21- أحكام الطبابة
مقدّمة:
إنّ إحدى بركات الثورة الإسلامية في ايران التي تعتبر ثمرة لدماء آلاف الشهداء المظلومين، هو توجه الناس بعامّة إلى تعلم الأحكام الدينية و المعارف الإسلامية، و شريحة الأطباء لا تستثنى من هذه الحالة حيث نرى إقبال الأطباء بصورة واسعة لتطبيق نشاطاتهم و أعمالهم على أحكام الشرع المقدس حيث طرحوا في هذا المجال أسئلة كثيرة، و هنا نستعرض بعض هذه الأسئلة المتعلقة بالنساء خاصّة:
الفحوص الطبيّة:
المسألة 884:إذا اضطرّ الممرض أو الطبيب إلى أن يمسّ بدن المريضة أو اضطرّت الممرضة و الطبيبة إلى أن تمسّ جسد المريض، وجب عليهم أن يلبسوا القفازات (الكفوف) و ما شابهها، لكن لا إشكال في حال الاضطرار.
السّؤال 885:ما حكم ملامسة الطالب الجامعي ليد المرأة عند فحص النبض و الكشف أثناء الدراسة، و هي أمور إلزامية من قبل الاستاذ، في حالتي الضرورة و غيرها؟
الجواب: تجوز عند الضرورة فقط، و إذا كان بالمقدور، اللمس من وراء الثوب فهو المقدّم.
السّؤال 886:هل تجوز معاينة و لمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين و ذلك للتأكُّد من سلامتهم لغرض التعيين و الخدمة العسكرية و ما شابهها، إذا كانوا من الجنس الآخر؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع.
السّؤال 887:ما حكم زرق الابرة للمرأة من قبل الأجنبي؟
الجواب: لا يجوز في غير الضرورة.
السّؤال 888:ما حكم رجوع المرأة المريضة إلى رجل طبيب في حالة عدم وجود طبيبة حاذقة، أو مع وجودها، و لكن الوصول إلى الطبيب الحاذق أسهل من الوصول إليها؟ و بشكل عام متى يمكن للمرأة مراجعة الطبيب الرجل مع الالتفات إلى أن الغالب تحقق اللمس بينهما؟
الجواب: لا يجوز ذلك إلّا في موارد الضرورة، يعني عدم التوصل إلى طبيبة.
السّؤال 889:إذا راجعت العروس طبيبة أو طبيباً، في حالة عدم وجود الطبيبة، لفحص البكارة من باب الاحتياط، فهل يجوز ذلك مع ضرورة اللمس؟
الجواب: يجوز ذلك إذا كان في تركه ظنّ لوقوع المفاسد و الخلافات الخطيرة.
و في هذه الحالة يجب الاستعانة بطبيبة قدر الامكان. من غير طريق الرؤية، كاللمس غير المباشر عبر القفازات و أمثالها إذا أمكن ذلك.
السّؤال 890:إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس و النظر للمرضى المغايرين بالجنس؟
الجواب: يجوز اللمس و النظر ما دام المريض غير مميّز، فإذا وصل حدّ التمييز، فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.
السّؤال 891:هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر، مع إمكان تحصيل طبيبة (علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاناث لخبرتهم الأطول منهن و أحذق من الطبيبات و أنجح)؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي.
الجواب: لا يجوز إلّا في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب و الطبيبة
في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج.
السّؤال 892:الطالبات الجامعيات (في الطب و الامومة) يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد، فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد، الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء؟
الجواب: لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء الكفوءات.
السّؤال 893:ما حكم تشريح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب؟
الجواب: لا يجوز إلّا عند الضرورة القطعيّة.
السّؤال 894:إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي، فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب؟
الجواب: إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق، و إلّا فالمعيار تماثل الجنس (طبعاً في حالات الفحوص الجسدية).
السّؤال 895:هل يجوز إلزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس، و ان ادّعي الاضطرار و الإذن الشرعي؟
الجواب: إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون.
السّؤال 896:الكثير من الأحكام الشرعيّة في المسائل الطبية مشروطة بعدم اللمس و النظر للجنس الآخر، فهل المقصود باللمس التماس المباشر للبشرة بجسم المريض، أم أنّه لا يكون لمساً إذا كانت يد الطبيب مغطّاة بالقفازات الطبية أو غيرها؟
الجواب: لا بأس عند الحاجة الطبية إذا لم يحصل تماس مباشر بالجسم.
السّؤال 897:إنّ الطالبات في كلية الطبّ قد يشتركن في دروس التشريح و يضطرن إلى النظر إلى عورة الرجل الميّت، مع العلم أنّ الاشتراك في هذه الدروس إجباري، فما حكم مثل هذا النظر؟
الجواب: لا يجوز إلّا مع الاضطرار و الاجبار، و كذلك في صورة عدم اشتراكهن في هذا الدرس تصبح معلوماتهن الطبية ناقصة، و بالتالي سوف يواجهن بعض المشاكل في علاج المرضى بعد ذلك، فهنا يجوز النظر.
السّؤال 898:ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل و المخالف، المسلم و غير المسلم، أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟
الجواب: هذه الامور تجوز عند الضرورة فقط.
