از ميان شما آنها كه از دين خود بازگردند و كافر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند.
اقسام مرتد
«مرتد» به دو قسم «فطرى» و «ملّى» تقسيم مىشود:
1- «مرتد فطرى» كسى است كه پدر و مادرش يا يكى از آن دو در حال انعقاد نطفهاش مسلمان بوده و خود بعد از بلوغ اظهار اسلام كند، سپس از اسلام خارج شود.
2- «مرتد ملّى» كسى است كه پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وى كافر بوده و خود بعد از بلوغ اظهار كفر كرده و كافر اصلى شده، سپس اسلام آورده و پس از آن به كفر برگشته است، مانند كسى كه در اصل مسيحى بوده و مسلمان شده و سپس به مسيحيت بازگشته است.[1]
شرايط حكم به ارتداد
1- بلوغ
2- عقل
3- اختيار
4- قصد
بنابراين، ارتداد بچه- اگر چه نزديك بلوغش باشد- ديوانه در حال ديوانگى، شخص مجبور و نيز آنچه كه بدون قصد واقع مىشود، اعتبار ندارد.[2]
احكام ارتداد
پيش از بيان احكام ارتداد به يك حديث در اين باره توجه كنيد:
محمد بن مسلم گويد: از امام باقر7درباره مرتد پرسيدم، آن حضرت فرمود:
هر كس از اسلام روگردان شود و بعد از اسلام آوردن، به آنچه بر محمد6نازل گرديده،
1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 366، مسأله 10.
2- همان، ص 495، مسأله 2.
كافر شود، توبه او پذيرفته نيست، كشتن او واجب است، زنش بر او حرام مىگردد و مال او ميان فرزندانش تقسيم مىشود.[1]
اينك توضيح برخى از احكام مرتد فطرى و ملى:
1- ارتداد با شهادت دو مرد عادل و نيز اقرار ثابت مىشود و احوط دو مرتبه اقرار است و با شهادت زنها- جداگانه يا با ضميمه مرد- ثابت نمىشود.[2]
2- مرتد فطرى اگر مرد باشد در ظاهر توبهاش پذيرفته نيست و بايد كشته شود. مرتد ملى اگر توبه كند توبهاش پذيرفته مىشود و اگر از توبه كردن امتناع كند احتياط اين است كه سه روز توبهاش دهند، اگر نپذيرفت در روز چهارم كشته مىشود.[3]
3- زن اگر مرتد شود؛ چه مرتد فطرى و چه ملى، كشته نمىشود، بلكه به حبس ابد محكوم مىگردد، در اوقات نمازها او را كتك مىزنند، در معيشت بر او تنگ گرفته مىشود و توبهاش پذيرفته است. بنابراين، اگر توبه نمايد از زندان آزاد مىگردد.[4]
1- وسائل الشِیعه، ج 18، ص 544.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 496، مسأله 9.
3- همان، ص 494، مسأله 1.
4- همان.
پرسش
1- حدود در چه مواردى اجرا مىشود؟
2- رسول خدا6درباره آثار زنا چه فرمود؟
3- اقسام حدّ زنا را بيان كنيد.
4- كيفيت اجراى حدّ تازيانه و سنگسار را بيان كنيد.
5- از زشتى لواط چه مىدانيد؟
6- لواط چگونه اثبات مىشود و حكم آن چيست؟
7- قوّادى چيست و چه حكمى دارد؟
8- قذف يعنى چه و حد آن چيست؟
9- ناسزا گفتن بر پيغمبر6و ائمه7چه حكمى دارد؟
10- پيامدهاى شرابخوارى را بنويسيد.
11- آيا توبه شرابخوار باعث سقوط حدّ از او مىشود؟ توضيح دهيد.
12- امام رضا7درباره دليل حرمت سرقت چه فرمود؟
13- شرايط مال مسروقه را بنويسيد.
14- شرايط وجوب حدّ سرقت را بيان كنيد.
15- حدّ سرقت را بنويسيد.
16- محارب كيست و حدّ آن چيست؟
17- كيفيت به دار آويختن محارب را بنويسيد.
18- آيا توبه محارب باعث سقوط حدّ مىشود؟
19- ارتداد و اقسام آن را تعريف كنيد.
