طلاق در صورتى كه زوج مايل به طلاق نباشد، ولو به خاطر جهات عاطفى، و تنها زوجه مايل باشد طلاق خلع است و الّا طلاق مبارات است.
سؤال 966.اگر در ايام طلاق خلع، زن به مهر خود رجوع كند و زوج نتواند در يك قسط تمام مهر زوجه را پرداخت كند، يا از پرداخت مهر معسر باشد، يا بطور كلّى از پرداخت مهر امتناع كند، آيا با اين اوصاف طلاق به قوّت خود باقى است، يا اين كه به صرف رجوع زن به مهر بدون رضايت زوج، طلاق باطل و ازدواج برقرار و مرد مكلّف به ادامه زندگى زناشويى با زوجه است؟ يا اين كه طلاق برقرار و زوجه بايستى جهت وصول مهر خود، به مراجع صالحه مراجعه و اقامه دعوا نمايد؟
جواب:در مدّت عدّه، زن مىتواند بذل خود را بازپس گيرد و شوهر حق ندارد امتناع كند و بعد از بازپس گرفتن طلاق رجعى مىشود.
سؤال 967.طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مىشود چه نوع طلاقى است؟ آيا قاضى دادگاه مىتواند بدون رضايت زوج قبول بذل نمايد و رأى به طلاق خلع دهد؟
جواب:در مواردى كه دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجديد مشكل مىشود، مىتواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذيرد.
سؤال 968.شخصى خانم خود را در حضور سه نفر عامى طلاق داده، ولى صيغه را به صورت «بذلتُ» و بدون «على «خوانده است و خانم پس از اتمام عدّه، ازدواج كرده است. حكم اين طلاق چيست؟
جواب:چنانچه بقيه صيغه را مطابق آنچه در رساله ما آمده است خوانده باشد، اشكالى ندارد؛ زيرا طلاق به هر صورت واقع شده است.
سؤال 969.شخصى سنّى مذهب در كشور هند با دخترى شيعه مذهب ازدواج
مىكند، پس از مدّتى در جايى ديگر با خواهر كوچكتر همسر خود ازدواج مىكند. حكم ازدواج اين مرد با خواهر همسرش چگونه است؟ در صورتى كه اين كار حرام بوده، آيا مىتواند پس از طلاق همسر خود، دوباره آن خواهر را به عقد دائم خود درآورد؟ همسر وى پس از اين جريان از شوهر خود تقاضاى طلاق خلعى دارد و چند سال است كه اين تقاضا را تكرار مىنمايد؛ ولى شوهرش در موعد مقرّر براى طلاق حاضر نمىشود، اين در حالى است كه در صورت تمايل زن دادگاههاى هند براى وى حكم طلاق صادر خواهند كرد؛ ولى ايشان مىخواهد حكم شرعى خود را بداند. لطفاً بيان نماييد كه در صورت عدم حضور شوهر، طلاق خلعى چگونه صادر خواهد شد و تكليف اين زن چيست؟
در ضمن شوهر او طلاق و نفقه نمىدهد.
جواب:الف) ازدواج او با خواهر دوم حرام و باطل بوده و اگر مسأله را مىدانسته حدّ شرعى دارد؛ ولى اگر خواهر اوّل را طلاق شرعى بدهد، بعد از پايان عدّه او، مىتواند با خواهر دوم ازدواج كند.
ب) در مورد طلاق خواهر اوّل، اگر آن مرد بدون عذر شرعى نفقه او را قطع كرده و با او زندگى نمىكند، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او مجاز است به او اتمام حجّت مىكند، اگر به وظيفه خود عمل نكرد مىتواند زن را طلاق خلعى بدهد و نفقه آن مدّت را از او بگيرد، يا به جاى مال خلع حساب كند.
سؤال 970.لطفاً به سؤالات چهارگانه زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا براى مردى كه همسرش را طلاق رجعى يا خلعى داده، جايز است كه همسر مطلّقهاش را در زمان عدّه، عقد موقّت كند؟
جواب:در طلاق خلع جايز است، و در طلاق رجعى در واقع رجوع به نكاح سابق است و نكاح جديدى محسوب نمىشود.
