کتاب احکام قضایی

نصف مقدارهاى مذكور است. بنابراين، از شتر پنجاه نفر، از دينار پانصد دينار، از گوسفند پانصد رأس، از لباس صد دست و از درهم پنج هزار درهم است[1].

بيمه حوادث‌

از جمله سنت‌هاى قديم جاهليت عرب، اين بود كه افراد قبايل به دفاع از خويشان و بستگان مجرم خويش بر مى‌خاستند و نمى‌گذاشتند اولياى مقتول به او دست يابند تا خونش را بريزند يا حق خود را بگيرند. اسلام اين رسم را تعديل كرد، به آن شكل معقول و منطقى داد و پرداخت ديه را در مورد قتل خطاى محض- كه مجرم، عامد و گناه كار نيست- عوض اين حمايت قرار داد. مصداق بارز قتل خطاى محض امروزه در برخى از حوادث رانندگى رخ مى‌دهد، مثل اين كه هنگام رانندگى، سنگى از زير چرخ ماشين پرتاب شود به كسى بخورد و او را بكشد يا ناخواسته و با رعايت كامل مقررات رانندگى، تصادفى صورت گيرد و منجر به مرگ كسى شود.

اسلام در اين موارد، ديه را به عهده عاقله گذاشت كه در واقع نوعى «بيمه» است.

عاقله‌

عاقله عبارت است از:

1- عصبه؛

2- معتق (آزاد كننده برده)؛

3- ضامن جريره؛

4- امام7[2].

طبقات چهارگانه ياد شده به ترتيب، بايد متعهد پرداخت ديه بشوند.

منظور از «عصبه» خويشان ذكور پدرى يا پدرى و مادرى انسان، مانند برادران، برادرزادگان،

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 558، مسأله 26.

2- همان، ص 599.

عموها و عموزادگان است.[1]اين اشخاص، كه ممكن است روزى دارايى انسان را به ارث ببرند، بايد ديه خسارت‌هاى خطايى او را بپردازند. اين كار در واقع، نوعى بيمه شرعى است كه شارع آن را بر ورثه تحميل كرده و حق بيمه‌اى كه ورثه مى‌پردازند همان ارثى است كه اگر اين شخص پيش از آنها بميرد، از مالش خواهند برد.

در صورت نبودن اين طبقه، چنانچه پيش از اين برده بوده و مولايى داشته، كه او را آزاد كرده، او بايد ديه‌اش را بپردازد، به اين منظور مى‌گويند: ديه او بر عهده «معتق» است. در صورت نبودن معتق- همان گونه كه امروزه بعضاً متداول است- «ضامن جريره» در حكم عاقله است. «ضامن جريره» كسى است كه با ديگرى عهد مى‌كند در صورت نبودن وارثى از خويشاوندان، از يكديگر ارث ببرند و در زمينه جنايت‌هايى كه از طريق خطاى محض انجام مى‌گيرد، ضامن يكديگر باشند. اما اگر ضامن جريره نيز وجود نداشته باشد، امام7و به تعبير ديگر، حكومت اسلامى و ولى امر مسلمانان عاقله محسوب مى‌شود و بايد ديه قتل خطا را از بيت المال بپردازد[2].

همان گونه كه ذكر شد، هرگاه هيچ يك از سه طبقه اول عاقله وجود نداشته باشد، امام7- يعنى حكومت اسلامى و ولى امر مسلمين- عاقله محسوب مى‌شود و بايد ديه قتل خطايى را از بيت المال بپردازد، چنان كه اگر وارثى هم وجود نداشته باشد، امام7وارث او خواهد بود[3].

در زمان امير مؤمنان7، مردى را كه مرتكب قتل خطايى شده بود نزد آن حضرت آوردند. حضرت على7درباره بستگانش از او پرسيدند. عرض كرد: من اهل موصل هستم و خانواده و بستگانم آن جا هستند. امام على7براى تحقيق، نامه‌اى به نماينده خود در موصل نوشتند و يادآور شدند كه اگر بستگانى ندارد، او را همراه مأمورش بازگرداند تا خودش ديه او را بپردازد؛ در آن نامه نوشته بودند:

1- در اِینکه آِیا عصبه شامل فرزندان و پدران نِیز مِی‌شود، اختلاف است ولِی به نظر امام خمِینِی (ره) عصبه شامل آنها نِیز مِی‌شود. (ر.ک. تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 599، م 1)

2- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 602، مسأله 3 و 7؛ «کتاب ربا، بانک و بِیمه» شهِید مطهرِی (ره)، ص 322 ـ 326.

