کتاب احکام خانواده و آداب ازدواج

احكام عده در متعه‌

حديث شريف:

1- عبد اللَّه بن عمر در حديثى از امام صادق عليه السلام (درباره متعه) روايت مى‌كند كه عرض كردم عدّه آن چقدر است؟ فرمود: «چهل وپنج روز يا يك حيض كامل.»[1]

2- حميرى از امام زمان عجل اللَّه تعالى فرجه روايت مى‌كند كه نامه‌اى به حضرت عليه السلام نوشت درباره مردى كه با زنى در برابر چيزى معلوم تا مهلتى معلوم ازدواج كرد، وهنوز بر آن زن مهلت داشت كه بقيه مدت را به آن زن بخشيد وزن سه روز پيش از آن كه مرد او را رها كند حيض شده بود، آيا مرد ديگرى مى‌تواند او را به هنگام پاك شدن از اين حيض تا وقت معلوم وبا مهر معلوم متعه كند، يا بايد تا حيض ديگر منتظر بماند؟ امام عجل اللَّه تعالى فرجه پاسخ داد: «تا حيض ديگر منتظر مى‌ماند، زيرا كمترين عده يك حيض كامل ويك طهر كامل است.»[2]

3- زراره به امام باقر عليه السلام عرض كرد: عده متعه چقدر است اگر مرد متعه كننده بميرد؟ حضرت عليه السلام فرمود: «چهار ماه وده روز.» سپس فرمود: «اى زراره! در هر ازدواجى كه مرد بميرد زن، خواه آزاد باشد يا كنيز وازدواج به هر شكلى كه باشد نكاح دائم باشد يا متعه يا ملك يمين، عده او چهار ماه وده روز است.»[3]

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 473، باب 21، حديث 4.

[2]- همان، ص 474، باب 21، حديث 7.

[3]- همان، ج 15، ص 484، ابواب العده، باب 52، حديث 2.

تفصيل احكام:

1- زن بايد پس از پايان يافتن مهلت متعه چهل وپنج روز يا يك حيض كامل ويك طهر كامل، عده نگه دارد، واگر در عادت باشد منتظر مى‌ماند تا پاك شود وهرگاه بار دوم حيض شد از عده خارج مى‌گردد.

2- اگر مدتش به پايان رسد در حالى كه پاك است منتظر مى‌ماند تا حيض شود وسپس پاك گردد وباز حيض شود وسپس به محض ديدن خون از عده خارج شود.

3- اگر انتهاى مدت زن همزمان باشد با انتهاى عادت او بايد منتظر بماند تا از حيض بعدى پاك گردد به گونه‌اى كه در آن هنگام يك طهر كامل ويك حيض كامل صورت پذيرفته باشد واحوط آن است كه تا حيض بعدى منتظر بماند.

4- اگر مرد متعه كننده پيش از پايان يافتن مدت بميرد، زن متعه نيز بايد همچون همسر دائم چهار ماه وده روز عده نگه دارد.

5- مرد مى‌تواند يك زن را بارها متعه كند وآن همچون زن دائم نيست كه پس از نه بار طلاق دادن براى هميشه حرام گردد، وهرگاه مهلتش به پايان رسيد مى‌تواند از نو او را عقد كند ومنتظر عده او نمى‌ماند، ومى‌تواند پيش از پايان يافتن مهلت بر مهر زن بيفزايد ومدت او را اضافه كند، ولى بنا به احوط نمى‌تواند پيش از بخشيدن بقيه مدت زن را از نو عقد كند.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

بخش چهارم: رفتار پسنديده‌

1- احكام آميزش‌

الف- احكام عزل‌[1]

حديث شريف:

1- يعقوب جعفى مى‌گويد از ابو الحسن عليه السلام شنيدم كه مى‌فرمود:

«عزل در شش حالت اشكالى ندارد: زنى كه يقين دارد نازاست، زن سالمند، زن زبان دراز فحاش، زن بدزبان، زنى كه فرزند خود را شير نمى‌دهد وكنيز.»[2]

2- عبد الرحمان حذاء به نقل از ابو عبد اللَّه عليه السلام مى‌گويد: «على بن الحسين عليه السلام در عزل، اشكالى نمى‌ديد.»[3]

3- از پيامبر روايت شده است كه ايشان عزل را از زن آزاد نهى مى‌فرمود مگر با اجازه خود زن.[4]

[1]- عزل آن است كه مرد مانع از آن شود كه آبش به رحم زن رسد.

[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 107، ابواب مقدمات النكاح وآدابه، باب 76، حديث 4.

