كسى كه خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمىشناسد، حرام است، هر چند كه مردم به صلاحيت او معتقد باشند.[1]
ب- قضاوت براى اهلش [مجتهد جامع شرايط] واجب كفايى است و گاهى نيز واجب عينى مىشود و آن در جايى است كه در شهر او يا جاهاى نزديك آن، بهقدر كافى قاضى يافت نشود.[2]
ج- تصدّى قضاوت براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه مىتواند وظايفش را انجام دهد، مستحب است، ولى در صورتى كه افراد ديگر به قدر كفايت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت [ناشى از آن] مصون بماند.[3]
د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: كسانى كه شرايط قضاوت در آنها جمع نيست) حرام است.[4]
هـ- قاضى بايد طبق رأى خودش حكم صادر كند و نمىتواند به فتواى مجتهد ديگر
قضاوت كند هر چند آن ديگرى اعلم باشد.[5]
قضاوت مأذون
منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزّى[6]و يا غيرمجتهدى است كه در صورت نبود قاضى جامع الشرائط به اندازه نياز جامعه، با اذن و اجازه مجتهد جامعالشرايط به كار قضاوت اشتغال دارد. در اين قسم، قاضى در قضاوتش مستقل نيست، بلكه منصوب از سوى ديگرى است. مجتهد متجزّى و نيز كسى كه از مجتهد جامعالشرايط تقليد مىكند در صورت اذن مجتهد جامعالشرايط مىتواند قضاوت كند و براساس تقليد به داورى در ميان مردم بپردازد و حكم قضايى صادر كند. امام راحل (ره) در اين باره مىفرمايد:
1- همان، ص 405، مسأله 1.
2- همان.
3- همان، مسأله 3.
4- همان، مسأله 4.
5- همان، ص 407، مسأله 4.
6- مجتهد متجزِی در مقابل مجتهد مطلق است. کسِی که قدرت استنباط جمِیع احکام دِینِی را دارد مجتهد مطلق و کسِی که فقط قدرت استنباط بعضِی از احکام را دارد مجتهد متجزِّی نامِیده مِیشود.
قضاوت در اسلام كه حفظ حقوق ناس است و حقوقالله دو صورت دارد. يك صورت قضاوتى كه قاضى مستقل در قضاست ... [و] شرايط سنگينى دارد كه من در ايران افراد كمى را سراغ دارم كه حائز چنين شرائطى باشند ... يك قسماز قضاوت هم در شرع هست كه قضاوت قاضى مستقل نيست و قاضى را جعل مىكنند؛ در قسم اول، قاضى مجتهد جامعالشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوّم، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است. در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را هم نمىدانند، ولى از كتابهايى كه در اين باب نوشته شده است مىتوانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اينها را نصب مىكند كه قضاوت كنند ... از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود.[1]
با اين جهتگيرى فقهى حضرت امام (ره) زمينه حلّ مشكل قضاوت در كشور فراهم شد.
در قانون نيز مقرر گرديد كه به دليل نداشتن مجتهد جامعالشرايط به قدر كفايت، شوراى عالى قضايى از ليسانسيههاى قضايى الهيات، علوم قضايى و ادارى و طلّاب باسابقه كه دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده كند.[2]
ب: شهادت
شهادت و گواهى براى اثبات حق و ابطال باطل از اهميت بسزايى برخوردار است و اسلام پيروانش را به آن دعوت مىكند، چنان كه قرآن كريم مىفرمايد:
(وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ اذا ما دُعُوا)(بقره: 282)
شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد از شهادت خوددارى كنند.
و در جاى ديگر كسانى را كه شهادت خود را مىپوشانند مورد نكوهش قرار داده، مىفرمايد:
1- صحِیفه نور، ج 12، ص 26.
2- ر.ک. حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران، دکتر سِید جلال الدِین مدنِی، ج 6، ص 282 ـ 283.
