تبرعا كار كرده اضافه بر مهر و ارث حق مطالبه ندارد.
س-شخصى با زنى ازدواج كرده و بعد از مدتى زن مذكوره بتحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده يعنى با حيله و تزوير شوهر خود را بمكانيكه قاتل در آنجا بوده است برده ولى خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر خود كه كشته شده ارث و مهريه ميبرد يا خير؟
ج-در فرض مسئله كه مباشر اقوى از سبب است زن از شوهر ارث و مهريه ميبرد هرچند تقصير كرده و گناهكار و بعقاب اخروى گرفتار است.[1]
مسائل متفرّقه صلح
س-شخصى داراى پسر و دختر است جهت پسر بزرگ ازدواج نموده و مبلغى هم براى عروسى او خرج كرده آيا ميتواند پسر مزبور را از بقيّه اموال خود بىبهره و او را از ارث محروم و بساير اولاد صلح نمايد يا نه؟
ج-صلح ما بقى اموال، باولاد ديگر جايز است.
س-زيدى در حال احتضار تمام املاك و اموال و احشام خود را به پسرش مصالحه كرده و غير از اين اولاد ديگرى ندارد ولى صلحنامه، امضاء پدر زيد را ندارد آيا مصالحه در حال احتضار صحيح است يا نه و آيا امضاء پدر لازم است يا خير؟
ج-در فرض سئوال اگر زيد وقت مصالحه داراى عقل و شعور بوده
[1]. مجمع المسائل جلد سوّم.
و با ميل و رغبت (و بدون اجبار) مصالحه نموده باشد صلح صحيح است و موقوف بامضاء پدر نيست و در اختلاف موضوعى مرافعه شرعيّه لازم است.
س-مردى فوت نموده و داراى چند پسر و چند دختر بوده، خواهران، سهم الأرث خودشان را ببرادران خود مصالحه نموده و صلحنامه تنظيم و صيغه صلح جارى شده ولى بعد از چند سال ديگر خواهران مطالبه ارث از برادران مينمايند در اين صورت حقّى دارند يا خير؟
ج-حكم مسئله معلوم است با فرض وقوع صلح صحيح، بدون اختيار فسخ، ديگر حق مطالبه ندارند و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
س-مادرى آب و ملك موروثى پدر و مادرش را بفرزند خود مصالحه نموده و قرار كرده كه فرزند او عبادات فوت شده پدر و مادرش را از قبيل نماز و روزه و حج انجام دهد ولى پسر مسامحه كرده و انجام نداده، آيا حقّى به آب و ملك مزبور دارد يا نه؟
ج-در فرض مسئله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حقّ دارد پسر را مجبور كند كه بشرط عمل نمايد و چنانچه نتوانست اجبار كند ميتواند صلح را فسخ كند.
س-شخصى عمارت خود را بدو فرزندش مصالحه نموده و شرط كرده كه تا زنده هست اختيار فسخ با خودش باشد بعد از مدتى، اين شخص مصالح، بفرزندش ميگويد كه بعد از وفات من از عمارت يك اطاق بعيال من بدهيد و گاهى گفته كه بعد از من در تقسيم عمارت نزاع نكنيد، آيا اينگونه سخنان موجب فسخ صلح مزبور هست يا خير؟
ج-در فرض مسئله مجرد گفتن يك اطاق بعيال من بدهيد و يا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آنكه قرائن ديگرى در بين باشد بنابراين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و بساير ورثه منتقل نكرده باشند، خانه ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
س-شخصى ما يملك خود را صلح مىنمايد ببعضى از ورّاث خود و در ضمن همين صلح، شروطى بر آنها مقرّر مىنمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شرط مقرّره عمل نمىكنند، در اينصورت ساير ورثه حقّ فسخ اين صلح را دارند يا خير؟
ج-در فرض تخلّف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقى ورثه هر يك بالنسبه بسهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعى در بين باشد محتاج بمرافعه شرعيّه ميباشد.
