جواب- «تهمت» تعزير دارد. مگر به حدّ قذف برسد كه حدّ شرعى دارد. و تعزير يا حدّ بايد به نظر حاكم شرع باشد.[1]
7- در وطى (مباشرت) حيوانات تعزير است و اين منوط به نظر حاكم است و در آن بلوغ، عقل و اختيار شرط است و اين عمل با شهادت دو عادل ثابت مىشود، ولى به شهادت زنها- به تنهايى يا با ضميمه- پذيرفته نمىشود و با اقرار در صورتى كه حيوان مال خودش باشد، ثابت مىشود و گرنه با اقرار او، تعزير ثابت مىشود، ولى بقيه احكام بر حيوان جارى نمىشود، مگر آنكه مالك او را تصديق كند.[2]
8- در بوسيدن و با هم خوابيدن، و معانقه و غير اينها از استمناعات- غير از عورت- تعزير مىباشد و حدى در آنها نيست، و مقدار تعزير منوط به نظر حاكم است.[3]
9- كسى كه با دست يا غير آن، از اعضايش استمناء كند تعزير مىشود و اندازه آن به نظر حاكم است. استمناء كردن با شهادت دو عادل واقرار ثابت مىشود، ولى با شهادت زنها- به تنهايى و با ضميمه- ثابت نمىشود.[4]
چند مسأله
1- هر آنچه كه در آن تعزير است از حقوق الله تعالى، به اقرار ثابت مىشود و احتياط واجب آن است كه به دو مرتبه باشد و نيز به دو شاهد عادل ثابت مىشود.[5]
2- اگر دو نفر يكديگر را قذف نمايند حدّ ساقط و هر دو تعزير مىشوند؛ خواه قذف هر يك به ديگرى مثل قذف ديگرى باشد، مانند نسبت دادن لواط- فاعل باشد يا مفعول- به يكديگر؛ يا مختلف باشد، مانند اينكه يكى از آنها طرفش را به زنا قذف كند و ديگرى به لواط.[6]
1- استفتائات، ج 3، ص 452.
2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 496، مسأله 1.
3- همان، ص 459، مسأله 16.
4- همان، ص 497، (فرع).
5- همان، ص 477، (الرابع).
6- همان، ص 476، مسأله 5.
3- كسى كه حد يا تعزير او را به قتل مىرساند، در صورتى كه از آن تجاوز نشده باشد، ديهاى برايش نيست.[1]
4- كفّار- ذمّى يا غير آن- حق ندارند در بلاد مسلمانان، مذاهب فاسد خود را تبليغ نمايند و كتابهاى ضالّه را در آنها منتشر كنند و مسلمانان و فرزندانشان را به مذاهب باطلشان دعوت نمايند، در اين صورت تعزير آنها واجب است و بر اولياى دولتهاى اسلامى است كه آنها را از اين كار به هر وسيله مناسب، جلوگيرى كنند و بر مسلمانان نيز واجب است كه از كتابها و مجالس آنها احتراز نمايند و فرزندانشان را از آنها منع كنند.[2]
ابزار تعزير
سؤال 1- با چه چيز بايد تعزير كنند؟
جواب- با «سوط» يعنى تازيانه بايد باشد، كه نحوه متعارف آن از چرم است.[3]
سؤال 2- آيا تازيانه چوب باشد، يا آهن، يا شلّاق، يا پوست گاو، يا پلاستيك، يا كابل، يا شيلنگ؟
جواب- احتياط آن است كه از چرم باشد.[4]
تعزيرات حكومتى
تعزيرات حكومتى مجازات هايى است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتى تعيين مىگردد.[5]
امام خمينى (ره) از اين نوع كيفرها به «مجازاتهاى بازدارنده» ياد كرده است، چنان كه در استفتايى از ايشان مىخوانيم:
1- همان، ص 481، مسأله 5.
2- همان، ص 507، (الرابع).
3- استفتائات، ج 3، ص 457.
4- همان.
5- ر.ک. دِیدگاههاِی جدِید در مسائل حقوقِی، دکتر حسِین مهرپور، ص 123 ـ 124.
استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مىشود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازاتهايى در قانون تعيين مىكنند. آيا اين مجازاتها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آنها بار است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟
جواب- در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازاتهاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مىتوانند مجازات كنند.[1]
مجازاتهاى بازدارنده در تعبير حضرت امام (ره) امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را در برمىگيرد.[2]
برخى از جمله كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مىشود احتكار است.
سؤال- احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتكران جايز است؟
جواب- حرمت احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلات چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.[3]
كيفيت مجازاتها
در غالب كتابهاى فقهى كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه
1- موازِین قضاِیِی از دِیدگاه امام خمِینِی (ره)، حسِین کرِیمِی، ص 172.
2- ر.ک. قانون مجازات اسلامِی، ص 12، ماده 17.
3- رسالة اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 135.