(وَ مَنْ اظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ)(بقره: 140)
ستمكارتر از كسى كه گواهى خود را از خدا پنهان مىكند، كيست؟
امام باقر7فرمود: رسول خدا6مىفرمايد:
كسى كه گواهى خود را بپوشد، يا گواهى (نا حقى) بدهد تا خون مسلمانى ريخته شود، يا مال مسلمانى كم شود، روز قيامت تا چشم كار مىكند صورتش تاريك بوده و سياهى عجيبى در آن است و مردم او را به اسم و نَسَبَش مىشناسند و كسى كه براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد، روز قيامت تا چشم كار مىكند صورتش نورافشانى مىكند و مردم او را به اسم و نَسَبَش مىشناسند.[1]
معيار براى شاهد شدن، علم قطعى و يقين است، خواه مستند به حواس ظاهرى مانند ديدن و شنيدن باشد و يا از راه تواتر و شهرت به دست آمده باشد، ولى جواز شهادت مستند به علم حاصل از راه غير عادى مانند جفر و رمل، مشكل است هر چند براى عالم به آن حجّت باشد.[2]
دقّت در اداى شهادت
از مسائل مهم شهادت، دقّت در اداى آن است، بدين معنا كه گواه بايد دقّت كند جز به آنچه كه يقين دارد و به چشم خود ديده يا به گوش خود شنيده يا از راه تواتر و شهرت به آن علم قطعى پيدا كرده، سخنى نگويد و آنچه مىگويد بايد مثل آفتاب برايش روشن باشد، چنانكه از پيامبر اكرم6نقل شده كه وقتى درباره شهادت از آن حضرت سؤال شد، فرمود:
آيا آفتاب را مىبينى؟ به مثل (روشنايى) آفتاب شهادت بده، يا ترك (شهادت) كن.[3]
1- بحار الانوار، علامه مجلسِی، ج 104، ص 311، اسلامِیه.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 445، مسأله 1.
3- وسائل الشِیعه، ج 18، ص 251.
موضوع شهادت
شهادت در مورد «حقوق» جارى مىشود و حقوق- با كثرتى كه دارد- به دو قسم حقوق الهى (حقّ اللَّه) و حقوق مردمى (حقّ الناس) تقسيم مىشود.[1]
درباره تعريف حقّ اللّه و حقّ الناس گفته شده: حق الناس عبارت از حقى است كه به اسقاط افراد ساقط و منتفى مىگردد مانند حق قصاص و حقّ الله نيز حقى است كه به اسقاط انسان ساقط نمىشود مانند نماز، روزه، جهاد و حج.[2]
در كتابهاى حقوقى نيز حقّ الله و حقّ الناس چنين تعريف شده است:
حقوقى كه يك طرف آن خداوند تعالى و طرف ديگر آن افراد جامعه يا گروهى از افراد باشد «حقّ الله» ناميده مىشود، مانند وجوب پرداخت زكات، حرمت دزدى و ... و به حقوقى كه براى افراد يا اجتماعات شناخته شده است «حق الناس» مىگويند.[3]
اگر مكلّفين از احكام الهى سرپيچى كنند، خداوند حقّ بازخواست و مجازات آنها را دارد و مقدار مجازات يا از طرف خداوند معيّن شده (حد) و يا تعيين آن به دست حاكم شرع نهاده شده است (تعزير).
اثبات حقّ اللّه
در بحث حدود خواهد آمد كه حقّ اللَّه به يكى از چهار طريق زير ثابت مىشود:
1- گواهى چهار مرد در حدّ لواط و مساحقه.
2- گواهى چهار مرد يا سه مرد و دو زن، در حدّ زناى موجب رجم.
3- گواهى دو مرد و چهار زن، در زناى موجب تازيانه.
4- گواهى دو مرد در سرقت، قذف، شراب خوارى و ارتداد.[4]
1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 446، مسأله 1.
2- ر.ک. فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامِی، محسن جابرِی عربلو، ص 87.
3- ر.ک. ترمِینولوژِی حقوق، دکتر محمدجعفر جعفرِی لنگرودِی، واژه حق الله و حق الناس.
4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 446، مسأله 1.
اثبات حقّ الناس
حقّ الناس بر چند قسم است:
1- در اثبات بعضى از آنها مرد بودن شرط است. اينگونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمىشود. مانند طلاق، بنابراين، در طلاق، شهادت زنان- جداگانه يا با ضميمه مردها- قبول نمىشود.[1]
2- حقوق مالى و اقتصادى با شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن، يك مرد و سوگند خواهان، دو زن و سوگند خواهان (بنابر اظهر)، ثابت مىشود.[2]
3- در امورى كه اطلاع مردان بر آن مشكل است، مثل دعواهاى مربوط به ولادت و مسائل زنانه، شهادت زنان به تنهايى كافى است.[3]
چند مسأله
1- حكم قاضى تابع شهادت است؛ اگر شهادت واقعيت داشته باشد، حكم صادره، هم در ظاهر و هم در واقع نافذ است، ولى اگر شهادت مطابق با واقع نباشد؛ نفوذ حكم قاضى تنها ظاهرى است؛ نه واقعى. در اين صورت كسى كه شهادت به سود اوست اگر بداند كه شهادت واقعيت ندارد، حق تصرف در مواد حكم را ندارد، خواه گواهان به باطل بودن شهادت آگاه باشند، خواه به صحت آن معتقد باشند.[4]
2- تحمل شهادت براى كسى كه اهليّت آن را دارد- هنگامى كه از خواسته شود- بنابه احتياط، واجب كفايى است؛ مگر اينكه جز او كسى ديگر نباشد كه در آن صورت واجب عينى مىشود و بدون اشكال در صورتى كه از وى تقاضاى شهادت شود؛ اداى شهادت واجب خواهد بود، البته اين وجوب نيز كفايى است.[5]
1- همان، مسأله 2.
