تفصيل احكام:
1- اگر مردى با زنى كه در عده است ازدواج كرد، و بدون آن كه بداند آن زن در عده بوده، با او آميزش كند، وآن زن، با آن كه شوهر سابقش با او آميزش كرده بوده حامله مىگردد وسپس زن، كودكى را به دنيا مىآورد، از نظر اين كه آيا كودك از اولى است يا دومى احكامى دارد بر اساس مدتى كه از آميزش با اين يا آن مىگذرد:
الف- اگر از آميزش شوهر دوم با زن كمتر از شش ماه گذشته واز آميزش همسر اول بيشترين مدتى كه براى حاملگى لازم است نگذشته باشد، فرزند به شوهر اول ملحق مىشود.
ب- اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش دومى شش ماه يا بيشتر تا مدتى كمتر از بيشترين زمان حاملگى گذشته باشد، فرزند به شوهر دوم مىرسد.
ج- اگر از آميزش اول بيشترين مدت حاملگى گذشته واز آميزش دومى كمتر از شش ماه گذشته باشد، كودك به هيچ يك نمىرسد.
د- اگر از اولى شش ماه يا بيشتر گذشته باشد، واز دومى نيز چنين، نظر اقوى آن است كه فرزند در صورت نبودن نشانههاى ديگر- همچون آزمايشهاى علمى مورد اطمينان كه آن را به اولى مىرساند- به دومى مىرسد.
ه- همين حكم منطبق است اگر ازدواج با شوهر دوم پس از تمام شدن عده اول صورت گرفته باشد، وشك كنند كه فرزند به كه مىرسد.
تداخل دو عده
اگر دو عده در زن جمع شد همچون عده وطء به شبهه وعده طلاق يا عده وفات ونظاير آن. آيا اين دو عده باهم تداخل مىيابند يا تعدد واجب است؛ يعنى عدهها از هم جدا گرفته مىشوند؟
در اين مورد احوط، ترتيب احكام تعدّد است.
و- حرمت ازدواج در حال احرام
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمود: «... وشخص مُحرِم اگر با علم به اينكه ازدواج در حال احرام حرام است، ازدواج كند آن زن ديگر بر او حلال نگردد.»[1]
2- ونيز مىفرمايد: «مُحرِم نبايد ازدواج كند و نبايد كسى را به ازدواج كسى در آورد واگر ازدواج كرد، يا براى كسى كه مُحرِم نيست عقد ازدواج جارى كند، تزويجش باطل است.»[2]
3- از ابو جعفر عليه السلام نقل است كه فرمود: «امير المؤمنين پيرامون مردى داورى كرد كه در حال احرام زنى را به عقد خود درآورده بود، امير المؤمنين به او حكم كرد كه رهايش كند ونكاح او را به چيزى نگيرد تا آن گاه كه از احرام بيرون آيد، پس هر گاه مُحِل شد او را اگر خواست خواستگارى كند، وخانواده زن اگر خواستند او را تزويج كنند، واگر نخواستند تزويج نكنند.»[3]
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 378، باب 31، حديث 1.
[2]- همان، ج 9، ص 89، ابواب محرمات احرام، باب 14، حديث 1.
[3]- همان، ص 92، باب 15، حديث 3.
4- از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود: «اگر شخص مُحرِم در حال احرام ازدواج كرد ميان آن دو جدايى اندازند وديگر براى هميشه نزد هم باز نگردند.»[1]
تفصيل احكام:
1- جايز نيست مرد مُحرِم، زنى مُحرِم يا مُحِل را در هر شرايطى به عقد خود در آورد.
2- هر گاه ازدواج با علم به حرمت صورت گرفت آن زن براى هميشه بر آن مرد حرام گردد خواه با او آميزش كرده باشد يا خير.
3- اگر ازدواج با جهل صورت گرفته باشد بنابر اقوى آن زن بر آن مرد حرام نگردد چه با او آميزش كرده باشد يا نه، ولى به هر حال عقد باطل است.
4- در باطل بودن ازدواج وتحريم هميشگى تفاوتى نيست در اين كه احرام براى حج واجب باشد يا مستحب، و يا عمره واجب باشد يا مستحب، ونيز تفاوتى نيست بين اينكه ازدواج به عقد دائم باشد يا متعه.
