کتاب احکام قضایی

فصل پنجم

ديات‌

پيشينه ديه‌

مسأله «ديات در اسلام» يكى از مسائل روز است و بسيارى مى‌خواهند از كمّ و كيف آن آگاه شوند.

«ديه» عبارت است از مقدار مالى كه واجب است در برابر جنايت پرداخت گردد، خواه مقدار آن معلوم باشد يا نباشد. گاهى جرايمى را كه مقدارش معين نيست، «ارش» و «حكومت» (تفاوت ميان صحيح و معيوب[1]) و جرايمى را كه مقدارش معين است، «ديه» مى‌نامند[2].

گرفتن ديه از روزگار پيش از اسلام رواج داشته، اسلام اين رسم پسنديده را امضاء كرده و به آن شكل معقول، منطقى و عادلانه‌اى داده است تا بدين وسيله، از قتل و خونريزى كاسته شود. قرآن كريم در تشريع حكم ديه مى‌فرمايد:

(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ انْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً الَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَهٌ الى‌ اهْلِهِ ...)(نساء: 92)

هيچ با ايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند. مگر اين كه اين كار از روى خطا و اشتباه از او سرزند (و در عين حال) كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مؤمن آزاد كند و خون بهايى به كسان او بپردازد.

1- نحوه تعِیِین مقدار ارش و حکومت بعداً خواهد آمد.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 553.

مسائل مربوط به ديات را در دو محور كلى «موارد ثبوت ديه» و «حكم مباشر و سبب جرم» پى مى‌گيريم:

موارد ثبوت ديه‌

ديه در كارهايى مانند قتل انسان بى گناه، جنايت بر اندام‌ها و حواس بدن انسان ثابت مى‌شود. كه در اينجا به بحث در مورد آنها مى‌پردازيم.

1- ديه قتل‌

قتل از نظرگاه فقه اسلامى، به سه گونه «عمد محض»، «شبه عمد» و «خطاى محض» تقسيم مى‌گردد كه در دو صورت شبه عمد و خطا، ديه بر جنايت‌كار لازم مى‌آيد و در صورت عمد، حكم قصاص بر او بار مى‌شود، ولى در صورت توافق جنايت كار و اولياى مقتول، ممكن است به ديه تبديل گردد توضيح آن را در زير مى‌خوانيد.

الف- قتل عمد محض: قتل عمد آن است كه به قصد كشتن با كارى كه نوعاً موجب قتل مى‌گردد و مثل سر بريدن و خفه كردن و غيره انجام شود، يا به قصد كارى كه نوعاً كشنده است، هر چند قصد كشتن نداشته باشد (مثل شليك گلوله) يا با كارى كه نوعاً كشنده نيست، ولى به اميد كشته شدن كسى، (مثل زدن با عصا به اميد كشتن و وقوع قتل به وسيله آن) انجام شود.

ب- قتل شبه عمد: قتل شبه عمد آن است كه:

1- كارى كه غالباً كشنده نيست بدون قصد كشتن انجام دهد مثل موارد ذيل در صورتى كه منجر به قتل گردد.

- زدن با تازيانه و مانند آن، براى تأديب؛

- معالجه پزشك در صورتى كه مباشر معالجه باشد؛

- ختنه كردنى كه از حد تجاوز كند؛

- زدن از روى عداوت با چيزى كه غالباً كشنده نيست و قصد كشتن هم ندارد[1].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 5.

2- كسى را به اعتقاد اين كه خونش مباح است يا به اعتقاد قصاص، بكشد، سپس خلاف آن آشكار شود.

3- به گمان اين كه مقتول، شكار است (به آن تير بزند)، سپس معلوم شود كه انسان بوده است[1].

4- قتل غير عمدى در تصادفات رانندگى كه مستند به فعل راننده باشد و يا بر اثر تفريط [بى احتياطى، ماهر نبودن و رعايت نكردن راهنمايى رانندگى‌] صورت گيرد. در حكم «شبه عمد» خواهد بود[2].

ج- قتل خطاى محض: قتل خطاى محض آن است كه فاعل نه قصد انجام كار (موجب قتل) را دارد و نه قصد كشتن كسى را؛ مانند آن كه براى شكار، تيرى رها كند يا سنگى بيندازد، ولى به انسانى بخورد و او را بكشد[3].

