کتاب احکام قضایی

6- دندان‌ها: مجموع دندان‌هاى انسان به طور معمول 28 دندان است و جنايت‌هايى كه بر آن وارد مى‌شود، مجازات‌هايى را به فرد جنايتكار تحميل مى‌كند.

در اين جا، احكام برخى از جنايت هايى را كه بر دندان‌ها وارد مى‌شود، بيان مى‌كنيم:

الف- حكم جنايت بر دندان‌هاى بيست و هشت گانه:

1- مجموع آن، ديه كامل؛

2- دوازده دندان جلو[1]بالا و پايين، 600 دينار (هر يك از آن‌ها 50 دينار ديه)؛

3- شانزده دندان عقب دهان، 400 دينار (هر يك از آن‌ها 25 دينار) ديه[2].

ب- حكم جنايت بر دندان‌هاى عقل و زيادى: ديه معيّنى ندارد و ظاهر آن است كه به ارش رجوع مى‌شود[3].

يك مسأله‌

اگر دندان‌ها از 28 عدد كم‌تر باشد- اعم از اين كه اين نقصان مادر زادى يا به سبب عارضه‌اى باشد- در مقابل آن، از ديه كم مى‌شود[4].

7- گردن: برخى از احكام جنايت بر گردن آدمى عبارت است از:

الف- ديه كامل: بنابر احتياط در موارد ذيل:

1- شكستن گردن به صورتى كه كج شده، به طرفى مايل شود.

2- ضربه زدن به طورى كه بواسطه آن گردن به طرفى پيچيده، كوچك شود.

3- آسيب رساندن به آن به طورى كه مانع فرو بردن غذا گردد. (ولى در عين حال، شخص با تغذيه از راه ديگر زنده باشد)[5].

ب- ارش: در صورتى است كه عيب كجى گردن و منع فرو بردن غذا از بين برود يا

[1]عبارتند از: دندان‌هاِی پِیشِین، رباعِی و انِیاب.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 576، مسأله 1.

[3]همان، مسأله 3.

[4]همان، مسأله 2.

[5]همان، ص 557، مسأله 1؛ «حضرت امام (ره) مِی‌فرماِید: در اِین دو صورت (دوم و سوم)، قول به ارش گرفتن ـ چنان‌که بعضِی از فقها مِی‌گوِیند ـ بعِید نِیست.»

طورى شود كه بلعيدن و راست نگه داشتن و به حركت در آوردن گردن، به سختى برايش ممكن باشد[1].

8- فك‌ها: حدود فك‌ها عبارتند از: دو استخوان صورت كه در چانه به هم مى‌رسند، از ناحيه بالا متصل به گوشند و دندان‌هاى پايين بر آن‌ها روييده است[2].

حكم جنايت بر فكها عبارت است از:

1- كندن هر دو فك، ديه كامل؛

2- كندن يكى از دو فك

3- جنايت در قسمتى از دو طرف يا يك طرف، ديه نسبت به مساحت آن محاسبه مى‌شود.[3]

9- دست‌ها: جنايت بر دست‌هاى انسان چند صورت دارد كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

1- حكم قطع هر دو دست، ديه كامل؛

2- هر يك از دست‌ها

3- انگشتان هر دست،

4- قطع كف هر دست با نبود انگشت‌ها،[5]ارش.

دو نكته‌

1- حدّ دست، كه بر آن ديه ثابت مى‌شود، مچ آن است كه حدّ فاصل ميان كف دست و ساعد است. پس اگر يكى از دست‌ها از مفصل قطع شود، در آن نصف ديه است و چنانچه انگشت‌ها نيز در آن دست باشد، در اين فرض، براى انگشت‌ها ديه‌اى نيست و اگر انگشت‌ها به طور جداگانه از كف قطع شوند 500 دينار (نصف ديه) ثابت مى‌گردد.

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 578، مسأله 2.

[2]همان، مسأله 1.

[3]همان، مسأله 1 و 2.

[4]همان، ص 579، مسأله 1.

[5]خواه در خلقت بدون انگشت باشد ِیا به آفتِی و ِیا جناِیتِی از بِین رفته باشد.

2- فرقى بين دست راست و چپ (در حكم ياد شده نيست)[1].

10- پاها: حكم بريدن پاها بدين قرار است:

1- دو پا، ديه كامل؛

2- هر يك از پاها،

3- انگشتان دو پا به تنهايى، ديه كامل؛

4- هر يك از انگشتان پاها،

5- هر يك از بندهاى انگشت پا،

6- هر يك از دو بند انگشت شست،

تذكر:

حدّ پا، مفصل ساق است[4].

11- دنده‌ها: ديه شكستن هر يك از دنده‌هايى كه از سمت راست، قلب را در بر گرفته 25 دينار است، ولى در ساير دنده‌ها بويژه دنده‌هاى چپ نزديك قلب، احتياط در مصالحه است[5].

