و آن مشكل آشكار نباشد، آيا واجب است آن را به طرف مقابل بگويد؟
جواب:واجب نيست؛ ولى خلاف آن را نگويد. اما اگر مشكل مهمّى باشد، گفتنش بهتر است.
اولياى عقد
مسأله 476-دخترى كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد، چنانچه باكره باشد احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جدّ پدرى ازدواج نمايد؛ ولى اگر همسر مناسبى براى دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نيست. همچنين اگر به پدر يا جدّ پدرى خود دسترسى نداشته باشد و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، يا اين كه دختر قبلا شوهر كرده باشد، كه در اين دو صورت نيز اجازه پدر و جدّ پدرى در ازدواج جديد لازم نيست.
سؤال 477-دختر باكرهاى كه عقل و شعور كافى دارد و به سنّ بلوغ رسيده، آيا مىتواند بدون اذن پدر، خود را به عقد دائم يا موقّت مردى در آورد؟
جواب:جايز نيست، بنابر احتياط واجب.
سؤال 478-شخصى مايل به ازدواج با دخترى است كه خودش او را پسنديده، امّا والدينش فرد ديگرى را در نظر دارند، به گونهاى كه اگر با او ازدواج نكند حتماً باعث ناراحتى پدر و مادر مىگردد، آيا اطاعت از والدين در اين صورت واجب است؟
جواب:رعايت نظر پدر و مادر در اين گونه مسائل واجب نيست، ولى اگر بتواند موافقت آنها را جلب كند بهتر است.
سؤال 479-اگر در نكاح موقّت باكره بالغه رشيده، بنا بر دخول نباشد، يا دختر عدم دخول را شرط نمايد، آيا اذن ولى شرط است؟
جواب:اذن ولى در تمام موارد شرط است، بنابر احتياط واجب.
سؤال 480-اگر مرد مقلّد مرجعى باشد كه معتقد است: «ازدواج موقّت دختر باكره بدون اجازه پدرش جايز است». ولى دختر مقلّد كسى است كه مىگويد: «احتياط واجب كسب
اجازه پدر است». آيا آن مرد مىتواند اين دختر را بدون اجازه پدرش عقد كند؟
جواب:دختر بنابر احتياط واجب نمىتواند بدون اجازه پدر ازدواج كند.
سؤال 481-براى ازدواج با دختر باكره اذن پدر يا ولى شرط است. آيا در اين مسأله، ازدواج موقّت با دائم فرق دارد؟
جواب:احتياط واجب آن است كه اجازه بگيرند، و تفاوتى بين ازدواج موقّت و دائم نيست.
سؤال 482-دختر جوانى بدون اذن پدر و مادر خود به خانه كسى مىرود، و به درخواست پسر و دختر عقد نكاح آنان بدون رضايت پدر اجرا مىشود، و اعمال مترتّب بر ازدواج انجام مىگيرد، در حالى كه اگر دختر با پدر مشورت مىكرد مانعى وجود نداشت، حكم عقد در صورت تحصيل رضايت و عدم تحصيل رضايت پدر چيست؟
جواب:بهتر اين است كه بعداً رضايت پدر را جلب نمايد.
سؤال 483-آيا دختر باكرهاى كه پدر و جدّ پدرى ندارد، به هنگام ازدواج بايد از برادر، يا عمو، يا دايى، يا مادرش اجازه بگيرد، يا اصلا نيازى به اجازه ندارد؟
جواب:احتياط اين است كه از بعضى بزرگترهاى فاميل اجازه بگيرد؛ مخصوصاً برادر بزرگتر.
سؤال 484-طبق فتواى مراجع عظام در صورتى كه پدر يا جدّ پدرى غايب باشد، و دختر باكره احتياج به شوهر داشته باشد، اجازه ولى ساقط مىشود. معناى «احتياج داشتن به شوهر» چيست؟
جواب:منظور اين است كه به سنّى رسيده كه هرگاه شوهر نكند به زحمت يا خطر مىافتد.
سؤال 485-اگر دختر باكرهاى با پسر هم شأن شرعى و عرفى خود قصد ازدواج داشته باشد، آيا اذن پدر ساقط است؟
جواب:در فرض مسأله، اگر پدر مخالفت كند، اذن او ساقط مىشود.
سؤال 486-به نظر حضر تعالى آيا كفو شرعى كافى است، يا كفو عرفى هم لازم است؟
منظور از كفو شرعى و عرفى چيست؟
جواب:منظور از كفو شرعى آن است كه مسلمان باشد، و منظور از كفو عرفى آن است كه از نظر شئون اجتماعى با هم متناسب باشند. و مراعات كفو عرفى لازم نيست؛ مگر در جايى كه دختر رشد فكرى كافى ندارد، و ولىّ براى او شوهر انتخاب مىكند.
سؤال 487-براى خاله بنده خواستگارهاى زيادى آمده، كه بيشتر آنها افرادى متديّن بودهاند، ولى پدر بزرگ من، كه پدر خالهام مىباشد، آنها را رد كرده است. او مىگويد فقط بايد با فاميل من ازدواج كند. تكليف خاله من چيست؟
جواب:هرگاه خواستگاران با او تناسب داشتهاند و كفو شرعى و عرفى او بودهاند، پدر دختر حق نداشته آنها را رد كند. همچنين حق ندارد اصرار بر ازدواج با فاميل كند، و اجازه و اذن او در اين موارد ساقط است؛ ولى در عين حال اگر بتواند رضايت پدر را به دست آورد كار خوبى كرده است.
سؤال 488-در بعضى از مواقع پسران و دختران مجرّد، كه رشيد مىباشند، به اتّفاق هم به حقير مراجعه و اعلام مىنمايند كه چندين بار خانواده پسر از خانواده دختر خواستگارى كرده، ولى پدر دختر بىجهت با ازدواج آنها مخالفت مىكند، كه اين امر باعث افسردگى دختر و پسر شده است. بدين جهت پسر و دختر اصرار دارند كه عقد آنها بدون اذن ولىّ دختر خوانده شود؛ چون در عسر و حرج خاصّى بسر مىبرند. آيا در اين گونه موارد اذن ولىّ دختر ساقط مىشود؟
جواب:اگر شوهرى كه براى دختر پيدا شده شرعاً و عرفاً كفو و مناسب او باشد، پدر حقّ مخالفت ندارد؛ ولى بايد تحقيق كرد كه چرا پدر مخالفت مىكند.
سؤال 489-اگر پدر دختر اجازه ازدواج ندهد، در حالى كه دختر بر اثر ترك ازدواج به گناه مىافتد، آيا در اين صورت هم اجازه او لازم است؟
جواب:در صورتى كه همسر مناسب شرعى و عرفى پيدا شود و پدر مخالفت كند، رضايت او شرط نيست.
سؤال 490-آيا در سقوطِ اذنِ ولىِّ دخترِ باكره در صورت وجود كفو شرعى و عرفى براى
دختر، انحصار كفو شرط است، مثل اين كه مانند اين پسر كه به خواستگارى او آمده ديگر نخواهد آمد؟ يا انحصار شرط نيست، يعنى هر چند مانند اين خواستگار، كه ولىّ دختر با او مخالف است، افراد ديگرى هم باشند، و همه آنها كفو شرعى و عرفى دختر باشند، اذن ولى ساقط است؟
جواب:در صورتى كه ولى با كفو شرعى و عرفى مخالفت كند، اجازه او ساقط است؛ خواه كسان ديگر باشند يا نباشند.
سؤال 491-دختر و پسرى (العياذ باللّه) رابطه نامشروع داشتهاند كه در نتيجه دختر حامله مىشود، و در هفتماهگى به وسيله پسر سقط جنين انجام مىشود، آيا ازدواج آنان با يكديگر، با توجّه به عدم موافقت پدر دختر، جايز است؟
جواب:در اينجا اجازه پدر دختر شرط نيست؛ ولى بهتر است با موافقت او اقدام كنند.
سؤال 492-اگر پرده بكارت دخترى بر اثر ورزش و مانند آن زايل شود، يا دخترى به عقد مردى درآيد و قبل از عروسى طلاق بگيرد، و يا در حين عقد از طريق غير متعارف آميزش كنند، ولى بكارت او محفوظ باشد. آيا در اين موارد سهگانه اذن پدر ساقط مىشود؟ بطور كلّى دختر باكره كه در ازدواج نياز به اجازه ولى دارد، به چه دخترى گفته مىشود؟
جواب:در صورتى كه دختر شوهر كند و سپس طلاق بگيرد در مرتبه بعد بدون اذن ولى مىتواند ازدواج كند.
سؤال 493-در يك حادثه رانندگى بكارت دخترى زايل شده، و با مراجعه به پزشكِ جرّاح ترميم گرديده است. آيا چنين فردى حكم باكره را دارد، و براى ازدواج اذن پدر شرط مىباشد؟ اگر بر اثر تجاوز ازاله بكارت شود چطور؟
جواب:در هر دو صورت اجازه پدر شرط است.
سؤال 494-برادر بزرگتر از خودم عاشق دخترى است، ولى پدر و مادرم مانع از عشق او هستند، دليل آنها اين است كه پدر آن دختر جز اقوام يكى از قاتلين پسر عمّهام مىباشد. آيا مطلب مذكور مانع ازدواج برادرم و آن دختر مىشود؟
جواب:اگر در فاميلى يك نفر مرتكب خطايى شود، تمام آن فاميل بد نمىشوند. اگر واقعاً خانواده آن دختر خانواده خوبى است، ازدواج با او مانعى ندارد.
