بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 74

آداب ومستحبات شير خوارگى‌

حديث شريف:

1- از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود: «شير خوارگى بيست ويك ماه است وكمتر از آن ستم است بر كودك.»[1]

2- كسى از امام موسى بن جعفر نقل كرده كه از حضرت عليه السلام پيرامون زنى پرسيدم كه از زنا كودكى آورده وپرسيدم آيا شير او شايستگى تغذيه را دارد؟

حضرت عليه السلام فرمود: «نه شير او شايستگى دارد ونه شير دختر او كه از زنا زاده شده است.»[2]

3- در حديث ديگرى آمده است: «كودك با شير زن (گبر) تغذيه نشود ولى با شير زن يهودى ومسيحى كه شراب ننوشد تغذيه مى‌شود.»[3]

4- امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: «شير خوارگى از زن يهودى ومسيحى بهتر است از زن ناصبى.»[4]

5- امير المؤمنين عليه السلام مى‌فرمايد: «بنگريد چه كسى به كودكانتان شير مى‌دهد كه كودك با (آثار روانى) همان شير به جوانى مى‌رسد.»[5]

6- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «نگذاريد زن احمق يا زنى كه چشم‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 177، باب احكام اولاد، باب 70، حديث 5.

[2]- همان، ج 15، ص 184، باب 75، حديث 1.

[3]- همان، ص 185، باب 76، حديث 1.

[4]- همان، ص 187، باب 77، حديث 1.

[5]- همان، ص 188، باب 78، حديث 1.


صفحه 75

او ضعيف است به فرزندتان شير دهد كه شير اثر وضعى دارد.»[1]

7- حضرت على عليه السلام مى‌فرمايد: «براى شير دادن بر گزينيد چنان كه براى ازدواج بر مى‌گزينيد كه شير سرشتها را تغيير مى‌دهد.»[2]

8- امام باقر عليه السلام مى‌فرمايد: «شير زن زيبا وخوشرو به كودكانتان دهيد نه شير زن زشت رو، كه شير اثر وضعى دارد.»[3]

9- فضل ابو العباس از امام صادق عليه السلام پرسيد: «آيا مرد (شوهر) سزاوارتر است نسبت به كودك يا زن؟»

حضرت عليه السلام فرمود: «مرد، ولى اگر زن به شويش كه او را طلاق داده بگويد: من كودكم را، با همان اجرتى كه به ديگرى خواهى داد، شير مى‌دهم در اين صورت آن زن نسبت به كودك سزاوارتر است.»[4]

تفصيل احكام:

1- شايسته است زنان را مانع از آن شد كه كودكان مختلف مردم را بى‌هيچ قيد وبندى شير دهند، زيرا ممكن است فراموش كنند كه به چه كسى شير داده‌اند ومردم در حرام افتند.

2- پيوند رضاعى موجب حرمت ازدواج وحليت نگاه كردن مى‌شود، ولى ميان طرفهاى رضاع موجب ارث نمى‌گردد، بلكه بايد با يكديگر با نيكى رفتار كنند واگر كودك شير خواره از طرف مادر يتيم است شير دادن او از سوى يك خانواده موجب مى‌شود او همچون‌

[1]- همان، حديث 4.

[2]- همان، حديث 6.

[3]- همان، ج 15، ص 189، باب 79، حديث 1.

[4]- همان، ص 191، باب 81، حديث 3.


صفحه 76

عضوى از اعضاى آن خانواده گردد.

3- مستحب است كه مادر، كودك خود را با شير خويش تغذيه كند، زيرا شير او قابل جايگزينى نيست، واگر ترسيد مبادا در حالت ندادن شير زيانى به طفل رسد، دادن شير بر او واجب مى‌شود.

4- مدت شير دادن دو سال كامل است ومادر بايد مدت آن را كامل كند، مگر آن كه بترسد زيانى به خود وارد شود.

