بخش سوم: پيرامون عقد نكاح
1- احكام عقد دائم
حديث شريف:
1- محمد بن على بن الحسين به سند خود از زرارة بن اعين نقل كرده كه مىگويد: هنگامى كه ابو جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام با دختر مأمون ازدواج كرد، خود خطبه عقد خواند وفرمود: «سپاس خدايى را كه نعمتها را تمام مىكند- تا آن جا كه فرمود-: اين امير المؤمنين است كه بر پايه احكام الهى دخترش را به ازدواج من در آورد.» سپس ميزان مهر را بيان داشت وفرمود: «يا امير المؤمنين آيا مرا تزويج كردى؟» گفت: «آرى، پس گفت: قبلتُ ورضيتُ- پذيرفتم وخشنودم.»[1]
2- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «زنى نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد وعرض كرد: مرا به ازدواج در آور.» پيامبر فرمود: «كدام مرد حاضر است با اين زن ازدواج كند؟» مردى بلند شد وعرض كرد:
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 194، ابواب عقد النكاح واولياء العقد باب 1، حديث 2.
من اى پيامبر خدا. پس چون پيامبر از مهر پرسيد، مرد گفت: چيزى ندارم.... پيامبر فرمود: «آيا چيزى از قرآن را نيك مىدانى؟» گفت:
آرى. پيامبر فرمود: «شما را به عقد يكديگر در مىآورم بر پايه آنچه از قرآن نيك مىدانى. آن را به اين زن بياموز.»[1]
3- در حديث طولانى از اميرالمؤمنين عليه السلام رسيده كه به زنى فرموده است: «آيا تو ولى و سرپرستى دارى؟» عرض كرد: آرى، اينها برادران من هستند. حضرت عليه السلام به آنها فرمود: «حكم من درباره شما و خواهرتان رواست؟» عرض كردند آرى. امير المؤمنين عليه السلام فرمود:
«خداوند ومسلمانان حاضر را گواه مىگيرم كه من اين دختر را به عقد اين پسر در آوردم در قبال چهار صد درهم كه از دارايى خود من است.»[2]
تفصيل احكام:
تعريف: حقيقت عقد نكاح، التزامى است طرفينى در همزيستى با يكديگر در يك زندگى مشترك، كه به موجب آن زن بر مرد حلال مىشود، وآن عبارت است از (ايجاب) زن يا وكيل او، و (قبول) مرد يا وكيل او، به مصداق اينآيه قرآنى كه: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظاً)[3]
«و همسران شما پيمان محكمى (به هنگام عقد ازدواج) از شما گرفتهاند.»
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 194، ابواب عقد النكاح واولياء العقد، باب 1، حديث 3.
[2]- همان، ص 195، حديث 6.
[3]- سوره نساء، آيه 21.
الف- شرايط صيغه عقد
1- ايجاب بايد از سوى زن يا وكيل او با لفظ (نكاح) يا (تزويج) باشد، ودر نكاح دائم لفظ (متعه) نيز كافى است، به شرط آن كه اشارهاى شود كه دلالت بر قصد دوام داشته باشد.
سپس، آيا ايجاب وقبول بايد تنها با تلفظ زبانى باشد (يعنى مستقيماً بر زبان آورده شود) يا هرگونه اظهار، مانند امضا بر ورقه عقد هم مىتواند كفايت كند؟
پاسخ اين است كه بى شك احتياط آن است كه با لفظ صورت پذيرد.
2- در عقد شرط است كه در صورت امكان- بنابه احتياط مستحب- به زبان عربى ايراد گردد اگرچه، به وسيله وكيل انجام شود.
3- در غير از صورت پيش گفته، مىشود عقد را با زبان ديگرى جارى كرد، به شرط آن كه مفهوم نكاح وتزويج را برساند.
4- احتياط، گفتن دو لفظ «ايجاب وقبول» به صيغه فعل ماضى است، ولى صيغه مستقبل وجمله خبريه نيز كفايت مىكند، وحتى با جملهاى كه ظاهرش امر يا استفهام باشد به شرط آن كه مفاد آن انشاء عقد باشد.
5- احتياط آن است كه ايجاب از سوى زن باشد وقبول از جانب شوهر اگرچه اقوى، جواز عكس است.
چگونگى ايجاب وقبول:
الف- از سوى خود زن واز سوى خود مرد:
زن مىگويد: «زَوَّجتُكَ» يا «انكَحتُكَ» يا «مَتَّعتُكَ» نفسي على الصُداقِ المعلوم. سپس مرد مستقيماً پاسخ مىدهد: «قَبِلتُ التَّزوِيج» يا مىگويد: «قَبِلتُ النِّكاحَ» يا مىگويد: «قَبِلتُ المُتعَة.»
