ووكيلش در همان زمان دومى را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل گردد، اگر چه اين سخن هم موجه است كه يكى از آن دو را برمىگزيند (كه در اين صورت عقد دومى باطل مىگردد.)
4- اگر مردى دو خواهر را به عقد در آورد، سپس شك كند كدام عقد پيشتر بوده يا در همزمانى آنها ترديد نمايد، بنا به احتياط هر دو عقد محكوم به بطلان مىباشد.
5- اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ مىانجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مىتواند- حتى قبل از تمام شدن عده- با ديگر خواهرش ازدواج كند، ودر اين هنگام زن نمىتواند از بذل- يعنى پولى يا چيزى كه در طلاق خلع به شوهر بخشيده- رجوع كند، زيرا طلاق ديگر رجعى نمىشود.
6- اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مىتواند در مدت استبراء اولى (مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند) با دومى ازدواج كند. وهمچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده باشد واحوط اعتبار خروج است از عده، بويژه اگر از طرف مرد شبهه باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر او نيست، بنا بر نص خاص كه از معصومين وارد شده است.
7- در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه شخص با زنى ازدواج موقت (متعه) كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر او ازدواج كند، مگر پس از انقضاى عدّه او.
د- حرمت ازدواج زن در عدّه
قرآن كريم:
1- (...وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...)[1].
«وعزم عقد وازدواج مكنيد تا زمان عده آنها به سر آيد...»
2- (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا)[2]
«پس اگر باز زن را طلاق (سوم) داد ديگر براى او حلال نيست (كه رجوع كند) مگر آن كه به نكاح مردى ديگر در آيد، وهر گاه آن شوهر دوم زن را طلاق دهد، زن با شوهر اول (كه سه طلاق داده) مىتوانند به زوجيت بازگردند...»
حديث شريف:
1- حلبى به نقل از امام صادق عليه السلام مىگويد: «اگر مردى در مدت عدّه زنى با او ازدواج كرد وبر او دخول نمود ديگر آن زن تا أبد بر او حلال نگردد چه مرد عالم باشد يا جاهل، ولى اگر دخول نكرده باشد، براى جاهل حلال است (يعنى مىتواند بعد از تمام شدن عده با او ازدواج كند) ولى براى ديگر (كه آگاه بوده) حلال نمىشود.»[3]
2- محمد بن مسلم مىگويد: از امام صادق عليه السلام پيرامون مردى پرسيدم كه با زنى در عدّه او ازدواج كرده است؟
[1]- سوره بقره، آيه 235.
[2]- سوره بقره، آيه 230.
[3]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 345، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام گردد، باب 17، حديث 3.
حضرت عليه السلام فرمود: «آن دو از هم جدا مىشوند وهرگز آن زن بر او حلال نگردد.»[1]
3- اسحاق ابن عمار مىگويد: به ابو ابراهيم عليه السلام عرض كردم به ما خبر رسيده است كه پدرتان فرموده اگر مردى با زنى در مدت عدهاش ازدواج كند ديگر آن زن بر آن مرد حلال نگردد؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اين در صورتى است كه عالم باشد، ولى اگر جاهل باشد از آن زن جدا مىشود وآن زن عده نگه مىدارد وسپس از نو ازدواج مىكند.»[2]
4- زراره از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه حضرت عليه السلام فرمود:
«عده وحيض از آن زنان است، پس اگر زنى در مورد آن ادعايى كرد تصديق مىشود.»[3]
تفصيل احكام:
1- جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خود است، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت، وخواه عده طلاق بائن[4]باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطء به شبهه.
[1]- همان، ص 350، باب 17، حديث 22.
[2]- همان، ص 347، باب 17، حديث 10.
[3]- همان، ج 2، كتاب الطهارة ابواب حيض، ص 596، باب 47، حديث 1.
[4]- طلاق بائن طلاقى است كه به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقشرجوع كند مگر با عقد جديد، اما طلاق رجعى خلاف آن است، يعنى مرد مىتواند تا همسرش از عده خارج نشده، هرگاه اراده كرد به همسرش رجوع كند.
