سؤال 755-در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل مىشود و فرزند مشتركى دارند، فتواى مشهور فقهاى شيعه اين است كه مادر در مورد دختر تا هفت سالگى و در مورد پسر تا دو سالگى اولويّت در حضانت دارد، و پس از آن، فرزند در حضانت پدر قرار مىگيرد. از آنجا كه مادّه 1169 قانون مدنى با الهام از اين فتوا تنظيم شده، محاكم دادگسترى نيز در موارد مطروحه در پروندههاى جارى بر اين اساس عمل مىنمايند؛ ولى اين امر چند مشكل اجرايى در بر دارد:
الف) تعلّق عاطفى فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است، و گرفتن پسر بچّههاى دو تا هفتساله از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مىشود.
ب) غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّى مىشوند، و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند. و غالباً بعد از تحويل، كودك را به عمّه، يا مادربزرگ، يا يكى ديگر از اقوام مىسپارند، و خود مباشرت در حضانت ندارند.
ج) به دليل تعلّق عاطفى شديد بين مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه سه يا چهارساله از مادر، موجب عُسر و حرج بر مادر است؛ در صورتى كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، با بچّههاى خود ارتباط دارد، و فشارى بر وى وارد نمىشود.
د) نگرانكنندهترين نكته اين كه در خانوادهاى كه بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّهها با هم مأنوس و وابسته به هم مىباشند، و جدا كردن بچّههاى خردسال از يكديگر، و سپردن بعضى به پدر و بعضى به مادر، فشار شديدى بر آنان وارد مىآورد.
از طرفى بر طبق فتاواى برخى از فقها، از جمله مرحوم آيه اللّه العظمى خوئى (رحمه الله) اولويّت در حضانت تا سنّ هفت سالگى، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است. و احاديثى، از جمله روايت ايّوب بن نوح،[1]نيز دلالت بر اين مسأله دارد. با توجّه به مطالب فوق نظر حضر تعالى در اين مسأله چيست؟
[1]. وسائل الشّيعه، جلد 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، حديث 6 و 7.
جواب:در صورتى كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد، و گرفتار ضرر عاطفى شديدى شوند، مىتوان حضانت را به مادر سپرد.
سؤال 756-همسرم چندين سال قبل، بنا به عللى، مرا طلاق داد، و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى، كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:
اوّلا) در طول مدّتى كه از هم جدا شدهايم، هيچ گونه كمكى از جانب شوهر سابقم به دخترمان نشده است.
ثانياً) چون دخترم در طول اين مدّت پدر را اصلا نديده، شديداً در برابر تقاضاى او امتناع مىكند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرمائيد:
الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟
جواب:هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مىتواند او را اجبار كند و نه مادر؛ بلكه نزد هر كدام دوست داشته باشد، مىتواند زندگى كند.
ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مىتوانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟
جواب:در صورتى كه به ميل خود نفقه او را دادهايد، نمىتوانيد از پدر او چيزى بگيريد؛ ولى اگر پدر نفقه او را نمىداده، و شما به اين قصد نفقه او را دادهايد كه از او بگيريد، حقّ مطالبه داريد.
سؤال 757-زنى است كه شوهرش بر اثر تصادف از بين رفته، و پنج فرزند از او باقى مانده است، كه بعضى كبير و بعضى صغير هستند. اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدرى بچّهها واگذار كرده، و كلّا حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است؛ بعد از يك سال و اندى ادّعاى رجوع به حقّ حضانت مىكند، آيا حقّ رجوع دارد؟
جواب:بعد از واگذارى حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.
سؤال 758-زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريّه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مىگيرد؛ ولى بعد از طلاق از
نگهدارى اطفال امتناع ميورزد. آيا دادگاه مىتواند زوجه را به حضانت از فرزندان دختر الزام كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مىشود؟
جواب:چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مىتواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار كند.
سؤال 759-لطفاً فتواى خود را با عنايت به شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و علاقهاى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانونگذاران بتوانيم اين ماده قانونى را اصلاح نماييم.
جواب:مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است؛ مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام- بلكه هر قانونى- ناظر به حال اكثريّت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بىشك مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مىكند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كردهايد، تعجّب نمودهايد. البتّه مسأله صلاحيّت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيّت باشد، حقّ آنها سلب مىشود.
سؤال 760-مىدانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و مقدار زيادى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مىرود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيمارىهايى مىشود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مىشود؟
جواب:شكّى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمىتواند حكم كلّى را تغيير دهد.
