کتاب احکام قضایی

براِی هر ِیک از دوره ها شماره شناسه (کد) مخصوصِی در نظر گرفته شده است که مشخص کننده سطح مرحله و دوره است. براِی مثال شماره شناسه 1320، رقم سمت چپ نشانگر سطح ِیک رقم وسط بِیانگر مرحله سوم و رقم سمت راست گوِیاِی دوره

دوم است.

از آنجا که دوره هاِی عمومِی تخصصِی و سرپرستِی عمومِی افرِی، کاردانِی کارشناسِی مقدماتِی و علِی رسته اِی درس و علِی جنگ مرحله ندارند، رقم وسط با صفر مشخص شده است : به عنوان مثال شماره شناسة :102ه نشانگر سطح ِیک و دوره دوم از دوره هاِی آموزش طولِی است.

نظام آموزشِی در برگِیرنده هفت موضوع به شرح ذِیل است.

1- اصول عقاِید

2- اخلاق اسلامِی

3-احکام

4- معارف قرآن

5- تارِیخ اسلام

6- دانش سِیاسِی - اجتماعِی

7- نظام دفاعِی

با توجه به تنوع موضوعات شماره هر موضوع نِیز در پس شماره هر دوره، پس از علامت مدِیر انا مِی آِید. براِی مثال عدد 5 در شماره شناسه 132851، بِیانگر آن است. که موضوع دورة باد شله التاريخ اسلام است.

مسئولِیت تهِیه و تدوِین متون آموزشِی مورد نِیاز نماِیندگِی ولِی فقِیه در سپاه بر عهده پژوهشکده تحقِیقات اسلامِی است. متون مورد نظر با توجه به سطح معلومات و تخصص نِیروهاِی آموزشِی و شورع و حوزه مامورِیت آنان در گروههاِی تحقِیقاتِی پژوهشکده تدوِین و پس از طِی مراحل اعتبار بخشِی محتواِیِی و شکلِی زِیر نظر کارشناسان و صاحب نظران موضوع در سطح حوزه و دانشگاه، به تاِیِید نماِینده ولِی فقِیه در سِیاه و با نماِینده اِیشان مِی رسد.

کتاب حاضر با شناسه (کد ) 220/3 و شامل 6 فصل از نظام آموزشهاِی عقِیدتِی سِیاسِی سپاه پاسداران انقلاب اسلامِی است.

پِیشنهادها و تجربِیات مربِیان ارجمند و برادران عزِیز ،متربِی راهگشا و مشوق ما در رفع کاستِیهاِی متون آموزشِی خواهد بود. از خداوند متعال مِی خواهِیم که روز به روز بر بِینش و آگاهِیهاِی اسلامِی ما بِیفزاِید و آنها را عمِیق تر سازد.

اداره آموزش عقِیدتِی سِیاسِی

نماِیندگِی ولِی فقِیه در سپاه

مقدمه‌

هر نظام اجتماعى براى اداره جامعه به احكام و قوانين حقوقى ويژه‌اى نياز دارد، تا در سايه آن عدالت، نظم و امنيت در جامعه برقرار شود و مردم از خطرات و نابسامانى‌هاى اجتماعى ناشى از جرايم و جنايات، مصون بمانند. نظام اجتماعى اسلام نيز از اين امر مستثنا نبوده و در اين زمينه از احكام مترقى و جامعى برخوردار است.

قوانين حقوقى اسلام براى پاسدارى، تقويت و پشتيبانى از مصالح انسان وضع شده است؛ به‌عنوان نمونه قوانين كيفرى اسلام در مورد اعدام مرتد براى حفظ دين و عقيده مردم، وجوب قصاص به خاطر حفظ جان مردم، حد شرابخوار جهت نگهبانى از عقل‌هاى جامعه از خطر تباهى، حد زناكار براى حفظ نسل و نواميس مردم و عقوبت سارق به خاطر حفظ و حراست از اموال مردم است.

جرايم و گناهان در اسلام، كارهايى هستند كه از نظر شرع ممنوع و حرام بوده و خداوند انسان را به‌واسطه حد يا تعزير و مانند آن از ارتكاب آن بازمى‌دارد. اين جرايم به سه قسم تقسيم مى‌شوند:

1- جرم‌هاى موجب حدّ؛ مانند زنا، لواط، قذف، شرابخوارى و ....

2- جرم‌هاى موجب قصاص يا ديه. از قبيل قتل عمد، شبه عمد و خطايى و همچنين جراحت‌هاى عمدى، شبه عمد و خطايى.

3- جرم‌هاى موجب تعزير؛ هر گناه و معصيتى كه كيفر معيّنى از قبيل حد، قصاص يا ديه نداشته باشد در قلمرو كيفرهاى تعزيرى قرار مى‌گيرد.

