قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار راجع به آن زياد سفارش شده است از پيغمبر اكرم6روايت شده كه هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و مانعى هم ندارد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود
مسأله 1- هر وقت بدهكار بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد مگر در وقت قرض دادن تأجيل شده باشد در اين صورت قبول لازم نيست.
مسأله 2- اگر در صيغه قرض براى پرداخت، مدّتى قرار دهند، واجب آن است كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نكند ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
مسأله 3- اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار
بتواند بدهىخود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.
مسأله 4- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.
مسأله 5- اگر طلبكار هنگام پس گرفتن مال بيشتر از مقدارى را كه داده است، طلب كند ربا و حرام است و همچنين اگر موقع دادن مال شرط كند كه بيشتر از اين مقدار را پس مىگيرم حرام است اما اگر خود بدهكار با رضايت خود و بدون اينكه طلبكار شرط كند، هنگام دادن بدهى خود مقدارى بيشتر به طلبكار بدهد، اشكال ندارد بلكه مستحب است
مسأله 6- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيشاز وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
احكام وديعه (امانت)
مسأله 1- اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اينكه حرفى بزند به صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او داده و او هم به قصد نگهدارى بگيرد بايد در نگهدارى آن تمام تلاش خود را بكار ببرد
مسأله 2- كسى كه چيزى را امانت مىگذارد، هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مىكند، هر وقت بخواهد مىتواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 3- اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد در صورت امكان هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 4- كسى كه امانت را قبول مىكند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتعدّى يعنى زيادهروى هم ننمايد واتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست ولى اگر آن را در جايى بگذارد كه گمان مىرود ظالمى بفهمد يا در جايى بگذارد كه ايمن از فهميدن ظالم نيست هرچند گمان بفهميدن ظالم نرود و ظالم آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 5- اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند و اگر نمىتواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است، ولى اگر براى آن كه مىخواهد بفهمد كسى كه مىگويد من وارث ميّتم راست مىگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگرى دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نيست.
احكام عاريه
مسأله 1- عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض چيزى هم از او نگيرد.
مسأله 2- چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده مىتواند عاريه بدهد اگر عاريه گيرنده محلّ وثوق باشد ولى اگر در اجاره شرط كرده باشد كه خودش از آن استفاده كند، نمىتواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
مسأله 3- اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفاده از آن هم زيادهروى ننمايد واتّفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 4- اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
مسأله 5- كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس دهد.
مسأله 6- چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمىتواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.
ازدواج
مسأله 1- به واسطه عقد ازدواج زن به مرد حلال مىشود و آن بر دو قسم است
1- عقد موقت: كه مدّت زناشويى در آن معين شود مثلًا زن را به مدّت يك روز يا يك ماه يا بيشتر عقد نمايند كه آن را متعه يا صيغه مىنامند
2- عقد دائم: كه مدت زناشويى در آن معيّن نشود
مسأله 2- در زناشويى چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود وتنها راضى بودن زن و مرد كافى نيست و صيغه عقد را يا خود زن و مرد مىخوانند يا ديگرى را وكيل مىكنند كه از طرف آنان بخواند.
مسأله 3- وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مىتواند براى خواندن صيغه عقد از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 4- زن و مرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمىتوانند بيكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمىكند ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خواندهام كافىاست.
مسأله 5- يك نفر مىتواند براى خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر وكيل شود وامّا زوج بنابر احتياط واجب نمىتواند از طرف زن وكيل شود و او را براى خود بطور دائم يا غير دائم عقد كند ولى زن مىتواند وكيل از زوج در قبول عقد خود بشود و احتياط مستحبّ آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.
دستور خواندن عقد دائم و موقت
مسأله 1- اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، اوّل زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى عَلَى الصِّداقِ المَعْلوم» (يعنى خود را زن تو نمودم به مهرى كه معيّن شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگويد:
«قَبِلْتُ التَّزْويج» (يعنى قبول كردم ازدواج را) كه عقد صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلًا اسم مرد احمد واسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ أحْمَدَ عَلى الصِّداقِ المَعْلوُم»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لمِوُكِّلى أحْمَدَ عَلَى الصِّداق»، صحيح مىباشد و بنابر احتياط مستحبّ بايد لفظى كه مرد مىگويد با لفظى كه زن مىگويد مطابق باشد، مثلًا اگر زن «زَوَّجتُ» مىگويد، مرد هم «قَبِلْتُ الْتَّزويج» بگويد.
مسأله 2- اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد:
«زَوَّجْتُكَ نَفْسِى فِى المُدَّةِ المَعْلُومَةَ عَلى المَهْرِ المَعْلوم»، بعد بدون فاصله
مرد بگويد: «قَبِلْتُ ذلِك»، صحيح است و اگر ديگرى را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِى المُدّةِ المَعْلُومَةِ عَلى المَهْرِ المَعْلوم»، پس بدون فاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى هكَذا»، صحيح مىباشد.
شرائط عقد
مسأله 1- عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل: آن كه بنابر احتياط واجب به عربى صحيح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربى صحيح بخوانند، چنانكه ممكن باشد احتياط آن است كسى را كه مىتواند به عربى صحيح بخواند، وكيل كنند و اگر ممكن نباشد، خودشان مىتوانند به غير عربى بخوانند امّا بايد لفظى بگويند كه معنى زوّجتُ وقبلت را بفهماند؛
دوم: مرد و زن، يا وكيل آنها كه صيغه را مىخواند قصد انشاء داشته باشند يعنى اگر خود مرد و زن صيغه را مىخوانند، زن به گفتن زوّجتك نفسى قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزويج، زن بودن او را براى خود قبول نمايد و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مىخوانند، به گفتن زوّجت وقبلت قصدشان اين باشد كه مرد و زنى كه آنان را وكيل كردهاند، زن و شوهر شوند؛
سوم: كسى كه صيغه را مىخواند، بايد بالغ و عاقل باشد چه براى خودش بخواند يا از طرف ديگرى وكيل شده باشد؛
چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولىّ آنها صيغه را مىخوانند، در
عقد، زن و شوهر را معيّن كنند مثلًا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند پس كسى كه چند دختر دارد اگر به مردى بگويد «زوّجتك احدى بناتى» (يعنى زن تو نمودم يكى از دخترانم را) و او بگويد قبلت (يعنى قبول كردم)، چون در موقع عقد، دختر را معيّن نكردهاند عقد باطل است؛
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضى باشند ولى اگر زن ظاهراً به سختى اذن دهد ومعلوم باشد قلباً راضى است، عقد صحيح است.
مسأله 2- اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معنى آن را عوض كند، عقد باطل است.
مسأله 3- دخترى كه بحدّ بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مىدهد اگر بخواهد شوهر كند چنانچه باكره باشد، بنابر احتياط واجب بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست.
مسأله 4- اگر پدر و جدّ پدرى غائب باشند و دختر نيز احتياج به تزويج داشته باشد يا دختر باكره نباشد، اجازه پدر وجدّ لازم نيست.
عدّهاى از زنها كه ازدواج با آنان حرام است
مسأله 1- ازدواج با زنهايى كه مثل مادر وخواهر ومادر زن با انسان محرم هستند، حرام است.
مسأله 2- اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد اگرچه با او نزديكى نكند، مادر ومادر مادر آن زن و مادر پدر او به آن مرد محرم مىشوند.