سؤال 761-اگر كسى همسر منحرف خود را (كه رابطه نامشروع داشته و محكوم به حدّ شرعى شده) طلاق دهد، و دختر سه سالهاى داشته باشد، آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن
مطلّقه منحرف مىتواند حضانت آن دختر بچّه را بر عهده گيرد؟
جواب:اگر خوف انحراف بچّه باشد، نبايد بچّه را به چنان مادرى سپرد.
نشوز
سؤال 762-در قرآن مجيد آمده: «اگر زنان نافرمانى كردند، آنها را كتك بزنيد؟!» و در جاى ديگر مىخوانيم: «مردها به خاطر اين كه نفقه مىدهند، بر زنان تسلّط دارند». فلسفه اين دو حكم الهى چيست؟
جواب:پاسخ هر دو سؤال در تفسير نمونه، جلد سوم، صفحه 369 و 373 نوشته شده است.
سؤال 763-هرگاه زوجه از ايفاى وظايف زوجيّت خوددارى نمايد، ناشزه بوده و مستحقّ نفقه نخواهد بود. حال اگر شوهر از انجام وظايف زوجيّت سرباز زند، به گونهاى كه زوجهاش را معلّقه قرار دهد، بفرماييد:
1- آيا مىتوان حكم به نشوز وى كرد؟
جواب:آرى، در اين صورت زوج ناشز است، و زوجه مىتواند به حاكم شرع شكايت كند، تا او را وادار به انجام وظيفه نمايد، و در صورت لزوم تعزير كند.
2- آيا در اين صورت زوجه مىتواند از دادگاه تقاضاى طلاق نموده، و دادگاه نيز بر اين اساس حكم به طلاق زوجه دهد؟
جواب:در صورتى كه زوج به هيچ وجه حاضر نباشد، امساك به معروف يا تسريح به احسان كند، و زوجه در عسر و حرج قرار گيرد، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.
سؤال 764-با عنايت به آيه شريفه 34 سوره نساء، آيا صدور افعال و رفتار زير از زن دليل بر كراهت و نشوز وى مىباشد؟ راه اثبات آنچه بين زوج و زوجه رخ داده، چيست؟
1- ابراز بىعلاقهگى به زوج، و كراهت از نزديكى، و جلوگيرى از عزل.
2- بگويد: «من شخص ديگرى را مىخواستم، و از تو خوشم نمىآيد» و كراراً از همان اوايل ازدواج درخواست طلاق كند.
3- به خواسته شوهر اهميّتى ندهد، بىاعتنايى و لجاجت كند، رفت و آمدها و تلفنهاى
ديگران به منزل را كه در غياب شوهر انجام شده، از او كتمان نمايد.
4- بدون اجازه و اطّلاع شوهر از منزل خارج شده، و به محافل اجتماعى خلاف شئون و ميل شوهر برود.
5- در غياب شوهر و بدون اطّلاع او، اموال با ارزش وى را از منزل خارج كند، و در حضور شهود تضمين برگشت بدهد، ولى عمل نكند. و جهيزيّه خود را نيز طبق سند كتبى تحويل گرفته و با خود ببرد، و بىاذن زوج پس از سه ماه زندگى را ترك كند.
6- بر خلاف شروط ضمن عقد، مابقى قباله خود را به اجرا گذاشته، و به هيچ يك از توافقنامهها و تعهّدات طرفين، كه توسّط زوجه و پدرش امضا شده، عمل نكند.
7- ادامه زندگى خود را منوط به دريافت كلّ قباله، و حقّ مسكن، و دريافت سه فقره چك سفيد امضا از شوهر و كسان او بنمايد.
جواب:چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.
سؤال 765-اگر زنى به بهانه اختلافات خانوادگى از شوهر خود اطاعت نكند، و اطرافيان او، حتّى با تهمت و دروغ گفتن به شوهر، مانع رفتن او به نزد شوهرش شوند، آيا زن و اطرافيانش گناهكارند؟
جواب:زن بدون دليل نمىتواند نشوز اختيار كند، و همچنين اطرافيان او بدون دليل حق ندارند در اين مسأله دخالت كنند، و اگر اين كار را انجام دهند گناهكارند.
مسائل متفرّقه ازدواج
سؤال 766-آيا در شرع مقدّس اسلام تغيير سنّ شرعى و قانونى ازدواج دختران از 9 سال به 15 سال مجاز است؟
جواب:سنّ نُه سالگى سنّ تكليف است، و الزاماً سنّ ازدواج نيست. توضيح اين كه: ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد، و در صورتى كه كارشناسان بطور خاص يا بطور عام تأييد كنند كه فلان دختر يا عموم دختران در محيط ما، در فلان سن، رشد جسمانى كافى براى ازدواج ندارند، ازدواج در
چنان سنّى حرام است. به تعبير ديگر، بلوغ به حسب ادلّه شرع، چهار مرحله دارد:
الف) بلوغ به معناى سنّ تكليف و رعايت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن.