12- سر و صورت: حكم مجروح كردن سر و صورت به قرار زير است:

1- كندن پوست صورت بدون خون آوردن (شبيه خراشيدگى)، يك شتر؛

2- خراشى كه به مقدار كم وارد گوشت شود همراه بيرون آوردن خون، دو شتر؛

3- جراحت عميق كه وارد گوشت شود، ولى به پوشش استخوانى نرسد، سه شتر؛

4- جراحت عميق كه وارد گوشت شود و به پوشش استخوانى برسد، چهار شتر؛

5- جراحت عميق كه وارد گوشت شود و سفيدى استخوان نمايان گردد، پنج شتر؛

6- شكستن استخوان، ده شتر؛

[1]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 579، مسأله 2.

[2]همان، ص 585، مسأله 1.

[3]همان، مسأله 3.

[4]همان، مسأله 1.

[5]همان.

7- جابه جا شدن استخوان (كه به جا انداختن نياز داشته باشد)، پانزده شتر؛

8- زخمى كه از استخوان سر گذشته و به دستگاه مغزى برسد،

دو نكته:

1- زن در ديه‌هاى اعضا و جراحت‌ها با مرد مساوى است تا اين كه به ثلث ديه مرد برسد. از ثلث كه گذشت، ديه زن نصف مى‌شود، اعم از اين كه جانى مرد باشد يا زن.

بنابراين، ديه قطع يك انگشت زن، صد دينار و دو انگشت، دويست و سه انگشت، سيصد و چهار انگشت، دويست دينار مى‌باشد.

2- هر آنچه از اعضاى مرد مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحت‌ها داراى ديه است، همان اعضا در زن ديه ويژه زن دارد[2].

در حكم ياد شده، بين زن و مرد و كوچك و بزرگ و همچنين بين اجزاى بدن- كه ديه معيّن داشته باشد يا نه و رنگ، تمام صورت را گرفته باشد يانه و يا اثر آن مدتى باقى بماند يا نه- فرقى وجود ندارد.

[1]همان، ص 594 ـ 595.

[2]همان، ص 596، مسأله 7 ـ 8.

اگر لطمه در سر باشد، ظاهر آن است كه به حكومت تعيين مى‌شود.

اگر لطمه سبب ورم كردن بدن شود، به حكومت تعيين مى‌گردد[1].

3- ديه حواس بدن‌

برخى از جنايتها بر حواس بدن وارد مى‌شود؛ مانند جنايت بر حس بويايى، چشايى يا قواى ديگر بدن. در اين جا، به بررسى ديه اين گونه جنايت‌ها مى‌پردازيم:

الف- حسّ شنوايى: حكم از بين رفتن شنوايى:

1- از هر دو گوش (و يأس از بهبود و بازگشت آن)، ديه كامل؛

2- از يك گوش (و يأس از بهبود و بازگشت آن)،

3- با اظهار اميدوارى متخصصان به بهبودى و بازگشت آن، انتظار كشيدن تا مدتى كه متخصصان تعيين كرده‌اند.

تذكّر:

در صورت سوم، اگر شنوايى بر نگشت، ديه لازم مى‌شود. اگر پيش از گرفتن ديه، برگشت، ارش گرفته مى‌شود و اگر پس از گرفتن ديه، شنوايى بر گردد، ديه بر نمى‌گردد[2].

ب- حسّ بينايى: در رفتن بينايى از هر دو چشم، پرداخت ديه كامل و در يكى از آن‌ها، نصف ديه لازم است. در اين حكم، ميان انواع چشم فرقى وجود ندارد.

چنانچه بينايى چشم به واسطه جنايتى همچون شكافتن سر از بين برود، ديه جنايت با ديه بينايى لازم مى‌آيد[3].

ج- حسّ بويايى: حكم از بين بردن حس بويايى از هر دو مجراى بينى، ديه كامل و از يك مجراى آن،

اگر حس بويايى به دليل بريدن بينى و يا وارد شدن جنايتى از بين برود دو ديه (ديه جنايت+ ديه بويايى) بر او خواهد بود[4].

[1]همان، ص 595، مسأله 4.

[2]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 588.

[3]همان، ص 589 ـ 590.

[4]همان، ص 591 ـ 592.

د- حسّ چشايى: در (جنايت بر) حسّ چشايى ارش لازم است، ولى بعضى از فقها گفته‌اند كه در آن، ديه كامل است.

چنانچه زبان كسى را ببرند، جز ديه براى زبان چيزى لازم نيست و حسّ چشايى تابع آن مى‌باشد و اگر جنايت ديگرى بر او وارد كند و حسّ چشايى او را از بين ببرد، علاوه بر ارش چشايى، ديه جنايت را نيز بايد بپردازد و چنانچه ديه معيّن نداشته باشد، ارش وجود دارد[1].

چند نكته‌

1- حكم از بين رفتن صوت[2]به اين قرار است:

- از بين رفتن تمام صداى انسان به طورى كه نتواند صدايش را بلند كند، ديه كامل؛

- نقص صدا، ارش؛

- از بين رفتن صدا و سخن با هم در اثر جنايتى، ديه صدا و ديه سخن؛

- از بين رفتن صدا نسبت به بعضى از حروف، ارش يا تقسيم نسبت به تعداد حروف، ولى احتياط در مصالحه است[3].

