کتاب احکام زکات و فقه صدقات

كسانى كه زكات بر آنان واجب مى‌شود

حديث شريف:

1- يونس بن يعقوب مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام نوشتم كه برادران كوچكى دارم، كى در اموال آنان زكات واجب مى‌شود؟ امام فرمود:

«إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة...»[1]

. «زمانى كه نماز واجب شود، زكات نيز واجب مى‌شود.»

2- از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود:

«ليس في مال اليتيم زكاة

، وليس عليه صلاة

، وليس على جميع غلاته من نخل‌

، أو زرع‌

، أو غلّة

، زكاة. وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة

، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك‌

، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة

، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس»[2]

. «در مال يتيم زكات نيست، چنانكه نماز هم بر او واجب نيست، و همه غلّات او از خرما و زراعت گندم و جو، زكات ندارد، و اگر يتيم به بلوغ‌

[1]- وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب 1، ابواب من تجب عليه الزكاة، ص 55، حديث 5.

[2]- همان، ص 56، حديث 11.

رسيد، براى اموال او درگذشته چيزى واجب نيست و براى آينده هم واجب نيست تا اينكه (وقت وجوب يا سال را) درك كند و موقعى كه درك كرد يك زكات بر او واجب مى‌شود و بر او واجب مى‌شود مثل همان چيزى كه بر ساير مردم، واجب است.»

3- عبدالرحمن بن حجّاج مى‌گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه: زنى از خانواده ما ديوانه است آيا زكات بر او واجب است؟

فرمود:

«إن كان عمل به فعليها زكاة

، وإن لم يعمل به فلا»[1]

. «اگر با مال او كار شده باشد زكات بر او واجب است و گرنه واجب نمى‌شود.»

4- در حديث آمده است كه مردى از امام صادق عليه السلام پرسيد كه آيا در مال برده زكات واجب مى‌شود؟ امام فرمود:

«لا

، ولو كان له ألف ألف درهم‌

، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شي‌ء»[2]

. «نه، هر چند هزار هزار درهم هم داشته باشد، و اگر احتياج هم پيدا كند، چيزى از زكات به او نمى‌رسد.»

5- از امام صادق عليه السلام روايت شده اينكه آن‌حضرت درباره مردى كه مال او در دستش نيست و قدرت به گرفتن آن هم ندارد فرمود:

«فلا زكاة عليه حتّى يخرج‌

، فإذا خرج زكّاه لعام واحد

، فإن كان يدعه‌

[1]- وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب 3، ابواب من تجب عليه الزكاة، ص 59، حديث 1.

[2]- همان، باب 4، ص 60، حديث 3.

متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين»[1]

. «زكات ندارد تا اينكه بدستش برسد و اگر بدستش رسيد، زكات يكسال را بپردازد، امّا اگر قدرت بر گرفتن مال خود را داشته ولى از روى عمد ترك كرده است، زكات همه سالهاى گذشته بر او واجب است.»

احكام‌

زكات بر كسى واجب مى‌شود كه واجد شرايط ذيل باشد:

1- بلوغ 4- مالكيّت‌

2- عقل 5- قدرت بر تصرّف‌

3- آزادى 6- نصاب‌

جزئيات شرايط بالا به ترتيب ذيل بيان مى‌شود:

اوّل- بلوغ:

1- زكات بر غير بالغ واجب نيست هر چند تنها در قسمتى از سال نابالغ باشد پس سال زكاتى از حين بلوغ حساب مى‌شود.

منظور از سال زكاتى اين است كه در بعضى از موارد وجوب زكات، مانند گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره واجب است كه يكسال كامل از آنها بگذرد، بعد زكات بدهد. پس اگر مالك آنها بالغ شود، بايد از لحظه بلوغ، يكسال بگذرد، بعد زكات واجب مى‌شود امّا در مواردى كه گذشتن يكسال در آنها شرط نيست مانند گندم و جو

[1]- وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب 5، ابواب من تجب عليه الزكاة، ص 63، حديث 7.

و خرما و كشمش، قبل‌از وقت تعلّق زكات، بلوغ شرط است. چنانكه تفصيل مسأله در آينده بيان خواهد شد.

2- در غلّات نابالغ، يعنى: گندم، جو، خرما و كشمش مستحب است كه ولىّ شرعى او زكات را بدهد و اگر ولىّ ندارد، حاكم شرع متصدّى آن مى‌باشد. امّا در اموالى از قبيل: طلا و نقره، براى ولىّ دادن زكات آنها جايز نيست و در شتر، گاو و گوسفند نيز احوط نپرداختن زكات است.

3- اگر ولىّ كودك نابالغ با اموال او تجارت كند، بازهم مستحب است كه زكات آن را پرداخت نمايد.

دوّم- عقل:

1- در مال كسى كه در طول سال ديوانه است، زكات واجب نيست و همچنين براى كسى كه در دوره‌هاى معيّنى ديوانه مى‌شود، بشرطى كه در عرف صدق كند كه او ديوانه است. امّا كسى كه تنها براى مدّتهاى كوتاهى ديوانگى بر او عارض مى‌شود ولى در عرف به او ديوانه گفته نمى‌شود، زكات واجب است.