سؤال 495-در رساله جنابعالى آمده: «اگر دختر عاقله بالغه رشيده نياز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردى كه شرعاً و عرفاً كفو او است، منع كند، اجازه پدر در اين صورت شرط نيست». آيا منظور، ازدواج دائم است، يا شامل موقّت هم مىشود؟
جواب:تفاوتى نمىكند؛ ولى معمولا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باكره نيست، و مخالفت پدر بجاست.
سؤال 496-آيا در صورت لزوم، حكومت اسلامى مىتواند مانع از تزويج افراد غير بالغ (كودكان مميّز، يا غير مميّز) توسّط اوليا، يا قيّم آنها گردد؟
جواب:ما معتقديم در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيله اوليا مطلقاً اشكال دارد؛ زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست.
سؤال 497-پدرى دختر صغيره خود را، كه كمتر از 9 سال دارد، بدون اطّلاع او به عقد مردى، كه 25 سال از او بزرگتر است و همسر ديگرى هم دارد، در آورده است. دختر پس از بلوغ نارضايتى خود را اعلام و اصرار بر طلاق مىنمايد، ولى شوهر حاضر به طلاق نمىشود، آيا عقد فوق صحيح است؟
جواب:چنانچه اين عقد به مصلحت دختر نبوده باطل است و دختر مىتواند بدون طلاق شوهر كند؛ ولى اگر دختر بعد از بلوغ رضايت داده نمىتواند آن را بر هم زند.
سؤال 498-آيا پدر و جدّ پدرى در امر ازدواج بر فرزند صغير خود ولايت دارند؟
جواب:با توجّه به اين كه ولايت پدر و جدّ پدرى منوط به مصلحت صغير است، و در عصر و زمان ما غالباً غبطه و مصالح صغير در ازدواج نمىباشد، بنابراين پدران، جز در موارد استثنائى، حق ندارند صغير يا صغيره را به عقد كسى در آورند.
سؤال 499-مىخواهم دخترى را به عقد موقّت در آورم، ولى نمىدانم پدر او راضى است يا نه؟ اگر دختر بگويد: «پدرم راضى است». آيا حرف او قابل قبول است؟
جواب:احتياط آن است كه خودتان از پدر دختر اجازه بگيريد.
شرايط مجاز و غير مجاز در عقد نكاح
سؤال 500-آيا زن مىتواند در موقع اجراى عقد نكاح با شوهرش شرط كند كه تحصيل يا تدريس خود را همچنان ادامه دهد، و در جلسات مختلف شركت كند؟
جواب:مانعى ندارد.
سؤال 501-آيا زن مىتواند شرط كند كه از طرف مرد وكيل در طلاق خويش باشد؟ آيا اين شرط، در ضمن عقد ازدواج تحقّق مىيابد، يا بايد عقد لازم ديگرى انجام شود؟
جواب:اين شرط مىتواند در ضمن عقد ازدواج، يا عقد لازم ديگرى باشد.
سؤال 502-آيا زن مىتواند حقّ وكالت در طلاق خويش را براى فرد ثالثى، مثلا پدرش، به عنوان شرط ضمن العقد قرار دهد؟ و آيا بايد چنين شرطهايى را به هنگام عقد ازدواج قرار داد، يا بعد از عقد نيز مىتوان در ضمن عقد لازمى شرط كرد؟
جواب:قرار دادن وكالت براى فرد ثالث در عقد ازدواج اشكال ندارد، و بعداً نيز مىتوان آن را در ضمن معامله ديگرى، هر چند بعد از ازدواج باشد، قرار داد.
سؤال 503-اگر زن مهريّه خود را ببخشد، مشروط بر اين كه تا زنده است شوهرش همسر ديگرى اختيار نكند، لطفاً بفرمائيد:
الف) آيا اين شرط از نظر شرعى صحيح است؟
جواب:اشكالى ندارد.
ب) اگر مرد بر خلاف شرط عمل كند چه حكمى دارد؟ آيا زن دوم بر او حرام مىشود؟
جواب:چنانچه مرد از شرط تخلّف كند و ازدواج مجدّد نمايد، ازدواجش صحيح است و زن دوم بر او حرام نيست؛ ولى زن اوّل مىتواند مهريّهاش را بازپس بگيرد.
