کتاب احکام قضایی

5- بداند آنچه مى‌نوشد شراب است.

6- مضطر به نوشيدن شراب نباشد.[1]

كيفيت اجراى حد شرابخوار به شرح زير است:

الف- مرد را به حالت ايستاده و عريان (به استثنا شرمگاه)، تازيانه مى‌زنند.

ب- زن را به صورت نشسته و با لباس‌هايش تازيانه مى‌زنند.[2]

گفتنى است كه اگر كسى چند بار به‌طور مكرّر، شراب بياشامد، ولى در خلال آنها حدّ زده نشود، يك حدّ از همه آنها كفايت مى‌كند و چنانچه بعد از هر بار نوشيدن حدّ بخورد، در مرتبه سوّم به قتل مى‌رسد و بعضى گفته‌اند: در مرتبه چهارم كشته مى‌شود.[3]

راه اثبات شرابخوارى‌

شرابخوارى از راه «اقرار در دو مرتبه» و «شهادت دو مرد عادل» اثبات مى‌شود. در اقرار كننده نيز بلوغ، عقل، آزادى، اختيار و قصد شرط است.

اقرار بايد طورى نباشد كه احتمال مجاز بودن نوشنده در شرابخوارى داده شود، مثل اينكه بگويد براى مداوا شراب خوردم، يا از روى اجبار شراب نوشيدم.[4]

دو نكته‌

1- در ميان انواع مسكرات، فرقى نيست. از اين رو، شرابى كه از انگور گرفته مى‌شود از نظر حكم با شرابى كه از خرما، مويز و مانند آن گرفته مى‌شود تفاوتى ندارد.[5]خوردن آبجو نيز اگر چه مست كننده نباشد، حرام است و حدّ آن چنان كه گذشت همانند حدّ شراب است.[6]

2- استعمال مواد مخدّر و كلّيه امور مربوط به تهيه و توزيع آن همچون شرابخوارى‌

1- همان، ص 478 ـ 479.

2- همان، ص 480، مسأله 10.

3- همان، مسأله 12.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 479، مسأله 7 و 8.

5- همان، ج 2، ص 478، مسأله 2.

6- همان، مسأله 1.

عملى حرام است[1]و از نظر قانون جرم شمرده مى‌شود و كيفر آن تابع قوانين و مقررات ويژه حكومتى است.[2]

6- سرقت‌

سرقت يا دزدى يكى ديگر از گناهان كبيره است كه در اسلام، سخت مورد نكوهش قرار گرفته[3]و براى آن مجازات شديدى مقرّر شده است. قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ايْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ‌)

(مائده: 38)

[انگشتان‌] دست مرد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده‌اند، ببريد. اين عقوبتى است از جانب خدا كه او پيروزمند و حكيم است.

امام صادق7درباره اثر نامطلوب دزدى فرمود:

چهار چيز است كه به هر خانه‌اى داخل شود، آن را ويران مى‌سازد و به بركت آباد نمى‌گردد؛ شراب، دزدى، خيانت و زنا.[4]

امام رضا7نيز پيرامون فلسفه حرمت دزدى مى‌فرمايد:

... اگر دزدى حلال بود، موجب فساد اموال و قتل نفس مى‌شد. چنانچه دزدى رواج يابد،

1- مقام معظم رهبرِی در اِین باره مِی‌فرماِید:

استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجّه به آثار سوءشان از قبِیل ضررهاِی شخصِی و اجتماعِی قابل ملاحظه‌اِی که بر استعمال آنها مترتّب مِی‌شود، حرام است و به همِین دلِیل کسب درآمد با آنها از طرِیق حمل و نقل و نگهدارِی و خرِید و فروش و غِیر آن هم حرام است. (اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 112.)

امام خمِینِی نِیز مِی‌فرماِید:

اعتِیاد به ترِیاک جاِیز نِیست و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باِید آن را ترک کند. (استفتائات، ج 2، ص 37.)

