المؤمنين عليه السلام كتبا متعددة، وجمع فيها كلماته الشريفة ومن أشهر هذه الكتب كتاب نهج البلاغة الذي ألّفه السيّد الشريف الرضي قدس سره في القرن الرابع، وكذلك في هذا المجال الف أقدم كتاب، وهو كتاب آداب أمير المؤمنين للقاسم بن يحيى الراشدي من أعلام القرن الثاني، ومن محسنات هذا الكتاب أنّه نقل أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام من طريق الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام.

ولا يخفى عليك أنّ هذا الكتاب يطلق عليه حديث الأربعمئة؛ لأنّ المؤلّف جمع 400 حديثا من أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، فاشتهر بهذا الاسم أيضا.

ولقد منَّ اللّه على الحسن بن راشد حيث جعل كتابه مقبولًا بين الأصحاب ومعتمداً بين المحدّثين والفقهاء، فأجلاء أصحابنا نقلوا عن هذا الكتاب، كما أنَّ هذا الكتاب ورد في فهارس الأصحاب وإجازاتهم، وكان هناك طرق متعددة إلى الكتاب.

فمن النعم التي أنعمها اللّه تبارك وتعالى عليَّ أن وفقني لتحقيق هذا الكتاب فعكفت على دراسته فقدّمت له مقدّمة تناولت فيه حال المؤلّف والكتاب وبيان نسخه واستقصاء جميع طرقه، ثُمَّ بذلت ما بوسعي لاستخراج مصدر أحاديث هذا الكتاب، وأشرت فيها إلى‌

المصادر التي نقلت عنه، ثُمَّ ذكرت ما يؤيد أحاديث الكتاب.

ويجدر الإشارة إلى أنّ أحاديث هذا الكتاب وصل إلينا بصورتين:

الاولى: نقلها بلا تقطيع، فالشيخ الصدوق نقل في آخر الخصال 389 حديثا من هذا الكتاب، وابن شعبة الحراني 345 حديثا.

الثانية: نقل بعض أحاديث الكتاب، فالبرقي في المحاسن نقل 29 حديثا والكليني في الكافي نقل 42 حديثا، والشيخ الصدوق نقل في كتاب من لا يحضره الفقيه 16 حديثا وفي علل الشرائع 15 حديثا، كما أنّ الشيخ الطوسي نقل في تهذيب الأحكام 6 أحاديث.

وقد وفقنا اللّه لإحياء متن الكتاب بجمع أحاديثه، وذلك عن طريق مراجعة المصادر الحديثية، واستقصاء ما ورد عن قاسم بن يحيى، عن جدّه، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن آبائه عليهم السلامثُمَّ قمنا ببيان المصادر التي نقلت من هذا الكتاب.

ونحن بسطنا الكلام في الشواهد التي تشير إلى أنّ هذا الكتاب كان مشهورا بين قدماء أصحابنا، وذكرنا وجه اعتمادهم على الكتاب على الرغم من أنّ مؤلّف هذا الكتاب لم يوثّق في كتب الرجال، وإنّ مسلك قدمائنا رحمهم الله في تقويم التراث الحديثي ليس مسلكا رجاليا صرفا، بل إنّهم كانوا ينظرون إلى التراث نظرة فهرستية. وقد قسمنا المقدّمة إلى فصول أربعة:

الفصل الأول: في بيان منهج قدمائنا.

الفصل الثاني: في بيان حال المؤلّف، وهو القاسم بن يحيى.

الفصل الثالث: تكلّمنا فيها عن حال الكتاب والطرق إليه وشهرته ومحتواه ومتنه.

الفصل الرابع: في بيان منهجنا في التحقيق ووصف النسخ الخطّية التي اعتمدنا عليها.

ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق والتسديد إنّه نعم المولى ونعم المجيب.

الفصل الاول: بيان منهج قدمائنا

إنّ أصحابنا القدماء رحمهم الله قاموا بتدوين أحاديث الأئمّة المعصومين عليهم السلام في القرن الثاني، وكان ذلك بإرشاد من الأئمّة المعصومين عليهم السلام، وكانت الكوفة محورا في تأليف الكتب الحديثية، كما أنَّ عبيد اللّه بن علي الحلبي‌[1]هو أوّل من صنّف في هذا المجال، وعرض كتاب الحلبي على الإمام الصادق عليه السلام فصحّحه، وقال عليه السلام: «أترى لهؤلاء مثل هذا؟».[2]

[1]لقبه الكوفي، وتسميته بالحلبي؛ لأنّه كان يتّجر إلى حلب فغلب عليه هذا اللقب.

[2]رجال النجاشي: ص 231. وسيأتي بيان أنّ كتاب النجاشي ليس كتابا رجاليا، بل كتاباً فهرسياً، نعم تعرّض النجاشي بالمناسبة ما يرجع إلى علم الرجال، ولكن بما أنّ هذا الكتاب اشتهر بكتاب رجال النجاشي، فنحن نذكره هكذا.

ولا يخفى عليك أنَّ الحديث الشيعي غالباً ما كان مكتوبا على خلاف الحديث السنيّ، فإنّ الغالب فيه هو الرواية دون الكتابة.

