و كوكائين جايز نيست ولى خريد و فروش دخانيات اشكال ندارد.
سئوال 2: خريد و فروش كتب ضالّه و غير اسلامى چه حكمى دارد؟
جواب: خريد و فروش كتب ضالّه كه داراى مطالب باطل و گمراه كننده است جايز نيست مگر اينكه فردى از لحاظ علمى و دينى داراى اطلاعات كافى است بطوريكه از مطالب كتاب، گمراه نمىشود كه در اين صورت خريد آن براى او اشكال ندارد
صلح
مسأله 1- صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحيح است.
مسأله 2- اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست ولى عنوان صلح ندارد بلكه ابراء است.
مسأله 3- اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، اگر هرآينه مقدارى از طلب خود را گذشت كند وبقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 4- اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند، با رضايت يكديگر
مىتوانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد مىتواند صلح را به هم بزند.
قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است از پيغمبر اكرم6روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و مانعى هم ندارد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود
مسأله 1- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد مگر در وقت قرض دادن تأجيل شده باشد در اين صورت قبول لازم نيست.
مسأله 2- اگر در صيغه قرض براى پرداخت، مدّتى قرار دهند، واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 3- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار
بتواند بدهىخود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
مسأله 4- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 5- اگر طلبكار هنگام پس گرفتن مال بيشتر از مقدارى را كه داده است، طلب كند ربا و حرام است و همچنين اگر موقع دادن مال شرط كند كه بيشتر از اين مقدار را پس مىگيرم حرام است اما اگر خود بدهكار با رضايت خود و بدون اينكه طلبكار شرط كند، هنگام دادن بدهى خود مقدارى بيشتر به طلبكار بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است
مسأله 6- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيشاز وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
احكام وديعه (امانت)
مسأله 1- اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اينكه حرفى بزند به صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او داده و او هم به قصد نگهدارى بگيرد بايد در نگهدارى آن تمام تلاش خود را بكار ببرد
مسأله 2- كسى كه چيزى را امانت مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 3- اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد در صورت امكان هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 4- كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتعدّى يعنى زيادهروى هم ننمايد واتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست ولى اگر آن را در جايى بگذارد كه گمان مىرود ظالمى بفهمد يا در جايى بگذارد كه ايمن از فهميدن ظالم نيست هرچند گمان بفهميدن ظالم نرود و ظالم آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 5- اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند و اگر نمىتواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميّتم راست مىگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نيست.
احكام عاريه
مسأله 1- عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چيزى هم از او نگيرد.
مسأله 2- چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مىتواند عاريه بدهد اگر عاريه گيرنده محلّ وثوق باشد ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
مسأله 3- اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زيادهروى ننمايد واتّفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 4- اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 5- كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس دهد.
مسأله 6- چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.
ازدواج
مسأله 1- به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال مىشود و آن بر دو قسم است
1- عقد موقت: كه مدّت زناشويى در آن معين شود مثلًا زن را به مدّت يك روز يا يك ماه يا بيشتر عقد نمايند كه آن را متعه يا صيغه مىنامند
2- عقد دائم: كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود
مسأله 2- در زناشويى چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود وتنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مىخوانند يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند.
مسأله 3- وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مىتواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 4- زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمىتوانند بيكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمىكند ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خواندهام كافىاست.