پول هروئِین حرام است و ارتزاق به آن جاِیز نِیست. (همان، ص 35)

2- جهت آشناِیِی با «قانون مبارزه با مواد مخدّر» ر.ک. مجموعه مصوّبات مجمع تشخِیص مصلحت نظام، امِیرهوشنگ ساسان‌نژاد، ص 58 ـ 68.

3- ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج 1، ص 274.

4- وسائل الشِیعه، ج 18 ص 482.

موجب كشت و كشتار، نزاع، كينه و حسد مى‌شود و ترك تجارت و صناعت و تعطيل شدن كارها را به دنبال مى‌آورد ... و دليل قطع دست دزد اين است كه او به‌طور مستقيم با دست خود كه بهترين و سودمندترين اعضاى اوست، اشيا (ى مردم) را برداشته است. بنابراين، قطع دست او به خاطر عقوبت او و مايه عبرت خلق است، تا كسى ديگر به گرفتن اموال ديگران به‌طور حرام رغبت نكند و ....[1]

راه‌هاى اثبات سرقت‌

1- دو مرتبه اقرار.

2- شهادت دو مرد عادل.

گفتنى است كه اگر يك مرتبه اقرار كند، دستش قطع نمى‌شود، ولى مال از او گرفته مى‌شود.

در مورد اقرار كننده، بلوغ، عقل، اختيار و قصد معتبر است.[2]

1- همان، ص 481.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 488، مسأله 1 ـ 2.

3- منظور از حِرز جاِیِی است که مال را براِی محافظت و نگهداشتن در آن گذارند و آن، به اختلاف اموال مختلف است. به عنوان مثال صندوق قفل شده حرز جواهر و دکان در بسته حرز متاع و غِیر آن است. (ر.ک. جامع عباسِی، شِیخ بهاءالدِین عاملِی، ص 417)

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 482، مسأله 1.

بنابراين، دست بچه، ديوانه، شخص مكره، و مضطر كه جهت دفع اضطرارش دزدى مى‌كند قطع نمى‌شود. همچنين دست پدر به خاطر برداشتن مال فرزندش قطع نمى‌شود، ولى اگر فرزند از پدرش، مادر از فرزندش و بعضى از خويشان از بعضى ديگر بدزدند، قطع مى‌شود.

چنانچه كسى غير از سارق حرز را شكست و سارق مال را از غير حرز به سرقت برد دست هيچ كدام قطع نمى‌شود هر چند كه دو نفر براى سرقت آمده و با يكديگر همكارى كرده باشند. همچنين است اگر آشكارا حرز را شكسته و مال را به سرقت برده باشد، در اين صورت نيز دست او قطع نمى‌شود.

شرايط مال مسروقه‌

1- از نظر شرع ماليّت داشته و مسلمان بتواند مالكش شود.

2- به حدّ نصاب رسيده باشد و حدّ نصاب آن ربع دينار طلاى خالص سكّه‌دار است.[1]

3- در «حِرْز» باشد، مثل اينكه در جاى قفل شده يا بسته‌اى باشد و ....[2]

ناگفته نماند كه اگر از جيب انسان دزدى شود، دو صورت دارد:

الف- اگر مال دزديده شده در حرز باشد، مثل اينكه در جيبى باشد كه زير لباس است يا سر جيبش به وسيله‌اى مانند زيپ بسته باشد، ظاهراً قطع ثابت است. همچنين است اگر جيب در درون لباس رويى باشد.

ب- اگر مال در جيبى كه باز و روى لباس است باشد، دست سارق قطع نمى‌شود.

با اين توضيح روشن مى‌شود كه معيار قطع دست اين است كه مال سرقت شده در جايى در بسته و محفوظ باشد.[3]

1- همان 481، مسأله 1.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 485، مسأله 7. (بنابراِین، آنچه در حرز نِیست) دست سارقش قطع نمِی‌شود، مانند دزدِی در کاروانسراها، حمام‌ها و خانه‌هاِیِی که درب‌هاِی آنها به روِی عموم ِیا گروهِی باز است و مانند مساجد، مدرسه‌ها، زِیارتگاه‌ها و ... .)