گفتنى است كه اسلام قبل از اعمال مجازات‌هاى سنگين مى‌كوشد با تعاليم اخلاقى و الهى، سطح آگاهى و فرهنگ مردم را بالا ببرد و بدين وسيله نابسامانى‌هاى اجتماعى را رفع كند و ريشه جرايم را از بين ببرد. از اين رو، مى‌توان گفت قوانين حقوقى اسلام از قبيل اجراى حدود، تعزيرات و مانند آن آخرين راه درمان در جهت تأديب و تربيت افراد جامعه، حفظ ارزش‌هاى انسانى، از بين بردن نابسامانى‌هاى اجتماعى و برقرارى نظم و امنيت است.

كتابى كه در پيش رو داريد پاره‌اى از احكام حقوقى اسلام است كه در آن مباحث قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص و ديات براساس ديدگاه‌هاى فقهى امام خمينى (ره) مورد بحث قرار گرفته است. اميد است دانشجويان آموزش اين دوره، آگاهى‌هاى بيشترى در زمينه احكام حقوقى اسلام كسب كنند و در پاسدارى از قوانين و احكام اسلام بيش از پيش بكوشند و در گسترش فرهنگ ناب اسلامى سهيم گردند.

پژوهشكده تحقيقات اسلامى‌

فصل اوّل

قضاوت و شهادت‌

الف: قضاوت‌

«قضاوت» كه عبارت از داورى كردن براى رفع نزاع و كشمكش در ميان مردم است، يكى از منصب‌هاى بزرگى است كه از جانب خداوند متعال براى پيغمبر6و امامان معصوم7و از جانب آنان براى فقيه جامع‌الشرايط تعيين شده است.[1]

منصب قضاوت در ديدگاه اسلام يكى از ارزشمندترين و در عين حال خطرناك‌ترين مناصب اجتماعى است؛ قاضى نيز در يك نگاه نماينده خدا و با فضيلت‌ترين انسان‌ها[2]و در نگاه ديگر از شقى‌ترين مردم شمرده شده است؛ زيرا به تعبير امير مؤمنان7او در جايگاهى مى‌نشيند كه يا انبيا و اوصيا در آن قرار مى‌گيرند و يا اشقيا بر آن تكيه مى‌زنند[3]و فاصله اين دو، فاصله بهشت و دوزخ است!

صفات قاضى‌

در اسلام نسبت به شرايط قاضى بسيار سخت‌گيرى شده و اين امر نشانگر اهميتى‌

1- تحرِیر الوسِیله، امام خمِینِی (ره)، ج 2، ص 404.

2- ر.ک. ص (38)، آِیة 26: (درباره حضرت داود7مِی‌فرماِید:(ِیَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)= اِی داود! ما تو را نماِیندة خود در زمِین قرار دادِیم، پس در مِیان مردم بحق داورِی کن).

3- ر.ک. وسائل الشِیعه، شِیخ حرّ عاملِی، ج 18، ص 7.

است كه اسلام براى قضاوت قائل است. امير مؤمنان7در عهدنامه جاويد خود به مالك اشتر ويژگى‌هاى يك قاضى خوب را چنين بيان مى‌فرمايد:

براى قضاوت در ميان مردم بهترين را برگزين؛ كسى كه از عهده قضاوت برآيد و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحميل كنند و چون به خطاى خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنكه بر اشتباه خود پافشارى نمايد، طمع‌كار نباشد و در مواضع شك درنگ كند تا حقيقت برايش كشف شود، حجّت و دليل را بيش از همه فراگيرد و در كشف حقيقت از همه بردبارتر باشد و وقتى كه حقيقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همين كه موضوع را تشخيص داد در صدور حكم تأخير نورزد و از ستايش ديگران گمراه نگردد. عده اين‌گونه افراد اندك است.[1]

امام خمينى (ره) درباره صفات قاضى مى‌فرمايد:

صفات قاضى عبارتند از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن[2]، حلال‌زادگى، اعلميت (نسبت به افراد شهر و محل خود) به احتياط واجب و داشتن حافظه قابل اعتماد به احتياط واجب.[3]

منظور از اجتهاد مطلق اين است كه قاضى قادر است در همه مسائل پيش آمده و تمامى ابواب فقه، حكم الهى را با ملكه اجتهاد و استنباط شخصى استخراج كند و در قضاوت خود مستقل باشد.[4]

حضرت امام (ره) براساس همين ويژگى‌ها، مسائل ذيل را عنوان مى‌كند:

الف- براى كسى كه صلاحيت ندارد حرام است كه در ميان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه [قضاوت او] در مسائل جزئى و كوچك باشد. از اين رو، تصدّى قضاوت براى‌

1- نهج البلاغه، فِیض الاسلام، نامه 53، ص 1009 ـ 1010.

