کتاب احکام النسا

الجواب: الظاهر أنّ الزوجة يحقّ لها أن لا تسلّم نفسها إلى‌ زوجها إطلاقاً قبل قبض المهر المعجل، و في هذه المدّة تجب النفقة على‌ الزوج.

السّؤال 588:إذا مكّنت الزوجة الزوج من نفسها، و لكنّه عاجز جنسيّاً عن مواقعتها، فعلّقت تمكينه مرّة اخرى بقبض كامل المهر. فهل يبقى حقّ المرأة قائماً بسبب عدم الدخول، أم يسقط بمجرّد التسليم؟

الجواب: حقّ الزوجة في أخذ المهر ثابت قبل التمكين المجدّد، بشرط أن يكون المهر حالًّا لا في ذمّة الزوج.

السّؤال 589:إذا كان المهر حالًّا و لم يكن بمقدور الزوج أن يدفعه مرّة واحدة و لكن على أقساط تستمرّ عدّة سنوات، فهل يجوز للمحكمة- بدون موافقة الزوجة على التقسيط- أن ترغمها على التمكين لزوجها بوصول أوّل قسط (مع عدم مراعاة حقّ عدم التمكين للزوجة)؟

الجواب: إذا كانت هناك قرائن على عدم تمكّن الزوج من دفع المهر على دفعة واحدة كثقل المهر أو عدم تمكّن الزوج عند العقد، بل كان القصد عند القدرة أو الاستطاعة أو تدريجيّاً، فعلى الزوجة أن تمكّن من نفسها باستلام القسط الأوّل.

السّؤال 590:تزوج، رجل و لمّا يدخل بزوجته بعدُ، و لكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل، فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق؟

الجواب: إذا كان الزوج سبباً في حمل الزوجة، فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه و إن لم يدخل بها.

السّؤال 591:هل تستحقّ الزوجة غير المدخول بها كامل المهر أم نصفه بعد وفاة الزوج؟

الجواب: تستحقّ المهر بالكامل.

السّؤال 592:هل يكون مهر الزوجة النصف إذا توفّيت قبل الدخول؟

الجواب: لها كامل المهر، و لا ينصّف المهر إلّا بالطلاق.

السّؤال 593:هل يوجب مضاجعة الزوجة في فترة الخطبة دفع كامل المهر عند الطلاق؟

الجواب: نعم يوجب دفع كامل المهر.

السّؤال 594:هل هناك فرق بين الباكر و الثيب من حيث كون الدخول سبباً في الصداق الكامل و عدمه سبباً في تنصيف الصداق؟

الجواب: لا فرق بين الباكر و غيرها.

السّؤال 595:كان صداق امرأة قبل حوالي أربعين سنة ألفي تومان. هذه المرأة طالبت بمهرها عن طريق المحكمة. و يقول الزوج: «أعطيك مهرك و هو ألفا تومان» فقالت الزوجة: «أ لم تقل حينها أنّ المهر ماء لمدّة ساعة (في المزارع) و نصف دار، فقبلت» و لكن لم يتمّ تسجيل ذلك لإشكال في التسجيل، لذا فقد احتسب المهر بألفي تومان. فما هو تكليف المرأة مع العلم بالأنظمة الاقتصادية التي تسود العالم بما فيها ايران؟

الجواب: إذا تمكّنت المرأة من إثبات أنّ المهر الحقيقي كان هو الماء و نصف الدار فيحقّ لها أخذ مهرها، و إذا كان المهر ألفي تومان، فلها أن تأخذ ما يعادله بسعر اليوم. و هكذا في باقي المطالبات حيث يتمّ الاحتساب بسعر اليوم إذا كان التضخّم كبيراً.

السّؤال 596:قبل سبعة عشر عاماً عقد عليّ لرجل و رزقنا بثلاثة أبناء ربّيتهم بعون اللَّه. بدأنا حياتنا و لم نكن نملك قوت يومنا، و لكنّي عملت إلى جانبه حتّى أصبح رأسماله اليوم خمسة و عشرين مليون تومان ممتلكات منقولة و غير منقولة. و ما أن تحسّن وضعه حتّى تزوّج من ثانية و طلّقني بلا عذر شرعي أو عرفي، و قد هبطت قيمة صداقي منذ ذلك الحين حتّى الآن بشكل فاحش بحيث لم يعدّ يساوي شيئاً، في حين أنّي عند ما كنت أعمل في بيته كان قد وعدني أن يدفع لي اجرتي، فهل يحقّ لي شرعاً و عرفاً أن اطالبه بأُجور سبعة عشر عاماً من العمل له بما في ذلك تربية الأطفال؟

الجواب: إذا كانت قيمة المهر قد انخفضت قياساً إلى ذلك الوقت انخفاضاً كليّاً، فعليه أن يدفعه بسعر اليوم، و إذا كان قد وعدك بأن يعطيك اجرة خدمتك، فعليه أن يفي بوعده.

