دين خدا، دين فطرت است واز فطرت بشرى، حب شهوات است، وكامگيرى جنسى غريزهاى است بشرى همچون نيازهاى ديگر ودين مبين اسلام، براى اشباع آن راههاى مشخصى را پيش نهاده است كه از آن جمله است نكاح دائم، وملك يمين ومتعه. ودر برابر، عمل زشت زنا ولواط، ودوست پسر ودوست دختر بازى، وهر ابزار نامشروع ديگر را براى فرو نشاندن شهوت، حرام شمرده است. خداوند مىفرمايد: (فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)[1].
«وآنان كه جز اين را بطلبند به حقيقت متجاوزان هستند.»
عقد متعه سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى در چهار چوب شريعت درخشان اسلامى وبا نظارت جامعه وقانون ودر چهار چوب پيمانى استوار (عقد) كه دو طرف را به پذيرش شرايط واجب قانونى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مىكند.
بدين ترتيب متعه با فحشا تفاوت مىيابد كه تنها كار فحشاء بر آوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه التزامى نسبت به وظايف مترتب بر آن (كه مهمترين آن، سرنوشت نسل است).
كما اينكه گرفتن رفيق يا رفيقه (دوستى ميان دخترها وپسرهاى جوان كه معمولًا در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت مىپذيرد) با ازدواج متعه، تفاوت ريشهاى دارد، زيرا رفيق بازى به هيچ روى تابع قانونى نيست كه زير نظر نظام اجتماعى باشد و دو طرف بدان متعهّد باشند، همچون دوستيهاى ديگر، وبه همين سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى در
[1]- سوره معارج، آيه 31.
زمينه امور جنسى مردود است.
اين از آن روست كه غريزه جنسى از نيرومندترين غريزههاست وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن ومرد محكم واستوار گردد، واستمرار هميارى آنها در ساختن خانواده ورويارويى بادشواريهاى زندگى، ضمانت يابد وزير ساز كوشك جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود اين غريزه از اختيار قانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار كردن پيوندها سودى نخواهد داشت، بلكه موجب گسستن ساختار متين خانواده نيز مىگردد.
رفيقه بازى همچون عمل زشت فحشا، پيوندى است از ديدگاه قانون نابسامان، در حالى كه ازدواج دائم يا موقت پيمانى است ميان دو شخص كه قانون آن را زير نظر دارد، وجامعه بر روى آن محاسبه ونظارت دارد.
از آيه كريمه كه گذشت چند حقيقت را الهام مىگيريم:
1- كسى كه مالى در اختيار دارد مىتواند از مالش برخوردار گردد ونيازهاى گوناگونش را برآورده سازد به شرط آن كه براى جامعه يا خود هيچ گونه فساد وتباهى به بار نياورد.
2- حرام آن است كه مرد، آب خود را جايى ريزد كه خانوادهاى بنا نگردد ونسلى به بار نيايد، وبدين ترتيب فلسفه متعه نيز همچون فلسفه نكاح دائم ساختن دژ استوار خانواده است.
3- اين كامگيرى (كه در عقد متعه صورت مىگيرد) بايد بر پايه توافق طرفين برابر مزدى صورت پذيرد وهر چه مدت آن بيشتر باشد مزد فزونى مىيابد وبر عكس.
بدين ترتيب وجود دو شرط در متعه را دانستيم: اجرت (مهر) ومدت.
4- اين بر پايه توافق اوليّه ميان دو طرف است، ولى مىتوان اين توافق را بر حسب رضايت طرفين تغيير داد، پس زن مىتواند قدرى از اجرت خود را ببخشد چنان كه مرد مىتواند مقدارى از مدت را ناديده بگيرد.
حديث شريف:
1- در تفسير عياشى به نقل از محمد بن مسلم آمده است كه از ابو جعفر عليه السلام روايت مىكند كه فرموده است: «جابر بن عبد اللَّه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده كه آنان به همراه پيامبر جنگيدند ومتعه را براى آنان حلال كرد وحرام نشمرد، وعلى عليه السلام مىفرمود: اگر عمر بر من پيشى نمىگرفت (در تحريم متعه) كسى زنا نمىكرد مگر نگون بخت، وابن عباس مىگفت (واين آيه را مىخواند): هر آنچه از زنها را متعه كرديد مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهيد، واينان بدان آيه كفر ورزيدند وپيامبر صلى الله عليه و آله آن را حلال كرد وحرام نشمرد.»[1]
2- از در المنثور به نقل از ابن ابى حاتم روايت شده كه ابن عباس گفته است: «متعه زنان در آغاز اسلام بوده است، بدين ترتيب كه مردى به شهرى مىآمد وكسى را همراه نداشته كه زمين زراعىاش را اصلاح، دارايى وكالايش را حفظ كند وبه همين سبب با زنى تا زمانى كه به نظر مىرسد كارهايش انجام مىگردد ازدواج مىكرده وآن زن هم
[1]- تفسير الميزان نسخه عربى، ج 4، ص 290.