از نظر حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار حد باشد. در تعزيرات شرعى، مجازات از طريق تازيانه زدن- با در نظر گرفتن كميت و كيفيت جرم و حال مجرم- امرى مجاز است. ولى آيا در اينگونه تعزيرات مىتوان مجرم را با انواع ديگر مجازاتها از قبيل زندانى كردن، تبعيد و جريمه مالى و مانند آن به كيفر رساند يا خير؟ در تعزيرات حكومتى چطور؟ به استفتايى كه در اين باره از حضرت امام (ره) شده توجه نماييد.
استفتا: حبس، نفى بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جريمه مالى و بهطور كلى هر تنبيهى كه بهنظر مىرسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتكاب جرائم مىگردد، جايز است بهعنوان تعزير تعيين شود يا در تعزيرات به مجازاتهاى منصوص بايد اكتفا كرد؟
جواب- در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازاتهاى منصوصه اكتفا شود، مگر آنكه جنبه عمومى داشته باشد، مثل احتكار و گرانفروشى كه با مقررات حكومتى داخل در مسأله دوم[1]مىباشد.[2]
1- منظور از مسأله دوم همان استفتا درباره «مجازاتهاِی بازدارنده» است که توضِیح آن در همِین فصل ذکر شده است.
2- موازِین قضاِیِی از دِیدگاه امام خمِینِی (ره)، ص 171 ـ 172.
پرسش
1- تعزيرات را تعريف كنيد.
2- تعزيرات شرعى را توضيح دهيد.
3- تهمت زدن به افراد چه حكمى دارد؟
4- خود ارضايى چه حكمى دارد؟
5- اندازه تعزير را بنويسيد و تعيين آن بر عهده كيست؟
6- حكم كسى كه با حد يا تعزير كشته مىشود، چيست؟
7- مجازات كفّارى كه در بلاد اسلامى مذاهب فاسد خود را تبليغ مىكنند، چيست؟
8- تعزير با چه ابزارى انجام مىشود؟
9- منظور از تعزيرات حكومتى چيست؟
10- مجازاتهاى بازدارنده چه نوع مجازاتهايى هستند؟
11- متخلّفين در احكام حكومتى با چه نوع كيفرهايى مجازات مىشوند؟
12- آيا در تعزيرات شرعى بايد به مجازاتهاى مخصوص اكتفا كرد؟ توضيح دهيد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهارم
قصاص
اهميت قصاص
به بازخواست و مجازات جانى در برابر جنايتهايى همچون قتل، قطع عضو و ضرب و جرح «قصاص» گويند.[1]
اسلام قصاص را تشريع كرده است تا عدالت و امنيّت برپا گردد و از تجاوز، هرج و مرج و كشتار جلوگيرى به عمل آيد، همچنين احساسات جريحه يافته جامعه التيام پيدا كند.
اسلام كيفر قصاص را به عنوان «حق الناس» تشريع نموده و اين حق را به اولياى مقتول يا شخص جنايت ديده عطا كرده تا تسلى بخش آلام روحى و مصايب آنان گردد. قرآن كريم درباره اهميت قصاص مىفرمايد:
(وَ لَكُمْ فِى الْقِصاصِ حَيوهٌ يا اولِى الْالْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(بقره: 179)
اى خردمندان، حكم قصاص براى حيات شماست تا شايد پرهيزگار شويد.
موجبات قصاص
1- قتل نفس
«به ناحق كشتن افراد بى گناه» از جمله گناهان كبيره شمرده مىشود و قرآن كريم از آن نهى كرده، به پيروانش چنين سفارش مىكند:
1- مجمع البحرِین، فخر الدِین طرِیحِی، ج 4، ص 180.
(وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتى حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ ....)(اسراء: 33)
كسى را كه خدا كشتن او را حرام كرده، نكشيد مگر به حق.
و در نكوهش قتل ناحق مىفرمايد:
(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظيماً)(نساء: 93)
هر كس مؤمنى را به عمد بكشد، كيفر او جهنم است كه در آن همواره خواهد بود و خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كند و برايش عذاب بزرگى آماده ساخته است.
از اين آيات، ارزش و احترام خون مردمان مؤمن روشن مىشود. رسول خدا6فرمودند:
اوَّلُ ما يَحْكُمُ اللَّهُ فيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ الدِّماءُ ....[1]
اولين چيزى كه خداوند در روز قيامت دربارهاش حكم مىكند (مسأله) خونهاى (مردم) است.
آنچه موجب قصاص مىشود ازبين بردن جان انسان بىگناه از روى عمد است. از اين رو، قصاص نفس در جايى صورت مىگيرد كه كسى انسان بى گناهى را به ناحق و از روى عمد بكشد.
راههاى ثبوت قصاص نفس
اين راهها عبارتند از:
1- اقرار مجرم به قتل؛
2- شاهد (بيّنه)؛
3- قسامه
1- وسائل الشِیعه، ج 19، ص 4.