ب- از سوى وكيل زن ووكيل مرد:
وكيل زن به وكيل مرد مىگويد: «زَوَّجتُ» يا «انكَحتُ» يا «مَتَّعتُ» مُوَكِّلَتى (نام زن برده مىشود) مُوَكِّلَكَ (نام مرد برده مىشود) على الصُداقِ المعلوم.
وكيل مرد بلا فاصله جواب مىدهد: «قَبِلتُ لِمُوَكِّلى (نام مرد برده مىشود) التَّزويج» يا «النِّكاحَ» يا «التمتيع.»
1- لازم نيست در عبارتهاى عقد تطابق لفظى وجود داشته باشد، يعنى طرف مقابل مىتواند الفاظ ديگرى را غير از آنكه در ايجاب يا قبول استفاده شده، به كار گيرد مثلًا زن مىتواند بگويد: «انكَحتُكَ نَفسي) ومرد بگويد: «قَبِلتُ التَّزويج) واز كلمه (تزويج) به جاى كلمة (نكاح) استفاده كند. همين گونه است حكم ساير متعلقات، چنان كه اولى بگويد: «.. على المَهرِ المعلوم» و ديگرى بگويد: «..
على الصُداقِ المعلوم.»
2- انسان گنگ كافى است با اشاره يا هر وسيله ديگرى همچون نوشتن، يا اثر انگشت كه بر عقد دلالت كند قبول وايجاب را برساند، البته مشروط بر آن كه اين عمل در ميان عرف نمايانگر عقد باشد.
3- اگر يكى از دو طرف صيغه عقد را غلط تلفظ كند، چنانچه اين غلط معنى را تغيير داد، صيغه عقد كفايت نخواهد كرد، ولى اگر تغيير دهنده معنى نبود اشكال ندارد، مشروط بر آن كه تلفظ غلط در
ساير متعلقات صيغه عقد باشد نه در دو لفظ «ايجاب وقبول»، واما تلفظ غلط دو لفظ ايجاب وقبول، بنابر احتياط، كفايت نمىكند چنان كه بگويد: «جوزتك» به جاى «زوَّجتُكَ.» حكم اشتباه در اعراب الفاظ نيز چنين است.
4- در جارى كردن صيغه عقد، قصد انشاء يعنى بيان صيغه عقد به هدف اجراى عقد، شرط است.
5- براى اجرا كننده صيغه عقد شرط نيست مفهوم صيغه را به گونهاى تفصيلى بداند، بلكه كافى است به همين نكته آگاهى داشته باشد كه مفهوم اين صيغه انشاء نكاح وتزويج است، ولى با اين حال، احوط، داشتن آگاهى تفصيلى است.
6- موالات يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول شرط است، بدين معنى كه لفظ قبول مستقيماً وبدون فاصله پس از ايجاب ذكر گردد، ومعيار اين است كه نزد عرف پى درپى بودن صدق كند، واگر فاصلهاى در آن باشد كه عرفاً خللى به پى در پى بودن آن وارد نكند صحيح است، چنان كه يكى از دو طرف پيشدستى كند وبگويد:
«انكحتك» وطرف ديگر چيزى نگويد مگر پس از آن كه سرپرستش او را نصيحت كند تا قانع شود وبگويد «قَبِلت»، زيرا اين فاصله ميان ايجاب وقبول با مقتضيات عقد تناسب دارد.
7- يكى بودن مجلس ايجاب وقبول شرط نيست «بدين معنى كه صيغه عقد در يك مكان جارى شود.»
پس اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشته باشد وطرف ايجاب عبارت ايجاب را تلفظ كند، وطرف قبول پس از شنيدن خبر آن، بگويد: «قَبِلتُ» عقد صحيح خواهد بود، به شرط آن كه فاصله
طولانى در ميان نيفتد، ومعاقده ومعاهده صدق يابد، چنان كه اگر او را مورد خطاب قرار دهد واو در مكان ديگرى باشد ولى صداى او را مىشنود، وبدون فاصله زياد «قَبِلتُ» را بگويد عقد، صدق مىيابد.
واز همين رو عقد، به وسيله تلفن يا فاكس يا تلگراف به شرط صدق عرفى عقد، صحيح خواهد بود.
