کتاب احکام قضایی

ج- چنانچه دو نفر سواره يا يكى سواره و ديگرى پياده، از روى عمد تصادم كنند و مركب سوارى تلف شود، هر يك بايد نصف قيمت مركب طرف را بپردازد.

د- اگر اتومبيل كوچكى با اتومبيل بزرگى از روى عمد تصادف كنند و هر دو ماشين از بين برود هر يك بايد نصف قيمت اتومبيل طرف را بپردازد.

ه- اگر يكى از ماشين‌ها به طورى آهسته برود كه گفته شود: ديگرى به آن زده است، نه اين كه هر دو به هم زده‌اند، خسارت ديده ضامن ماشين خسارت وارد كننده نيست[1].

- توطئه احتمالى: اگر كسى ديگرى را شب هنگام صدا بزند و از منزلش بيرون ببرد، ضامن وى خواهد بود تا به منزلش باز گردد. بنابراين، اگر شخص، گم شود و حال وى معلوم نگردد، صدا زننده ضامن خون بهاى اوست.

چنانچه آن شخص را كشته يافتند و صدا زننده ادعا كرد كه ديگرى او را به قتل رسانده است، اگر دليل و بيّنه بر اين ادّعا اقامه شد، او تبرئه مى‌شود و در صورت نبودن بيّنه و شاهد، ديه به گردن وى خواهد بود و صحيح‌تر آن است كه مورد قصاص قرار نگيرد، همچنين اگر اقرار به قتل وى نكند و ديگرى را هم به عنوان قاتل معرفى ننمايد.

در صورتى كه جسد آن شخص پيدا شود و معلوم گردد كه خود به خود مرده يا با نيش مار يا عقرب جان سپرده و احتمال كشتن وى نباشد، كسى ضامن نخواهد بود. اما با احتمال كشته شدن وى، بنابر آنچه صحيح‌تر است، صدا زننده ضامن خواهد بود[2].

2- سبب شدن‌

سبب شدن براى جنايت و خسارت عبارت از كارى است كه مقدمات تلف و خسارت را فراهم كند؛ به طورى كه اگر آن كار انجام نمى‌گرفت، تلف و خسارتى پيش نمى‌آمد؛ مثل كندن چاه در راه يا انداختن چيزى لغزنده در مسير مردم كه موجب سقوط و افتادن‌

1- همان، ص 563، مسأله 15 (تذکر اِین نکته ضرورِی است که مسائل مربوط به تصادفات، شقوق گوناگونِی دارد و بررسِی کِیفِیت جرم و ضمانت تابع نظر کاشناس مِی‌باشد.)

2- همان، ص 564، مسأله 18 (در اِین زمِینه، به داستان در کتاب وسائل الشِیعه، ج 19، ص 36، نقل شده رجوع شود.)

آنان شود. اين نوع كارها در مواردى موجب ضمان مى‌شود. به نمونه هايى در اين زمينه توجه نماييد:

- گذاشتن وسايل حادثه‌آفرين در مسير مسلمين:

الف- اگر در راه مسلمانان يا در ملك ديگرى، بدون اجازه صاحبش اين گونه وسايل را بگذارد، ضامن است كه از مال خود خون بهاى كسى را كه با آن وسايل سقوط كرده بپردازد.

ب- اگر در ملك ديگرى (گودال يا چاهى) حفر كند و مالك راضى گردد، مسؤوليت از شخص حفر كننده سلب مى‌شود.

ج- اگر براى مصلحت ره‌گذران كارى انجام دهد- مثلًا، براى خنك شدن هوا يا بلند نشدن گرد و غبار در جاده آب بپاشد- ضامن نخواهد بود[1].

- سدّ معبر: اگر كسى در راه مردم مانع ايجاد كند، ساختمانى در آن بسازد يا مثلًا سنگى در آن جا قرار دهد يا ماشين خود را متوقف كند به ره‌گذران صدمه بزند يا موجب مرگ آنان گردد، ضامن است و بايد ديه بپردازد.[2]امام صادق7فرمودند:

كُلُّ مَنْ اضَرَّ بِشَي‌ءٍ فى‌ طَريقِ الْمُسْلِمينَ فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ[3]

هر كس به واسطه (قرار دادن) چيزى در راه مسلمانان، ضرر برساند، در برابر آن مسئول است.

امام خمينى (ره) در اين زمينه، مى‌نويسد:

از جمله ضرر رساندن به راه مسلمانان، نگه داشتن چارپايان در آن، گذاشتن كالا براى فروش و نيز پارك كردن ماشين‌ها در آن است، مگر اين‌كه براى مصلحت ره‌گذران و به مقدارى باشد كه براى سوار كردن و حمل و نقل آنان لازم است[4].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 564، مسأله 1.

2- ر.ک. همان، المبحث الثانِی فِی الانساب و مسأله 1 و ص 565، مسأله 5 ـ 6.

3- تهذِیب الاحکام، ج 10، ص 230.

4- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 565، مسأله 5.

