چنان سنّى حرام است. به تعبير ديگر، بلوغ به حسب ادلّه شرع، چهار مرحله دارد:
الف) بلوغ به معناى سنّ تكليف و رعايت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن.
ب) بلوغ به معناى آمادگى براى روزه، بطورى كه مايه ضرر و زيان و بيمارى پسران و دختران نشود.
ج) بلوغ براى ازدواج، بطورى كه دختران از نظر جسمى آمادگى كافى داشته باشند، و خطر إفضاء و نقائص ديگرى در كار نباشد.
د) بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، بطورى كه در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد، جواب سؤال روشن شد.
سؤال 767-حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مىباشد؟
جواب:آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مىشود، اين امور است:
1. ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست؛ ولى حكم به استحباب آن كردهاند.[1]
2. مشهور نزد علماى اهل سنّت نيز عدم وجوب است، و «ابن قدامه» در «مغنى» تصريح كرده كه نظر اكثر اهل علم عدم وجوب است.[2]
3. در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد؛ از جمله در حديث أبو بصير از امام باقر (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «امّا السنه فالختان على الرجال و ليس على النساء» و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مىكند؛[3]در كتب حديث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نيز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله) نقل شده است.[4]
4. در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه
[1]. جواهر الكلام، جلد 31، صفحه 262.
[2]. مغنى ابن قدامه، جلد 1، صفحه 100 و 101.
[3]. وسائل الشّيعه، جلد 15، صفحه 166، باب 56، ابواب احكام الاولاد.
[4]. مسند احمد، جلد 5، صفحه 75.
برداشته نشود؛ بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود؛ توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.
مسأله 768-زنى كه (نعوذ باللّه) از راه نامشروع باردار شده، جايز نيست بچّهاش را سقط كند و فرزند او حساب مىشود، فقط ارث از او نمىبرد.
مسأله 769-هرگاه زن بگويد: «شوهر ندارم». مىتوان حرف او را قبول كرد، به شرط آن كه متّهم نباشد، امّا اگر بگويد: «يائسهام». قبول ادّعاى او اشكال دارد.
مسأله 770-هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد: «آن زن شوهر داشته است». ولى خود زن بگويد: «شوهر نداشتهام». و شرعاً هم ثابت نشود، بايد حرف زن را قبول كرد؛ ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته، احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.
مسأله 771-هرگاه زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده، و عدّه وفات (به مقدارى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد) نگه دارد، سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد، بايد از شوهر دوم جدا شود، و به شوهر اوّل حلال است؛ ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عدّه نگه دارد، و احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد، و اگر مهر المثل بيشتر است آن را بپردازد.
سؤال 772-آيا مادر عروس مىتواند شير بها بگيرد؟
جواب:مادر در صورتى مىتواند شير بها بگيرد كه به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن نكاح قيد شود.
سؤال 773-خانوادهام به علّت اين كه خواهر بزرگترم هنوز ازدواج نكرده، به خواستگاران من، كه در حال حاضر 27 سال سن دارم، جواب منفى مىدهند. آيا جايز است براى حفظ حرمت خواهرم ازدواج نكنم؟ اگر ازدواج كنم، آيا در حقّ او خيانت كردهام؟
جواب:شما شرعاً و اخلاقاً مىتوانيد ازدواج كنيد، و اين كار بىاحترامى نسبت به خواهرتان نخواهد بود.
سؤال 774-بعضى از دختران كه در سنّ بالا (30 تا 35 سال) هستند، خود را از نظر ازدواج در محدوديّتهايى قرار مىدهند، مثلا مىگويند: «فقط با سادات ازدواج مىكنيم». آيا
اين كار در اين شرايط سنّى جايز است؟
جواب:اين گونه محدوديّتها به مصلحت دختران نيست؛ حتّى اگر نذر كنند و آن نذر سبب مشكلاتى در زندگى آنها شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.
سؤال 775-بعضى از مؤمنين نذر مىكنند كه دختران خود را فقط به سادات بدهند، بدين جهت گاه برخى از اين دختران تا سنّ سى سالگى، بلكه بالاتر، موفّق به ازدواج نمىشوند، آيا چنين نذرى ظلم به دختران و خلاف شرع محسوب نمىشود؟ آيا از نظر شرعى پدر و مادر حق دارند چنين محدوديّتى براى دختر خود ايجاد كنند؟
جواب:پدر و مادر حق ندارند درباره دختر يا پسر خود نذر كنند، يا محدوديّتى از اين نظر قائل شوند؛ حتّى اگر خود دختران هم نذر كنند و سبب بروز مشكلاتى شوند، نذرشان اعتبارى ندارد.
