محارب كيست؟
كسى كه براى ترساندن مردم و قصد آشوب و فساد در زمين، سلاح بكشد كه موجب ترساندن مردم و سلب امنيت جامعه شود؛ خواه در خشكى يا دريا و خواه در شهر يا روستا و خواه شب يا روز باشد، محارب محسوب مىشود و مستحق حدّ است.[1]
اگر كسى سلاح برگيرد، ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هيچ فردى نشود يا اگر سلاح خود را به انگيزه عداوت شخصى به سوى يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد، محارب محسوب نمىشود.[2]
حدّ محارب
حاكم شرع مخيّر است كه يكى از چهار كيفر زير را درباره محارب اجرا كند:
1- اعدام
2- بهدار آويختن
3- بريدن دست راست و پاى چپ[3]
4- تبعيد
بهتر اين است كه حاكم، جنايت را ملاحظه نمايد و كيفر مناسب را تعيين كند، به عنوان مثال، اگر كسى را كشته، او را بكشند، يا به دار بياويزند؛ اگر به مال مردم دست درازى كرده، دست و پايش را ببرند و چنانچه با حمل سلاح تنها موجب ترس مردم شده، وى را از آن شهر تبعيد كنند.[4]
كيفيت اجراى حدّ محارب
1- اگر مجازات صلب (به دار كشيدن) را در مورد محارب اختيار كنند او را زنده
1- در ماده 183 قانون مجازات اسلامِی درباره تعرِیف «محارب و مفسد فِی الارض» چنِین آمده: «هر کس که براِی اِیجاد رعب و هراس و سلب آزادِی و امنِیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فِی الارض مِیباشد.»
2- ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، هوشنگ ناصرزاده، ص 49.
3- برِیدن دست راست و پاِی چپ مفسد و محارب به همان گونهاِی است که در حد سرقت عمل مِیشود. (ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، ص 52، ماده 196)
4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 493، مسأله 5.
به دار مىكشند- و نبايد وى را بيشتر از سه روز روى دار نگاه دارند- سپس پايين آورده مىشود.[1]
2- وقتى محارب را به شهر ديگرى تبعيد كردند، والى به هر شهرى كه وى را فرستادهاند، مىنويسد كه مردم از غذا خوردن، معاشرت، خريد و فروش، ازدواج و مشورت با وى خوددارى كنند و احوط اين است كه مدّت تبعيد او كمتر از يك سال نباشد، هر چند كه توبه كند. در صورتى كه توبه نكند، مدّت تبعيد ادامه مىيابد تا توبه كند ....[2]
3- براى بريدن دست و پاى محارب، لازم نيست كه سرقت كرده باشد ... بلكه امام نسبت به كسى كه حمله مسلحانه كرده، اختيار دارد كه دست و پايش را قطع كند و احوط اين است كه ابتدا دست راست و بعد پاى چپ را ببرند.[3]
توبه محارب
1- اگر قبل از دستگيرى، توبه كند، حدّ ساقط مىشود، ولى حقّالناس از قبيل قتل، مجروح كردن، (دزديدن) مال، ساقط نمىشود (يعنى قصاص جنايتى كه كرده از قبيل قتل، جرح يا اتلاف مال بهعنوان حقّالناس باقى است).
2- اگر پس از دستگيرى توبه كند، حدّ هم ساقط نمىشود.[4]
8- ارتداد
«ارتداد» در لغت به معنى بازگشتن به راهى است كه از آن راه آمده؛ لكن در اصطلاح فقهى، منظور از آن بازگشت به كفر است و مرتد به كسى گفته مىشود كه از اسلام به كفر برگردد، چنان كه قرآن كريم مىفرمايد:
(وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَاولئِكَ حَبِطَتْ اعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَالْاخِرَةِ ...)
(بقرة: 217)
1- همان، مسأله 9.
2- همان، مسأله 10.
3- همان، ص 494، مسأله 11.
4- همان، ص 493، مسأله 7.
از ميان شما آنها كه از دين خود بازگردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند.
اقسام مرتد
«مرتد» به دو قسم «فطرى» و «ملّى» تقسيم مىشود:
1- «مرتد فطرى» كسى است كه پدر و مادرش يا يكى از آن دو در حال انعقاد نطفهاش مسلمان بوده و خود بعد از بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از اسلام خارج شود.