السّؤال 597:إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً، فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟

الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله، و كانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.

السّؤال 598:إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته، و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد، أي عند ما اريد إثبات المهر تصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟

الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.

السّؤال 599:إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر، فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه، فأي القولين هو المقدّم؟

الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلّا إذا اقيم الدليل على خلافه.

السّؤال 600:إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك 500 ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر 20 مليون تومان مثلًا، و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟

الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة. و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.

السّؤال 601:إذا زالت بكارة البنت بسبب حادث سيارة، فهل يتعلق بذلك أرش البكارة، أو مهر المثل؟

الجواب: يجب دفع مهر المثل.

السّؤال 602:تزوج أحد الأشخاص، و عيّن المهر حين إجراء العقد عالماً و عامداً، و لكنّه لا يتمكن فعلًا من الدفع، و يحتمل أن لا يكون قادراً على الدفع لمدّة مديدة، و العرف يرى مثل هذا المهر دين في ذمة الزوج، و لم تكن الزوجة قاصدة لمطالبته بالمهر عند إجراء عقد الزواج، فهل أنّ مثل هذا المهر يعتبر في الشرع المقدّس حالًا، أو مؤجلًا؟

الجواب: في مفروض السؤال مثل هذا المهر يعدّ مؤجلًا.

السّؤال 603:إذا وجب مهر المثل في بعض الموارد، فهل يجب الحد الأدنى منه أو الحد الأكثر؟

الجواب: الظاهر أنّ مهر المثل ليس له حدّ معين، و إلّا فلا يصدق عليه مهر المثل، و الروايات التي تقرر خلاف ذلك فالظاهر أنّها متروكة لدى الأصحاب.

السّؤال 604:من المتعارف عند الزواج و في وقت إجراء العقد تقسيم المهر إلى قسمين: أحدهما: يدفع بعنوان مساهمة في تهيئة جهاز العرس، و الباقي يبقى في ذمة الزوج، و لكنّ الوارد في جميع المحاكم الشرعية و استناداً إلى المادة 1085 من القانون المدني الذي يقول: «تستطيع المرأة الامتناع من أداء وظائفها في مقابل الزوج ما لم تستلم المهر، بشرط أن يكون المهر حالًا، و هذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها» فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية، و ترى أنّ جميع المهر حالًا، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد؟

الجواب: إنّ المهر إذا كان بدون قيد و شرط يكون حالًا، و لكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً و لا شي‌ء لديه في الحال الحاضر، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا، و لا يحق للمرأة مطالبته به، و كذلك إذا كان المهر على قسمين: نقد و نسيئة، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط.

السّؤال 605:إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب، و لم يكن قادراً على المقاربة، و بعد اسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما، ففي هذا المورد

يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- هل تستحق البنت نصف المهر أو المهر الكامل؟

الجواب: فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح، فالمهر لا يكون كاملًا.

2- هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني؟

الجواب: بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب.

3- هل تجب العدّة على هذه البنت؟ و ما هو مقدارها؟

الجواب: عدّتها تنتهي بوضع الحمل.

4- هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك المعوق؟

الجواب: لا يجوز.

5- إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق، و انفصلت عنه بعد عملية التلقيح، بالطلاق، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق؟

الجواب: إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك.

السّؤال 606:إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر؟

الجواب: في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة و المهر معلومين، و أمّا العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد، حيث يقع العقد صحيحاً، و لكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد.

السّؤال 607:إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها؟ و هل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر؟

الجواب: نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه، و لكنّ كلا هذين الشخصين يعتبران من المخالفين للقانون، و الإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما.

السّؤال 608:إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة اخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شي‌ء آخر غير آلته التناسلية و ذلك بسبب العنن مثلًا، فالرجاء بيان ما يلي:

1- هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل؟

2- هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر؟

الجواب: في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير و تستحق الزوجة كل المهر.

3- حق المضاجعة

المسألة 609:لا يجوز للزوج ترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر في النكاح الدائم، بل لو خاف على زوجته الشابة أن تقع في الحرام في هذه المدّة، فالأحوط وجوباً أن يتعامل معها بشكل لا تقع به في المعصية.

السّؤال 610:نظراً للمسألة المتقدّمة إذا لم تكن الزوجة شابة و لكن يحتمل أن الزوج إذا اكتفى‌ منها بالمواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة أن تقع في المعصية و الذنب، ففي هذه الصورة ما هو تكليف الزوج أمامها؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يتصرف بكيفية لا تتلوث معها بالذنب.

