کتاب احکام قضایی

حقوق حكومتى‌

گاهى ميان حقوق اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود. در اين گونه موارد، بايد حقوق حكومت و مصالح جامعه را بر حقوق اشخاص مقدّم داشت[1]. به عنوان مثال:

1- دولت اسلامى در زمينه خدمت سربازى، مقرراتى وضع كرده است و بر مشمولان لازم است كه مطابق اين مقررات به سربازى بروند[2]، ولى چنانچه پدر و مادرى به چنين كارى در حق فرزندان خود راضى نباشند، در اين مورد ميان خواسته والدين و حكومت مزاحمت ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف تحت پيگرد قانونى قرار مى‌گيرد.

2- بر اساس روايات، شيعه در حد مجاز، حق استفاده از انفال- از قبيل جنگل‌ها- را دارد، ولى با تغيير شرايط و روابط حاكم بر اجتماع و اقتصاد، اين حق با حق حكومتى تزاحم مى‌كند؛ مانند آن كه كسانى بخواهند با وسايل مدرن و پيشرفته اقدام به قطع درختان جنگلى كنند و از اين ناحيه، ضررهاى جبران ناپذيرى به مصالح اجتماعى و محيط زيست وارد سازند. در اين مورد، حكومت حق دارد جلوى چنين كارى را بگيرد[3].

3- كسى كه زمين مواتى را آباد كند به مقتضاى «مَنْ احْيى‌ ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ»،[4]مالك زمين مى‌شود، ولى در برخى موارد، ميان اين حق و حق حكومتى و مصالح اجتماعى تزاحم واقع مى‌شود؛ مثل جايى كه بر اساس اطلاق اين حديث، قايل به جواز بى حد و مرز احيا و مالكيت احيا كننده در زمين‌هاى موات شويم، در صورتى كه اين كار به صلاح جامعه نيست و افرادى كه از امكانات پيشرفته برخوردارند به آسانى مى‌توانند بر زمين‌هاى موات بيشترى مسلّط شوند و اين موجب محدوديت دارايى‌هاى ديگران مى‌گردد. بر اين اساس، در زمانى كه روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه تغيير كرده و مشكل مسكن و زمين‌

1- ر.ک. صحِیفه نور، ج 16، ص 267.

2- ر.ک. به: استفتاءات، امام خمِینِی (ره)، ج 1، ص 502، س 34 ـ 35.

3- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 34، و ج 16، ص 267.

4- وسائل الشِیعه، ج 17، ص 327.

به صورت يك معضل اجتماعى در آمده است. طبق ديدگاه حضرت امام خمينى (ره) حكومت حق دارد از چنين كارى جلوگيرى كند و به كسانى كه قادرند با وسايل پيشرفته دست به احياى بى قيد و شرط اين گونه زمين‌ها بزنند، اجازه احيا ندهد[1].

4- اگر دولت اسلامى در شهرهاى بزرگى مانند تهران مقرّراتى بگذارند كه براى حفظ محيط زيست، صاحبان وسايل نقليه دودزا، حق استفاده از وسيله نقليه خود را ندارند، مگر آن كه آن را گاز سوز كنند، در اين جا نيز حق شخصى با حكومتى برخورد مى‌كند و حق حكومت مقدّم است.

همچنين است اگر دولت براى حفظ محيط زيست، مقرّر كند كسانى كه در منزل شخصى خود درختى كاشته‌اند حق قطع آن را ندارند.[2]

5- كسى كه تشكيل خانواده مى‌دهد در تكثير نسل آزاد است، ولى چنانچه با تغيير شرايط و روابط اجتماعى و اقتصادى حاكم بر جامعه، زمانى فرا رسد كه افزايش جمعيت با مشكلات فراوان و كمبود امكانات رفاهى و فرهنگى براى رشد كيفى فرزندان مواجه شود، در اين گونه موارد، حق شخصى افراد با حق حكومتى مزاحمت مى‌كند و حكومت مقرر مى‌دارد كه مواليد در سطح كشور كاهش يابد و شهروندان كشور اسلامى از مقررات مربوط به تنظيم نسل و كاهش مواليد تبعيت كنند.[3]

