سؤال 930-آيا در موارد زير، قبل از ولوج روح[1]مىتوان سقط درمانى انجام داد:
الف) در بيماريهايى كه مىدانيم مسلّماً جنين پس از تولّد خواهد مرد.
ب) در بيماريهاى ژنتيكى.
ج) در ناهنجاريهاى نوزادان «مثل آنانسفالى».
جواب:سقط جنين در اين موارد اشكال دارد، به خصوص اين كه پيشبينىهاى فوق جنبه قطعى ندارد؛ ولى پس از ولوج روح جايز نيست.
سؤال 931-سقط جنين غير شيعه چگونه است؟
جواب:سقط جنين در هيچ مورد جايز نيست؛ مگر در موارد ضرورت.
سؤال 932-آيا سقط جنين پس از ولوج روح، اگر علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، جايز است؟
جواب:در فرض مسأله كه اگر مادر به همان حال باقى بماند، هر دو مىميرند، مىتوان با سقط جنين، جان مادر را نجات داد.
سؤال 933-اگر مادرى براى سقط بچّهاش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم، و تهيّه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچّه شود، آيا كار حرامى كرده است؟
جواب:اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسئول است.
سؤال 934-زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مىبرد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحى فورى پيدا مىكند، كه لازمهاش بيهوش نمودن اوست؛ ولى در اثر بيهوشى بچّه مىميرد (يقين به فوت بچّه داريم) آيا لازم است مادر، جرّاحى و عمل شود؟
جواب:اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بيهوشى باشد، مانعى ندارد.
سؤال 935-در فرض بالا، در صورتى كه احتمال فوت بچّه برود، آيا بازهم جايز است مادر عمل شود؟
جواب:با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولى جايز است.
سؤال 936-دكترها به مادرى دارويى دادهاند كه بخورد تا بچّهاش سالم بماند و سقط
[1]. ولوج روح زمانى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مىآيد، كه معمولا در حدود چهارماهگى است.
نشود، آيا زن مىتواند به منظور سقط جنين دارو را استفاده نكند؟
جواب:جايز نيست.
سؤال 937-زن حاملهاى مبتلا به سرطان رحم شده، و درمان آن به اشعه درمانى نياز دارد، و اين كار باعث ناقص الخلقه شدن جنين مىشود. آيا مىتوان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟
جواب:اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شديد است، و در مراحل نخستين باردارى و قبل از رسيدن به مرحله جنين كامل باشد، و راه درمان نيز منحصر به اين راه گردد، مانعى ندارد.
سؤال 938-اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، لطفاً بفرماييد:
1. در صورت سؤال والدين، آيا بر طبيب واجب است واقعيّت را اطّلاع دهد؟
جواب:واجب نيست، مگر اين كه در سرنوشت بيمار اثر مهمّى داشته باشد.
2. در صورت عدم پرسش آنان، آيا بر طبيب واجب است به آنان بگويد، تا از تولّد چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند؟ اگر واجب نيست، آيا گفتنش حرام مىباشد؟
جواب:در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.
3. اگر طبيب احتمال دهد كه آنان در صورت اطّلاع از اين مطلب، هر بار كه فرزند پيدا كنند اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست؟
جواب:طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند، و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست؛ البتّه طبيب بايد وظيفه خود را در امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد.
سؤال 939-خانمى دچار بيمارى چشمى گرديده، و اطبّاء نظر به عمل جرّاحى بطور اورژانسى دادهاند، امّا متأسّفانه اين خانم داراى حمل سهماهه مىباشد، كه بايد اوّل سقط جنين انجام دهد، و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند، و اگر چشم خود را عمل نكند نابينا مىشود، و همچنين ضررهاى زيادى نسبت به جنين وارد مىگردد، در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟
جواب:در فرض مسأله پايان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.
سؤال 940-آيا سقط عمدى جنينى كه مطمئنّيم، يا احتمال مىدهيم، معيوب و نارسا مىباشد، در هر ماهى از باردارى، اگر ديه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟
جواب:هرگاه جنين در مراحل ابتدايى باشد، و به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن، باعث عُسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد. و احتياطاً بايد ديه را بدهند.
سؤال 941-اگر طبيب تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مىگردد، لطفاً بفرماييد:
1. آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد، تا مادر سالم بماند؟
جواب:چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد.