5- اگر فرد شك كرد كه تزويجش در احرام بوده يا پيش از آن، بنا را بر اين مىنهد كه در حال احرام نبوده است.
6- اگر در حال احرام وبا آگاهى از حكم وموضوع ازدواج كرد وسپس در يافت كه احرامش فاسد بوده، عقد او صحيح است وموجب تحريم نمىشود.
[1]- وسائل الشيعه، ج 9، ص 91، باب 15، حديث 2.
7- مُحرِم مىتواند محلّى را وكيل كند كه پس از بيرون آمدن او از احرام تزويجش كند، ونيز مىتواند محرمى را وكيل گرداند كه پس از احلال هر دوى آنها (يعنى وكيل وموكّل) تزويجش كند.
ز- ازدواج با زانيه
قرآن كريم مىفرمايد: (الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)[1]
«مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نمىكند، وزن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك، به ازدواج خود در نمىآورد، واين كار بر مؤمنان تحريم شده است.»
حديث شريف:
1- در صحيح زراره آمده است كه گفت از امام صادق عليه السلام پيرامون اين آيه قرآنى (الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ)پرسش كردم. حضرت عليه السلام فرمود: «اينان زنانى هستند مشهور به زنا، ومردانى مشهور به زنا، كه به (انجام فعل حرام) زنا شهرت يافتهاند وبدان شناخته شدهاند، و (برخى از) مردم امروز اينگونه مىباشند، پس هر كس بر او حد زنا اقامه شود، يا به زنا شهرت يافته است، سزاوار نيست كسى با او ازدواج كند مگر آن كه بداند توبه كردهاست.»[2]
[1]- سوره نور، آيه 3.
[2]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 335، ابواب آنچه با مصاهره حرام گردد، باب 13، حديث 2.
2- در (قرب الاسناد) آمده است كه از امام صادق عليه السلام پيرامون زنى روسپى پرسش كردم كه آيا مرد مسلمان مىتواند با او ازدواج كند؟ حضرت عليه السلام فرمود: «آرى چه چيز مانع از اين كار مىشود؟
ولى اگر چنين كرد بايد مواظب پاكدامنى همسرش باشد، تا فرزندش مورد شبهه قرار نگيرد.»[1]
3- از زراره به نقل از ابو جعفر عليه السلام آمده است كه گفت از حضرت عليه السلام پيرامون مردى پرسش شد كه از زنى خوشش آمده وپس از پرس وجو دريافت آن زن در زمينه اعمال زشت وفجور مورد ستايش است.
حضرت عليه السلام فرمود: «اشكالى ندارد با او ازدواج كند وپاكدامنش بدارد.»[2]
4- در موثق اسحاق بن حريز به نقل از امام صادق عليه السلام آمده است كه به حضرت عليه السلام عرض كردم؛ مردى با زنى عمل زشت زنا انجام مىدهد، وسپس ميل مىكند با او ازدواج كند آيا اين كار بر او رواست؟
حضرت عليه السلام فرمود: «آرى اگر از او دورى كند تا عدهاش به پايان رسد، ورحمش از آب ناپاك، پاك گردد، در اين هنگام مىتواند با او ازدواج كند، البته در صورتى جايز است با او ازدواج كند كه به توبه او آگاهى يابد.»[3]
[1]- همان، ص 334، باب 12، حديث 6.
[2]- همان، ج 14، ص 333، باب 12، حديث 2.
[3]- همان، ص 331، ابواب 11، حديث 4.
تفصيل احكام:
براى مشاركت دين مبين اسلام در جهت از ميان بردن نمادهاى پليدى، پستى وفساد در جامعه، شريعت اسلامى به مردان اجازه داده است با زنانى كه متهم به زنا هستند ازدواج كنند، البته مشروط بر آن كه توبه شان آشكار گردد، واز پليديهايى كه بدان دامن مىآلايند دست كشند. اين مسأله، فروع وتفصيلاتى دارد كه اينك به بيان آنها مىپردازيم:
1- اشكالى ندارد زن زناكار پس از توبه به عقد مردى كه به او زنا داده يا جز او در آيد، ولى بهتر واحتياط آن است كه ازدواج پس از (استبراء) باشد، يعنى زمانى كه رحم او به وسيله يك نوبت حيض ديدن از آب مرد زناكار پاك گردد، اما زن حامله به استبراء نياز ندارد، ومى شود مستقيماً وبدون فاصله او را به ازدواج در آورده وبا او همبستر شود.