[3]- همان، ج 14، ص 105، باب 75، حديث 3.

[4]- مستدرك الوسائل، باب 56، ابواب مقدمات النكاح، حديث 1.

تفصيل احكام:

الف- عزل مرد:

1- عزل از سوى مرد نسبت به كنيز جايز است حتى اگر زن دائمش باشد.

2- مرد در صورتى مى‌تواند نسبت به همسر آزاد خود، خواه متعه باشد يا نكاح دائم، عزل كند كه در ضمن نكاح شرط كرده باشد.

3- نسبت به زن سالمند يا نازا يا سليطه وبدزبان وزنى كه فرزندش را شير نمى‌دهد نيز مى‌توان عزل كرد، چنان كه در روايت قبل بيان شد.

4- در شرايط عادى عزل جايز است ولى كراهت دارد به ويژه اگر زن راضى نباشد، مگر آن كه مصلحتى دينى يا دنيوى مهمترى در كار باشد همچون ضعف زن، ترسيدن از وفا نكردن به حق زن يا به حق كودك در جوانب مادى ومعنوى كه در اينگونه موارد كراهت ندارد.

5- اگر در عزل زيانى به زن رسد يا مغايرتى با نيك رفتارى داشته باشد اين كار حرام است مگر با راضى كردن زن.

ب- عزل زن:

ظاهراً درباره عزل زن- ممانعت او از اين كه مرد آبش را در رحم وى بريزد- بدون رضايت مرد، وهنگامى كه اين عزل با تمكين واجب زن نسبت به مرد، يا قيموميت مرد به زن، مغايرت داشته باشد حرام است ولى اگر هيچ يك از اينها نباشد دليلى بر حرمت وجود ندارد.

بطور كلى حقوق زن ومرد طرفينى است، زيرا خداوند مى‌فرمايد:

(...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌...)[1].

«... وزنان را نيز حقوقى است بر شوهران، چنانچه شوهران را بر آنها حقوقى مشروع است...»

ب- احكام ترك آميزش‌

حديث شريف:

صفوان بن يحيى به نقل از ابو الحسن الرضا عليه السلام نقل مى‌كند كه از حضرت عليه السلام درباره مردى پرسيدم كه زنى جوان نزد اوست ومرد چند ماه يا يك سال با او نزديكى نمى‌كند، البته نه براى اين كه به زن زيانى برساند، بلكه چون مصيبت دار بوده‌اند، آيا چنين كارى گناه به شمار مى‌آيد؟ حضرت عليه السلام فرمود: «اگر بيش از چهار ماه با او نزديكى نكند گناه خواهد بود.»[2]

تفصيل احكام:

شريعت اسلام بر مرد حرام كرده مدتى بيش از چهار ماه به آميزش جنسى با همسرش نپردازد كه احكام، آن چنين است:

1- ترك آميزش جنسى با همسر براى بيش از چهار ماه جايز نيست ودر اين ميان تفاوتى ندارد كه زن همسر دائم باشد يا همسر موقت.

2- بنا به وجه اقوى ترك همبستر شدن با همسر دائم جوان ونيز غير جوان اگر اين ترك زيانى به زن رساند، يا به نيكو رفتارى نسبت به‌

[1]- سوره بقره، آيه 228.

[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 100، باب 71، حديث 1.

او خلل وارد كند، جايز نيست.

3- ترك آميزش جنسى در حالتهاى زير جايز است:

أ- با رضايت زن.

ب- با شرط كردن هنگام عقد.

ج- عدم امكان آميزش به هر دليلى.

د- ترس از رسيدن زيان به مرد يا زن.

ه- غيبت زن به اختيار خود.

و- نشوز زن (يعنى ترك وظايف همسرى نسبت به شوهر).

4- در جماع واجب، بيشتر از ادخال، واجب نيست وترك ساير كامجوييهاى مقدماتى مشروط بر آن كه خلاف رفتار نيك نباشد اشكالى ندارد.

5- اگر مرد، پس از پايان يافتن چهار ماه، آميزش جنسى را به سبب مانعى همچون حيض يا نافرمانى يا نظاير آن ترك كند، بايد با از ميان رفتن مانع به آميزش جنسى بپردازد.

ج- احكام مربوط به كامجويى از پشت زن‌

قرآن كريم‌:

1- (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى‌ شِئْتُمْ‌...)[1].

«همسران شما محل بذر افشانى شما هستند، بنا بر اين هر زمان‌

[1]- سوره بقره، آيه 223.