ج-بلى ميتواند نماز وحشت بخواند و براى نماز و روزه قضاء اجير شود[1].
نماز استيجارى
س-شخصى اجير ميشود براى چند نفر كه مدتى نماز و روزه بجا آورد ولى مدت نماز و روزه را فراموش نموده و نميداند چند مدت است تكليف او چيست؟
ج-اگر مراد مقدار نماز و روزه است ميتواند بقدرى كه يقين دارد اكتفا كند لكن احتياط آن است كه بقدرى بجا آورد كه يقين حاصل شود برئ الذمّه شده است.
س-شخصى كه قضاء يقينى عبادت از خود بر ذمه دارد اجير شدنش براى انجام عبادت غير جايز است يا نه و در هر صورت بين نماز و روزه فرقى هست يا نه؟
ج-در فرض مسئله اجير شدن بنظر حقير جايز است و فرقى بين نماز و روزه نيست.
س-شخصى اجير براى روزه و يا نماز ديگرى شده و قبل از انجام همه اعمال از دنيا رفته آيا اينهم مثل عبادات بالاصاله بگردن پسر بزرگتر است كه بايد پس از فوت بجا آورد يا خير؟
ج-در فرض مسئله آنچه از نماز و روزه باقيمانده دين است و بايد از تركه بصاحب وجه برگردانند.
س-كسى نمازى را عهدهدار شده جهت ميتى بجا آورد و مقدارى
[1]. مجمع المسائل جلد اوّل.
هم خوانده آيا ميتواند بقيه را به شخصى ديگر واگذار كند در صورت موثق بود آن شخص دوم يا نه؟
ج-در صورتيكه شرط و قيد مباشرت نشده باشد مىتواند به ديگرى واگذار كند و چون غالبا خصوصيت اشخاص در نماز استيجارى ملحوظ است بدون اذن صاحب وجه يا وكيل او بديگرى واگذار نكند.
س-جوانيكه بسن چهارده سال بيشتر نيست، ميتواند نماز و روزه ميتى را بعهده بگيرد و اجير شود يا نه؟
ج-گرچه اقوى صحت عبادت صبى مميز است لكن اكتفاء بآن مشكل است چون اصالة الصّحه ندارد[1].
روزه استيجارى:
س-شخصى پير شده قادر بگرفتن روزه نيست و روزه قضاء بر ذمّه دارد و از كسان و بازماندگانش اميدوار نيست كه بعد از موت او روزههايش را قضاء نمايند و يا جهت او اجير بگيردند در اين صورت در حال حيوة خود ميتواند براى خود اجير بگيرد كه روزههاى او را قضا نمايد يا نه؟
ج-در زمان حيوة نميتواند براى خود روزه استيجار نمايد.
س-آيا همچنانكه قضاء نماز و روزه پدر و مادر، بر پسر بزرگتر است كفّاره روزههاى ماه رمضان كه عمدا افطار كردهاند نيز بر پسر بزرگتر واجب است يا نه؟
[1]. مجمع المسائل جلد دوم.
ج-كفّاره افطار صوم، بر پسر بزرگتر واجب نيست. بلى اگر ميّت، تركهاى دارد بايد از آن اداء شود.[1]
احكام خمس:
(م 1764)اگر انسان مالى بارث باو برسد و بداند كسيكه اين مال از او بارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسيكه آن مال از او بارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد.
(م 1776)كسيكه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند[2].
س-آيا زوجه ميتواند بدون اجازه فرزندانش از اموال شوهر خود كه فوت نموده خمس بدهد (چون ممكن است ورثه اداء نكنند و بگويند خمس بدهكار نبوده) يا نه؟
ج-اگر زوجه، يقين داشته باشد كه خمس بر ميّت واجب بوده و بداند كه ورثه ديگر نميدهند و مال هم زير دست او باشد واجب است با اذن حاكم شرع خمس را از آن مال، اداء كند.
س-شخصى فوت نموده و پدر و مادر و فرزند هم ندارد و در وصيّت نامهاش تذكّر داده كه خمس مال خود را نپرداختهام وصىّ و ناظر من خمس اموالم را بپردازند و ثلث خود را هم اختصاص بكفن و دفن و نماز و
[1]. مجمع المسائل جلد اوّل.
[2]. توضيح المسائل
روزه و حجّ داده، حال آيا خمس را از اصل مال بايد داد يا از ثلث؟
ج-در فرض مسئله، خمس از اصل مال بايد خارج شود و پس از اخراج خمس، ثلث باقيمانده را بمصارفيكه وصيّت نموده برسانند.
س-شخصى فوت نموده و اشجارى داشته كه ميدانيم خمس نموّ آنها را نداده آيا خمس اين اشجار را بايد بدهند و يا خمس نموّ آنها را؟
ج-در فرض سئوال خمس نموّ اشجار را بدهند كافى است.
س-وصىّ ميتواند از ثلث ميّت، بسيّد مستمندى شخصا خمس بپردازد يا نه؟
ج-اگر ميداند وصيّت كرده كه از ثلث، خمس واجب او را اداء كند مانعى ندارد و اگر ميّت، وصيّت بخمس نكرده بايد اوّل ديون مالى او را (كه خمس نيز يكى از آنها است) از اصل مال، خارج نموده و ثلث بقيّه را به مصارفيكه تعيين كرده برساند.