س-شخصى در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه ميكند بزوجه خود و هيچكدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمى منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال بزوج پرداخت ميكند ولى زوج مصالح، شرط كرد اگر از اين مرض صحّت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال بخودم برگردد، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟
ج-در فرض مسئله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحّت از مرض، مانعى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س-شخصى 49 سال قبل فوت كرده، و داراى سه وارث دختر و اموالى بوده، كليّه اموال منقول و غير منقول خود را بسه نفر صلح كرده بشرط آنكه پس از فوت، ديون او را كه عبارت از نماز و روزه و زكات و سهم امام (ع) و غيرها ميباشد اداء نمايند و سهمى هم براى ورّاث تعيين كرده كه بدهند و بقيّه اموال او را صرف در امور خيريه و يا وقف بر سيد الشهداء (ع) نمايند. متصالحين جز دادن سهم ورّاث به هيچكدام از شرائط عمل نكردهاند و اموال باقى مانده را يكى از متصالحين كه برادر متوفّى بوده با اموال خود مخلوط و مورد استفاده شخصى خود قرار داده و اموال منقول او هم حيف و ميل شده، حاليه دو نفر از ورّاث مصالح مدعى هستند كه چون بشرائط وصيت پدر ما عمل نشده ما حق تصرف اموال پدر خود را داريم و حق اولويت با ورّاث است و سه نفر متصالح هم فوت كردهاند، خواهشمنديم آنچه كه حكم شرعى اين مسئله است بيان فرمائيد.
ج-در صورتيكه آنچه مرقوم شده محقّق باشد و مورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت تخلّف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و پس از فسخ، تركه مصالحه بورثهاش ميرسد و ديون بايد از تركه اداء شود و سزاوار است بساير شرائط نيز عمل شود و اگر آنچه مرقوم شده محقق نباشد و مورد نزاع باشد محتاج بمرافعه شرعيّه است.
س-هرگاه شخصى منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسى صلح كند كه مصالح له تا زمانى زنده است خودش از منافع آن بهر نحوى كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتيكه شخص مصالح، قبل از متصالح فوت شود، آيا مفاد صلح بقوّت خود باقى است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود؟
ج-در فرض مذكور، مفاد صلح، بعد از موت مصالح، بقوّت خود باقى است و احتياج به تنفيذ ورثه ندارد و امّا اصل مال ملك ورثه مصالح است.
س-اگر شخصى املاك خود را به نوادگان پسرى خود كه بعضى از آنان بالغ و بعضى نابالغ بودهاند بده سير نمك مصالحه نمايد و براى خود تا سى سال حق فسخ قرار دهد و قبل از گذشت اين سى سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگرى را براى اداء ديون و مخارج بعد از فوتش وصيّت نمايد و همچنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكونى بوده پس از آن مصالحه اوّل به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين دو قطعه و وصيّت قطعه ديگر و مصالحه آن به شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اوّل ميشود يا مصالحه، نسبت به بقيّه املاك صحيح و بقوّت خود باقى است؟
ج-در فرض سئوال كلّ مصالحه فسخ نمىشود و صلح نسبت به بقيّه بقوت خود باقى است.
س-شخصى نسبت باموالش وصيّت كرده و صلحنامهاى هم دارد كه اموالش را بزوجهاش صلح نموده و صلحنامه داراى تاريخ است و اختيار فسخ را با مصالح گذارده ولى وصيّتنامه تاريخ ندارد و يكى از ورثه اظهار ميدارد كه وصيّتنامه، بعد نوشته شده حكم مسئله را بيان فرمائيد.
ج-با فرض آنكه در مصالحه، اختيار فسخ داشته اگر محقّق شود كه بعد از آن، وصيّت برخلاف آن نموده، كاشف از فسخ مصالحه ميباشد و بايد بوصيّت عمل شود و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد.