5- مادر مى‌تواند براى شير دادن به فرزند خود از پدر فرزند اجرت بطلبد، ولى اگر مزدى كه او خواست بيش از مزد معمول باشد پدر مى‌تواند براى فرزندش زن شيرده‌اى بگيرد كه ارزانتر تمام شود.

6- شايسته است پدر ومادر پيرامون از شير گرفتن فرزند با يكديگر رايزنى ومشورت كنند.

7- اگر پدرى مى‌خواهد زن شيرده اى براى فرزندش برگزيند بهتر است بهترين را انتخاب كند ونسبت به عقل، دين، رفتار، اخلاق، جمال وسلامتى او از بيماريها توجه داشته باشد كه شير اثر وضعى دارد.

8- مكروه است كه زنى يهودى يا مسيحى را براى شير دادن بر گزيند، واولى عدم اختيار زن (گبر) وناصبى براى شيردادن است مگر به هنگام اضطرار، وهمچنين كسى كه شيرش از روسپيگرى باشد.

9- فقها مى‌گويند: از آن جا كه همسر برادر محرم انسان نيست وگاهى در يك خانه زندگى مى‌كنند، وهمى موجب مى‌شود در نگاه كردن به سختى افتند، لذا شيوه‌اى را پيشنهاد مى‌كنند تا اين سختى از ميان برود، وراه آن هم اين است كه برادر با كودكى شير خوار ازدواج‌


صفحه 77

كند (به طور مؤقت، يا به طور دائم ولى بعداً او را طلاق دهد) وسپس همسر برادر او، اين شيرخواره را (در مدّت عقد) با شيرش تغذيه كند به گونه‌اى كه موجب انتشار حرمت گردد، در اين صورت زن برادر، مادر رضاعى همسر او مى‌گردد كه به اين ترتيب براى هميشه محرم او خواهد بود.

10- اثبات رضاع با راههاى شرعى وعقلانى ديگرى صورت مى‌پذيرد، همچون اعتراف وحصول يقين وآنچه اطمينان را موجب شود ونيز شهادت دو عادل ونظاير آن.

11- اخيراً شاهد آن هستيم كه رحم به اجاره گرفته مى‌شود، بطوريكه نطفه تلقيح شده زن وشوهر در رحم زنى بيگانه قرار مى‌گيرد وكودك در رحم غير از مادر رشد مى‌يابد. آيا اين نيز همان حكم رضاع را دارد به اين اعتبار كه كودك در طول چند ماه از آن زن تغذيه كرده تا آن كه عرفاً مادر او تلقى مى‌شود يا آن كه چنين نيست وآن زن نيز همچون ديگر زنان بيگانه است؟

احوط واقوى آن است كه اين زن مادر رضاعى به شمار مى‌آيد واحكام رضاع بر او بار است، واين از ظاهر آيه مباركه: (وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)فهميده مى‌شود واللَّه العالم.


صفحه 78

4- ديگر محرمات‌

الف- محرمات سببى‌[1]

قرآن كريم:

1- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً...)[2]

«و او كسى است كه از آب انسانى آفريد، و او را دارى پيوند نسبى و سببى گردانيد...»

2- (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي‌

[1]دو گونه زن محرم در ميان است. محرم سببى كه سبب تحريم جز پيوند خويشاوندى نسبى است كه در شرع مفصل آمده است همچون مادر زن، ومحرم نسبى كه پيوند خويشاوندى ورابطه نسب، سبب تحريم است همچون مادر وخواهر.

[2]- سوره فرقان، آيه 54.


صفحه 79

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)[1]

«زن پدر را نبايد به نكاح درآوريد (بعداز نزول اين حكم) مگر آنچه از اين پيش (در زمان جاهليت) كرده‌ايد، كه خداوند از آن درگذشت، زيرا كارى است زشت ومبغوض خدا وعملى بس قبيح است.

حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرانتان، ودخترانتان، وخواهرانتان، وعمه‌هايتان، وخاله‌هايتان، ودختران برادر، ودختران خواهر، ومادران رضاعى، وخواهران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند، اگر با آن زنان همبستر شده‌ايد، ولى اگر با آنان همبستر نشده‌ايد (وطلاق دهيد) باكى نيست بر شما (كه با دختران آنان ازدواج كنيد) ونيز (حرام شد بر شما ازدواج با) زن فرزندان صلبى (نه زن پسر خوانده) شما ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر (يعنى كه در يك وقت هر دو را به زنى گيرند) مگر آنچه پيش از نزول اين حكم (در عصر جاهليت) اتفاق افتاده است، كه خدا از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگان بخشنده ومهربان است.»

حديث شريف:

1- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «.. هرگاه مردى با زنى بحلال ازدواج كرد اين زن بر پدر وپسر آن مرد حلال نگردد.»[2]

[1]- سوره نساء، آيات 22- 23.

[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 313، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود. باب 2، حديث 2.


صفحه 80

2- از ابو عبد اللَّه عليه السلام پيرامون مردى پرسش كردند كه ميان او وزنى فجور وعمل زشتى رخ داده است، از حضرت عليه السلام پرسيدند: آيا اين مرد مى‌تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟

حضرت عليه السلام فرمود: «اگر در حد بوسه ونظاير آن بوده مى‌تواند با دختر او ازدواج كند، ومى تواند- اگر خواست- با خود او ازدواج كند.»[1]

3- به نقل از عياشى در تفسير او از ابو حمزه به روايت از ابو جعفر امام باقر عليه السلام درباره مردى سؤال شده است كه با زنى ازدواج كرده وپيش از دخول طلاقش داده، آيا دختر اين زن بر آن مرد حلال است؟

حضرت عليه السلام فرمود: «امير المؤمنين در اين باره داورى كرده است؛ اشكالى ندارد، خداوند مى‌فرمايد: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)[2]»

«وحرام شد بر شما ازدواج با) دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شده‌اند، اگر با آن زنان همبستر شده‌ايد، ولى اگر با آنان همبستر نشده‌ايد (وطلاق دهيد) باكى نيست بر شما (كه با دختران آنان ازدواج كنيد.»

ولى اگر با دختر ازدواج كند وسپس او را طلاق دهد پيش از آن كه دخولى صورت گيرد مادر آن زن بر آن مرد حلال نگردد.

راوى گويد: عرض كردم آيا اين دو يكسان نيستند؟

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 323، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود، باب 6، حديث 3.

[2]- سوره نساء، آيه 23.


صفحه 81

حضرت عليه السلام فرمود: «نه اين يكى همچون آن يكى نيست.

خداوند مى‌فرمايد: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)«يعنى ومادران زنانتان»، در اين مورد همچون آن مورد استثنايى نكرده، اين يكى مبهم است وشرطى ندارد ولى آن يكى مشروط (به دخول) است.»[1]

4- از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود:

«مرد نمى‌تواند با دختر برادر، ويا دختر خواهر همسرش به عنوان هووى عمه ويا خاله ازدواج كند مگر با اجازه همسر اول (كه عمه يا خاله همسر دوم است)، ولى مى‌تواند با عمه ويا خاله همسرش بدون اجازه دختر برادر ويا دختر خواهر او، ازدواج كند.»[2]

تفصيل احكام:

تعريف: «مصاهره» يا پيوند سببى: پيوندى است ميان يكى از دو طرف با خويشاوندان ديگرى كه به واسطه ازدواج يا ملك يمين (خواه تملك عين رقبه باشد يا تملك منفعت همچون تحليل) حاصل مى‌شود، يا به واسطه وطء (شبهه يا زنا) يا نظر كردن ولمس كردن (در يك مورد كه تفصيلش مى‌آيد).

1- همسران هر يك از پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پايين آيد، چه از روى نسب باشد يا رضاع، عقد دائم باشد يا متعه، به مجرد عقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر ديگرى حرام گردد ودر اين رهگذر ميان آزاد وبرده (در زوجين وپسر وپدر) تفاوتى نيست.

[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 356، باب 20، حديث 7.

[2]- همان، ص 375، باب 30، حديث 1.