كالا ودارايى او را پاس مىداشته وبه زمينش رسيدگى مىكرده است.»[1]
3- در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده كه عمر بر منبر گفت: دو متعه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله مشروع بوده است كه من از هر دوى آنها بازمى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.
فخر رازى مىافزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن كه متعه نكاح در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله موجود بوده است واين سخن عمر: (من از آن دو باز مىدارم) دلالت بر آن دارد كه پيامبر آن را نسخ نكرده است واين عمر بوده كه به نسخ آن پرداخته است. حال كه اين ثابت شد مىگوييم چنين كلامى دلالت بر آن دارد كه متعه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله ثابت بوده ونسخ نشد مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين ثابت تلقى شود بايد كه منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله ثابت بوده وشخص پيامبر آن را نسخ نكرده نمىتواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود، واين همان برهانى است كه عمران بن حصين به آن استشهاد كرد وگفت: خداوند درباره متعه آيهاى فرو فرستاد وآن را با آيه ديگرى نسخ نكرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت، سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت: (يعنى عمر از آن نهى كرد.)»[2]
4- از امام باقر عليه السلام نقل شده كه على عليه السلام مىفرمود: «اگر پسر خطاب بر من پيشى نمىگرفت (در تحريم متعه) كسى زنا نمىكرد
[1]- همان، ص 291.
[2]- تفسير فخر رازى، ج 10، ص 53.
مگر انسان نگون بخت وشقى.»[1]
5- از امام عليه السلام رسيده است كه فرمود: «خداوند براى شما رأفت به ارمغان آورد وبه جاى شراب، متعه را برايتان قرار داد.»[2]
6- ابن بابويه به سندش روايت مىكند كه على عليه السلام در كوفه زنى از بنى نهشل را متعه كرد.[3]
از اين احاديث چنين به دست مىآيد كه متعه باقى است بنا به اصل تشريعى كه وحى آن را نازل كرده وسنت پيامبر بر آن تأكيد ورزيده ومسلمانان نخستين بدان عمل مىكردهاند، وحكمت آن هم جلوگيرى از انتشار زنا وامكان بهره ورى بيشتر مسلمانان از طيبات وبر آوردن نيازهاى مبرم بويژه هنگام سفر ودورى از اهل وعيال است.
استحباب متعه
7- بكر بن محمد مىگويد: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره متعه پرسيدم وحضرت عليه السلام فرمود: «من كراهت دارم مسلمانى از دنيا برود در حالى كه خويى از خويهاى پيامبر خدا را نگرفته باشد.»[4]
8- روايتى از امام باقر عليه السلام رسيده است كه فرموده: «آدمى به سه چيز مؤمن است: متعه زنان، خوشگويى با برادران ونماز در شب.»[5]
9- از امام صادق عليه السلام روايت است كه فرموده: «مستحب است كه
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 436، ابواب المتعه، باب 1، حديث 2.
[2]- همان، ج 14، ص 438، باب 1، حديث 7.
[3]- همان، ص 440، باب 1، حديث 23.
[4]- همان، ص 442، باب 2، حديث 1.
[5]- همان، حديث 6.