ب) بلوغ به معناى آمادگى براى روزه، بطورى كه مايه ضرر و زيان و بيمارى پسران و دختران نشود.
ج) بلوغ براى ازدواج، بطورى كه دختران از نظر جسمى آمادگى كافى داشته باشند، و خطر إفضاء و نقائص ديگرى در كار نباشد.
د) بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، بطورى كه در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد، جواب سؤال روشن شد.
سؤال 767-حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مىباشد؟
جواب:آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مىشود، اين امور است:
1. ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست؛ ولى حكم به استحباب آن كردهاند.[1]
2. مشهور نزد علماى اهل سنّت نيز عدم وجوب است، و «ابن قدامه» در «مغنى» تصريح كرده كه نظر اكثر اهل علم عدم وجوب است.[2]
3. در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد؛ از جمله در حديث أبو بصير از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنه فالختان على الرجال و ليس على النساء» و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مىكند؛[3]در كتب حديث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نيز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) نقل شده است.[4]
4. در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه
[1]. جواهر الكلام، جلد 31، صفحه 262.
[2]. مغنى ابن قدامه، جلد 1، صفحه 100 و 101.
[3]. وسائل الشّيعه، جلد 15، صفحه 166، باب 56، ابواب احكام الاولاد.
[4]. مسند احمد، جلد 5، صفحه 75.
برداشته نشود؛ بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود؛ توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.
مسأله 768-زنى كه (نعوذ باللّه) از راه نامشروع باردار شده، جايز نيست بچّهاش را سقط كند و فرزند او حساب مىشود، فقط ارث از او نمىبرد.
مسأله 769-هرگاه زن بگويد: «شوهر ندارم». مىتوان حرف او را قبول كرد، به شرط آن كه متّهم نباشد، امّا اگر بگويد: «يائسهام». قبول ادّعاى او اشكال دارد.
مسأله 770-هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته است». ولى خود زن بگويد: «شوهر نداشتهام». و شرعاً هم ثابت نشود، بايد حرف زن را قبول كرد؛ ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته، احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.
مسأله 771-هرگاه زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده، و عدّه وفات (به مقدارى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد) نگه دارد، سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود، و به شوهر اوّل حلال است؛ ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عدّه نگه دارد، و احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد، و اگر مهر المثل بيشتر است آن را بپردازد.
سؤال 772-آيا مادر عروس مىتواند شير بها بگيرد؟
جواب:مادر در صورتى مىتواند شير بها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن نكاح قيد شود.
سؤال 773-خانوادهام به علّت اين كه خواهر بزرگترم هنوز ازدواج نكرده، به خواستگاران من، كه در حال حاضر 27 سال سن دارم، جواب منفى مىدهند. آيا جايز است براى حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ اگر ازدواج كنم، آيا در حقّ او خيانت كردهام؟
جواب:شما شرعاً و اخلاقاً مىتوانيد ازدواج كنيد، و اين كار بىاحترامى نسبت به خواهرتان نخواهد بود.
سؤال 774-بعضى از دختران كه در سنّ بالا (30 تا 35 سال) هستند، خود را از نظر ازدواج در محدوديّتهايى قرار مىدهند، مثلا مىگويند: «فقط با سادات ازدواج مىكنيم». آيا
اين كار در اين شرايط سنّى جايز است؟
جواب:اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست؛ حتّى اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتى در زندگى آنها شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.
سؤال 775-بعضى از مؤمنين نذر مىكنند كه دختران خود را فقط به سادات بدهند، بدين جهت گاه برخى از اين دختران تا سنّ سى سالگى، بلكه بالاتر، موفّق به ازدواج نمىشوند، آيا چنين نذرى ظلم به دختران و خلاف شرع محسوب نمىشود؟ آيا از نظر شرعى پدر و مادر حق دارند چنين محدوديّتى براى دختر خود ايجاد كنند؟
جواب:پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديّتى از اين نظر قائل شوند؛ حتّى اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتى شوند، نذرشان اعتبارى ندارد.
سؤال 776-آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هر چه كه عدالت باشد امر مىكند، يا هر چه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟ و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احكام است، يا در سلسله معاليل آن؟
توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مىشناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيههاى دين ارشاد به حكم عقل است؟
مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مىدانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مىداند، چرا در استنتاجات فقهى به احكامى مىرسد كه هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مىداند. بعضى از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:
1- اجماعى است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مىتواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق دهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مىشود.
2- در بحث عيوب زوجين مىگويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است،