سؤال 776-آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هر چه كه عدالت باشد امر مىكند، يا هر چه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟ و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احكام است، يا در سلسله معاليل آن؟
توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مىشناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيههاى دين ارشاد به حكم عقل است؟
مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مىدانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مىداند، چرا در استنتاجات فقهى به احكامى مىرسد كه هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مىداند. بعضى از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:
1- اجماعى است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مىتواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق دهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مىشود.
2- در بحث عيوب زوجين مىگويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است،
خوره يا برص دارد، مىتواند عقد را فسخ كند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد؛ بايد بسوزد و بسازد!»
3- مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد؛ حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حق آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!
4- اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال بازگردد (در صورتى كه نفقه داده باشد)، زن حق اعتراض ندارد!
چگونه مىتوان با حفظ مبانى كلامى شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مىگوييد همه عقلا اشتباه مىكنند كه مىگويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا كه براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند، اشتباه مىكنند؟
جواب:بدون شك فقه شيعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، كه يكى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى كه ذكر كردهايد، متأسّفانه اشتباهات فقهى متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم كه نوشتهايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد ...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مىدهيم. و تاكنون چه بسيار زنانى كه شوهرانشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافتهاند.
و در مورد بند سوّم، اولا: مرد نمىتواند در شرايط غير متعارف، مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً: در مورد زن نيز در صورتى كه ترك آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشكل مهمّى ايجاد كند، هرگز چهار ماه انتظار كشيده نمىشود.
و در بند دوّم، در صورتى كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مىشود.
باقى مىماند بند اوّل، هم اكنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حقّ طلاق
دارند، و مىتوانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مىشود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مىآيد. بنابراين ظلمِ طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همانگونه كه در دادگاههاى امروز هم ديده مىشود، مىتوان جلوى طلاقهاى هوسآلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به اين كه مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادى مىشود فرضى كه شما كردهايد، يك فرض غير واقعى است، كه مرد بدون هيچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.
سؤال 777-اگر يكى از فرزندان خانوادهاى طلاق بگيرد، و در اين هنگام براى فرزند ديگرشان خواستگارى بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمى دارد؟
جواب:بدون رضايت آن دختر از مهريّه او نمىتوان استفاده كرد. و اگر اين كار را كردهاند، بايد به شكلى رضايت او را جلب كنند.
سؤال 778-شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم، منكر دائمى بودن رابطه زوجيّت مدّعى شده است. اگر قرار باشد صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟
جواب:همسر مدعيّه بايد براى اثبات ادّعاى خود بيّنه شرعيّه اقامه كند، و قسم كافى نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمى نيست.
سؤال 779-مادر زن اين جانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهى از منكر حقير و ديگران توجّه نمىكند. همچنين بدون رضايت من به منزلم آمده، و از وسايل زندگيم استفاده مىكند. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟
جواب:البته اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولى شما هم نبايد سخت بگيريد. بسيارند كسانى كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مىكنند.
احكام شير دادن (رضاع)
شرايط شير دادنى كه سبب محرميّت مىشود
مسأله 780-هرگاه زنى كودكى را شير دهد، با نُه شرط سبب محرم شدن مىگردد:
1. شير از ولادت باشد؛ بنابراين اگر پستان بدون تولّد فرزندى شير پيدا كند و كودكى از آن بنوشد، سبب محرميّت نمىشود.
2. بچّه از زن زنده شير بخورد؛ پس اگر پستان زن مردهاى را به دهان بگيرد و شير بخورد اثر ندارد.
3. شير آن زن از حرام نباشد؛ بنابراين اگر شير بچّهاى را كه از زنا به دنيا آمده به بچّهاى بدهند، به كسى محرم نمىشود.
4. شير را از پستان بمكد؛ ولى احتياط واجب آن است كه اگر شير را در گلوى بچّه بريزند، با آن زن و محارم او ازدواج نكند.
5. شير را با چيز ديگر مخلوط نكنند.
6. شير مربوط به يك شوهر باشد؛ بنابراين اگر زنى را كه داراى شير است طلاق دهد، بعد شوهر ديگرى كند و از او باردار شود، و تا موقع وضع حمل، شيرى كه مربوط به شوهر اوّل بوده، باقى بماند، و مثلا كودكى را هشت دفعه از شير مربوط به شوهر اوّل و هفت دفعه از شير مربوط به شوهر دوم شير دهد، آن كودك به كسى محرم نمىشود. همچنين اگر زنى از شير مربوط به شوهر اوّل كودكى را بطور كامل شير دهد، سپس از شير مربوط به شوهر دوم كودك ديگرى را شير دهد، آن دو به يكديگر محرم نمىشوند.