2. آيا مىتوان مادر را به همان حال باقى نهاد، تا بچّه سالم بماند و مادر بميرد؟
جواب:هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد.
3. اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد، تكليف چيست (يعنى احتمال مرگ و سلامتى براى هر دو مساوى باشد)؟
جواب:اگر بدانيم يك از آن آن دو قطعاً نجات پيدا مىكند، بايد آنها را به حال خود گذاشت، تا يكى از آن دو بدون دخالت انسان ديگرى نجات يابد. و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد، مىتوان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.
سؤال 942-آيا در موارد زير مىتوان سقط جنين كرد؟
الف) مادر بيمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخيص پزشك، و وضعيّتى كه مادر دارد، و خودش نيز تشخيص داده)، باعث تشديد بيمارى و وخامت حال مادر گردد.
ب) بيمارى فوق به درجهاى برسد كه حيات مادر متوقّف بر سقط جنين باشد.
ج) مادر در كمال صحّت و سلامتى است، و هيچگونه خطرى او را تهديد نمىكند، و جنين نيز سالم است، ولى دو سر دارد، يا سر جنين به شكل انسان نيست، و اگر با چنين حالتى متولّد شود، طبق تشخيص پزشك، ممكن است چند روز پس از تولّد از دنيا برود. يا ادامه حيات چنان فرزندى براى خود او، و والدين و جامعه مشكلاتى خواهد داشت.
د) در فروض فوق، حكم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بيان فرماييد.
ه-) در هر صورت، آيا مسئوليتى از نظر شرعى براى پزشك و زوجين وجود دارد؟
و) چنانچه لازم باشد پزشك مرد اقدام به سقط جنين نمايد، چه حكمى دارد؟
جواب:سقط جنين تنها در صورتى جايز است كه جان مادر در خطر باشد. همچنين اگر بيمارى شديدى مادر را تهديد كند، و جنين هنوز به مرحله دميدن روح نرسيده باشد. و نيز اگر تشخيص قطعى داده شود كه جنين به گونهاى ناقص است كه براى پدر و مادر و اطرافيان اسباب عسر و حرج شديد مىشود، مشروط بر اين كه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگى جايز است، و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعى ندارد. و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.
سؤال 943-در صورتى كه پدر و مادر به اتّفاق هم (نعوذ باللّه) سبب سقط جنين شوند، ديه جنين به چه كسى مىرسد؟
جواب:در صورتى كه هر دو سبب شوند ديه به طبقه دوم از ورثه مىرسد، و اگر طبقه دوم موجود نباشد، به طبقه سوم مىرسد.
سؤال 944-در مواردى كه پزشك بايد سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسّط چه كسى پرداخت شود؟ اگر پزشك قبلا شرط كند كه ديه بر عهده وى نيست، آيا اين شرط جهت رفع دين از وى كافى است؟
جواب:احتياط آن است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند، و الّا بايد خودش (بنابر احتياط) عهدهدار ديه شود، البتّه به نسبتى كه در سقط جنين تأثير داشته است.
تلقيح
مسأله 945-جايز است نطفه مرد را با سرنگ يا وسائل ديگر در رحم همسر او وارد كنند، لكن بايد مقدّمات آن مشروع و حلال باشد، و از مقدّمات حرام پرهيز شود.
مسأله 946-هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدّمات
حلال باشد، يا نعوذ باللّه حرام) فرزندى كه از او متولّد مىشود حلال زاده است، و متعلّق به آن مرد مىباشد، و تمام احكام فرزند (مانند ارث و نفقه و غير آن) را دارد.
مسأله 947-جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد كنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه، و خواه شوهر داشته باشد يا نه، و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه. و هرگاه چنين كنند و بچّهاى از آن متولّد شود، اگر اين عمل بطور شُبهه انجام شده، مثل اين كه گمان مىكرد زن خود اوست و زن نيز گمان مىكرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است، و تمام احكام فرزند را دارد؛ ولى اگر اين كار از روى علم و عمد انجام گيرد، بچّهاى كه از آن متولّد مىشود فرزند آنها حساب نمىشود، و احكام ارث و مانند آن را ندارد؛ امّا اگر آن بچّه دختر باشد صاحب آن نطفه نمىتواند با او ازدواج كند، و اگر پسر باشد با آن مادر نمىتواند ازدواج نمايد، و همچنين در مورد ساير مسائل مربوط به ازدواج.