السّؤال 899:ما حكم النظر إلى الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية و التي تثير الريبة أحياناً؟
الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة، و إذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط و بمقدار الضّرورة.
السّؤال 900:هناك مهن للنساء و الرجال تستلزم النظر و لمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان و التوليد و الجراحة و ما شاكلها. فما الحكم فيها؟ و هل ثمة فرق بين حالات الضرورة و غيرها؟ و ما هو ملاك الضرورة؟
الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط. أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام و المصلحة العامة.
منع انعقاد النطفة:
السّؤال 901:كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟
الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة على أن لا تكون مضرّة، أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة. (كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية على الاخصاب)، أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم، فلا يجوز إلّا عند الضرورة.، مثل في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة على السكان و تحديد النسل.
السّؤال 902:امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز، ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلى
عورتها و لمسها. فهل يجوز لها ذلك؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين و أن منع الحمل ليس علاجاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية، و يجوز عند الضرورة (بتشخيص أطباء موثوقين).
السّؤال 903:هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية: «يجب أن لا تحملي!».
الجواب: لا يجوز إكراه المرأة مثلًا على غلق رحمها، بل لا يجوز ارغامها على منع الحمل بالحبوب أو غيرها، و لكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل مؤقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.
السّؤال 904:ما حكم سدّ القنوات المنوية عند النساء و الذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم؟
الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.
السّؤال 905:ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟
الجواب: إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز، و إلّا فهو جائز (شريطة أن لا يوجب اللمس و النظر المحرم، و لكنه جائز عند الضرورة.
السّؤال 906:هل هناك جواز شرعي في تعاطي (IUD) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟
الجواب: ما لم يوجب اللمس و النظر المحرم فلا مانع منه، إلّا إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.
السّؤال 907:هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.
السّؤال 908:إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر و خطر معتبرين، حتى لو كان بالنسبة إلى الصغار أيضاً، فيجوز ذلك.
السّؤال 909:إذا جاز لأحد الزوجين عقد المسالك التناسلية فمن المقدَّم؟
الجواب: في الظروف المتساوية، لا يبعد أن يكون الرجل مقدَّماً.
السّؤال 910:تفيد المصادر العلمية الطبية المعتبرة أنّ الأُمهات اللاتي أنجبن أكثر من خمس مرات و تتجاوز أعمارهن الخمس و ثلاثين سنة إذا حملن مرة أخرى فانّهن يتعرضن لأخطار جسدية، فهل يجوز لهن عقد الرحم؟
الجواب: إذا كان هناك خطر مؤكد أو محتمل احتمالًا ملحوظاً، فيجوز.
السّؤال 911:إذا قرّر الأطباء أن الحمل يهدد المرأة بأخطار، فهل يجوز لها عقد رحمها، مع أنّه يستلزم عقمها الدائمي، و كذلك النظر و اللمس المحرمين؟ و هل هذا من مصاديق الاضطرار؟
الجواب: إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز.
السّؤال 912:بالنظر إلى أنّ المادّة 14- البند (ب) و المادّة 16 البند (ه) من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء» تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين الحمل و تنظيم الاسرة، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟
الجواب: لا يجوز، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.
السّؤال 913:هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟
الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.
السّؤال 914:ما حكم وضع «نوربلانت» بواسطة طبيب انثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد؟ و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة (و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟
الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.
السّؤال 915:إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟
الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم و موثوق بهم من حيث الصدق و الاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.
السّؤال 916:يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء، و أنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50% فما حكمه؟
الجواب: فيه إشكال إلّا عند الضرورة.
السّؤال 917:اتفق الزوجان على منع الحمل، و لكنهما اختلفا في طريقة ذلك، فأيهما مقدّم؟ مثلًا كان رأي المرأة أن الاستفادة من اقراص منع الحمل أفضل من غيره و أكثر اطمئناناً، و كان الرجل يرى أنّ الأقراص المذكورة لها أضرار جانبية، و اقترح استخدام طريقة الكاندوم (غلق فوهة الرحم)، فما هو الحكم؟
الجواب: لا تجبر المرأة على قبول اقتراح الرجل.
السّؤال 918:لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم (LT) بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن، فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة؟ علماً بأنّ اللمس و النظر يشمل البطن فقط.
الجواب: لا إشكال من حيث اللمس و النظر.
السّؤال 919:اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟ هل تهمّ مسألة اللمس و النظر أم لا؟ و إذا كان المسئول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟
الجواب: يجب أن يكون اللمس و النظر بمقدار الضرورة و لا يجوز أكثر من ذلك.
كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه و موافقة المريضة و زوجها كذلك.
السّؤال 920:إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات، علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟
الجواب: لا يجوز إلّا عند الضرورة.
السّؤال 921:يستعمل «IUD» لمنع الحمل عند النساء. حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب، و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية، فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟ و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟
الجواب: لا يجوز هذا الشيء إلّا عند الضرورة، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.
السّؤال 922:ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ و هل هذا من الضرورات؟
الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.
السّؤال 923:يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي 5/ 0- 1 سنتمتر من البطن) لعقد «LT» الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟
الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة.
السّؤال 924:في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟
الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.
السّؤال 925:بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.
الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات، شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، و عدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.