2- در حال حاضر در مورد وضعِیت زنان براِی امر قضا در قانون مقرّر شده است: «بانوانِ دارنده پاِیه قضاِیِی واجد شراِیط ... مِی‌توانند در دادگاه‌هاِی مدنِی خاص و اداره سرپرستِی صغار به عنوان مشاور خدمت نماِیند و پاِیه قضاِیِی خود را داشته باشند.» ر.ک. حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران، ج 6، ص 276.

3- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 407، مسأله 1.

4- ر.ک. همان؛ مسأله 1؛ صحِیفه نور، ج 12، ص 26.

كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمى‌شناسد، حرام است، هر چند كه مردم به صلاحيت او معتقد باشند.[1]

ب- قضاوت براى اهلش [مجتهد جامع شرايط] واجب كفايى است و گاهى نيز واجب عينى مى‌شود و آن در جايى است كه در شهر او يا جاهاى نزديك آن، به‌قدر كافى قاضى يافت نشود.[2]

ج- تصدّى قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه مى‌تواند وظايفش را انجام دهد، مستحب است، ولى در صورتى كه افراد ديگر به قدر كفايت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت [ناشى از آن‌] مصون بماند.[3]

د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: كسانى كه شرايط قضاوت در آنها جمع نيست) حرام است.[4]

هـ- قاضى بايد طبق رأى خودش حكم صادر كند و نمى‌تواند به فتواى مجتهد ديگر

قضاوت كند هر چند آن ديگرى اعلم باشد.[5]

قضاوت مأذون‌

منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزّى[6]و يا غيرمجتهدى است كه در صورت نبود قاضى جامع الشرائط به اندازه نياز جامعه، با اذن و اجازه مجتهد جامع‌الشرايط به كار قضاوت اشتغال دارد. در اين قسم، قاضى در قضاوتش مستقل نيست، بلكه منصوب از سوى ديگرى است. مجتهد متجزّى و نيز كسى كه از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد مى‌كند در صورت اذن مجتهد جامع‌الشرايط مى‌تواند قضاوت كند و براساس تقليد به داورى در ميان مردم بپردازد و حكم قضايى صادر كند. امام راحل (ره) در اين باره مى‌فرمايد:

1- همان، ص 405، مسأله 1.

2- همان.

3- همان، مسأله 3.

4- همان، مسأله 4.

5- همان، ص 407، مسأله 4.

6- مجتهد متجزِی در مقابل مجتهد مطلق است. کسِی که قدرت استنباط جمِیع احکام دِینِی را دارد مجتهد مطلق و کسِی که فقط قدرت استنباط بعضِی از احکام را دارد مجتهد متجزِّی نامِیده مِی‌شود.

قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوق‌الله دو صورت دارد. يك صورت قضاوتى كه قاضى مستقل در قضاست ... [و] شرايط سنگينى دارد كه من در ايران افراد كمى را سراغ دارم كه حائز چنين شرائطى باشند ... يك قسم‌از قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى مستقل نيست و قاضى را جعل مى‌كنند؛ در قسم اول، قاضى مجتهد جامع‌الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوّم، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است. در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را هم نمى‌دانند، ولى از كتاب‌هايى كه در اين باب نوشته شده است مى‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اينها را نصب مى‌كند كه قضاوت كنند ... از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود.[1]

با اين جهت‌گيرى فقهى حضرت امام (ره) زمينه حلّ مشكل قضاوت در كشور فراهم شد.

در قانون نيز مقرر گرديد كه به دليل نداشتن مجتهد جامع‌الشرايط به قدر كفايت، شوراى عالى قضايى از ليسانسيه‌هاى قضايى الهيات، علوم قضايى و ادارى و طلّاب باسابقه كه دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده كند.[2]

ب: شهادت‌

شهادت و گواهى براى اثبات حق و ابطال باطل از اهميت بسزايى برخوردار است و اسلام پيروانش را به آن دعوت مى‌كند، چنان كه قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ اذا ما دُعُوا)(بقره: 282)

شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد از شهادت خوددارى كنند.

و در جاى ديگر كسانى را كه شهادت خود را مى‌پوشانند مورد نكوهش قرار داده، مى‌فرمايد:

1- صحِیفه نور، ج 12، ص 26.

2- ر.ک. حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران، دکتر سِید جلال الدِین مدنِی، ج 6، ص 282 ـ 283.