7. كودك به واسطه بيمارى شير را قى نكند؛ ولى احتياط واجب آن است در اين صورت كسانى كه به واسطه شير دادن به آن بچّه محرم مىشوند با او ازدواج نكنند، و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
8. كودك پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز، بطورى كه در مسأله بعد خواهد آمد شير كامل بخورد، يا آن مقدار به او شير بدهند كه بگويند: «از آن شير استخوانش محكم شده، و گوشت در بدنش روييده است». و احتياط مستحبّ آن است كه اگر ده مرتبه شير بخورد،
كسانى كه به واسطه شير خوردن با او محرم مىشوند با او ازدواج نكنند، و نگاه محرمانه نيز به او ننمايند.
9. دو سال كودك تمام نشده باشد، بنابراين بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شير دهند به كسى محرم نمىشود؛ حتّى اگر پيش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه، و بعد از آن يك مرتبه شير بخورد با كسى محرم نمىشود، ولى اگر از موقع زاييدن زن بيش از دو سال گذشته باشد و شير او باقى باشد و بچّهاى را شير دهد، احتياط واجب آن است كه با زنانى كه به واسطه شير خوردن با او محرم مىشوند ازدواج نكند، و نگاه محرمانه هم ننمايد.
مسأله 781-همانطور كه در مسأله سابق گفته شد، اگر كودكى يك شبانه روز شير زنى را بخورد باعث محرميّت مىشود، ولى بايد در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگرى را نخورد؛ مگر اين كه غذا بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد. همچنين در بين پانزده مرتبه شير خوردن، نبايد شير زن ديگرى بخورد، و در هر مرتبه بايد بقدرى بخورد كه سير شود. و بنابر احتياط دو دفعه بطور ناقص، نه دو دفعه حساب مىشود و نه يكدفعه.
مسأله 782-هرگاه زنى از شير مربوط به يك شوهر چندين بچّه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و زنى كه آنان را شير داده محرم مىشوند. و نيز هرگاه كسى داراى چند همسر است، هر كدام از آنان بچّهاى را شير كامل دهد، آن بچّهها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم مىشوند.
مسأله 783-هرگاه زنى از شير مربوط به يك شوهر، پسر و دخترى را شير كامل دهد، آنها به هم محرم مىشوند، ولى خواهر و برادر آنها به يكديگر محرم نمىشوند.
مسأله 784-اگر زنى برادر كسى را شير دهد به او محرم نمىشود، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند.
مسأله 785-مرد نمىتواند با دو خواهر، اگر چه رضاعى باشند، ازدواج كند. و اگر دو زن را عقد كند بعد بفهمد خواهر بودهاند، عقد اوّلى صحيح و دومى باطل است. و اگر عقد در يك زمان بوده هر دو باطل است.
مسأله 786-اگر زن از شير مربوط به شوهر خود كسانى را كه در زير گفته مىشود شير
دهد، شوهرش بر او حرام نمىشود؛ ولى بهتر است اين كار را نكند:
1. برادر و خواهر خودش.
2. عمو، عمّه، دايى و خاله خودش.
3. عموزاده و دايى زاده خودش.
4. برادرزاده خودش.
5. برادر شوهر، يا خواهر شوهر خودش.
6. خواهر زاده خود، يا خواهرزاده شوهرش.
7. عمو، عمّه، دايى و خاله شوهرش.
8. نوه زن ديگر شوهرش.
آداب شير دادن
مسأله 787-هيچ كس براى شير دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از او نيست. و بهتر است در برابر شير دادن مزدى از شوهر خود نگيرد، ولى حق دارد بگيرد. و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر مىتواند بچّه را از او گرفته و به دايه دهد.
مسأله 788-در روايات آمده است: «بايد دايهاى براى طفل انتخاب شود كه داراى عقل و ايمان و عفّت و صورت نيكو باشد، و از گرفتن دايه كم عقل، يا غير مؤمنه، يا بد صورت و كج خلق، يا زنازاده خوددارى شود. و همچنين از انتخاب دايهاى كه بچّه او از زنا به دنيا آمده و شيرش شير زنازاده است پرهيز شود».[1]
مسائل متفرّقه شير دادن
مسأله 789-خوب است زنها هر بچّهاى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش كنند به چه كسانى شير دادهاند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج كنند، مخصوصاً در اين
[1]. علاقهمندان به مشروح روايات فوق، مىتوانند آنها را در كتاب ميزان الحكمه، باب 1512 و 1513 مطالعه فرمايند.