6- دولت اسلامى براى حل مشكل تردّد و تسهيل رفت و آمد، طرح‌هايى براى توسعه خيابان‌ها ارائه مى‌دهد. در مواردى كه منازل شخصى، زمين‌ها و املاك عده‌اى در مسير اين طرح قرار گيرد، ميان حقوق اين اشخاص و حكومت تزاحم واقع مى‌شود و در اين‌گونه موارد، حق حكومت مقدم است و اشخاص حق جلوگيرى و ممانعت ندارند. منتها دولت بايد قيمت عادلانه اين املاك را به صاحبانش بپردازد.[4]

1- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 34؛ استفتاءات، ج 2، ص 576.

2- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 21، ص 46.

3- همان.

4- همان، ص 34 و 46.

7- اگر ملكى در كنار خيابان عمومى قرار داشته باشد و مالك به گونه‌اى در آن تصرف كند كه موجب ضرر به عابران شود- مثلًا با ساختن سايه بان، قرار دادن ناودان، نصب پنجره و مانند اين‌ها در فضاى خيابان عمومى تصرف كند- ميان حق شخصى و حقوق عمومى تزاحم واقع مى‌شود و حكومت مى‌تواند از اين گونه تصرفات جلوگيرى كند و مالك، حق تمرّد از فرامين حكومتى را ندارد.[1]

8- اگر شاخه‌هاى درخت چنين ملكى به خيابان امتداد يابد و به حال عابران مضرّ باشد، ميان حق شخصى و عمومى تزاحم ايجاد مى‌شود و مالك بايد شاخه‌هاى مزاحم را- اگر چه ميوه‌دار باشد- قطع كند و در صورت ممانعت، حكومت مى‌تواند در قطع آن دخالت كند[2].

9- هر كس در انتخاب شغل و كار مورد علاقه خود آزاد است، ولى اين حق در برخى موارد با مصالح عمومى و مقررات حكومتى مزاحمت مى‌كند؛ مثل آن كه كسى به دلخواه خود، سراغ مشاغلى برود كه مضرّ به حال اجتماع است يا كارهايى انجام دهد كه در نظام اسلامى برايش مقرراتى وضع شده است و بايد بر اساس همان مقررات انجام شود و شخص بخواهد از آن مقررات تخطّى نمايد؛ مثل آن كه حكومت در مشاغلى از قبيل صرّافى و معاملات ارزى، واردات و صادرات كالا، قاچاق كالا و مواد مخدّر مقررات ويژه‌اى وضع كرده است. در اين گونه موارد، ميان حق شخصى افراد در انتخاب شغل با حقوق عمومى و حكومتى تزاحم ايجاد مى‌شود و حق حكومت مقدّم است و متخلّف مطابق مقررات مجازات مى‌گردد[3].

يك نكته‌

در برخى موارد، حقوق الهى با حقوق حكومتى مزاحمت پيدا مى‌كند؛ مانند آن جا كه مسجدى در طرح توسعه خيابان‌ها قرار گيرد و ضرورت و مصلحت عمومى اقتضا كند

1- ر.ک. به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 209 ـ 210، مسأله 1.

2- ر.ک. به: تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 209 ـ 210، مسأله 1.

3- ر.ک. به: استفتاءات، ج 2، ص 58 ـ 59، 62 و 210؛ مجموعه مصوبات مجمع تشخِیص مصلحت نظام، ص 83 به بعد.

كه مسجد مورد نظر تخريب گردد. در اين صورت، حكومت مى‌تواند دستور تخريب آن مسجد را صادر نمايد[1].

همچنين در موردى كه رفتن به حج، به سبب يك ضرورت، با منافع مادى و يا معنوى امّت اسلامى يا سرزمين آنان تزاحم كند، حكومت مى‌تواند مادامى كه اين ضرر وجود دارد، به طور موقت، دستور تعطيل حج را صادر كند و از رفتن مسلمانان به حج جلوگيرى نمايد[2].