- ريختن اشياى لغزنده در راه: اگر كسى زباله‌هاى لغزنده منزلش از قبيل پوست خربزه را در راه بريزد يا جاده و كوچه را بر خلاف متعارف- نه براى مصلحت ره‌گذران- آب پاشى كند و به واسطه آن انسانى بلغزد، ضامن است، ولى چنانچه رهگذر عاقل، عمداً پايش را روى آن بگذارد و سقوط كند، صاحب زباله ضامن نيست[1].

- ايجاد مزاحمت: نصب و بيرون آوردن ناودان، پنجره و بالكن در صورتى كه ضررى براى راه (و خيابان مسلمانان) داشته باشد، موجب ضمان است و در صورت مضر نبودن، چنانچه از روى اتفاق روى كسى بيفتد و سبب مرگ او شود، ضمان آور نيست.

شايد قاعده كلى در ضامن بودن و نبودن اين است كه:

1- هر چيزى كه انجام دادن آن از نظر شرعى مجاز و مأذون باشد، هر گاه چيزى به سبب آن تلف شود، ضمان آور نيست؛ مثل بيرون آوردن بالكن و نصب ناودانِ غير مضر.

2- هر چيزى كه انجام آن از نظر شرعى مأذون نباشد، هر گاه كسى يا چيزى به واسطه آن از ميان برود، ضمان آور است؛ مثل ضرر رساندن به راه مسلمانان به هر شكلى كه باشد.[2]

3- تزاحم موجبات‌

گاهى سبب و مباشر جرم و يا دو سبب با يكديگر جمع مى‌شوند و از اجتماع آن‌ها، صورتهاى گوناگونى پديد مى‌آيد:

الف- اجتماع سبب و مباشر: هر گاه سبب و مباشر در موردى جمع شوند، در صورت تساوى يا قوى‌تر بودن مباشر، مسؤوليت به عهده مباشر است؛ مانند موارد ذيل:

الف- كسى را در چاهى بيفكند كه ديگرى آن را حفر كرده است.

ب- كسى را هُل دهد و به وسيله چيز لغزنده يا چاقويى كه ديگرى نصب كرده، تلف شود.

1- همان، ص 267، مسأله 11.

2- همان، مسأله 6.

ج- كسى را در آتشى بيفكند كه ديگرى آن را افروخته است.

د- ديوار كجى را كه ديگرى ساخته، روى كسى خراب كند[1].

در مثال‌هاى ياد شده، مباشر جرم از سبب جرم قوى‌تر يا مساوى آن مى‌باشد. از اين‌رو، مباشر، مسؤول و ضامن جنايت و خسارتى است كه بر كسى وارد شده است.

اگر مباشر، ضعيف و سبب قوى باشد، ضمانت به عهده سبب است؛ مانند موردى كه كسى چاهى در خيابان بكند و آن را بپوشاند و ديگرى بدون اطلاع، شخص ثالثى را هل دهد و او در چاه سقوط كند كه در اين صورت، حفر كننده چاه مسؤول است[2].

در اين مثال، جرم مباشر به دليل جهل و ناآگاهى از حال سبب، ضعيف مى‌باشد. از اين رو فراهم كننده سبب، ضامن است[3].

ب- اجتماع دو سبب: گاهى دو سبب با يكديگر جمع مى‌شوند كه قاعده كلى آن به اين شرح است:

هر گاه دو سبب با يكديگر جمع شوند پديد آورنده سببى كه پيش از ديگرى در تحقق جرم تأثير داشته، ضامن است، هر چند پس از آن پديد آمده باشد. به عنوان مثال:

- كسى چاهى را در راهى حفر كند و ديگرى سنگى در كنار آن بگذارد و شخص سومى پايش به آن سنگ بخورد و در چاه سقوط كند؛ كسى كه سنگ در كنار چاه گذاشته، ضامن است.

- كسى كاردى را در چاه نصب كند و ديگرى در چاه و روى كارد بيفتد، آن كه چاه را كنده ضامن است.

- كسى سنگى در راه بگذارد و ديگرى سنگى پشت آن قرار دهد، سپس شخص سومى به سبب يكى از اين دو سنگ بلغزد و روى سنگ ديگر سقوط نمايد؛ ضمان، تنها به عهده گذارنده سنگى است كه به سبب آن، شخص مزبور لغزيده است.

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 569، مسأله 1.

2- همان، ص 560، مسأله 1.

3- ر.ک. به: جواهر الکلام، ج 43، ص 143.

موارد ياد شده در صورتى است كه هر دو تعدّى كرده باشند، ولى اگر يكى از آن‌ها متجاوز باشد، فقط او ضامن خواهد بود. چنانچه كسى سنگى را در ملك خود قرار دهد و شخص ديگرى بدون اجازه او در ملك وى چاهى حفر كند و سومى پايش به سبب سنگ بلغزد و در چاه سرنگون گردد، در اين صورت، تنها شخص متجاوز، كه آن چاه را كنده، ضامن است[1].

1- تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 569، مسأله 2.

پرسش‌

1- ديه چيست؟

2- اقسام قتل را توضيح دهيد.

