4- ديگر محرمات
الف- محرمات سببى[1]
قرآن كريم:
1- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً...)[2]
«و او كسى است كه از آب انسانى آفريد، و او را دارى پيوند نسبى و سببى گردانيد...»
2- (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلًا* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
[1]دو گونه زن محرم در ميان است. محرم سببى كه سبب تحريم جز پيوند خويشاوندى نسبى است كه در شرع مفصل آمده است همچون مادر زن، ومحرم نسبى كه پيوند خويشاوندى ورابطه نسب، سبب تحريم است همچون مادر وخواهر.
[2]- سوره فرقان، آيه 54.
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً)[1]
«زن پدر را نبايد به نكاح درآوريد (بعداز نزول اين حكم) مگر آنچه از اين پيش (در زمان جاهليت) كردهايد، كه خداوند از آن درگذشت، زيرا كارى است زشت ومبغوض خدا وعملى بس قبيح است.
حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرانتان، ودخترانتان، وخواهرانتان، وعمههايتان، وخالههايتان، ودختران برادر، ودختران خواهر، ومادران رضاعى، وخواهران رضاعى، ومادران زنانتان، ودختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شدهاند، اگر با آن زنان همبستر شدهايد، ولى اگر با آنان همبستر نشدهايد (وطلاق دهيد) باكى نيست بر شما (كه با دختران آنان ازدواج كنيد) ونيز (حرام شد بر شما ازدواج با) زن فرزندان صلبى (نه زن پسر خوانده) شما ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر (يعنى كه در يك وقت هر دو را به زنى گيرند) مگر آنچه پيش از نزول اين حكم (در عصر جاهليت) اتفاق افتاده است، كه خدا از آن درگذشت، زيرا خداوند در حق بندگان بخشنده ومهربان است.»
حديث شريف:
1- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «.. هرگاه مردى با زنى بحلال ازدواج كرد اين زن بر پدر وپسر آن مرد حلال نگردد.»[2]
[1]- سوره نساء، آيات 22- 23.
[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 313، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود. باب 2، حديث 2.
2- از ابو عبد اللَّه عليه السلام پيرامون مردى پرسش كردند كه ميان او وزنى فجور وعمل زشتى رخ داده است، از حضرت عليه السلام پرسيدند: آيا اين مرد مىتواند با دختر آن زن ازدواج كند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر در حد بوسه ونظاير آن بوده مىتواند با دختر او ازدواج كند، ومى تواند- اگر خواست- با خود او ازدواج كند.»[1]
3- به نقل از عياشى در تفسير او از ابو حمزه به روايت از ابو جعفر امام باقر عليه السلام درباره مردى سؤال شده است كه با زنى ازدواج كرده وپيش از دخول طلاقش داده، آيا دختر اين زن بر آن مرد حلال است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «امير المؤمنين در اين باره داورى كرده است؛ اشكالى ندارد، خداوند مىفرمايد: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)[2]»
«وحرام شد بر شما ازدواج با) دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شدهاند، اگر با آن زنان همبستر شدهايد، ولى اگر با آنان همبستر نشدهايد (وطلاق دهيد) باكى نيست بر شما (كه با دختران آنان ازدواج كنيد.»
ولى اگر با دختر ازدواج كند وسپس او را طلاق دهد پيش از آن كه دخولى صورت گيرد مادر آن زن بر آن مرد حلال نگردد.
راوى گويد: عرض كردم آيا اين دو يكسان نيستند؟
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 323، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام شود، باب 6، حديث 3.
[2]- سوره نساء، آيه 23.
حضرت عليه السلام فرمود: «نه اين يكى همچون آن يكى نيست.
خداوند مىفرمايد: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ)«يعنى ومادران زنانتان»، در اين مورد همچون آن مورد استثنايى نكرده، اين يكى مبهم است وشرطى ندارد ولى آن يكى مشروط (به دخول) است.»[1]
4- از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است كه فرمود:
«مرد نمىتواند با دختر برادر، ويا دختر خواهر همسرش به عنوان هووى عمه ويا خاله ازدواج كند مگر با اجازه همسر اول (كه عمه يا خاله همسر دوم است)، ولى مىتواند با عمه ويا خاله همسرش بدون اجازه دختر برادر ويا دختر خواهر او، ازدواج كند.»[2]
تفصيل احكام:
تعريف: «مصاهره» يا پيوند سببى: پيوندى است ميان يكى از دو طرف با خويشاوندان ديگرى كه به واسطه ازدواج يا ملك يمين (خواه تملك عين رقبه باشد يا تملك منفعت همچون تحليل) حاصل مىشود، يا به واسطه وطء (شبهه يا زنا) يا نظر كردن ولمس كردن (در يك مورد كه تفصيلش مىآيد).
1- همسران هر يك از پدر هرچه بالا رود، و پسر هرچه پايين آيد، چه از روى نسب باشد يا رضاع، عقد دائم باشد يا متعه، به مجرد عقد، حتى اگر دخولى صورت نگرفته باشد بر ديگرى حرام گردد ودر اين رهگذر ميان آزاد وبرده (در زوجين وپسر وپدر) تفاوتى نيست.
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 356، باب 20، حديث 7.
[2]- همان، ص 375، باب 30، حديث 1.
2- بر شوهر مادر همسر حرام مىشود (به مجرد عقد، حتى در صورتى كه دخول صورت نگرفته باشد) هرچه بالا رود (همچون مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او) خواه نسبى باشد يا رضاعى. ونيز حرام مىشود دختر همسر به شرط حصول دخول، خواه دختر زن در دامان همسر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين دختر پس از طلاق وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.
3- جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش ازدواج كند، مگر با اجازه ويا رضايت اين دو (كه عمه ويا خاله همسر جديد مىباشند)، بدون آن كه تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غير دائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين ازدواج يا ندانند، واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود، وبنابر اقوى عكس آن جايز است (ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس از ازدواج با دختر برادر يا دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله ناآگاه بوده باشند).
ب- آن كه با زنا حرام مىگردد
حديث شريف:
1- محمد بن مسلم در روايت صحيح به نقل از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام نقل كرده كه از حضرت عليه السلام درباره مردى پرسيدند كه با زنى زنا مىكند، آيا آن مرد مىتواند با دختر او ازدواج كند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «نه، ولى اگر زنى همسر او باشد، و بعد از آن با مادر يا خواهر او زنا كند، همسرش بر او حرام نگردد چرا كه حرام
نمىتواند حلال را فاسد وباطل كند.»[1]
2- در حديث ابن صباح كنانى به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است كه: «هر گاه مردى با زنى زنا كرد دختر آن زن هرگز بر او حلال نگردد، واگر قبلًا با دختر او ازدواج كرده باشد ودخولى صورت نپذيرفته باشد، اين ازدواج باطل مىگردد، واگر با دختر او ازدواج كرده باشد ودخول هم صورت گرفته باشد وسپس با مادر دختر فجورى (عمل منافى عفّت) انجام دهد، اين عمل ازدواج اين مرد با دختر آن زن را فاسد وباطل نمىسازد (در صورتى كه دخول صورت گرفته باشد) واين است مفهوم آن سخن كه حرام، حلال را تباه نسازد.»[2]
3- ابو بصير از حضرت صادق عليه السلام درباره مردى سؤال كرد كه آن مرد با زنى زنا كرد وسپس به نظرش آمد كه با او ازدواج كند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «حلال است، آغاز آن سفاح (زنا) بوده، وپايانش نكاح است، آغاز آن حرام بوده، وپايان آن حلال.»[3]
تفصيل احكام:
1- زنايى كه پس از ازدواج پيش آيد موجب حرمت نمىشود، البته مشروط بر آن كه پس از دخول باشد، پس اگر مردى با زنى ازدواج كرد وسپس با مادر يا دختر او زنا كرد زنش بر او حرام نمىشود، ولى اگر پيش از دخول باشد احتياط آن است كه اين زن را
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 326، باب 8، حديث 1.
[2]- همان، ص 327، باب 8، حديث 8.
[3]- همان، ص 330، باب 11، حديث 1.
ترك كند.
2- اگر پدر با همسر پسرش زنا كند، اين زن بر پسر او حرام نمىگردد ونيز اگر پسرى با همسر پدرش زنا كند آن زن بر پدرش حرام نمىگردد.
لواط نيز اگر پس از ازدواج صورت گيرد ازدواج صحيح را از ميان نمىبرد، پس اگر مردى بعد از ازدواج، با برادر زنش يا پدر يا پسر او- والعياذ باللَّه- لواط كند همسرش بر او حرام نمىگردد اگرچه احتياط، جدا شدن از آن زن است.
3- اگر زنا پيش از ازدواج صورت گرفته باشد، پس اگر با عمه يا خاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن دو مىگردد، واگر با غير از عمّه يا خاله صورت گرفته باشد احوط، تحريم است.
4- در حكم سابق، تفاوتى نيست ميان اين كه زنا از پيش صورت گرفته باشد يا از عقب.
5- برخى وطء به شبهه را در موجب شدن حرمت، همچون زنا دانستهاند، البته اگر پيش از نكاح باشد، بر خلاف اين كه پس از آن باشد واين احوط است.
موارد شك
1- اگر در وقوع وعدم وقوع زنا شك شود بنا بر عدم آن گذاشته مىشود.
2- اگر شك شود كه زنا پيش از ازدواج بوده يا پس از آن، بنابر اين گذاشته مىشود كه پس از ازدواج بوده است.
3- تفاوتى نيست ميان اين كه زنا اختيارى يا اجبارى بوده باشد،
يا آن كه زنا كننده بالغ يا غير بالغ بوده باشد، وچنين است زنى كه زنا داده وهمه اين احكام مشروط بر صدق فجور وزناست بر افعالشان.
4- اگر مردى دانست با يكى از دو زن زنا كرده ولى يقين حاصل نكرد با كدام يك، احتياط كردن بر او واجب است اگر هر يك از آن دو زن، مادر يا دختر دارند، اما اگر يكى از آن دو زن، مادر ودختر نداشته باشد ظاهراً ازدواج با مادر يا دختر ديگرى جايز است.
ج- حرمت جمع دو خواهر
قرآن كريم مىفرمايد: (... وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...)[1]
«ونيز حرام شد جمع ميان دو خواهر...»
1- در صحيح محمد بن قيس از ابو جعفر عليه السلام آمده است كه فرمود: «امير المؤمنين عليه السلام درباره دو خواهر داورى كرده كه مردى يكى از آن دو را به ازدواج در آورده است وپس از حامله شدن طلاقش داده است وسپس از خواهرش خواستگارى كرده است وپيش از آن كه خواهرش وضع حمل كند، اين دو خواهر را با يكديگر جمع كرد (يعنى با خواهر مطلقهاش ازدواج كرد) وامير المؤمنين دستور داد آخرى را رها كند تا خواهر مطلقهاش وضع حمل كند، وسپس از او خواستگارى كند، ودو بار به او مهر بپردازد.»[2]
2- در قرب الاسناد به نقل از امام رضا عليه السلام آمده است كه از
[1]- سوره نساء، آيه 23.
[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 366، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام گردد، باب 24، حديث 1.