مرد متعه كند، ودوست ندارم مردى از شما از دنيا برود ومتعه نكرده باشد اگر چه يك بار.»[1]
چه هنگام، متعه ترك مىشود؟
10- از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه يكى از اصحاب به حضرت عليه السلام عرض كرد كه مرا از متعه حالتى دست مىدهد كه ديگر سوگند خوردهام كه هرگز متعه نكنم. امام عليه السلام فرمود: «تو اگر خدا را فرمان نبرى عصيانش كردهاى.»[2]
11- فتح بن يزيد مىگويد از ابو الحسن عليه السلام پيرامون متعه پرسيدم وحضرت عليه السلام فرمود: «آن حلال ومباح مطلق است براى كسى كه خداوند او را با ازدواج بى نياز نكرده باشد، پس هركس چنين باشد خود را با متعه از لغزش حفظ كند، پس كسى كه با ازدواج بى نياز شده باشد متعه براى او مباح است هرگاه از همسرش دور باشد.»[3]
12- محمد بن حسن بن شمون مىگويد: ابو الحسن عليه السلام به يكى از اصحاب خود نوشت: «بر متعه اصرار نورزيد، وبر شماست برپاداشتن سنت (نكاح دائم)، پس به جاى بستر وزنهاى خودتان به متعه نپردازيد كه زنهايتان كفر مىورزند وتبرى مىجويند ودستور دهنده به اين كار را نفرين مىكنند وبر ما لعن مىفرستند.»[4]
13- كسى از امام باقر عليه السلام درباره متعه سؤال كرد وحضرت عليه السلام
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 443، باب 2، حديث 10.
[2]- همان، ص 445، باب 3، حديث 2.
[3]- همان، ص 449، باب 5، حديث 2.
[4]- همان، ص 450، باب 5، حديث 4.
فرمود: «متعه امروز همچون ديروز نيست. آنها (يعنى زنانى كه متعه مىشوند) در آن روز مورد اطمينان بودند (از اينكه باعمل زشت خود را آلوده نمىساختند) ولى امروز به آنها اطمينان نمىرود، پس درباره آنها پرس وجو كنيد.»[1]
از اين احاديث به دست مىآيد كه سوگند بر ترك متعه صحيح نيست زيرا سوگند است در ترك اطاعت خدا، وبراى كسى كه خدا با ازدواج او را بى نياز كرده بهتر آن است كه به همسر خود بسنده كند مگر هنگامى كه به متعه، نياز احساس كند، اما در صورتى كه وجود متعه غيرت زن را بر بيانگيزد ودر دين او تغييرى پديد آورد بهتر است متعه را ترك كند، ونيز چنين است هنگامى كه از عفت وپاكدامنى زن مورد متعه اطمينان نداشته باشد (بويژه در اين روزگار).
عقد متعه
14- ابان بن تغلب مىگويد: «به امام صادق عليه السلام عرض كردم:
هرگاه با زنى كه مىخواهم او را متعه كنم، خلوت كردم چه بگويم؟
حضرت عليه السلام فرمود: «مىگويى با تو ازدواج متعه مىكنم بر اساس كتاب خدا وسنت پيامبر در حالى كه نه من از تو ارثى مىبرم ونه تو از من، براى (فلان مقدار) روز، واگر خواستى مىگويى براى (فلان مقدار) سال، با مهر (فلان مقدار) درهم، ومزدى را كه بر آن توافق كرديد خواه كم باشد يا زياد بر زبان مىآورى، پس هرگاه زن گفت: آرى، او راضى شده وزن تو خواهد بود وتو از همه مردم به او
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 451، باب 6، حديث 1.
اولى هستى.»[1]
15- از احول نقل شده است كه گفت از ابو عبد اللَّه پرسيدم:
كمترين مالى كه آدمى مىتواند با آن متعه كند چقدر است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «يك مشت گندم، وبه زن مىگويد: تو را به عقد متعه خود در مىآورم بر اساس كتاب خدا وسنّت پيامبر، نكاح است نه سفاح، به شرط اينكه نه من از تو ارث مىبرم، ونه تو از من، واز تو فرزندت را مطالبه نكنم، تا مدّت مشخصى، واگر (پس از اتمام مدت) به نظرم آمد (كه تمديد كنم) تو بر من مىافزايى، ومن بر تو مىافزايم.»[2]
تفصيل احكام:
1- حقيقت نكاح متعه عبارت است از: پيمان طرفينى مرد وزن بر ازدواجى موقت بر پايه مدت مشخص ومهر معلوم.
فقها مىگويند بايد اين پيمان وعقد با الفاظ واضحى مثل (زَوَّجْتُكَ) يا (مَتَّعْتُكَ) يا (أَنْكَحْتُكَ) از سوى زن به زبان آورده شود، اما تعابيرى مثل: (ملكتك) و (وهبتك) و (آجرتك نفسى) به نظر فقها جايز نيست.
وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت مىپذيرد كه بيانگر رضايت اوست در برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر مىدارد.
وصحيحتر آن است كه اظهار عقد، كفايت مىكند (وآن در
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 466، باب 18، حديث 1.
[2]- همان، ص 467، باب 18، حديث 5.