20- حكم به ارتداد چه شرايطى دارد؟
21- حكم مرتد فطرى چيست؟
22- مرتد ملّى چه حكمى دارد؟
فصل سوّم
تعزيرات
«تعزيرات» جمع «تعزير»، در لغت بهمعناى ادب كردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است كه در غالب موارد در اصل شرع براى آن اندازهاى معين نگرديده است.[1]
در ماده 16 قانون مجازات اسلامى درباره تعريف تعزير چنين آمده:
تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.[2]
تعزيرات شرعى
منظور از تعزيرات شرعى مجازاتهايى است كه براى خاطيان و متخلفان از قوانين شرعى مانند ترك واجبات و ارتكاب محرّمات به اجرا درمىآيند. چنان كه حضرت امام7مىفرمايد:
هر كسى كه ترك واجب نمايد يا مرتكب حرام شود. امام7و نايب او حق دارد او را تعزير نمايد به شرطى كه از گناهان كبيره باشد و تعزير كمتر از حدّ است و اندازه آن به نظر حاكم است. و احتياط براى حاكم در موردى كه دليلى بر مقدار آن دلالت نكند اين است كه از كمترين حدود تجاوز ننمايد.[3]
1- ر.ک. مسالک الافهام، شهِید ثانننِی، ج 14، ص 325.
2- قانون مجازات اسلامِی مصوب مجلس شوراِی اسلامِی و مجمع تشخِیص مصلحت نظام.
3- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 477. (الخامس)
سؤال: آيا ارتكاب صغائر هم تعزير دارد يا نه؟
جواب- در صورت صلاحديد حاكم شرع تعزير مىشود.[1]
برخى از كارهايى كه موجب تعزير شرعى مىشود عبارتند از:
1- هر فحشى مانند «اى ديّوث»، يا هر تعريضى به آنچه كه طرف مقابل، آن را ناپسند مىشمرد و در عرف و لغت او مفيد قذف نيست، به سبب آن، تعزير ثابت مىشود؛ مثل اينكه بگويد: «تو حرام زادهاى» يا «اى حرام زاده» يا «اى فرزند حيض»، يا به همسرش بگويد: «تو را باكره نيافتم»، يا بگويد: «اى فاسق»، «اى فاجر»، «اى شارب الخمر» و امثال اينها كه موجب استخفاف به ديگرى است، در حالى كه طرف، مستحق آن باشد، موجب چيزى نيست، ولى اگر مستحق آن نباشد در آن تعزير مىباشد و نه حدّ.[2]
2- دو نفرى كه زير يك پوشش جمع شدهاند در صورتى كه برهنه باشند و بين آنها محرميّت نباشد و ضرورتى آن را اقتضا نكرده باشد، هر دو تعزير مىشوند و تعزير به نظر حاكم است و احتياط در اين مورد نود و نه تازيانه است.[3]
3- اگر دو زن بيگانه زير يك رو انداز به صورت برهنه باشند، هر يك از آنها به كمتر از حدّ تعزير مىشود و احتياط نود و نه تازيانه است.[4]
4- اگر كسى پسر بچه، يا دختر بچه، يا مملوك ويا كافرى را قذف نمايد، تعزير مىشود.[5]
5- اگر پدر، فرزندش را به آنچه موجب حدّ است، قذف نمايد، حدّ زده نمىشود. بلكه تعزيرمى شود.[6]
6- اگر كسى عمل خلاف شرعى را به كسى نسبت بدهد و دليلى يا شهودى بر گفتارش نداشته باشد و بعد معلوم شود تهمت زده است، آيا حدّ شرعى دارد يا خير؟ اگر دارد چه مقدار است؟ در غير اين صورت حكم شرعى مسأله چيست؟
1- استفتائات، امام خمِینِی (ره)، ج 3، ص 454.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 473، مسأله 8.
3- همان، ص 470، مسأله 7.
4- همان، ص 471، مسأله 11.
5- همان، ص 474، مسأله 3.
6- همان، ص 475، مسأله 5.