2- احتياط آن است كه از ازدواج با زن مشهور به زنا خوددارى شود مگر پس از دانستن توبه او، بلكه نبايد اين احتياط را از دست داد كه نبايد با زن زناكار مطلقاً (يعنى چه مشهور به زنا باشد يا مشهور نباشد) ازدواج كرد مگر پس از دانستن توبه او، ونشانه آن هم اين است كه به بدكارى فراخوانده شود، پس اگر خويشتن دارى كرد، معلوم مىشود توبه كرده است.
فروع زنا
1- اگر زن- والعياذ باللَّه- زنا كرد بر همسرش حرام نمىشود، حتى اگر زن بر آن اصرار داشته باشد، ولى ظاهراً مستحب آن است كه اگر
به زنا شهرت يافت طلاقش دهد بلكه اين كار، احوط است.
2- اگر مردى با زنى كه ازدواج كرده به عقد دائم ياموقت، زنا كند، احوط آن است كه اين زن براى هميشه بر آن مرد حرام خواهد شد، اگر چه اقوى عدم حرمت است وحكم زنا با زنى كه در عده رجعى هست، نيز چنين است.
3- در اين مورد بر مرد جايز نيست با آن زن پس از جدا شدن از شوهرش با طلاق يا مرگ يا انقضاى مدت صيغه ازدواج كند.
ح- محرمات به سبب لواط
حديث شريف:
1- در صحيح ابن ابى عمير از ابو عبد اللَّه عليه السلام درباره مردى كه با پسركى بازى كرده رسيده است كه فرمود: «اگر در آن پسر دخول شده، دختر وخواهر آن پسر بر آن مرد حرام گردد.»[1]
2- نيز از امام عليه السلام درباره مردى كه با پسركى بازى كرده پرسش شد كه آيا مادر اين پسرك بر آن مرد حلال است؟
حضرت عليه السلام فرمود: «اگر در او دخول شده، نه.»[2]
3- امام عليه السلام درباره مردى كه با برادر زنش جمع شده مىفرمايد:
«اگر در او دخول كرده باشد، زنش بر او حرام گردد.»[3]
[1]- وسائل الشيعه، ج 14، ص 339، باب 15، حديث 1.
[2]- همان، ص 340، باب 15، حديث 7.
[3]- همان، ص 339، باب 15، حديث 2.
تفصيل احكام:
عمل زشت (لواط)- والعياذ باللَّه- يكى از عوامل تحريم هميشگى است. پرداختن به چنين انحرافى موجب تحريم نسبت به خويشاوندان شخص مفعول مىشود، كه تفصيل آن را ذيلًا بيان مىداريم:
1- اگر كسى با ديگرى- والعياذ باللَّه- لواط كرد ودخول- حتى به مقدارى از ختنهگاه- صورت گرفت، مادر مفعول ومادران مادر او هرچه بالا روند بر فاعل حرام گردد ودختر ودختران ونوادگان دخترش هرچه پايين آيند وخواهرش نيز بر او حرام شود، ودر اين ميان تفاوتى نيست كه آيا مفعول بزرگ يا كوچك بوده باشد، واحوط تحريم است اگرچه فاعل هم كوچك بوده باشد اگر چه اقوى خلاف آن است.
2- بر عكس مسأله فوق، مادر فاعل ودختر وخواهرش بنا به نظر اقوى بر مفعول حرام، نگردد.
3- اگر مفعول، خنثى باشد مادر ودختر خنثى بر فاعل حرام مىشود، زيرا اين گونه آميزش جنسى (اگر خنثى مذكر باشد) لواط و (در صورتى كه مؤنث باشد) زنا محسوب مىشود، وحكم تحريم، هر دو صورت را در برمى گيرد.
4- احوط، حرمت مادر ودختر مفعول است بر فاعل، اگر چه لواط پس از ازدواج با يكى از اين دو باشد، بويژه آن كه اگر مرد زن را طلاق دهد، وبخواهد از نو با او ازدواج كند.
5- اين حكم، مادر وخواهر ودختر رضاعى را نيز در برمى گيرد.
6- اين حكم حالت اجبار وشبهه را در بر نمىگيرد، اگر چه