2- همان، ص 447، مسأله 4.
3- همان، ص 448، مسأله 6.
4- همان، فرع دوم.
5- تحرِیر الوسِیله، ج 2، فرع سوم.
پرسش
1- قضاوت مطلق و قضاوت مأذون را توضيح دهيد.
2- صفات قاضى را نام ببريد.
3- معيار براى شاهد شدن چيست؟
4- اقسام حقوق را بيان كنيد.
5- اثبات حقالله از چند طريق ممكن است؟ توضيح دهيد.
6- حق الناس بر چند قسم است؟
7- عبارت «حكم قاضى تابع شهادت است» را توضيح دهيد.
فصل دوّم
حدود
مجازاتى كه در مورد گناهان مقرر شده است دو گونه است:
الف- عقوبتهايى كه مقدار و كميت آن را شارع مقدس خود بيان فرموده است، مثل عقوبت زنا و سرقت، اين عقوبتها را «حد» مىنامند.
ب- عقوبتهايى كه مقدار آن به حاكم شرع و قاضى واگذار شده است كه «تعزير» ناميده مىشود.[1]
اهميت و ضرورت اجراى حدود
اجراى احكام حقوقى اسلام و از جمله حدود يكى از ضرورىترين مسائل اجتماعى اسلام است و از اهميت ويژهاى برخوردار مىباشد؛ چرا كه هيچ اجتماعى بدون آن از امنيت جانى، مالى، عقيدتى، ناموسى و آبرويى برخوردار نخواهد بود. از اين رو، مجازات افراد جنايتكار، بريدن دست دزد در صورت اجتماع شرايط، اجراى حدّ بر كسى كه عفت و اخلاق عمومى جامعه را با كارهاى نامشروع لكّهدار كرده و ... موجب پاكسازى، حيات و مصون ماندن جامعه از گزند بزهكاران است. چنان كه در روايات، اجراى حدود و قوانين الهى در جهت پاكيزگى محيط اجتماع، از بارانهاى مداوم و پاكسازى محيط طبيعى از آفات و آلودگىها سودمندتر شمرده شده است. رسول خدا6در اين باره مىفرمايد:
1- شراِیع الاسلام، محقق حلِی، ج 4، ص 147.
اقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ ارْبَعينَ صَباحاً[1]
اقامه يك حدّ، از [بارش] چهل روز باران بهتر است.
حضرت موسى بن جعفر7نيز در ذيل آيه(يُحْيِى الْارْضَ بَعْدَ مَوْتِها)[2]فرمود:
منظور از احياى زمين در اين آيه، احيا با نزول باران نيست، بلكه منظور اين است كه خداوند تعالى مردانى را برمىانگيزد كه عدالت را احيا مىكنند و در نتيجه زمين با احياى عدل، جان مىگيرد و زنده مىشود و اقامه حد در زمين از باران چهل روز سودمندتر است.[3]
موارد اجراى حدود
موارد اجراى حدود عبارتند از: زنا و لواحق آن، قذف، شرابخوارى، سرقت، محاربه با خدا و رسول و ارتداد، كه در اين فصل به بررسى احكام آنها مىپردازيم.
1- زنا
اسلام بىبند و بارى جنسى و اطفاى شهوت از راههاى نامشروع را سخت ممنوع و نكوهش كرده است و زنا يكى از آنهاست كه فسادهايى از قبيل كشت و كشتار، از بين رفتن نسب، ترك تربيت فرزندان و ... را در پى دارد[4]و در اسلام از گناهان كبيره شمرده مىشود.
قرآن كريم ضمن نهى از زنا به شناعت آن تصريح كرده، مىفرمايد:
(وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى انَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيلًا)(اسراء: 32)
(هرگز) به زنا نزديك نشويد. زنا، كارى زشت و شيوهاى ناپسند است.
از رسول خدا6نقل شده است كه فرمود:
1- وسائل الشِیعه، ج 18، ص 308.
2- حدِید (57)، آِیه 17 (خداوند زمِین را پس از مردنش زنده مِیکند).
3- وسائل الشِیعه، ج 18، ص 308.
4- ر.ک. بحار الانوار، ج 79، ص 24.