سؤال 504-با توجّه به اين كه در قانون مدنى، نكاح اعمّ از دائم و منقطع مىباشد، در صورتى كه زوج شروط مندرج در عقدنامه را پذيرفته باشد، و ازدواج مجدّد (اعمّ از دائم، يا منقطع) نمايد، آيا زوجه مىتواند تقاضاى طلاق كند؟ آيا همسر ديگر، شامل نكاح موقّت هم مىشود؟ آيا در صورت اثبات و تحقّق تخلّف، دادگاه مىتواند حكم فسخ نكاح را صادر نمايد؟
جواب:شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است، و شامل عقد موقّت كوتاه مدّت نمىشود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلا چند سال باشد، زن (طبق شرايط عقدنامه) وكيل در طلاق خواهد بود.
سؤال 505-آيا شرط عدم آميزش و اكتفاء به ساير تمتّعات از سوى زن، مخصوصاً در عقد موقّت، مشروع است؟
جواب:مانعى ندارد.
عيوبى كه به خاطر آن مىتوان عقد را فسخ كرد
مسأله 506-زن مىتواند در چند صورت عقد را به هم بزند:
1- ديوانه بودن شوهر 2- نداشتن آلت مردى 3- ناتوانى از نزديكى جنسى
4- بيضههاى او را كشيده باشند.
مسأله 507-هرگاه به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، زن عقد را بر هم زند، شوهر بايد نصف مهريّه او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد را بر هم زند، اگر با هم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر كرده باشند، بنابر احتياط واجب بايد مرد تمام مهر را بپردازد.
سؤال 508-شوهرم پزشك محترمى بود؛ ولى متأسّفانه پس از چند سال زندگى مشترك، مبتلا به جنون شد. اختلال حواسّ او را به دادگاه اعلام كردم و پزشك قانونى نيز آن را تأييد كرده است. در صورتى كه محجور شود نكاح خود به خود فسخ مىشود، يا جهت فسخ نكاح بايد به حاكم شرع مراجعه كنم؟
جواب:زن مىتواند صيغه فسخ را جارى كند، و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.
سؤال 509-اگر زن و شوهرى قبل از ازدواج و نزديكى، يا بعد از ازدواج و دخول، به مرض جنون ادوارى مبتلا شوند، آيا حقّ فسخ نكاح را دارند؟
جواب:آرى، حق فسخ دارند.
سؤال 510-دختر خانمى ازدواج نموده، و پس از آن طبق نظر متخصّصان و اقرار خانواده و خود دختر، معلوم شده كه قبل از ازدواج داراى مرتبهاى از جنون بوده، و اكنون ادامه زندگى با ايشان غير ممكن است. آيا شوهر حقّ فسخ دارد؟ و در صورت فسخ، آيا زوجه مستحقّ مهر المثل است يا مهر المسمّى؟
جواب:شوهر حقّ فسخ دارد؛ ولى اگر دخول واقع شده بايد مهر المسمّى را بپردازد.
سؤال 511-زنى به صورت مزمن مبتلا به جنون دائم يا ادوارى بوده، و سوابق جنون و بسترى شدن در بيمارستان روانى را از شوهر مخفى نگاه داشته، و حتى پس از طرح دعوا از طرف مرد، نيز موضوع را انكار نموده است. مرد پس از ازدواج و دخول و گذشت چند سال، از نوع بيمارى و سوابق بسترى شدن قبلى زوجه در بيمارستان آگاهى نسبى يافته، و بلافاصله پس از اطّلاع، ضمن مشورت با حقوقدانها، اقدام به فسخ نكاح مىنمايد. حال اگر بيمارى فوق توسّط كميسيون پزشكى قانونى به صورت زير تأييد گردد: «زوجه داراى سابقه اختلال روانى و واجد علائم جنون حدّ اقلّ از سال 1367 (شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حال حاضر نيز دچار عوارض مزمن بيمارى است». در فرض مسأله آيا مرد حقّ فسخ دارد، و به زن مهريّهاى تعلّق مىگيرد؟
جواب:سابقه بيمارى روانى به تنهايى براى فسخ كافى نيست. و با توجّه به اين كه چند سال با او زندگى كرده، و آثار محسوسى در اين مدّت نبوده، نشان مىدهد كه بهبودى نسبى يافته است. و وجود عوارض غير محسوس، يا ضعيف گذشته، به تنهايى براى فسخ نكاح كافى نيست.
سؤال 512-اگر در ضمن عقد لازمى (همچون نكاح) به زوجه وكالت دهيم كه هرگاه عارضهاى پيش آمد، خود را مطلّقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آيا زن مىتواند با استفاده از اين وكالت، خود را مطلّقه سازد، در حالى كه علما مىفرمايند: «وكالت، عقدى جايز است، و با جنون باطل مىشود»؟
جواب:درست است كه وكالت با جنون باطل مىشود؛ ولى يكى از مجوّزات فسخ نكاح جنون است، هر چند بعد از ازدواج عارض شده باشد.