سؤال 948-منى مرد از نظر علمى تا 72 ساعت بعد از مرگ وى داراى حيات كامل است. اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعى از نطفه شوهر متوفّاى خود نمايد، آيا اطبّاء مجاز به اين كار هستند؟
جواب:اشكال دارد.
سؤال 949-رحم بانويى، به هر علّت، قادر به نگاهدارى جنين نيست و سقط مىكند. با آميزش نطفه وى و شوهرش در آزمايشگاه، و انتقال جنين به رحم زن ديگرى كه شوهر ندارد و به اصطلاح «مادر جانشين» و يا «مادر قائم مقام» ناميده مىشود بچّه رشد نموده، و بموقع، متولّد مىشود و برابر قرارداد، مزد معيّنى به مادر جانشين داده مىشود، تا كودك تحويل زن و شوهر گردد. آيا اين امر جايز مىباشد؟
جواب:اين كار ذاتاً مانع شرعى ندارد؛ ولى مسائل جنبى حرامى، از قبيل لمس و نظر كردن، در آن موجود است. هرگاه به وسيله محرمى مانند شوهر انجام شود، به اين صورت كه نطفه خود و يكى از دو همسرش را بگيرد و تركيب نمايد و در رحم همسر ديگر (هر چند عقد موقّتى با او خوانده باشد) كشت كند، مرتكب حرامى نشده است، در غير اين صورت، براى مجاز بودن اين محرّمات جنبى بايد ضرورتى در كار باشد.
سؤال 950-در مفروض سؤال قبل، اگر اين عمل (چه جايز باشد و يا نه، به هر حال) انجام گيرد، با وجود اين كه اين كودك در رحم مادر جانشين بزرگ شده، امّا داراى صفات ارثى زن اوّل مىباشد. با توجّه به آيه دوم سوره مباركه مجادله، فرزند به كدام يك از اين دو زن تعلّق دارد؟ و وارث كدام يك از آنهاست؟
جواب:اين فرزند متعلّق به صاحبان نطفه، و با آنها محرم است، و از آنها ارث مىبرد. و در مورد مادر جانشين به منزله فرزند رضاعى است؛ بلكه از آن، در بعضى جهات اولويّت دارد، چرا كه تمام گوشت و استخوان او از وى روييده است، بنابراين حرام است كه بعداً با آن زن و فرزندان او ازدواج كند؛ امّا ارث نمىبرد.
سؤال 951-مردى نطفه ندارد، ولى نطفه همسرش سالم است. آيا مىتوان نطفه مرد اجنبى را با نطفه اين زن شوهردار مخلوط كرد، و به رحم اين زن تزريق نمود؟
جواب:جايز نيست.
سؤال 952-مرد نطفه ندارد، و از همسرش جدا شده است، اگر اين زن به صيغه مردى در آيد، و نطفه شوهر جديد و نطفه زن را تركيب كنند، و زن بعد از پايان صيغه و عدّه به عقد شوهر اوّل در آيد، و بعداً آن نطفه را به داخل رحم زن تزريق كنند، در اين صورت پدر و مادر، ارث و محرميّت به چه صورت است، و حكم شرعى آن چيست؟
جواب:اگر ضرورتى ايجاب كند جايز است، ولى فرزند به صاحبان اصلى نطفه تعلّق دارد.
سؤال 953-آيا پيوند تخمدان زن اجنبى به زوجه براى باردار شدن جايز است؟ در صورت جواز، لطفاً بفرمائيد:
الف) ديه دارد؟
ب) تخمدان را مىتوان فروخت؟
ج) حكم اولاد زوجه چگونه است؟
د) زن اجنبى حقّى مانند مادر بودن پيدا مىكند؟
جواب:چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف نظر كنيد، و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن مىشود و فرزند مال خود اوست، و
در فرض فوق ديه ندارد، و خريدوفروش آن جايز است؛ هر چند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.