3- همان، مسأله 3.

اگر (قاتل) بستگانى در موصل ندارد و اصلًا اهل موصل نيست. او را همراه مأمور من بازگردان كه من ولىّ او هستم و بايد ديه‌اش را خودم بپردازم تا خون مسلمانى پايمال نشود.[1]

چند مسأله‌

1- زن، بچه و ديوانه هر چند از ديه ارث ببرند، عاقله محسوب نمى‌شوند[2].

2- عاقله، ديه خطايى را ضامن است و- چنان كه گذشت- در سه سال، (آخر هر سال

3- عاقله در آنچه كه (به عنوان ديه) مى‌پردازد، حق رجوع به جانى ندارد[4].

4- اگر شخصى به خطا، جنايتى- اعم از قتل يا كم‌تر از آن- برخود وارد كند، عاقله ضامن پرداخت ديه آن نيست[5].

5- اگر پدر، فرزندش را از روى عمد يا شبه عمد بكشد، ديه بر عهده‌اش قرار مى‌گيرد و خود نصيبى از آن ندارد و اگر وارثى غير از پدر نداشته باشد، ديه‌اش به امام7تعلق مى‌گيرد، ولى اگر از روى خطا او را بكشد، ديه بر ذمّه عاقله مى‌باشد و وارث مقتول، از آن ارث مى‌برند و در ارث بردن پدر، در اين مورد، دو قول وجود دارد كه اقرب آن‌ها، دريافت نكردن آن است. در صورتى كه مقتول وارثى غير از پدر نداشته باشد، امام7ارث مى‌برد[6].

6- عمد بچه و ديوانه در حكم خطاست. پس ديه در آن بر عهده عاقله مى‌باشد[7].

7- ضمانت عاقله مخصوص جنايت انسان بر انسان است و شامل جنايت بر چارپايان و اموال نمى‌شود[8].

[1]وسائل الشِیعه، ج 19، ص 301، (حضرت علِی7در اِین حدِیث، به ِیکِی از علل تشرِیع دِیه عاقله اشاره کرده که عبارت است از: حفظ احترام خون مسلمانان و پرداخت دِیه مناسب آن‌ها).

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 599، مسأله 2.

[3]همان، ص 600، مسأله 5.

[4]همان، مسأله 6.

[5]همان، مسأله 9.

[6]همان، مسأله 12.

[7]همان، ص 601، مسأله 13.

[8]همان، مسأله 14.

8- آنچه كه به اقرار ثابت مى‌شود بر ذمّه عاقله در نمى‌آيد، بلكه بايد به بيّنه ثابت شود. پس اگر اصل قتل به بيّنه ثابت شود و قاتل ادعاى خطا كند ولى عاقله او را انكار كند، قول عاقله با قسم مقدّم مى‌شود.[1]

9- عاقله ديه موضحه[2]و بيش‌تر را تحمل مى‌كند، ولى اگر كم‌تر از آن باشد، مجبور به تحمّل نيست[3].

2- ديه اعضاى بدن‌

از مجازاتى كه در قبال جنايت بر اندام‌ها و اعضاى بدن، بايد جنايت‌كار تحمل كند، به «ديه» و در برخى موارد نيز به «ارش» و «حكومت» ياد مى‌شود. «ديه»- همان گونه كه بيان شد- مالى است كه مقدارش از نظر شرع، معيّن باشد.

اما «ارش» و «حكومت» عبارت است از مالى كه در عوض نقص در مال يا بدن، از كسى گرفته مى‌شود و براى آن اندازه‌اى معيّن نشده است.