2- «مرتد ملّى» كسى است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى كافر بوده و خود بعد از بلوغ اظهار كفر كرده و كافر اصلى شده، سپس اسلام آورده و پس از آن به كفر برگشته است، مانند كسى كه در اصل مسيحى بوده و مسلمان شده و سپس به مسيحيت بازگشته است.[1]
شرايط حكم به ارتداد
1- بلوغ
2- عقل
3- اختيار
4- قصد
بنابراين، ارتداد بچه- اگر چه نزديك بلوغش باشد- ديوانه در حال ديوانگى، شخص مجبور و نيز آنچه كه بدون قصد واقع مىشود، اعتبار ندارد.[2]
احكام ارتداد
پيش از بيان احكام ارتداد به يك حديث در اين باره توجه كنيد:
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر7درباره مرتد پرسيدم، آن حضرت فرمود:
هر كس از اسلام روگردان شود و بعد از اسلام آوردن، به آنچه بر محمد6نازل گرديده،
1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 366، مسأله 10.
2- همان، ص 495، مسأله 2.
كافر شود، توبه او پذيرفته نيست، كشتن او واجب است، زنش بر او حرام مىگردد و مال او ميان فرزندانش تقسيم مىشود.[1]
اينك توضيح برخى از احكام مرتد فطرى و ملى:
1- ارتداد با شهادت دو مرد عادل و نيز اقرار ثابت مىشود و احوط دو مرتبه اقرار است و با شهادت زنها- جداگانه يا با ضميمه مرد- ثابت نمىشود.[2]
2- مرتد فطرى اگر مرد باشد در ظاهر توبهاش پذيرفته نيست و بايد كشته شود. مرتد ملى اگر توبه كند توبهاش پذيرفته مىشود و اگر از توبه كردن امتناع كند احتياط اين است كه سه روز توبهاش دهند، اگر نپذيرفت در روز چهارم كشته مىشود.[3]
3- زن اگر مرتد شود؛ چه مرتد فطرى و چه ملى، كشته نمىشود، بلكه به حبس ابد محكوم مىگردد، در اوقات نمازها او را كتك مىزنند، در معيشت بر او تنگ گرفته مىشود و توبهاش پذيرفته است. بنابراين، اگر توبه نمايد از زندان آزاد مىگردد.[4]
1- وسائل الشِیعه، ج 18، ص 544.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 496، مسأله 9.
3- همان، ص 494، مسأله 1.
4- همان.
پرسش
1- حدود در چه مواردى اجرا مىشود؟
2- رسول خدا6درباره آثار زنا چه فرمود؟
3- اقسام حدّ زنا را بيان كنيد.
4- كيفيت اجراى حدّ تازيانه و سنگسار را بيان كنيد.
5- از زشتى لواط چه مىدانيد؟
6- لواط چگونه اثبات مىشود و حكم آن چيست؟
7- قوّادى چيست و چه حكمى دارد؟
8- قذف يعنى چه و حد آن چيست؟
9- ناسزا گفتن بر پيغمبر6و ائمه7چه حكمى دارد؟
10- پيامدهاى شرابخوارى را بنويسيد.
11- آيا توبه شرابخوار باعث سقوط حدّ از او مىشود؟ توضيح دهيد.
12- امام رضا7درباره دليل حرمت سرقت چه فرمود؟
13- شرايط مال مسروقه را بنويسيد.
14- شرايط وجوب حدّ سرقت را بيان كنيد.
15- حدّ سرقت را بنويسيد.
16- محارب كيست و حدّ آن چيست؟
17- كيفيت به دار آويختن محارب را بنويسيد.
18- آيا توبه محارب باعث سقوط حدّ مىشود؟
19- ارتداد و اقسام آن را تعريف كنيد.
20- حكم به ارتداد چه شرايطى دارد؟
21- حكم مرتد فطرى چيست؟
22- مرتد ملّى چه حكمى دارد؟
فصل سوّم
تعزيرات
«تعزيرات» جمع «تعزير»، در لغت بهمعناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است كه در غالب موارد در اصل شرع براى آن اندازهاى معين نگرديده است.[1]
در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف تعزير چنين آمده:
تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.[2]
تعزيرات شرعى
منظور از تعزيرات شرعى مجازاتهايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرّمات به اجرا درمىآيند. چنان كه حضرت امام7مىفرمايد:
هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود. امام7و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد به شرطى كه از گناهان كبيره باشد و تعزير كمتر از حدّ است و اندازه آن به نظر حاكم است. و احتياط براى حاكم در موردى كه دليلى بر مقدار آن دلالت نكند اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد.[3]
1- ر.ک. مسالک الافهام، شهِید ثانننِی، ج 14، ص 325.
2- قانون مجازات اسلامِی مصوب مجلس شوراِی اسلامِی و مجمع تشخِیص مصلحت نظام.
3- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 477. (الخامس)
سؤال: آيا ارتكاب صغائر هم تعزير دارد يا نه؟
جواب- در صورت صلاحديد حاكم شرع تعزير مىشود.[1]
برخى از كارهايى كه موجب تعزير شرعى مىشود عبارتند از:
1- هر فحشى مانند «اى ديّوث»، يا هر تعريضى به آنچه كه طرف مقابل، آن را ناپسند مىشمرد و در عرف و لغت او مفيد قذف نيست، به سبب آن، تعزير ثابت مىشود؛ مثل اينكه بگويد: «تو حرام زادهاى» يا «اى حرام زاده» يا «اى فرزند حيض»، يا به همسرش بگويد: «تو را باكره نيافتم»، يا بگويد: «اى فاسق»، «اى فاجر»، «اى شارب الخمر» و امثال اينها كه موجب استخفاف به ديگرى است، در حالى كه طرف، مستحق آن باشد، موجب چيزى نيست، ولى اگر مستحق آن نباشد در آن تعزير مىباشد و نه حدّ.[2]
2- دو نفرى كه زير يك پوشش جمع شدهاند در صورتى كه برهنه باشند و بين آنها محرميّت نباشد و ضرورتى آن را اقتضا نكرده باشد، هر دو تعزير مىشوند و تعزير به نظر حاكم است و احتياط در اين مورد نود و نه تازيانه است.[3]
3- اگر دو زن بيگانه زير يك رو انداز به صورت برهنه باشند، هر يك از آنها به كمتر از حدّ تعزير مىشود و احتياط نود و نه تازيانه است.[4]
4- اگر كسى پسر بچه، يا دختر بچه، يا مملوك ويا كافرى را قذف نمايد، تعزير مىشود.[5]
5- اگر پدر، فرزندش را به آنچه موجب حدّ است، قذف نمايد، حدّ زده نمىشود. بلكه تعزيرمى شود.[6]
6- اگر كسى عمل خلاف شرعى را به كسى نسبت بدهد و دليلى يا شهودى بر گفتارش نداشته باشد و بعد معلوم شود تهمت زده است، آيا حدّ شرعى دارد يا خير؟ اگر دارد چه مقدار است؟ در غير اين صورت حكم شرعى مسأله چيست؟
1- استفتائات، امام خمِینِی (ره)، ج 3، ص 454.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 473، مسأله 8.
3- همان، ص 470، مسأله 7.
4- همان، ص 471، مسأله 11.
5- همان، ص 474، مسأله 3.
6- همان، ص 475، مسأله 5.
جواب- «تهمت» تعزير دارد. مگر به حدّ قذف برسد كه حدّ شرعى دارد. و تعزير يا حدّ بايد به نظر حاكم شرع باشد.[1]
7- در وطى (مباشرت) حيوانات تعزير است و اين منوط به نظر حاكم است و در آن بلوغ، عقل و اختيار شرط است و اين عمل با شهادت دو عادل ثابت مىشود، ولى به شهادت زنها- به تنهايى يا با ضميمه- پذيرفته نمىشود و با اقرار در صورتى كه حيوان مال خودش باشد، ثابت مىشود و گرنه با اقرار او، تعزير ثابت مىشود، ولى بقيه احكام بر حيوان جارى نمىشود، مگر آنكه مالك او را تصديق كند.[2]
8- در بوسيدن و با هم خوابيدن، و معانقه و غير اينها از استمناعات- غير از عورت- تعزير مىباشد و حدى در آنها نيست، و مقدار تعزير منوط به نظر حاكم است.[3]
9- كسى كه با دست يا غير آن، از اعضايش استمناء كند تعزير مىشود و اندازه آن به نظر حاكم است. استمناء كردن با شهادت دو عادل واقرار ثابت مىشود، ولى با شهادت زنها- به تنهايى و با ضميمه- ثابت نمىشود.[4]
چند مسأله
1- هر آنچه كه در آن تعزير است از حقوق الله تعالى، به اقرار ثابت مىشود و احتياط واجب آن است كه به دو مرتبه باشد و نيز به دو شاهد عادل ثابت مىشود.[5]
2- اگر دو نفر يكديگر را قذف نمايند حدّ ساقط و هر دو تعزير مىشوند؛ خواه قذف هر يك به ديگرى مثل قذف ديگرى باشد، مانند نسبت دادن لواط- فاعل باشد يا مفعول- به يكديگر؛ يا مختلف باشد، مانند اينكه يكى از آنها طرفش را به زنا قذف كند و ديگرى به لواط.[6]
1- استفتائات، ج 3، ص 452.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 496، مسأله 1.
3- همان، ص 459، مسأله 16.
4- همان، ص 497، (فرع).
5- همان، ص 477، (الرابع).
6- همان، ص 476، مسأله 5.