المسألة 611:لا يجوز للزوج ترك زوجته الدائمة بشكل لا تكون فيه كالمرأة المتزوّجة و لا مثل غير المتزوّجة، و لكن لا يجب عليه المبيت معها في كلّ أربعة ليال ليلة، و لكن إذا كان لديه عدّة زوجات وجب عليه العدل بينهنّ من هذه الجهة.

و تفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.

السّؤال 612:هل يحقّ للزوج أن يمتنع من انزال النطفة في رحم زوجته بدون رضاها و يكتفي بالادخال فقط؟

الجواب: لا مانع من ذلك، و لكن بالنسبة إلى المقاربة الواجبة لا يمكنه ذلك بدون رضا الزوجة.

السّؤال 613:هل يحقّ للمرأة أن تطلب من زوجها ارضاءها جنسياً من طرق‌

اخرى بدل الجماع الواجب (مرّة واحدة في كلّ أربعة أشهر)؟

الجواب: لا مانع إذا كان ذلك برضا الطرفين.

السّؤال 614:إذا كان لرجل زوجتان، فهل يجب عليه أن يبيت في ليلة عند إحداهما و في الليلة الاخرى عند الاخرى، أم يمكنه أن يبيت في كلّ أربعة أيّام مرّة واحدة عند الاولى و مرّة اخرى عند الثانية، بحيث يبقى له ليلتان يتصرف فيهما كيف يشاء؟

الجواب: يجب المبيت في كلّ أربعة ليالٍ عند الاولى مرّة، و عند الثانية ليلة اخرى، و هو حرٌّ في ليلتين.

ب) حقوق الزوج على الزوجة

1- التمكين‌

المسألة 615:لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تمنع زوجها من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.

السّؤال 616:إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الاسبوع. فهل يصح الشرط؟

الجواب: إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح.

السّؤال 617:هل يجوز للمرأة أن تحرم نفسها على‌ زوجها و تحجب جسمها عنه و تمتنع عن التمكين، و حجتها أنّه اتهمها و أهانها أمام أصدقائها و أقربائها إذا كان الزوج قد اعترف بنزاهتها مرات و طيّب خاطرها على‌ نحو ما؟

الجواب: لا يحقّ للمرأة أن تمتنع عن التمكين بسبب هذه الأعذار، و إذا كان الزوج قد اتهمها، فيجب أن تراجع الحاكم الشرعي و تطلب معاقبته أو أن تعفو عنه.

السّؤال 618:هل أن التمكين محدود بحدود معيّنة، أو يجب على الزوجة التمكين من نفسها في كلّ زمان أراد الزوج، حتّى لو كان ذلك موجباً للعسر و الحرج للمرأة؟

الجواب: إذا تسبب ذلك في ايجاد عسر و حرج للمرأة فلا يجب عليها التمكين،

و أساساً يجب أن يكون طلبه في الحدّ المعقول و المتعارف.

السّؤال 619:ما هي الامور التي يسقط معها حقّ التمكين للزوج؟

الجواب: إذا كان طلب الزوج غير معقول و غير متعارف يسقط معه وجوب التمكين، و كذلك إذا كانت الزوجة مريضة أو استلزم العسر و الحرج أو كان طلب الزوج غير مشروع، كأن تكون في أيّام العادة، فالتمكين حينئذٍ غير واجب.

السّؤال 620:إذا دفع الزوج المهر أقساطاً حسب حكم المحكمة (بالنظر لعسره) فهل يجوز للمرأة أن تمتنع عن التمكين حتّى دفع القسط الأخير على فرض أنّها باكر و أنّه لم يواقعها، مع العلم بارتفاع مهور هذه الأيّام و أن دفعه على أقساط يستغرق سنوات؟

الجواب: إذا توفّرت قرائن على تعذّر تحصيل هذا المهر الثقيل دفعة واحدة فلا يجوز امتناع المرأة عن التمكين، لذا فلا يجوز تعليق التمكين على دفع جميع أقساط المهر.

السّؤال 621:هل يجوز الجماع من الدبر؟

الجواب: هذا العمل ليس بحرام، و لكنه يكره كراهة شديدة، و في صورة عدم قبول الزوجة، يحرم.

السّؤال 622:إنّ زوجي يشترط في التمكين أن ارتدي ثياباً خاصّة و بهيئة معيّنة من التجميل، فهل يجب رعاية هذه الامور؟

الجواب: لا يجب ذلك، و لكن من الأفضل الامتثال للطلبات المعقولة لكلا الزوجين.

السّؤال 623:هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب؟ و إذا كان كذلك فعلى من تقع وظيفة المحافظة على الأولاد، نظافة المنزل، غسل الآنية و الملابس، الطبخ و تهيئة الطعام؟ و ما معنى تقسيم العمل الذي قرّره رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بين ابنته الكريمة، و صهره العزيز، بحيث إنّ الإمام عليّاً عليه السلام تكفّل العمل خارج البيت و الزهراء عليها السلام تكفّلت العمل داخل البيت؟