حكم اقسام قتل‌

قتل عمد موجب قصاص مى‌شود. مگر اين كه اولياى مقتول به ديه يا كم‌تر و يا بيش‌تر از آن راضى شوند[4]. قتل شبه عمد موجب ديه است و شخص جنايت كار بايد ديه را از اموال خود بپردازد[5]. قتل خطاى محض نيز موجب ديه است، ولى ديه آن را بايد عاقله بپردازد[6]. (كه توضيح آن خواهد آمد.)

بيان ديه اقسام سه گانه قتل بدين قرار است:

الف- ديه قتل عمد: در مواردى از قتل عمد كه ديه معيّن مى‌شود و نيز در صورتى كه به پرداخت مطلق ديه مصالحه شود، مقدار آن يكى از موارد ذيل است:

1- صد شتر (داخل شده در 6 سالگى)؛

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 6.

2- همان، ص 565، مسأله 7.

3- همان، ص 554، مسأله 7.

4- براِی توضِیح بِیش‌تر، ر.ک.به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 533 ـ 534، مسأله 1 و 2.

5- همان، ص 557، مسأله 15.

6- همان، ص 558، مسأله 22.

2- دويست گاو؛

3- هزار گوسفند؛

4- دويست دست لباس؛

5- هزار دينار[1].

6- ده هزار درهم[2].

اين مقدار ديه را بايد در مدت يك سال بپردازد و تأخير براى او جايز نيست، مگر با رضايت ولىّ مقتول[3]. پرداخت اين ديه بر ذمّه خود جنايت كار است، نه عاقله و يا بيت المال[4].

ب- ديه قتل شبه عمد: ديه اين قتل اختيار بين شش نوع ديه قتل عمدى است (كه ذكر شد[5]). اين ديه نيز لازم است از مال جانى پرداخت شود. نه عاقله و احتياط آن است كه (در پرداخت آن) تا دو سال به او مهلت داده شود[6].

ج- ديه خطاى محض: ديه اين قتل نيز همان شش نوع ديه عمدى است[7]. و نسبت به عمد و شبه عمد در سن شتر و صفت آن و در مهلت پرداخت، داراى تخفيف است؛ زيرا اين ديه در سه سال- در هر سال

پرداخت ديه قتل خطا بر عهده عاقله است و جنايت كار ضامن نمى‌باشد و عاقله نيز نبايد از قاتل در خواست كند[9].

يك نكته‌

1- آنچه از مقادير ديه ذكر شده ديه مرد آزاد مسلمان است. اما ديه زن آزاد مسلمان‌

1- دِینار عبارت است از واحد طلاِی مسکوک وو هر دِینار ِیک مثقال طلاِی مسکوک است.

درهم عبارت است از واحد مسکوک نقره که وزن و بهاِی آن در عصرهاِی مختلف متفاوت بوده است.

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 554، مسأله 1.

3- همان، ص 555، مسأله 7.

4- همان، ص 556، مسأله 12.

5- همان، مسأله 13 ـ 14.

6- همان، ص 557، مسأله 15 ـ 16.

7- همان، ص 556، مسأله 13.

8- همان، ص 557، مسأله 19.

9- همان، مسأله 22.

نصف مقدارهاى مذكور است. بنابراين، از شتر پنجاه نفر، از دينار پانصد دينار، از گوسفند پانصد رأس، از لباس صد دست و از درهم پنج هزار درهم است[1].

بيمه حوادث‌

از جمله سنت‌هاى قديم جاهليت عرب، اين بود كه افراد قبايل به دفاع از خويشان و بستگان مجرم خويش بر مى‌خاستند و نمى‌گذاشتند اولياى مقتول به او دست يابند تا خونش را بريزند يا حق خود را بگيرند. اسلام اين رسم را تعديل كرد، به آن شكل معقول و منطقى داد و پرداخت ديه را در مورد قتل خطاى محض- كه مجرم، عامد و گناه كار نيست- عوض اين حمايت قرار داد. مصداق بارز قتل خطاى محض امروزه در برخى از حوادث رانندگى رخ مى‌دهد، مثل اين كه هنگام رانندگى، سنگى از زير چرخ ماشين پرتاب شود به كسى بخورد و او را بكشد يا ناخواسته و با رعايت كامل مقررات رانندگى، تصادفى صورت گيرد و منجر به مرگ كسى شود.

اسلام در اين موارد، ديه را به عهده عاقله گذاشت كه در واقع نوعى «بيمه» است.

عاقله‌

عاقله عبارت است از:

1- عصبه؛

2- معتق (آزاد كننده برده)؛

3- ضامن جريره؛

4- امام7[2].

طبقات چهارگانه ياد شده به ترتيب، بايد متعهد پرداخت ديه بشوند.

منظور از «عصبه» خويشان ذكور پدرى يا پدرى و مادرى انسان، مانند برادران، برادرزادگان،

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 558، مسأله 26.

2- همان، ص 599.

عموها و عموزادگان است.[1]اين اشخاص، كه ممكن است روزى دارايى انسان را به ارث ببرند، بايد ديه خسارت‌هاى خطايى او را بپردازند. اين كار در واقع، نوعى بيمه شرعى است كه شارع آن را بر ورثه تحميل كرده و حق بيمه‌اى كه ورثه مى‌پردازند همان ارثى است كه اگر اين شخص پيش از آنها بميرد، از مالش خواهند برد.

در صورت نبودن اين طبقه، چنانچه پيش از اين برده بوده و مولايى داشته، كه او را آزاد كرده، او بايد ديه‌اش را بپردازد، به اين منظور مى‌گويند: ديه او بر عهده «معتق» است. در صورت نبودن معتق- همان گونه كه امروزه بعضاً متداول است- «ضامن جريره» در حكم عاقله است. «ضامن جريره» كسى است كه با ديگرى عهد مى‌كند در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايت‌هايى كه از طريق خطاى محض انجام مى‌گيرد، ضامن يكديگر باشند. اما اگر ضامن جريره نيز وجود نداشته باشد، امام7و به تعبير ديگر، حكومت اسلامى و ولى امر مسلمانان عاقله محسوب مى‌شود و بايد ديه قتل خطا را از بيت المال بپردازد[2].

همان گونه كه ذكر شد، هرگاه هيچ يك از سه طبقه اول عاقله وجود نداشته باشد، امام7- يعنى حكومت اسلامى و ولى امر مسلمين- عاقله محسوب مى‌شود و بايد ديه قتل خطايى را از بيت المال بپردازد، چنان كه اگر وارثى هم وجود نداشته باشد، امام7وارث او خواهد بود[3].

در زمان امير مؤمنان7، مردى را كه مرتكب قتل خطايى شده بود نزد آن حضرت آوردند. حضرت على7درباره بستگانش از او پرسيدند. عرض كرد: من اهل موصل هستم و خانواده و بستگانم آن جا هستند. امام على7براى تحقيق، نامه‌اى به نماينده خود در موصل نوشتند و يادآور شدند كه اگر بستگانى ندارد، او را همراه مأمورش بازگرداند تا خودش ديه او را بپردازد؛ در آن نامه نوشته بودند:

1- در اِینکه آِیا عصبه شامل فرزندان و پدران نِیز مِی‌شود، اختلاف است ولِی به نظر امام خمِینِی (ره) عصبه شامل آنها نِیز مِی‌شود. (ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 599، م 1)

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 602، مسأله 3 و 7؛ «کتاب ربا، بانک و بِیمه» شهِید مطهرِی (ره)، ص 322 ـ 326.

3- همان، مسأله 3.

اگر (قاتل) بستگانى در موصل ندارد و اصلًا اهل موصل نيست. او را همراه مأمور من بازگردان كه من ولىّ او هستم و بايد ديه‌اش را خودم بپردازم تا خون مسلمانى پايمال نشود.[1]

چند مسأله‌

1- زن، بچه و ديوانه هر چند از ديه ارث ببرند، عاقله محسوب نمى‌شوند[2].

2- عاقله، ديه خطايى را ضامن است و- چنان كه گذشت- در سه سال، (آخر هر سال

3- عاقله در آنچه كه (به عنوان ديه) مى‌پردازد، حق رجوع به جانى ندارد[4].