1- ر.ک. به: صحِیفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171.

2- ر.ک. به: اندِیشه‌هاِی امام خمِینِی (ره)، مجموعه مقالات هشتمِین کنفرانس بِین‌المللِی اندِیشه اسلامِی، ج 1، ص 113 ـ 153، سازمان تبلِیغات اسلامِی.

پرسش‌

1- منظور از «تزاحم حقوق» چيست؟

2- گونه‌هاى تزاحم حقوق را نام ببريد.

3- تزاحم حقوق الناس با يكديگر را با بيان مثال توضيح دهيد.

4- قاعده سلطنت و قاعده لاضرر را توضيح دهيد.

5- آيا مالك هر گونه كه بخواهد مى‌تواند در ملك خود تصرّف كند؟ توضيح دهيد.

6- در صورتى كه قاعده سلطنت و قاعده لاضرر با يكديگر تزاحم پيدا كنند، كدام يك مقدم است؟

7- ديدگاه امام خمينى (ره) در مورد قاعده لاضرر چيست؟

8- تزاحم حقوق اشخاص با حقوق حكومتى را با مثال توضيح دهيد.

9- استفاده از انفال مانند جنگل ها در چه حدّى براى مردم جايز است؟

10- تزاحم حق آزادى انتخاب شغل با حق حكومتى را توضيح دهيد و بنويسيد در اين مورد كدام حق، مقدّم است؟

فهرست منابع‌

قرآن كريم‌

نهج البلاغه (فيض الاسلام)

انديشه‌هاى امام خمينى (ره)، مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس بين المللى انديشه اسلامى، سازمان تبليغات اسلامى، چاپ اول.

بحار الانوار، علّامه مجلسى، چاپ ايران.

تحريرالوسيله، امام خمينى (ره) چاپ نجف اشرف.

تحف العقول، ابن شعبه حرّانى، مؤسسة النشر الاسلامى.

ترمينولوژى حقوق، محمد جعفر لنگرودى، گنج دانش.

توضيح المسائل، امام خمينى (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره).

جامع عباسى، شيح بهاءالدين عاملى، مؤسسه انتشارات فراهانى، تهران.

جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، بيروت.

حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، دكتر سيد جلال الدين مدنى، سروش.

ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى، دكتر حسين مهرپور، اطلاعات، چاپ اول، 1372.

ربا، بانك و بيمه، شهيد مرتضى مطهرى، صدرا.

شرايع الاسلام، محقق حلّى، اعلمى، تهران.

صحيفه نور، وزارت ارشاد اسلامى.

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى، محسن جابرى عربلو، امير كبير، 1362.

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولايى، نشرنى.

فرهنگ فارسى عميد، امير كبير.

فرهنگ معارف اسلامى، جعفر سجادى، كومش.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

قانون مجازات اسلامى، هوشنگ ناصر زاده، نشر ديدار، چاپ سوم.

كتاب البيع، امام خمينى (ره)، مهر، قم.

لغت نامه، على اكبر دهخدا، دانشگاه تهران.

مجمع البحرين، طريحى، مكتبة المرتضويه.

مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايى با آخرين اصلاحات و الحاقات 1371، غلامرضا حجتى اشرفى، گنج دانش.

مجموعه مصوبات مجتمع تشخيص مصلحت نظام، امير هوشنگ ساسان نژاد، فردوسى، چاپ اول.

مسالك الأفهام، شهيد ثانى (ره)، مؤسسة المعارف الاسلامية، چاپ اول.

المستصفى، غزالى، مصر.

مفردات، راغب اصفهانى، بيروت.

مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، عليرضا فيض.

المنجد فى اللغة، لويس معلوف، اسماعيليان.

موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى (ره)، حسين كريمى، اشكورى، قم.

وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، بيروت.

ولايت فقيه، امام خمينى (ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره).