احكام فسخ به سبب عيب يا فريبكارى
حديث شريف:
1- ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت على عليه السلام روايت كرده كه مىفرمايد: «به عنين (يعنى ناتوان جنسى) از روز اقامه دعواى زنش يك سال مهلت داده مىشود، اگر مرد توانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل كند كه هيچ، والا از يكديگر جدا مىگردند. واگر زن رضايت داد با او سر كند وسپس طلب خيار كرد، حق خيار از او سلب مىشود وديگر چنين حقى ندارد.»[1]
2- در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقر عليه السلام مىگويد:
«اگر دختر باكرهاى ازدواج كرد، سپس ادعا كرد كه همسرش نمىتواند با او پيوند كامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنها در مىيابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مىكند، پس اگر آن زن او را باكره دانست امام يك سال به اين مرد مهلت مىدهد، اگر مرد توانست با او پيوند كامل جنسى بر قرار كند كه هيچ، والا از يكديگر جدا مىشوند ونيمى از صداق به او پرداخت مىگردد وعدهاى هم بر آن دختر نيست.»[2]
3- حلبى به نقل از امام صادق عليه السلام مىگويد كه از حضرت عليه السلام درباره زنى پرسيدم كه از زنا كودكى به دنيا آورده، واين را كسى جز ولىّ او نمىداند، آيا اين ولىّ مىتواند در صورت مشاهده توبه،
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 612، باب 14، حديث 9.
[2]- همان، ص 613، باب 15، حديث 1.
ويا رفتار نيك زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سكوت بر لب زند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداً بفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبكارى از سرپرست او بستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را كه زن گرفته است از آن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگر شوهرش بخواهد با او زندگى كند باكى بر او نيست.»[1]
تفصيل احكام:
1- مرد در صورتى مىتواند به سبب معايب فوق الذكر ازدواج را فسخ كند كه قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول، يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2- اگر كسى كه حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نكند ديگر حق خيار از او سلب مىشود، ومعيار مبادرت براى استفاده از اين حق، همان عرف است. وگرنه سكوت او نشان دهنده رضايت به عقد است.
3- فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمىشود ومرد نبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد (ناتوانى جنسى) كه در اين صورت نيمى از مهر را به زن مىپردازد، كما اينكه فسخ يكى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمىشود.
4- اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يك به ديگرى
[1]- همان، ص 601، باب 6، حديث 1.
بدهكار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مىگيرد ومرد مىتواند به سرپرست يا فرد ديگرى كه او را فريب داده رجوع كند.
5- اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مىتواند به حاكم شرع اقامه دعوا كند، كه به او يك سال مهلت مىدهد، پس اگر در طول اين يك سال درمان شد كه هيچ، والا حق فسخ به زن داده مىشود، البته اين در صورتى است كه به بهبودى او در ناتوانى جنسى اميد رود.
ودر بسيارى از اسباب فسخ چنين است كه بنا به احوط بايد به حاكم شرع مراجعه كرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى كه مورد اشتباه واقع مىشود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.
احكام نفقه
قرآن كريم:
1- (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[1]
«... وبه عهده صاحب فرزند (يعنى پدر) است كه خوراك ولباس مادر را در حد متعارف بدهد.»
2- (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ)[2]
«تا مرد دارا به وسعت وفراوانى به زن نفقه دهد وكسى كه تنگدست باشد از هر چه خدا به او داده نفقه دهد..»
[1]- سوره بقره، آيه 233.
[2]- سوره طلاق، آيه 7.
3- (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ)[1]
«مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است واز آن جهت كه از مال خود نفقه مىدهند بر زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته، فرمانبردارند ودر غيبت مردان حافظ حقوق شوهران مىباشند وآنچه را خدا به حفظ آن امر فرموده نگه مىدارند...»
4- (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)[2]
«يا با معروف نگاهش دار يا با نيكى رهايش كن.»
از اين آيات چنين به دست مىآيد كه دادن نفقه براى خانواده (همسر وفرزندان) بر حسب نياز وشايستگى ايشان ودر حدى كه انفاق نيكى باشد وعرف آن را امرى پذيرفته ومطلوب بداند، واجب است. از اين رو شايسته است در انفاق به سطح خانواده نگريسته شود[3]ولى بايد وضع مرد را هم در نظر داشت واو را بيش از تواناييش مكلّف نكرد[4]پس اگر مردى توانگر است بايد خانواده خود را در توانگريش شريك گرداند و با گشاده دستى به آنها نفقه دهد، در حالى كه اگر در آمدى محدود داشته باشد بايد از آنچه كه خدا به او داده انفاق كند.
وحق اداره خانه وقيمومت زن به مرد داده شده است، زيرا- غالباً- حكمت بيشترى دارد واز مال خود نفقه مىدهد، وبدين ترتيب مرد
[1]- سوره نساء، آيه 34.
[2]- سوره بقره، آيه 229.
[3]- سوره بقره، آيه 233.
[4]- سوره طلاق، آيه 7.
مناسب همان مردى است كه بهتر بتواند خانواده را ادراه كند وبهتر بديشان نفقه دهد، وزن مناسب نيز، زنى است كه فرمانبردار مرد باشد وحافظ حقوق همسرش وحافظ اموال وفرزندان او باشد. ابزار سلطه بر خانواده به مرد داده شده است ودر آغاز با پند دادن وسپس ترك خوابگاه وبستر وسپس زدن (بامسواك).[1]
واز آخرين آيه[2]چنين بدست مىآيد كه عدم اداره نيكوى خانه، يعنى عدم نگهدارى از زن به شيوه معروف ونيكو، شوهر را در معرض مجازات به از دست دادن همسر خود قرار مىدهد، چه در صورت امتناع مرد از انفاق كردن بر همسرش وضرر رساندن به او، حاكم شرع مبادرت به جدا نمودن اين دو از يكديگر مىورزد.
حديث شريف:
1- از ابو بصير به نقل از امام باقر عليه السلام نقل است كه فرمود: «اگر مرد، زنى داشته باشد وجامهاى به او ندهد كه بدن خويش بدان بپوشاند وبه او چندان خوراك ندهد كه به طور طبيعى زندگى كند، امام مىتواند آن دو را از هم جدا كند.»[3]
2- عياشى از ابو القاسم فارسى روايت كرده كه گفته به حضرت رضا عليه السلام عرض نمودم قربانت گردم خداوند در كتابش مىفرمايد:
(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). مفهوم اين آيه چيست؟
[1]- سوره نساء، آيه 16.
[2]- سوره نساء، آيه 32.
[3]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 223، ابواب النفقات، باب 1، حديث 2.
حضرت عليه السلام فرمود: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ)يعنى آزار ندادن، وانفاق كردن و (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)يعنى طلاق بر اساس آنچه قرآن مقرر كردهاست.[1]
3- سعيد بن جبير به نقل از ابن عباس مىگويد: پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است: «هر كه به بازار در آيد وهديهاى براى خانوادهاش بخرد همچون كسى است كه صدقهاى به قومى نيازمند رسانده است، وهديه را نخست به دختران بدهد وسپس به پسران، پس هر كه دخترش را شاد كند گويى كه اسيرى از فرزندان اسماعيل آزاد كرده است.»[2]
4- سكونى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرموده است: «هر زنى كه بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود، تا زمانى كه باز گردد نفقهاى براى او تعلق نمىگيرد.»[3]
5- ابن اسنان به نقل از امام صادق عليه السلام درباره مردى روايت مىكند كه زن حامله خود را طلاق دادهاست؟
حضرت عليه السلام فرموده: «مهلت آن زن (عِدّه طلاق) تا هنگامى است كه وضع حمل كند، و تا آن زمان، مرد بايد نفقه زن را بپردازد.»[4]
6- زراره از امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه فرموده: «زن سه طلاقه،
[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 226، باب 1، حديث 13.
[2]- همان، ص 227، باب 3، حديث 1.
[3]- همان، ص 229، باب 6، حديث 1.
[4]- همان، ج 15، ص 230، باب 7، حديث 1.
نفقهاى بر مرد خود ندارد ونفقه به زنى تعلق مىگيرد كه مردش مىتواند (در عدّه طلاق) به او رجوع كند.»[1]
تفصيل احكام:
نفقه همسر غير ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدين شرح واجب است:
1- در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مىشود پس توانگر با تهيدست، وعزيز زاده با جز او متفاوت است ودر هر يك از اينها عرف، ملاك است.
2- مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را بر حسب مصلحت خانواده مشخص مىكند؛ امورى همچون موقعيت خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات مسافرت ونظاير آن. بهتر آن است كه در اين موارد با همسر وفرزندان رايزنى ومشورت كند وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.
3- در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه وسركش باشد نفقهاى براى او تعلق نمىگيرد، چنان كه بدون اجازه شوهر به مسافرتى غير واجب وغير ضرورى رود.
4- زن متعه، نفقهاى ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله نيست نفقهاى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت عده، نفقه دريافت مىكند.
[1]- همان، ص 232، باب 8، حديث 2.
آداب انفاق در احاديث
آداب انفاق در سنت واحاديث معصومين، حكمت وآگاهى انسان را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مىسازد، وبراى مزيد استفاده بخشى از اين آداب را يادآور مىشويم.
1- قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام صادق عليه السلام مىفرمايد: «هر كه بامقدار اندكى از معاش از خدا خشنود گردد، خدا هم با مقدار كمى عمل از او خشنود مىگردد.»[1]
2- مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبر صلى الله عليه و آله رسيده است كه فرمود: «خوشا به حال كسى كه اسلام آورده وزندگيش به قدر كفاف است.»[2]
3- ميانه روى در مخارج ودورى از تنگ گرفتن واسراف، مستحب است. داوود رقى از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه فرموده است:
«ميانه روى را خدا دوست دارد واسراف را خدا ناپسند مىشمارد، اگر چه هستهاى را بيرون فكنى كه به كار آيد، يا باقيمانده نوشاك خود را بيرون بريزى.»[3]
4- در حديثى از ابو الحسن عليه السلام آمده است كه: «هر كس ميانه روى در پيش گرفت نيازمند نشد.»[4]
5- آنچه براى بدن خوب ومفيد باشد اسراف نيست، در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است: «اسراف در امورى است كه مال را به
[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1.
[2]- همان، ص 242، باب 16، حديث 2.
[3]- همان، ص 257، باب 25، حديث 2.
[4]- همان، ج 15، ص 259، باب 25، حديث 11.