جواب- «تهمت» تعزير دارد. مگر به حدّ قذف برسد كه حدّ شرعى دارد. و تعزير يا حدّ بايد به نظر حاكم شرع باشد.[1]
7- در وطى (مباشرت) حيوانات تعزير است و اين منوط به نظر حاكم است و در آن بلوغ، عقل و اختيار شرط است و اين عمل با شهادت دو عادل ثابت مىشود، ولى به شهادت زنها- به تنهايى يا با ضميمه- پذيرفته نمىشود و با اقرار در صورتى كه حيوان مال خودش باشد، ثابت مىشود و گرنه با اقرار او، تعزير ثابت مىشود، ولى بقيه احكام بر حيوان جارى نمىشود، مگر آنكه مالك او را تصديق كند.[2]
8- در بوسيدن و با هم خوابيدن، و معانقه و غير اينها از استمناعات- غير از عورت- تعزير مىباشد و حدى در آنها نيست، و مقدار تعزير منوط به نظر حاكم است.[3]
9- كسى كه با دست يا غير آن، از اعضايش استمناء كند تعزير مىشود و اندازه آن به نظر حاكم است. استمناء كردن با شهادت دو عادل واقرار ثابت مىشود، ولى با شهادت زنها- به تنهايى و با ضميمه- ثابت نمىشود.[4]
چند مسأله
1- هر آنچه كه در آن تعزير است از حقوق الله تعالى، به اقرار ثابت مىشود و احتياط واجب آن است كه به دو مرتبه باشد و نيز به دو شاهد عادل ثابت مىشود.[5]
2- اگر دو نفر يكديگر را قذف نمايند حدّ ساقط و هر دو تعزير مىشوند؛ خواه قذف هر يك به ديگرى مثل قذف ديگرى باشد، مانند نسبت دادن لواط- فاعل باشد يا مفعول- به يكديگر؛ يا مختلف باشد، مانند اينكه يكى از آنها طرفش را به زنا قذف كند و ديگرى به لواط.[6]
1- استفتائات، ج 3، ص 452.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 496، مسأله 1.
3- همان، ص 459، مسأله 16.
4- همان، ص 497، (فرع).
5- همان، ص 477، (الرابع).
6- همان، ص 476، مسأله 5.
3- كسى كه حد يا تعزير او را به قتل مىرساند، در صورتى كه از آن تجاوز نشده باشد، ديهاى برايش نيست.[1]
4- كفّار- ذمّى يا غير آن- حق ندارند در بلاد مسلمانان، مذاهب فاسد خود را تبليغ نمايند و كتابهاى ضالّه را در آنها منتشر كنند و مسلمانان و فرزندانشان را به مذاهب باطلشان دعوت نمايند، در اين صورت تعزير آنها واجب است و بر اولياى دولتهاى اسلامى است كه آنها را از اين كار به هر وسيله مناسب، جلوگيرى كنند و بر مسلمانان نيز واجب است كه از كتابها و مجالس آنها احتراز نمايند و فرزندانشان را از آنها منع كنند.[2]
ابزار تعزير
سؤال 1- با چه چيز بايد تعزير كنند؟
جواب- با «سوط» يعنى تازيانه بايد باشد، كه نحوه متعارف آن از چرم است.[3]
سؤال 2- آيا تازيانه چوب باشد، يا آهن، يا شلّاق، يا پوست گاو، يا پلاستيك، يا كابل، يا شيلنگ؟
جواب- احتياط آن است كه از چرم باشد.[4]
تعزيرات حكومتى
تعزيرات حكومتى مجازات هايى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مىگردد.[5]
امام خمينى (ره) از اين نوع كيفرها به «مجازاتهاى بازدارنده» ياد كرده است، چنان كه در استفتايى از ايشان مىخوانيم:
1- همان، ص 481، مسأله 5.
2- همان، ص 507، (الرابع).
3- استفتائات، ج 3، ص 457.
4- همان.
5- ر.ک. دِیدگاههاِی جدِید در مسائل حقوقِی، دکتر حسِین مهرپور، ص 123 ـ 124.
استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مىشود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازاتهايى در قانون تعيين مىكنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آنها بار است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟
جواب- در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازاتهاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مىتوانند مجازات كنند.[1]
مجازاتهاى بازدارنده در تعبير حضرت امام (ره) امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را در برمىگيرد.[2]
برخى از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مىشود احتكار است.
سؤال- احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتكران جايز است؟
جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.[3]
كيفيت مجازاتها
در غالب كتابهاى فقهى كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه
1- موازِین قضاِیِی از دِیدگاه امام خمِینِی (ره)، حسِین کرِیمِی، ص 172.
2- ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، ص 12، ماده 17.
3- رسالة اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 135.