س-شخصى ميخواهد پدر خود را از زير دين بيرون بياورد و مال او را حساب كند آيا مىتواند املاك پدر را بهمان قيمت كه او در زمان حيات خود خريده حساب كند يا نه؟
ج-اگر يقين داشته باشد كه پدر، خمس آنها را نداده واجب است خمس قيمت فعلى آنها را بپردازد و تفاوت قيمت را با حاكم شرع، مصالحه نمايد.
س-شخصى قبر آماده، براى خود ميخرد كه پس از فوت، در آنجا دفن شود آيا به اين قبر خمس تعلق ميگيرد يا نه؟
ج-احتياط لازم آنستكه خمس قبر مزبور را بدهد مگر اينكه خريدار، در سال خريد فوت نمايد، كه در اين صورت عدم وجوب خمس بعيد نيست.
س-اگر وارث بداند كه تركه ميّت، از كسب حرام يا از حلال و حرام هر دو جمع شده و مقدار حرام را نداند تكليف اين وارث، در فرض اوّل و دوّم چيست؟
ج-در فرض اوّل اگر صاحب مال حرام، معلوم باشد، به او ردّ كنند و الّا با اذن حاكم شرع، مظالم بدهند و در فرض دوّم كه مخلوط بحرام باشد اگر نه صاحب حرام معلوم باشد و نه مقدار آن، واجب است خمس تمام مخلوط را بدهند[1].
مسئله زكات:
(م 1942)اگر فقير بميرد و مال او باندازه قرضش نباشد، انسان ميتواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند. ولى اگر مال باندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط واجب نبايد طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
(م 1997)كسيكه خمس يا زكات بدهكار است و نزر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد، چنانچه ماليكه خمس و زكاة آن واجب شده از بين نرفته باشد بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاى ديگريكه بر
[1]. مجمع المسائل حضرت آيت اللّه العظمى آقاى گلپايگانى جلد اوّل احكام خمس.
او واجب است قسمت كنند و اگر ماليكه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند مثلا اگر چهال تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان بكسى بدهكار است و همه مال او سى تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان بدين او بدهند.
(م 2021)اگر كسى بعد از غروب عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
مسلئه حج
(م 2056)اگر در سال اوليكه مستطيع شده حج نكند و بعد بواسطه پيرى يا مرض و ناتوانى نتواند حج نمايد و نااميد باشد از اينكه بعدا خودش حج كند بايد ديگرى را از طرف خود بفرستد، بلكه اگر در سال اوليكه بقدر رفتن حج مال پيدا كرده، بواسطه پيرى يا مرض يا ناتوانى نتواند حج كند، احتياط واجب آنست كسى را از طرف خود بفرستد كه حج نمايد.
احكام وديعه (امامت)
(م 2348)اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را بوارث برساند، يا بوارث او خبر دهد و چنانچه مال را بوارث او ندهند و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف ضامن است، ولى اگر براى آنكه ميخواهد بفهمد كسيكه ميگويد من وارث ميتمّ راست ميگويد يا نه يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهند و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود ضامن نيست.
(م 2349)اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسيكه امانت را قبول كرده بايد مال را بهمه ورثه بدهد، يا بكسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را باو واگذار كردهاند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را بيكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
(م 2350)اگر كسيكه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، هركس كه امانت در پيش او باشد بايد هرچه زودتر آنرا بصاحبش برساند.
(م 2351)اگر امانتدار نشانههاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن است، بايد امانت را بصاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آنرا بحاكم شرع بدهد و چنانچه بحاكم شرع دسترسى ندارد، در صورتيكه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و بوصى و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آنرا بگويد.
(م 2352)اگر امانتدار نشانههاى مرگ را در خود ببيند و بوظيفهايكه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانه آن امانت از بين برود، بايد بنابر احتياط لازم عوضش را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدتى پشيمان شود و وصيت كند.
احكام عاريه
(م 2360)اگر عاريهدهنده بميرد، عاريهگيرنده بايد چيزى را كه
عاريه كرده بورثه او بدهد.
(م 876)نماز خواندن در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است بدون اجازه كسى كه منفعت ملك، مال او ميباشد باطل است، مثلا در خانه اجارهاى اگر صاحب خانه يا ديگرى بدون اجازه كسى كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند، نمازش باطل است و همچنين است اگر در ملكى كه ديگرى در آن حقى دارد نماز بخواند، مثلا اگر ميت وصيت كرده باشد كه ثلث مال او را بمصرفى برسانند، تا وقتى ثلث را جدا نكنند نميشود در ملك او نماز خواند.
(م 884)تصرف در ملك ميتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام و نماز در آن باطل است ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه ادا نمايند بنحويكه دين از عهده ميت ساقط شود جايز است اگر عين زكات يا خمس در مال ميت موجود باشد فقط تصرف در آن عين قبل از ادا جايز نيست ولى تصرف و نماز در غير آن اشكال ندارد.
(م 885)تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است ولى اگر ضامن شوند كه قرضهاى او را بپردازند، يا اينكه طلبكارها و وصى ميت يا طلبكارها و حاكم شرع اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملك او مانعى ندارد.
(م 886)اگر ميّت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب باشند، تصرف در ملك او بدون اذن ولى شرعى حرام و نماز در آن باطل است.[1]
[1]. توضيح المسائل.