2- اگر مردى در اين حالت با زنى ازدواج كند چنانچه هر دو از حكم وموضوع آگاهى داشتهاند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته باشد چه با آن زن مباشرت كرده باشد يا خير آن زن براى هميشه بر اين مرد حرام گردد.
3- ونيز نكاح براى هميشه حرام مىشود اگر هر دو جاهل باشند، ولى مشروط به آن كه مرد با زن آميزش نمايد.
4- تفاوتى نيست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا اين كه آميزش از طريق طبيعى يا غير طبيعى صورت گرفته باشد.
5- محور حكم، آگاهى مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام بودن ازدواج در عده آگاهى نداشت يا نمىدانست كه زن مورد بحث همچنان در عده به سر مىبرد، آن زن بر او حرام نگردد، حتى اگر كسى كه مباشرت به اجراى عقد ازدواج كرده است آگاه بوده باشد، مثل اين كه وكيل آگاه او به رغم دانستن حكم تحريم اقدام به اجراى عقد كرده باشد، يا ولى آگاه او كار تزويج را صورت داده باشد كه در اين صورت آن زن بر آن مرد حرام نمىگردد.
6- اگر مردى در زنى كه مىخواهد با او ازدواج كند شك كرد كه آيا در عده است يا نه، ونداند كه او قبلًا در عده بوده است مىتواند با او ازدواج كند. ونيز اگر قبلًا بداند كه او در عده بوده وترديد داشته باشد كه همچنان در عده است، وزن به او بگويد كه عدهاش به پايان رسيده است.
7- اگر اجمالًا بداند كه يكى از دو زن مورد نظر در عده است، ولى نداند كدام يك، بايد ازدواج با هر دو را ترك گويد، واگر با يكى از آن
دو ازدواج كند ازدواج باطل است، ولى اين ازدواج حرمت هميشگى به دنبال ندارد، زيرا اطمينانى در كار نيست كه اين ازدواج در عده صورت گرفته باشد، مگر آن كه با هر دو ازدواج كند كه در اين صورت يكى از آن دو- بطور اجمالى- بر او حرام مىگردد، وبايد هر دو را طلاق دهد.
8- اگر مردى زنش را طلاق بائن داد، آن زن بايد عده نگه دارد، پس اگر آن مرد خواست در اين عده، آن زن را دو باره به عقد خود درآورد، جايز است، زيرا عده از او بوده نه از ديگرى.
ه- احكام ازدواج با زن شوهردار
حديث شريف:
1- در موثق اديم به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرموده:
«زنى كه ازدواج كند در حالى كه شوهر دارد، از هم جدا شوند [يعنى از شوهر جديد] وهرگز با هم ازدواج نكنند.»[1]
2- در موثق زراره به نقل از امام باقر عليه السلام درباره زنى كه شوهرش مفقود شده، يا خبر مرگ شوهرش را آوردهاند، و او ازدواج كرده سپس شوهرش باز آمده واو را طلاق دادهاست.
حضرت فرمود: «اين براى هر دو شوهر يك عده سه ماهه نگه مىدارد، وشوهر دومى براى هميشه حق ندارد با او ازدواج كند.»[2]
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 341، ابواب آنچه با مصاهره ونظاير آن حرام گردد، باب 16، حديث 1.
[2]- همان، حديث 2.
تفصيل احكام:
1- ازدواج با زن شوهردار، مانند ازدواج با زنى كه در عده است، موجب حرمت ابدى مىگردد.
2- اگر مردى با زنى كه شوهر دارد، با آگاهى از شوهردار بودنش، ازدواج كند آن زن مطلقاً بر او حرام گردد خواه با او آميزش كرده باشد يا خير.
3- اگر با جهل با آن زن ازدواج كرده باشد تنها اگر با او آميزش كرده باشد حرامش گردد.
الحاق فرزندان در ازدواج با زن عدهدار
حديث شريف:
1- در مرسل جميل بن صالح به نقل از برخى اصحابش به نقل از امام عليه السلام درباره زن عده دارى كه در عده، ازدواج كرده آمده است..