3- ديه قتل عمد چه مقدار است؟

4- ديه قتل خطاى محض چه مقدار است؟

5- ديه اقسام سه گانه قتل از نظر مهلت پرداخت چه فرقى باهم دارند؟

6- منظور از بيمه حوادث چيست؟

7- «عاقله» شامل چه كسانى است؟

8- عاقله ديه چه نوع جناياتى را ضامن است؟

9- ديه قتل خطايى كسى كه عاقله ندارد، بر عهده كيست؟

10- آيا ضمانت عاقله شامل جنايت بر چارپايان و اموال نيز مى‌شود؟

11- منظور از مباشرت در جرم چيست؟

12- مربّى و معلم در چه صورت ضامن شمرده مى‌شوند؟

13- پزشك در چه صورتى در برابر بيمار مسؤول نيست؟

14- منظور از اسباب در مبحث حقوق جزا چيست؟

15- ريختن اشياى لغزنده در خيابان چه حكمى دارد؟

16- نصب ناودان، پنجره، بالكن و مانند آن در چه صورتى ضمان‌آور است؟

17- در صورت تساوى يا قوى‌تر بودن مباشر، ضمانت بر عهده كيست؟

18- در صورت قوى‌تر بودن سبب، ضمانت به عهده كيست؟

19- قاعده كلى در اجتماع دو سبب چيست؟

فصل ششم

تزاحم حقوق‌

امروزه با توجه به وسعت تمدن و شهر نشينى و وجود قوانين و مقررات لازم در جهت بهبود هر چه بيش‌تر روابط اجتماعى، ديده مى‌شود كه شهروندان گاهى از حدود خود تعدّى كرده، مقررات را مراعات نمى‌كنند و موجبات مزاحمت ديگران را فراهم مى‌آورند.

در اين فصل، به بررسى بعضى از احكام مربوط به مزاحمت حقوق افراد و تعدّى از مقررات اجتماعى مى‌پردازيم:

مفهوم «تزاحم حقوق»

«تزاحم» از ماده «زحمت» است و در اصطلاح، هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند، به گونه‌اى كه نتوان به هر دو عمل كرد، به آن «تزاحم» گويند و آن دو حكم را «متزاحِمَيْن» نامند. به عنوان مثال، هر گاه دو نفر غرق شده باشند و مكلّف قدرت نجات هر دو را نداشته، بلكه تنها نجات يك نفر برايش مقدور باشد، در آن صورت، دو واجب، «متزاحم» خواهند بود[1].

واژه «حقوق» نيز جمع «حق» و عبارت از ماهيتى اعتبارى و نسبتى ويژه ميان شخص‌

1- ر.ک. به: فرهنگ تشرِیحِی اصطلاحات اصول، عِیسِی ولاِیِی، ص 150 ـ 154؛ ترمِینولوژِی حقوق، محمدجعفر لنگرودِی، ص 150.

داراى حق و متعلّق آن حق است و لازمه اين نسبت، نوعى سلطه مى‌باشد. اين ماهيت اعتبارى در بعضى موارد عقلايى است و شارع آن را امضا كرده و در بعضى موارد ديگر، شرعى بوده و شارع آن را تأسيس كرده است.

منظور از «تزاحم حقوق» مزاحمت كردن دو يا چند حق با يكديگر در مقام عمل است؛ به اين معنا كه اجرا و امتثال دو حق يا بيش‌تر با يكديگر ميسّر نيست و اجراى يكى مانع از اجراى بقيه مى‌شود.

گونه‌هاى تزاحم حقوق‌

با توجه به اين كه حقوق در عرف فقهاى اسلام، به دو قسم «حقّ اللَّه» و «حقّ النّاس»[1]تقسيم مى‌گردد، تزاحم بين آن‌ها نيز به سه گونه ذيل قابل تصوّر خواهد بود:

1- تزاحم حقوق اللَّه با يكديگر

گاهى بعضى از حقوق الهى در مقام امتثال، با بعضى ديگر مزاحمت مى‌كند. به عنوان مثال، اگر در وقت نماز واجب، مسجد نجس شده باشد، در اين هنگام، امر به نماز با امر به ازاله نجاست از مسجد در مقام امتثال مزاحمت مى‌كند.

2- تزاحم حقوق اللَّه با حقوق النّاس‌

گاهى بعضى از حقوق الهى در مقام امتثال، با بعضى از حقوق الناس مزاحمت پيدا مى‌كند. به عنوان مثال، در وقت نماز واجب، طلبكار سر برسد و طلب خود را مطالبه كند. در اين هنگام، امر به نماز با امر به پرداخت حقوق مردم در هنگام اجرا با يكديگر مزاحمت كرده است.

1- «حقّ الله»، حقوقِی است که ِیک طرف آن خداوند تعالِی و طرف دِیگر آن افراد جامعه ِیا گروهِی از افراد باشند؛ مانند وجوب پرداخت زکات. «حق الناس» حقوقِی است که براِی افراد ِیا اجتماعات شناخته شده است. ر.ک. به: ترمِینولوژِی حقوق، ص 225 و 228.