2- چنانچه بر اثر جنايتى توانايى جنسى، بارور كردن و يا لذت بردن از آميزش از كسى سلب شود، ارش دارد، ولى بعضى از فقها گفته‌اند: ديه دارد[4].

3- حكم از بين بردن قدرت نگه دارى ادرار به شرح ذيل است:

- به طور دائم، ديه كامل‌

- در تمامى روز، ديه كامل بنابر احتياط؛

- تا نيم روز،

- تا ارتفاع روز،

[1]همان.

[2]منظور اِین است که نتواند بلند حرف بزند و اِین با تواناِیِی او بر آهسته حرف زدن تنافِی ندارد.

[3]تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 593.

[4]همان، ص 592.

- در ساير زمانها، ارش؛

- در بعضى از روزها، ارش[1]؛

4- در سلب عقل، ديه كامل و در نقصان آن، ارش مى‌باشد و در اين مسأله، فرقى در اسباب آن وجود ندارد. از اين رو، اگر كسى با ضربه مغزى، ترساندن، سحر و مانند اين‌ها عقل كسى را از بين ببرد، بر جانى پرداخت ديه كامل لازم است[2].

حكم مباشر و سبب جرم‌

جرمى كه اتفاق مى‌افتد و موجب مسؤوليّت و ضمان است، گاهى به مباشر نسبت داده مى‌شود و گاهى به سبب و در مواردى به هر دو، سبب نيز گاهى يكى است و گاهى بيشتر، بنابراين، بحث را در سه مبحث «مباشرت»، «سبب شدن» و «تزاحم موجبات» پى مى‌گيريم:

1- مباشرت‌

منظور از مباشرت آن است كه مجرم به طور مستقيم، مرتكب جرم شود، اعم از اين‌كه آن جرم:

1- بدون وسيله و ابزار از او صادر شود؛ مثل اين‌كه با دست خود كسى را خفه كند يا با ضربه دست و پا او را بكشد؛

2- يا با وسيله و ابزار- مثلًا كسى را با تير (اسلحه) يا كارد- بكشد؛

3- يا قتل بدون توجيه در عرف مردم، به او نسبت داده شود؛ مثل اين كه شخصى را در آتش بيندازد يا در دريا غرق كند يا از بلندى پرت نمايد.

همان گونه كه پيش از اين ذكر شد، هر گاه قتل به طور عمد واقع شود، موجب قصاص مى‌گردد، ولى در اين جا (اجراى قانون ضمان)، سخن در مواردى است كه قتل به طور عمد نبوده و شبه عمد و يا خطاى محض است؛ مانند اين كه كسى به هدفى تيراندازى كند

[1]همان، ص 592.

[2]همان، ص 578، مسأله 1 ـ 2.

و ناگهان به انسانى اصابت نمايد يا براى تأديب، ضربه‌اى بر كسى وارد كند و او بر اثر آن بميرد[1].

تذكر: ضمانت علاوه بر قتل، جرح را نيز شامل مى‌شود. جهت آگاهى از مقدار ديه در موارد جراحت به بحث «ديات اعضاى بدن» مراجعه شود.

در اين جا، به بيان نمونه‌هايى از اجراى قانون ضمان در مجرم مباشر مى‌پردازيم:

- مربّى و معلّم: چنانچه مربّى براى تأديب، كسى را بزند و طرف بر اثر آن كشته شود، ضامن خواهد بود، خواه ضارب، همسر باشد يا ولىّ طفل يا وصّى ولىّ و يا معلّم كودكان.

در اين صورت، بايد از مال خود ديه وى را بپردازد[2].

- پزشك: اجراى قانون ضمان در پزشك معالج، چند صورت دارد:

الف- پزشك آنچه را به معالجه تلف مى‌كند، در صورتى كه از نظر علم و عمل كوتاهى كرده باشد، ضامن است، هرچند با اجازه (دست به معالجه زده) باشد.

ب- همچنين اگر شخص قاصرى را بدون اجازه ولىّ‌اش يا شخص بالغى را بدون اجازه خودش معالجه كند، اگر چه در كارش متخصص و دانا باشد، ضامن است.

ج- چنانچه بيمار يا ولىّ او به پزشك ماهر و كاردان اجازه معالجه داده باشند، آيا در صورت تلف شدن، ضامن است يا نه؟ بعضى گفته‌اند: ضامن نيست، ولى اقوا ضامن بودن اوست و بايد از مال خود (ديه) بپردازد[3].

د- اگر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، پزشك ضامن است، ولى اگر فقط بگويد: فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضررى به مريض برسد، يا بميرد، ضامن نيست[4].

[1]همان، ص 560، مسأله 1 ـ 2.

[2]همان، مسأله 3.

[3]همان، مسأله 4.

[4]توضِیح المسائل، امام خمِینِی (ره)، مسأله 2205.