«آن دو از هم جدا شوند، وبراى هر دو شوهر يك عده نگه دارد واگر پس از شش ماه يا بيشتر كودكى به دنيا آورد از آن دومى است، واگر پيش از شش ماه كودكى به دنيا آورد اين كودك از آن اولى است.»[1]
2- از زراره آمده است كه گفت.. «از امام صادق عليه السلام پيرامون مردى پرسش كردم كه زنش را طلاق داد وسپس آن زن بعد از گذشت عده ازدواج كرد، و پس از پنج ماه كودكى آورد، پس آن كودك از آن اولى است واگر در كمتر از شش ماه كودكى آورد از آن مادر وپدر اولى اوست، واگر پس از شش ماه كودكى آورد از آن دومى است.»[2]
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 347، باب 17، حديث 14.
[2]- همان، ج 15، ص 117، ابواب احكام الاولاد، باب 17، حديث 11.
تفصيل احكام:
1- اگر مردى با زنى كه در عده است ازدواج كرد، و بدون آن كه بداند آن زن در عده بوده، با او آميزش كند، وآن زن، با آن كه شوهر سابقش با او آميزش كرده بوده حامله مىگردد وسپس زن، كودكى را به دنيا مىآورد، از نظر اين كه آيا كودك از اولى است يا دومى احكامى دارد بر اساس مدتى كه از آميزش با اين يا آن مىگذرد:
الف- اگر از آميزش شوهر دوم با زن كمتر از شش ماه گذشته واز آميزش همسر اول بيشترين مدتى كه براى حاملگى لازم است نگذشته باشد، فرزند به شوهر اول ملحق مىشود.
ب- اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش دومى شش ماه يا بيشتر تا مدتى كمتر از بيشترين زمان حاملگى گذشته باشد، فرزند به شوهر دوم مىرسد.
ج- اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش دومى كمتر از شش ماه گذشته باشد، كودك به هيچ يك نمىرسد.
د- اگر از اولى شش ماه يا بيشتر گذشته باشد، واز دومى نيز چنين، نظر اقوى آن است كه فرزند در صورت نبودن نشانههاى ديگر- همچون آزمايشهاى علمى مورد اطمينان كه آن را به اولى مىرساند- به دومى مىرسد.
ه- همين حكم منطبق است اگر ازدواج با شوهر دوم پس از تمام شدن عده اول صورت گرفته باشد، وشك كنند كه فرزند به كه مىرسد.
تداخل دو عده
اگر دو عده در زن جمع شد همچون عده وطء به شبهه وعده طلاق يا عده وفات ونظاير آن. آيا اين دو عده باهم تداخل مىيابند يا تعدد واجب است؛ يعنى عدهها از هم جدا گرفته مىشوند؟
در اين مورد احوط، ترتيب احكام تعدّد است.
و- حرمت ازدواج در حال احرام
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: «... وشخص مُحرِم اگر با علم به اينكه ازدواج در حال احرام حرام است، ازدواج كند آن زن ديگر بر او حلال نگردد.»[1]
2- ونيز مىفرمايد: «مُحرِم نبايد ازدواج كند و نبايد كسى را به ازدواج كسى در آورد واگر ازدواج كرد، يا براى كسى كه مُحرِم نيست عقد ازدواج جارى كند، تزويجش باطل است.»[2]
3- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «امير المؤمنين پيرامون مردى داورى كرد كه در حال احرام زنى را به عقد خود درآورده بود، امير المؤمنين به او حكم كرد كه رهايش كند ونكاح او را به چيزى نگيرد تا آن گاه كه از احرام بيرون آيد، پس هر گاه مُحِل شد او را اگر خواست خواستگارى كند، وخانواده زن اگر خواستند او را تزويج كنند، واگر نخواستند تزويج نكنند.»[3]
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 378، باب 31، حديث 1.
[2]- همان، ج 9، ص 89، ابواب محرمات احرام، باب 14، حديث 1.
[3]- همان، ص 92، باب 15، حديث 3.