چگونگى ارزش‌يابى ارش و حكومت در مورد جنايت بر اعضاى بدن، بدين صورت است كه شخص آزاد (كه جنايتى بر او وارد شده) به صورت برده فرض مى‌شود كه قابل قيمت گذارى باشد و صحيح و معيوب او قيمت گذارى مى‌گردد و ارش (مابه التفاوت) آن گرفته مى‌شود. البته در اين ارزش يابى، بايد خصوصيات صحيح و معيوب را ملاحظه‌ كرد، حتى اگر در مقطعى عيب باشد؛ مانند موى سر كه در مدتى روييده مى‌شود.[4]

براى بسيارى از اعضاء بدن و حواس آن در شرع مقدس ديه مقرر گرديده و مقدار آن معين شده است. همچنين براى انواع زخمها و شكستگيها و حتى آسيبهايى كه موجب سرخ، سبز و سياه شدن بدن مى‌گردد، ديه مشخص شده است و مواردى كه احياناً ديه مشخص شده، نداشته باشد، به وسيله «ارش» يعنى «مابه التفاوت» جبران مى‌شود.

[1]همان، ص 600، مسأله 7.

[2]موضحه زخمِی است که سفِیدِی استخوان را آشکار مِی‌کند، تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 594.

[3]همان، ص 599، مسأله 4.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 570.

در اين جا به ديه بعضى از اعضاى بدن مى‌پردازيم.

1- چشم‌ها: جنايت بر چشم‌هاى انسان صورت‌هاى گوناگونى دارد كه حكم برخى از آن‌ها به شرح ذيل است:

1- دو چشم با هم، ديه كامل؛

2- هر يك از دو چشم،

3- چشم سالمِ آدمِ يك چشم (كه به طور مادر زادى يا آفت طبيعى، بينايى يك چشم خود را از دست داده)، ديه كامل؛

4- پلك‌هاى چهار گانه، ديه كامل؛

5- پلك‌هاى بالا،

6- پلك‌هاى پايين،

تذكر: چشم دوبين، شب كور، كم سو و امثال آن‌ها اگر بينايى داشته باشد، مثل چشم سالم است[1].

2- بينى: حكم برخى از موارد جنايت بر بينى به اين شرح است:

1- قطع بينى از اصل بر آمدگى، ديه كامل؛

2- فاسد كردن و از بين بردن بينى با شكستن، سوزاندن و مانند آن، ديه كامل و چنانچه بدون عيب ترميم شود، بنابر مشهور، صد دينار ديه؛

3- در قطع هر يك از سوراخ‌هاى بينى،

4- پاره كردن دو سوراخ بينى و پرده ميانى آن دو سوراخ بدون فاسد كردنِ آن،

3- گوش‌ها: حكم برخى از صورت‌هاى جنايت بر گوش‌ها عبارت است از:

1- بريدن هر دو گوش بطور كامل، ديه كامل؛

2- بريدن يكى از دو گوش به طور كامل،

3- بريدن قسمتى از گوش، ديه‌اش به همان نسبت است؛ مثلًا، اگر

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 572، مسأله 1، 2 و 4.

[2]همان، و ص 573، مسأله 1 و 2 و 5.

4- نرمه گوش،

5- سوراخ كردن گوش،

4- لب‌ها: جنايت بر لب‌هاى انسان چند صورت دارد. پيش از پرداختن به حكم آن، تذكر اين نكته لازم است كه حدود لب بالا از نظر عرض، مقدارى است كه لثه را مى‌پوشاند و متصل به دو روزنه و ديواره بينى است و طول آن همان طول دهان مى‌باشد و حدود لب پايين از نظر عرض، مقدارى است كه لثه پايين را مى‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است و حاشيه دو طرف دهان (گونه‌ها) جزو لبها نيست[2].

بيان حكم برخى از جنايت‌هايى كه بر لبها وارد مى‌شود، چنين است:

1- قطع هر دو لب، ديه كامل‌

2- قطع هر يك از دو لب،

5- جنايت بر لب بطورى كه جمع شود ولى روى دندان‌ها را نپو شاند، (ارش و) حكومت[4]

[1]همان، و ص 574، مسأله 1 و 2.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 574، مسأله 2.

[3]احتِیاط آن است که براِی لب پاِیِین ششصد دِینار و براِی قطع قسمتِی از آن، به نسبت مساحت آن از نظر طول و عرض محاسبه گردد.

[4]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 575، مسأله 1، 3 و 4.