س-شخصى روستائى در موقع حيات خود جزئى آب و ملك و خانه گلى و اثاث خانهاى كه داشته و با آنها زندگى ميكرده صلح شرعى نموده بدو پسر عيال خود و در ضمن عقد، شرط كرده، مادام كه زنده است از منافع آن استفاده نمايد اكنون دختر متوفّى از تركه مورد مصالحه ادّعاى ارث مينمايد آيا شرعا حق دارد يا خير؟
ج-در فرض سئوال اگر منظور از شرط، اين باشد كه منافع آن ما دامى كه زنده هست مال خودش باشد اين صلح صحيح است و بعد از موت او مال مصالح لهم است و امّا اگر مقصود اين است كه مادامى كه زنده است مورد صلح، بملك خودش باقى باشد اين صلح باطل است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است[1].
س-آيا مهريّه زن مقدم بر سائر ديون است يا خير حكمش چيست؟
ج-مهريّه زن از ديون محسوب است و بايد با غرماء، تركه را حسب السهم تقسيم نمايند[2].
احكام دعوى
س-شخصى از دنيا رفته و مالى از خود باقى گذاشته و ورثه او اولاد و زوجه و مادرش ميباشند، زوجه شخص متوفّى اظهار ميكند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را بتو بخشيدم و وصيّتنامه يا وصيّت
[1]. مجمع المسائل جلد سوّم.
[2]. مجمع المسائل جلد دوم ص 182.
شفاهى نداشته آيا اينگونه بخشش با اين لفظ نافذ است يا خير و در صورت نفوذ شامل اشياء منزل مانند فرش و يخچال و تلفن و راديو تلويزيون و امثال اينها ميشود يا نه؟
ج-در فرض سئوال مجرّد ادعاى همسر ميّت، بدون اقرار ورثه و بدون بيّنه فايده ندارد بخصوص اگر اولاد ميّت صغير باشند. بلى اگر كبار ورثه مدعاى همسر را قبول داشته باشند هرچه در عرف محلّ از ته خانه محسوب است از سهم كبار كه مدعاى او را قبول كردهاند بايد باو واگذار شود.
دعواى بر ميّت
س-شخصى فوت كرده و داراى چند نفر اولاد صغار مىباشد خواهر او آمده از صغار برادرش ارث پدرى مطالبه مىنمايد اوّلا اين دعوى صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا از تمامى دارائى و زندگى برادرش كه كارگرى و بنّائى نموده و بعد از گذشتن سى سال از فوت پدر براى خود زندگى فراهم نموده ارث مىبرد يا فقط از آن ماليكه از پدر مانده ارث ميبرد؟ لطفا جواب مرحمت فرمائيد.
ج-مفروض سئوال كه ادّعاى بر ميّت است اثبات آن محتاج به بيّنه با قسم مدّعى است. و با فرض ثبوت به بيّنه و قسم، حق در همان مالى است كه از پدر براى اين خواهر و برادر به ارث رسيده و نتائج آن، و امّا مالى كه برادر در حال حيات خود بدست آورده خواهر در آن حقى ندارد و در صورت نزاع مرافعه شرعيه لازم است[1].
[1]. مجمع المسائل حضرت آيت اللّه العظمى آقاى گلپايگانى جلد سوّم ص 144.
احكام محتضر
«محتضر» در لغت به معنى كسى است كه در آستانه مرگ قرار گرفته و باصطلاح معروف «دم مرگ» است.
هرگاه كسى به چنين حالتى دچار شده و آثار مرگ در او مشاهده گرديده، بطورى كه خودش يا اطرافيانش احساس كردند كه دارد نفسهاى آخر را مىكشد و مثلا نيم ساعت يا يك ساعت ديگر جان خواهد سپرد، احكام محتضر در مورد او اعتبار پيدا مىكند.
احكام محتضر، بدين معنى است كه در آن لحظات واپسين يك دسته از واجبات، يعنى اعماليكه انجام آنها واجب است، بگردن خود شخص محتضر ميآيد، و يك دسته از واجبات ديگر هم بعهده اطرفيان او قرار مىگيرد.
احكام محتضر، مسائلى است كه انواع اين واجبات و چگونگى انجام هر يك را، چه از نظر شخصى محتضر و چه از لحاظ اطرافيان او بيان مىكند.