ب- شرايط عاقد
1- شرط است كه عاقد، يعنى جارى كننده صيغه عقد از كمال (كه به بلوغ وعقل محقق مىگردد) برخوردار باشد، خواه براى خود عقد كند يا براى ديگرى، چه به عنوان وكيل يا ولى وسر پرست شرعى، ويا فضولى باشد[1]
2- بر اين اساس عقد كودك يا مجنون يا مست، اعتبارى ندارد واحتياط، عدم اعتبار عقد مست است حتى پس از به هوش آمدن واجازه دادن.
3- عقد انسان سفيه[2]اشكالى ندارد اگر در اجراى صيغه، وكيل ديگرى باشد، يا با اجازه ولى، براى خود عقد را اجرا كند.
4- عقد انسان مجبور در اجراى صيغه براى ديگرى يا براى خود
[1]- عاقد فضولى؛ عاقدى است كه صيغه عقد را بدون اذن ولى براى خود يا ديگرى جارى كند وتفصيل بيشتر آن بزودى خواهد آمد.
[2]- اين اصطلاح به انسانى اطلاق مىشود كه به سبب عدم خرد ورزى درتصرفات مالى وعدم درك مصلحت خويش حتى پس از رسيدن به سن بلوغ، توانايى تصميمگيرى براى خود را ندارد. خداوند مىفرمايد (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوالَكُم) واموالتان را در اختيار سفيهان قرار ندهيد.
بلا اشكال است، در صورتى كه پس از مرتفع شدن حالت اجبار به عقد، اجازه دهد.
5- مرد بودن، شرط عاقد نيست، پس زن نيز مىتواند به وكالت از ديگرى صيغه عقد را جارى كند، چنان كه جايز است براى خود نيز صيغه عقد بخواند.
6- شرط است زوج وزوجه به وجهى تعيين گردند كه هر يك از آن دو با اسم يا وصف يا اشاره از ديگران جدا گردند. پس اگر طرف ايجاب بگويد: «زَوَّجتُك احدى بناتي»، يعنى: تو را به عقد يكى از دخترانم درمى آورم. يا بگويد: «زَوَّجتُ بنتي احد ابنيك»، يعنى:
دخترم را به عقد يكى از پسران تو درمى آورم، يا يكى از آن دو، يا اينكه هر يك از دو طرف شخصى را معين كند (در اجراى صيغه عقد) غير از آن كه ديگرى تعيين نموده، عقد صحيح نخواهد بود.
7- شرط نيست در نكاح، هر يك از زن ومرد، اوصاف تفصيلى يكديگر را بدانند. بنابر اين پس از مشخص شدن فرد مورد نظر، ندانستن اوصاف ثانوى او، زيانى به عقد نمىرساند.
8- در نكاح دائم يا متعه شرط كردن خيار فسخ[1]خود عقد جايز نيست واگر چنين شرطى شود، اقوى بطلان عقد است، اما شرط خيار در مهريه به گونهاى كه تزلزلى به خود عقد راه نيابد مانعى ندارد، ودر غير اين صورت يعنى اگر شرط فسخ در مهر اصل عقد را متزلزل مىسازد باطل مىباشد، ولى زمان آن بايد مشخص شود،
[1]- «خيار فسخ» يعنى اينكه عاقد، صحيح بودن خود عقد را معلق به تحقيقيافتن شرطى بكند، بطوريكه اگر آن شرط تحقق نيافت، عقد فسخ شود.
واگر پيش از انقضاى مدت، مهر فسخ شود چنان است كه عقد بدون ذكر مهريه بوده باشد، ولذا به (مهر المثل)[1]رجوع مىشود. امّا در متعه، از آن جا كه بدون مهريه صحيح نمىباشد لذا شرط كردن خيار فسخ در مَهْر خالى از اشكال نيست.
ج- اولياى عقد
قرآن كريم:
1- (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ)[2]
«... نبايد كه آنها را از شوهركردن منع كنيد هرگاه (به طريق مشروع) با ازدواج با مردى توافق كنند...»
2- (إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)[3]
«مگر آن كه ايشان، خود يا كسى كه عقد نكاح به دست اوست آن را ببخشد.»
حديث شريف:
1- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «زنى كه صاحب اختيار خويش است وسفيه نيست وتحت تكفل كسى هم قرار ندارد، ازدواج كردن با او، بدون وجود ولىّ جايز است.[4]»
[1]- مهر المثل، همان مهريه عادى است كه معمولًا براى نظاير وهمتاهاى اين زنتعيين مىشود كه مهر او پيش از انقضاى مدت مهريه فسخ شده است.
[2]- سوره بقره، آيه 232.
[3]- سوره بقره، آيه 237.
[4]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 201، من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، باب 3، حديث 1.