5- زبان: جنايت بر زبان شخص سالم يا لال، اعم از قطع كامل، نصف يا قسمتى از

آن، صورت‌هاى گوناگونى دارد كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف- زبان شخص سالم:

1- قطع كامل آن، ديه كامل دارد[1].

2- قطع قسمتى از آن، با حروف معجم[2]بررسى مى‌شود و ديه بر تمام آن‌ها به طور مساوى تقسيم مى‌گردد. بنابراين، اگر قدرت تكلّم بر همه حروف معجم از بين برود، ديه كامل دارد و چنانچه قدرت تكلّم بر برخى از آن‌ها از بين برود، فقط پرداخت سهم از بين رفته واجب است[3].

3- آنچه در (صحت و نقص) زبان شخص سالم معتبر است، مقدار از بين رفتن تكلّم بر حروف است، نه مقدار مساحت زبان. بنابراين، اگر نصف زبان قطع شده، ولى قدرت تكلّم بر

4- اگر با جنايت، قدرت تكلم بر حرفى از بين نرود، اما زبانش سنگين يا تندگو گردد، به صورتى كه عيب شمرده شود، جانى بايد ارش بپردازد[5].

5- بريدن زبان بچه پيش از رسيدن به حدّ سخن گفتن، ديه كامل دارد و اگر به آن حد رسيده، ولى به سخن نيامده باشد،

ب- زبان شخص لال:

1- قطع كامل آن،

2- در قطع قسمتى از زبان او، (پرداخت ديه) به حساب مساحت آن است[8].

[1]همان، مسأله 1.

[2]حروف معجم در عربِی 28 حرف است و دِیه بر آن‌ها تقسِیم مِی‌شود و حروف معجم غِیر عربِی ـ هر زبانِی که باشد ـ ظاهر آن است که بطور مساوِی بر آن‌ها توزِیع مِی‌شود.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 575، مسأله 2.

[4]همان، مسأله 4.

[5]همان، مسأله 5.

[6]همان، مسأله 8.

[7]همان، مسأله 1.

[8]همان، مسأله 2.

6- دندان‌ها: مجموع دندان‌هاى انسان به طور معمول 28 دندان است و جنايت‌هايى كه بر آن وارد مى‌شود، مجازات‌هايى را به فرد جنايتكار تحميل مى‌كند.

در اين جا، احكام برخى از جنايت هايى را كه بر دندان‌ها وارد مى‌شود، بيان مى‌كنيم:

الف- حكم جنايت بر دندان‌هاى بيست و هشت گانه:

1- مجموع آن، ديه كامل؛

2- دوازده دندان جلو[1]بالا و پايين، 600 دينار (هر يك از آن‌ها 50 دينار ديه)؛

3- شانزده دندان عقب دهان، 400 دينار (هر يك از آن‌ها 25 دينار) ديه[2].

ب- حكم جنايت بر دندان‌هاى عقل و زيادى: ديه معيّنى ندارد و ظاهر آن است كه به ارش رجوع مى‌شود[3].

يك مسأله‌

اگر دندان‌ها از 28 عدد كم‌تر باشد- اعم از اين كه اين نقصان مادر زادى يا به سبب عارضه‌اى باشد- در مقابل آن، از ديه كم مى‌شود[4].

7- گردن: برخى از احكام جنايت بر گردن آدمى عبارت است از:

الف- ديه كامل: بنابر احتياط در موارد ذيل:

1- شكستن گردن به صورتى كه كج شده، به طرفى مايل شود.

2- ضربه زدن به طورى كه بواسطه آن گردن به طرفى پيچيده، كوچك شود.

3- آسيب رساندن به آن به طورى كه مانع فرو بردن غذا گردد. (ولى در عين حال، شخص با تغذيه از راه ديگر زنده باشد)[5].

ب- ارش: در صورتى است كه عيب كجى گردن و منع فرو بردن غذا از بين برود يا

[1]عبارتند از: دندان‌هاِی پِیشِین، رباعِی و انِیاب.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 576، مسأله 1.

[3]همان، مسأله 3.

[4]همان، مسأله 2.

[5]همان، ص 557، مسأله 1؛ «حضرت امام (ره) مِی‌فرماِید: در اِین دو صورت (دوم و سوم)، قول به ارش گرفتن ـ چنان‌که بعضِی از فقها مِی‌گوِیند ـ بعِید نِیست.»