ب) اگر شخص مزبور در زمان عدّه، صيغه عقد موقّت را بخواند و در زمان
عدّه آميزش كند، آيا اين عقد موقّت، رجوع محسوب مىشود؟ در حالى كه در طلاق رجعى، قصد رجوع ندارد و در طلاق خلع بدون رجوع به بذل، رجوع صحيح نيست.
جواب:در مواردى كه رجوع جايز است، عقد مزبور، مصداق رجوع است و در طلاق خلع، عقد جديد محسوب مىشود.
ج) در فرض مزبور، اگر عقد موقّت رجوع محسوب نشود، عدّه طلاق پس از انتهاى مدّت عقد موقّت چه مقدار است؟
جواب:احتياط آن است كه عدّه خلع تكميل شود، سپس عدّه عقد جديد را شروع كند.
د) اگر شوهر در فرض مسأله بالا در اثناى عدّه و حتّى بعد از تمام شدن عدّه، چندين بار آميزش كند و زن اكنون قصد دارد با مرد ديگرى ازدواج كند، عدّهاى كه زن براى ازدواج با شوهر جديد بايد عدّه نگهدارد، چه مدّت است؟
جواب:احتياط آن است كه عدّه طلاق خلع را بعد از پايان عقد موقّت تكميل كند، سپس عدّه عقد موقّت را شروع كند.
سؤال 971.چندى قبل به سفارش برادر و پدرم، كه روحانى هستند، و در كهولت سن به سر مىبرند، با خانواده دخترى به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلًا صحبتهاى لازم صورت گرفت، و حتّى قبل از عقد، در جلسهاى كه خودِ دختر و مادرش حضور داشتند، براى اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگىهاى خود، كه گمان بود منفى به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچگونه اعتراض يا سؤالى نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همه شرايط مطرح شده اينجانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات شروع شد، ولى ما به خاطر حفظ شؤونات خانوادگى در همان دوران عقد، مىسوختيم و مىساختيم، تا اين
كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامه اين زندگى نيستم.
سپس پدر و مادر دختر با خوشرويى گفتند: مانعى ندارد، شما برويد مراحل قانونى طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به اين قول، به قم آمدم و مراحل قانونى را انجام دادم، امّا موقعى كه بايد آنها درخواست توافق طلاق را امضا مىكردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مىتوانستم قضيه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانونى شوند. امّا با توجّه به شؤونات زندگىِ خانوادگى، و حفظ حرمت پدرم، نمىخواستم بيش از اين خاطر ايشان آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را برخلاف ميلم شخصاً پيگيرى نمايم. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبنى بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقى محسوب مىشود؟
جواب:اگر دختر حاضر به پرداخت وجهى در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار كمى از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعى مىشود. در غير اين صورت، طلاق رجعى است.
ب) با توجّه به اين كه هنوز عروسى واقع نشده، و دختر به خانه شوهر نرفته، آيا نفقه به او تعلّق مىگيرد؟
جواب:زوجه حقّ نفقه ندارد؛ ولى اگر از مهر خود صرفنظر نكند، مىتواند نيمى از آن را با طلاق بگيرد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
3
طلاق مبارات
سؤال 972.چه طلاقى را طلاق خلع گويند؟
جواب:هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.
سؤال 973.صيغه طلاق خلع به چه صورت است؟
جواب:احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مىخواند و مثلًا اسم زن «فاطمه» است مىگويد:
«بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَه عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ»
يعنى مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مىدهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مىگويد:
«بَارَأْتُ زَوْجَه مُوَكلى فاطِمَه عَلى ما بَذَلَتْ فَهِيَ طالِقٌ»
البته قبلًا بايد زن مهر خود بلكه چيزى كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.
سؤال 974.شوهر مىتواند براى طلاق مبارات مالى بيش از مهريه بگيرد؟
جواب:مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مىگيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بخش بيستم:
طلاق غيابى