ثم إنَّ أصحابنا في كلّ طبقة نقلوا هذه الكتب، وكان ذلك في أوّل الأمر بتحمل الكتب عن مؤلّفها، مثل ما نجد أنَّ ابن أبي عمير والحسن بن محبوب وغيرهما نقلوا قسماً كبيراً من هذه الكتب (التي وصف بعضها بالأصل) ونقلت من طبقة إلى طبقة ومن بلد إلى بلد، فمثلًا أنَّ أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم سافرا إلى الكوفة وتحملا كتب الأصحاب وقاما بنشرها في قم.

ولذلك حينما بدأ البحث العلمي بين الأصحاب كان الكلام في حجّية هذه الكتب وصحّة طريقها والوثوق بصحّة النسخة والاعتماد على راوي الكتاب، ولكن البحث العلمي في التراث السنّي إنّما كان على الرواة؛ لأنّهم قاموا بتأليف الكتب في عهد عمر بن عبدالعزيز، وكان تراثهم على ذاكرة الأشخاص، ولذلك اضطروا إلى حجّية الخبر تعبداً، ولكن المباحث الحديثية عند أصحابنا كانت على محورية الكتب وتقويم نسخها وطرقها.

ثمَّ إنَّ أصحابنا قاموا بتأليف كتب الفهارس،[1]فجمعوا فيها أسامي كتب الأصحاب مع ذكر الطريق إليها، وكانت كتب الفهارس على غير المنهج الذي عليه مثل فهرست ابن النديم، وقد كان ابن النديم وراقا في بغداد، ولذلك ألّف كتابا في فهرست الكتب التي استنسخها، ولكن في فهارس الأصحاب كانت جهة من الحجّية بمعنى أنَّ الأصحاب قاموا في الفهارس لبيان الطرق إلى هذه الكتب وتقويم هذه الطرق، فإنَّ النجاشي عندما يذكر في كتابه أسامي الكتب فيذكر طريقه إليها، نعم في بعض الموارد لا يذكر طريقاً إلى هذه الكتب، ومعنى ذلك أنّ الكتاب وصل إليه بالوجادة وليس له طريقا إليها.

وربّما يكون هناك اختلاف بين نسخ الكتب فلذلك كان يهتمّ أصحابنا بالنسخ، كما يهتمّون بالإسناد، وهذا هو مراد النجاشي حيث يكرر في كلامه: «له كتاب، تختلف الروايه‌

[1]من أشهر هذه الفهارس الفهرست للشيخ الطوسي؛ وفهرست النجاشي، وذكرنا أنّ كتاب النجاشي كتاب فهرست وليس كتابا رجاليا وأنّه اشتهر باسم رجال النجاشي.

فيه» أو «له كتاب تختلف رواياته»[1]، وكذلك كلام ابن نوح ناظر إلى هذه الجهة حيث قال: «ولا تحمل رواية على رواية ولا نسخة على نسخة لئلّا يقع فيه اختلاف»[2].

وبالجملة أنَّ قدماء أصحابنا كانوا مصرّين على أن يكون لهم طريق مطمئن إلى الكتب الحديثية ولا يعتمدون على الكتب إذا وصلت إليهم بالوجادة.

فهذه الكتب كانت مشهورة بين الأصحاب ولهم طرق متعددة إليها، ولكن بعد قيام المشايخ الثلاثة بتأليف الكتب الأربعة اعتنوا أصحابنا بالكتب الأربعة أكثر ولم يهتمّوا بهذه المصادر الأولية حقَّ اهتمامها.

ونحن نذكر مثال عمل القدماء في كتاب الحلبي لوضوح المقام:

إنّ عبيد اللّه الحلبي قام بتأليف كتابه، وتلقى الأصحاب كتابه بالقبول، فحمّاد بن عثمان نقل هذا الكتاب عن الحلبي، وكان اصطلاح قدمائنا هكذا: «كتاب الحلبي برواية حمّاد» ومرادهم: «كتاب الحلبي بنسخة حمّاد»، وبعد ذلك قام محمّد بن أبي عمير وغيره بتحمل كتاب الحلبي من طريق حمّاد، فنسخة حمّاد لكتاب الحلبي تحملها ابن أبي عمير،[3]ثُمَّ إنّ إبراهيم بن هاشم وغيره تحمل كتاب الحلبي عن طريق ابن أبي عمير، وبعد ذلك تحمله علي بن إبراهيم عن أبيه، كما أنّه نقل الكليني عن طريق علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نسخة حمّاد من كتاب الحلبي.

فتبين أنّ كتاب الحلبي كان في متناول الأصحاب وكلّ طبقة تحملها من شيوخه فأكثر الروايات التي ينتهي سندها إلى عبيد اللّه بن علي الحلبي مأخوذة من هذا الكتاب.

وبذلك يبين مراد الشيخ الصدوق، حيث قال: «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعوّل وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد اللّه السجستاني، وكتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد...».[4]

وكذلك يظهر وجه الحجّية في كلامه، حيث قال:

«ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ماافتي به وأحكم‌

[1]رجال النجاشي: رقم 107، 109، 115، 119، 302، 334.

[2]رجال النجاشي: الرقم 137 نقلًا عن ابن نوح السيرافي.

[3]بعبارة اخرى: كتاب الحلبي بنسخة حمّاد عن طريق محمّد بن أبي عمير.

[4]كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 2.