4- اگر شخصى به خطا، جنايتى- اعم از قتل يا كم‌تر از آن- برخود وارد كند، عاقله ضامن پرداخت ديه آن نيست[5].

5- اگر پدر، فرزندش را از روى عمد يا شبه عمد بكشد، ديه بر عهده‌اش قرار مى‌گيرد و خود نصيبى از آن ندارد و اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد، ديه‌اش به امام7تعلق مى‌گيرد، ولى اگر از روى خطا او را بكشد، ديه بر ذمّه عاقله مى‌باشد و وارث مقتول، از آن ارث مى‌برند و در ارث بردن پدر، در اين مورد، دو قول وجود دارد كه اقرب آن‌ها، دريافت نكردن آن است. در صورتى كه مقتول وارثى غير از پدر نداشته باشد، امام7ارث مى‌برد[6].

6- عمد بچه و ديوانه در حكم خطاست. پس ديه در آن بر عهده عاقله مى‌باشد[7].

7- ضمانت عاقله مخصوص جنايت انسان بر انسان است و شامل جنايت بر چارپايان و اموال نمى‌شود[8].

[1]وسائل الشِیعه، ج 19، ص 301، (حضرت علِی7در اِین حدِیث، به ِیکِی از علل تشرِیع دِیه عاقله اشاره کرده که عبارت است از: حفظ احترام خون مسلمانان و پرداخت دِیه مناسب آن‌ها).

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 599، مسأله 2.

[3]همان، ص 600، مسأله 5.

[4]همان، مسأله 6.

[5]همان، مسأله 9.

[6]همان، مسأله 12.

[7]همان، ص 601، مسأله 13.

[8]همان، مسأله 14.

8- آنچه كه به اقرار ثابت مى‌شود بر ذمّه عاقله در نمى‌آيد، بلكه بايد به بيّنه ثابت شود. پس اگر اصل قتل به بيّنه ثابت شود و قاتل ادعاى خطا كند ولى عاقله او را انكار كند، قول عاقله با قسم مقدّم مى‌شود.[1]

9- عاقله ديه موضحه[2]و بيش‌تر را تحمل مى‌كند، ولى اگر كم‌تر از آن باشد، مجبور به تحمّل نيست[3].

2- ديه اعضاى بدن‌

از مجازاتى كه در قبال جنايت بر اندام‌ها و اعضاى بدن، بايد جنايت‌كار تحمل كند، به «ديه» و در برخى موارد نيز به «ارش» و «حكومت» ياد مى‌شود. «ديه»- همان گونه كه بيان شد- مالى است كه مقدارش از نظر شرع، معيّن باشد.

اما «ارش» و «حكومت» عبارت است از مالى كه در عوض نقص در مال يا بدن، از كسى گرفته مى‌شود و براى آن اندازه‌اى معيّن نشده است.

چگونگى ارزش‌يابى ارش و حكومت در مورد جنايت بر اعضاى بدن، بدين صورت است كه شخص آزاد (كه جنايتى بر او وارد شده) به صورت برده فرض مى‌شود كه قابل قيمت گذارى باشد و صحيح و معيوب او قيمت گذارى مى‌گردد و ارش (مابه التفاوت) آن گرفته مى‌شود. البته در اين ارزش يابى، بايد خصوصيات صحيح و معيوب را ملاحظه‌ كرد، حتى اگر در مقطعى عيب باشد؛ مانند موى سر كه در مدتى روييده مى‌شود.[4]

براى بسيارى از اعضاء بدن و حواس آن در شرع مقدس ديه مقرر گرديده و مقدار آن معين شده است. همچنين براى انواع زخمها و شكستگيها و حتى آسيبهايى كه موجب سرخ، سبز و سياه شدن بدن مى‌گردد، ديه مشخص شده است و مواردى كه احياناً ديه مشخص شده، نداشته باشد، به وسيله «ارش» يعنى «مابه التفاوت» جبران مى‌شود.

[1]همان، ص 600، مسأله 7.

[2]موضحه زخمِی است که سفِیدِی استخوان را آشکار مِی‌کند، تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 594.

[3]همان، ص 599، مسأله 4.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 570.