خريد و فروش
مسأله 1- معاملات حرام شش چيز است
1- خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط
2- خريد و فروش مال غصبى
3- خريد و فروش چيزى كه مال نيست مثل حيوان درنده در صورتى كه منفعت عقلائى نداشته باشد
4- معامله چيزى كه منفعت غالب آن فقط در راه حرام است مثل اسباب قمار
5- معاملهاى كه در آن ربا باشد
6- فروش جنسى كه با ديگرى مخلوط باشد در صورتى كه آن جنس مخلوط، معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار چيزى نگويد كه اين را غشّ گويند
مسأله 2- فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر مشترى آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثل لباس كه مىخواهد با آن نماز بخواند،
احتياط واجب آن است كه فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
مسأله 3- خريد وفروش دواهاى متنجّس حرام است اگر منفعتشان در خوردن وآشاميدن منحصر باشد ولى اگر بشود استفادههاى ديگر كرد از آنها مثل سوزانيدن يا ماليدن به بدن مانعى ندارد و همچنين اگر پول را براى ظرف آن يا براى زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.
مسأله 4- خريد وفروش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است.
مسأله 5- خريد و فروش آلات لهو مثل تار وساز حتّى سازهاى كوچك حرام است.
مسأله 6- اگر چيزى كه مىشود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلًا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايد، معامله آن حرام وباطل است.
مسأله 7- خريد و فروش مجسّمه مكروه است به كراهت شديد، ولى خريد و فروش صابونى كه روى آن مجسمه دارد، اگر مقصود معامله صابون باشد كراهتى ندارد.
مسأله 8- خريد و فروش انواع مختلف و شرائط متعددى دارد كه براى اطلاع از آنها بايد به كتاب رساله مراجعه شود
+/ استفتائات خريد و فروش
سئوال 1: خريد و فروش موادّ مخدّر، دخانيات و تهيه و توزيع آنها چه حكمى دارد؟
جواب: خريد و فروش و تهيه و توزيع مواد مخدّر از قبيل هروئين
و كوكائين جايز نيست ولى خريد و فروش دخانيات اشكال ندارد.
سئوال 2: خريد و فروش كتب ضالّه و غير اسلامى چه حكمى دارد؟
جواب: خريد و فروش كتب ضالّه كه داراى مطالب باطل و گمراه كننده است جايز نيست مگر اينكه فردى از لحاظ علمى و دينى داراى اطلاعات كافى است بطوريكه از مطالب كتاب، گمراه نمىشود كه در اين صورت خريد آن براى او اشكال ندارد
صلح
مسأله 1- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحيح است.
مسأله 2- اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست ولى عنوان صلح ندارد بلكه ابراء است.
مسأله 3- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، اگر هرآينه مقدارى از طلب خود را گذشت كند وبقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 4- اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند، با رضايت يكديگر
مىتوانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است از پيغمبر اكرم6روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و مانعى هم ندارد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود
مسأله 1- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد مگر در وقت قرض دادن تأجيل شده باشد در اين صورت قبول لازم نيست.
مسأله 2- اگر در صيغه قرض براى پرداخت، مدّتى قرار دهند، واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 3- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار
بتواند بدهىخود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
مسأله 4- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 5- اگر طلبكار هنگام پس گرفتن مال بيشتر از مقدارى را كه داده است، طلب كند ربا و حرام است و همچنين اگر موقع دادن مال شرط كند كه بيشتر از اين مقدار را پس مىگيرم حرام است اما اگر خود بدهكار با رضايت خود و بدون اينكه طلبكار شرط كند، هنگام دادن بدهى خود مقدارى بيشتر به طلبكار بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است
مسأله 6- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيشاز وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
احكام وديعه (امانت)
مسأله 1- اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اينكه حرفى بزند به صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او داده و او هم به قصد نگهدارى بگيرد بايد در نگهدارى آن تمام تلاش خود را بكار ببرد
مسأله 2- كسى كه چيزى را امانت مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 3- اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد در صورت امكان هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 4- كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتعدّى يعنى زيادهروى هم ننمايد واتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست ولى اگر آن را در جايى بگذارد كه گمان مىرود ظالمى بفهمد يا در جايى بگذارد كه ايمن از فهميدن ظالم نيست هرچند گمان بفهميدن ظالم نرود و ظالم آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 5- اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند و اگر نمىتواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميّتم راست مىگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نيست.