3- همان، ص 486، مسأله 10.

حدّ سرقت‌

پس از احراز شرايط و اثبات وقوع جرم، بر شخص دزد حدّ جارى مى‌شود. چگونگى حد سرقت به شرح زير است:

1- در مرتبه اول چهار انگشت دست راست از مفصل اصلى قطع مى‌شود، به‌طورى كه شست و كف دست او باقى بماند.

2- در مرتبه دوم دزدى، پاى چپش از پايين برآمدگى قطع مى‌شود، به‌طورى كه نصف قدم و مقدارى از محل مسح او باقى بماند.

3- اگر براى سوّمين بار دزدى كند، به حبس ابد محكوم مى‌شود، تا اينكه در همان زندان بميرد و چنانچه فقير باشد، مخارجش از بيت‌المال داده خواهد شد.

4- اگر بار چهارم، گرچه در زندان باشد دست به دزدى بزند، اعدام مى‌شود.[1]

تذكر: مراحل 2، 3 و 4 در صورتى اجرا مى‌شود كه حد مراحل قبلى اجرا شده باشد.

7- محاربه‌

«محاربه» و جنگ با مسلمانان يكى ديگر از گناهان كبيره است. قرآن مجيد علاوه بر عقوبت دنيوى، وعده عذاب اخروى نيز بر آن داده و مى‌فرمايد:

(انَّما جَزاؤُا الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْارْضِ فَساداً انْ يُقَتَّلُوا اوْ يُصَلَّبُوا اوْ تُقَطَّعَ ايْديهِمْ وَ ارْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اوْ يُنْفَوْا مِنَ الْارْضِ، ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِى الْاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ)(مائده: 33)

كيفر آنها كه با خدا و پيغمبرش به جنگ برمى‌خيزند و اقدام به فساد در روى زمين مى‌كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‌برند) فقط اين است كه اعدام شوند، يا به دار آويخته گردند، يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، به‌عكس يكديگر بريده شود، و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى آنها در دنياست و در آخرت براى آنان عذابى بزرگ است.

1- همان، ص 488، مسأله 1.

محارب كيست؟

كسى كه براى ترساندن مردم و قصد آشوب و فساد در زمين، سلاح بكشد كه موجب ترساندن مردم و سلب امنيت جامعه شود؛ خواه در خشكى يا دريا و خواه در شهر يا روستا و خواه شب يا روز باشد، محارب محسوب مى‌شود و مستحق حدّ است.[1]

اگر كسى سلاح برگيرد، ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود يا اگر سلاح خود را به انگيزه عداوت شخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد، محارب محسوب نمى‌شود.[2]

حدّ محارب‌

حاكم شرع مخيّر است كه يكى از چهار كيفر زير را درباره محارب اجرا كند:

1- اعدام‌

2- به‌دار آويختن‌

3- بريدن دست راست و پاى چپ[3]

4- تبعيد

بهتر اين است كه حاكم، جنايت را ملاحظه نمايد و كيفر مناسب را تعيين كند، به عنوان مثال، اگر كسى را كشته، او را بكشند، يا به دار بياويزند؛ اگر به مال مردم دست درازى كرده، دست و پايش را ببرند و چنانچه با حمل سلاح تنها موجب ترس مردم شده، وى را از آن شهر تبعيد كنند.[4]

كيفيت اجراى حدّ محارب‌

1- اگر مجازات صلب (به دار كشيدن) را در مورد محارب اختيار كنند او را زنده‌

1- در ماده 183 قانون مجازات اسلامِی درباره تعرِیف «محارب و مفسد فِی الارض» چنِین آمده: «هر کس که براِی اِیجاد رعب و هراس و سلب آزادِی و امنِیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فِی الارض مِی‌باشد.»

2- ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، هوشنگ ناصرزاده، ص 49.

3- برِیدن دست راست و پاِی چپ مفسد و محارب به همان گونه‌اِی است که در حد سرقت عمل مِی‌شود. (ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، ص 52، ماده 196)

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 493، مسأله 5.

به دار مى‌كشند- و نبايد وى را بيشتر از سه روز روى دار نگاه دارند- سپس پايين آورده مى‌شود.[1]

2- وقتى محارب را به شهر ديگرى تبعيد كردند، والى به هر شهرى كه وى را فرستاده‌اند، مى‌نويسد كه مردم از غذا خوردن، معاشرت، خريد و فروش، ازدواج و مشورت با وى خوددارى كنند و احوط اين است كه مدّت تبعيد او كمتر از يك سال نباشد، هر چند كه توبه كند. در صورتى كه توبه نكند، مدّت تبعيد ادامه مى‌يابد تا توبه كند ....[2]

3- براى بريدن دست و پاى محارب، لازم نيست كه سرقت كرده باشد ... بلكه امام نسبت به كسى كه حمله مسلحانه كرده، اختيار دارد كه دست و پايش را قطع كند و احوط اين است كه ابتدا دست راست و بعد پاى چپ را ببرند.[3]

توبه محارب‌

1- اگر قبل از دستگيرى، توبه كند، حدّ ساقط مى‌شود، ولى حقّ‌الناس از قبيل قتل، مجروح كردن، (دزديدن) مال، ساقط نمى‌شود (يعنى قصاص جنايتى كه كرده از قبيل قتل، جرح يا اتلاف مال به‌عنوان حقّ‌الناس باقى است).

2- اگر پس از دستگيرى توبه كند، حدّ هم ساقط نمى‌شود.[4]

8- ارتداد

«ارتداد» در لغت به معنى بازگشتن به راهى است كه از آن راه آمده؛ لكن در اصطلاح فقهى، منظور از آن بازگشت به كفر است و مرتد به كسى گفته مى‌شود كه از اسلام به كفر برگردد، چنان كه قرآن كريم مى‌فرمايد:

(وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاولئِكَ حَبِطَتْ اعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَالْاخِرَةِ ...)

(بقرة: 217)

1- همان، مسأله 9.

2- همان، مسأله 10.

3- همان، ص 494، مسأله 11.

4- همان، ص 493، مسأله 7.

از ميان شما آنها كه از دين خود بازگردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند.

اقسام مرتد

«مرتد» به دو قسم «فطرى» و «ملّى» تقسيم مى‌شود:

1- «مرتد فطرى» كسى است كه پدر و مادرش يا يكى از آن دو در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده و خود بعد از بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از اسلام خارج شود.

2- «مرتد ملّى» كسى است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى كافر بوده و خود بعد از بلوغ اظهار كفر كرده و كافر اصلى شده، سپس اسلام آورده و پس از آن به كفر برگشته است، مانند كسى كه در اصل مسيحى بوده و مسلمان شده و سپس به مسيحيت بازگشته است.[1]

شرايط حكم به ارتداد

1- بلوغ‌

2- عقل‌

3- اختيار

4- قصد

بنابراين، ارتداد بچه- اگر چه نزديك بلوغش باشد- ديوانه در حال ديوانگى، شخص مجبور و نيز آنچه كه بدون قصد واقع مى‌شود، اعتبار ندارد.[2]

احكام ارتداد

پيش از بيان احكام ارتداد به يك حديث در اين باره توجه كنيد:

محمد بن مسلم گويد: از امام باقر7درباره مرتد پرسيدم، آن حضرت فرمود:

هر كس از اسلام روگردان شود و بعد از اسلام آوردن، به آنچه بر محمد6نازل گرديده،

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 366، مسأله 10.

2- همان، ص 495، مسأله 2.