سؤال 954-بعضى از مؤمنين و مؤمنات، كه براى اولاددار شدن به مراكز نابارورى مراجعه مىكنند، از حيث نطفه نقايصى دارند. لطفاً بفرماييد:
الف) آيا مىتوان از نطفههايى كه در بانك نطفه نگهدارى مىشود، در لقاح مصنوعى با منى خود آنها ممزوج، و شرايط لقاح را فراهم، و با دستگاه در رحم همسران آنها قرار داد؟
ب) در صورتى كه در منى آنها اسپرم و تخمك وجود نداشته باشد، آيا مىتوان از اسپرمها و تخمكهاى مجهول الهويّه موجود در بانك نطفه استفاده كرد؟
ج) چنانچه در دو فرض فوق فرزندى به وجود آيد، متعلّق به چه كسى خواهد بود؟
جواب:استفاده از نطفه بيگانه براى صاحب فرزند شدن جايز نيست، و تولّد فرزند بايد مستند به ازدواجِ صحيحِ شرعى باشد؛ ولى اگر چنين عملى انجام شود، فرزند متعلّق به صاحبان نطفه است، و نسبت به مادرى كه در رحم او كشت شده نيز محرم مىباشد، بى آن كه از او ارث ببرد.
سؤال 955-آيا مادر جانشين (زن پذيراى جنين) مستحق دريافت نفقه، يا اجره المثل تا زمان تولّد جنين، مىباشد؟ آيا اين كار، نوعى اجاره رحم تلقّى مىگردد، يا مشمول عقد ديگرى است؟
جواب:اين موضوع تابع قرار داد است، و اگر قرار دادى ندارند و جنبه رايگان نداشته، حقّ اجرت المثل دارد. و عمل مزبور نوعى اجاره است، نه اجاره اعضاء، بلكه اجير شدن براى پرورش جنين.
مسائل ديگر پزشكى
سؤال 956-دخترى از كودكى لباس مردانه مىپوشيده، و اكنون كه بزرگ شده خود را مرد مىداند، و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در خويش ايجاد كرده، و با مراجعه به پزشك، در خواست تغيير جنسيّت نموده است، آيا اين كار جايز است؟
جواب:تغيير جنسيّت اگر صورى باشد[1]جايز نيست، و اگر واقعى باشد (اين امر در افراد دو جنسى واقع مىشود) به عنوان درمان و ظاهر شدن جنسيّت واقعى جايز، و گاه واجب است.
سؤال 957-اگر زن و شوهر با هم در يك زمان تغيير جنسيّت دهند، حكم ازدواج قبلى آنها چيست؟
جواب:اگر تغيير حقيقى باشد، زوجيّت بلافاصله فسخ مىشود، و مىتوانند مجدّداً عقد ازدواج در شكل جديد بخوانند؛ ولى احتياط آن است كه زمان عدّه بگذرد.
سؤال 958-اهداء و انتقال خون از غير مسلمان به مسلمان، و از مرد به زن، و بالعكس، چه حكمى دارد
جواب:اشكالى ندارد؛ مگر اين كه بيم انتقال بيمارى برود.
سؤال 959-بعضى از خانمهاى حامله، كه مىتوانند به وضع طبيعى زايمان كنند، اصرار دارند كه سزارين شوند تا درد كمترى تحمّل كنند، اين كار چه حكمى دارد؟
جواب:اگر اين كار جنبه عقلائى داشته باشد اشكالى ندارد.
سؤال 960-شبيهسازى تحت چه شرايطى جايز مىباشد؟ توضيح اين كه از طريق موادّى از پوست خود زن، باعث ايجاد جنينى در او مىشوند، كه اين جنين از هر جهت شبيه به خود او مىباشد. اين كار براى اوّلين بار در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است.[2]آيا اين عمل، نسبت به انسان جايز است؟
جواب:اين عمل از نظر شرع خالى از اشكال نيست، و مفاسد زيادى بر آن مترتّب مىشود، به همين جهت حتّى افرادى كه پايبند به شريعت و دينى نيستند، به خاطر مفاسد
[1]. تغيير جنسيّت دو صورت دارد، گاه صرفاً ظاهرى و صورى است؛ يعنى اثرى از آلت جنس مخالف در او نيست، فقط جرّاحى صورى در او انجام مىگيرد و چيزى شبيه آلت جنس مخالف ظاهرى مىگردد، اين كار جايز نمىباشد.
و گاه واقعى است؛ يعنى با جرّاحى كردن، عضو تناسلى مخالف ظاهر مىشود، اين كار ذاتاً جايز است و محذور شرعى ندارد، مخصوصاً در مواردى كه آثار جنس مخالف در او باشد، امّا چون اين جرّاحى نياز به نظر و لمس دارد، تنها در موارد ضرورت مجاز است.
[2]. علاقهمندان به موضوع فوق، مجلّه وزين مكتب اسلام، شماره 50، سال 37، مردادماه 1376، را مطالعه فرمايند.