2- اگر ولىّ ديوانه با مال او تجارت كند، مستحب است زكات آن را پرداخت نمايد امّا در غير مال تجارت، دادن زكات آن جايز نيست.

3- بيهوشى اگر عادى باشد براى يك روز يا چند روز، مشمول احكام ديوانگى يا احكام قدرت نداشتن بر تصرّف نمى‌شود و لذا اگر كسى براى مدّت كوتاهى در بين سال (در اموالى كه سال در آنها شرط است) يا در هنگام تعلّق زكات (در غلّات چهارگانه) بيهوش يا مست‌

باشد، زكات از او ساقط نمى‌شود ولى اگر بيهوشى براى چند ماه دوام پيدا كند، ممكن است او به كسانى ملحق شود كه در مال خود ممنوع‌التصرّف هستند يعنى زكات بر او واجب نمى‌شود.

سوم- آزادى:

1- زكات بر برده واجب نمى‌شود هر چند بگوئيم كه او مالك مى‌شود.

2- بر مولاى برده هم واجب نيست كه زكات مال برده‌اش را پرداخت كند هر چند قايل به مالك شدن برده هم باشيم امّا بنابر قول مالك نشدن برده، برخى قايل به وجوب زكات بر مولاى او هستند ولى واجب نبودن زكات به قواعد فقهى نزديكتر است.

چهارم- مالكيّت:

1- تا مالكيّت كامل مالك بر مال تحقّق نيافته باشد، زكات واجب نمى‌شود به عنوان مثال مالى كه به شخصى هبه شده امّا او هنوز آن مال را قبض نكرده و تحويل نگرفته است، يا مالى براى كسى وصيّت شده امّا او هنوز قبول يا قبض نكرده است، يا مالى كه به كسى قرض داده شده و هنوز به صاحب آن يعنى قرض دهنده داده نشده است، همه اين موارد زكات ندارد.

2- زكات مال قرض بر قرض گيرنده است نه بر قرض دهنده مگر اينكه قرض دهنده، داوطلبانه، زكات مال را داده باشد كه دراين صورت از قرض گيرنده ساقط مى‌شود.

3- اگر طلبكار بتواند طلبش را از بدهكار بگيرد ولى اين كار را نكند، زكات بر او واجب نمى‌شود حتّى اگر نگرفتن طلب به خاطر فرار از زكات باشد زيرا شرط مالكيّت مال تنها بعداز تحويل گرفتن آن حاصل مى‌شود.

پنجم- قدرت بر تصرّف:

1- اگر شخصى مالك مال زكاتى باشد ولى عملًا به هر دليلى نتواند در آن تصرّف كند، زكات بر او واجب نمى‌شود. نمونه‌هاى چنين مالى عبارت است از:

- مالى كه از انسان غائب باشد و در دسترس او يا وكيلش نباشد تا بتواند در آن تصرّف كند.

- مال غصب شده و به سرقت رفته.

- مال انكار شده (يعنى مالى كه در نزد شخص ديگر است و او منكر مالكيّت مالك حقيقى ومانع از تصرّف او باشد.)

- مالى كه در محلّى دفن شده و اكنون مالك، آن محل را فراموش كرده است.

- مال توقيف شده يا مسدود شده توسط دولت.

- شماره حسابهاى بانكى مسدود شده (در مورد طلا و نقره).

- مال رهن، موقوفه، نذر شده و مانند آن.

2- ملاك و معيار در صدق قدرت بر تصرّف يا عدم آن، عرف است.

3- در سقوط زكات از مال موقوفه، فرقى بين وقف عام و وقف‌

خاص نيست و همچنين محصول و بازده وقف عام، زكات ندارد مگر اينكه موقوف عليه يعنى كسى كه مال براى او وقف شده، آن محصول را قبض كند و تحويل بگيرد و ساير شرايط زكات هم فراهم باشد امّا در محصول وبازده وقف خاص، بر هر كسى كه سهم او به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود.

4- اگر در موقع تعلّق زكات يا در طول سال (در اموالى كه دادن زكات آنها مشروط به گذشت سال است) توان بر تصرّف داشته است ولى قبل‌از خارج كردن زكات، قدرت به تصرّف را از دست بدهد مثل اينكه آن اموال به سرقت رفته يا مصادره شود، وجوب زكات استقرار يافته و بايد در هنگاميكه توان تصرّف پيدا كند پرداخت نمايد، ولى اگر اصلًا توان تصرّف در آن مال را پيدا نكند، چنانچه در خارج نكردن زكات مقصّر بوده (كوتاهى كرده) است، ضامن است و بايد عوض زكات را پرداخت كند و گرنه ضامن نيست.

5- اگر براى چند سال، توان تصرّف نداشته باشد و بعد توان پيدا كند، مستحبّ است زكات يكسال را پرداخت نمايد بلكه بنابر نظر قوى حتّى اگر براى يكسال هم ممنوع از تصرّف شده باشد وبعد آن مال به او برگردد، زكات يكسال را پرداخت كند.

ششم- نصاب:

خارج كردن زكات مال زكاتى واجب است در صورتيكه آن مال به حدّ معيّنى كه نصاب ناميده مى‌شود برسد. نصاب اموال زكاتى، تفصيلات وجزئياتى دارد كه در بحثهاى بعدى‌بيان خواهد شد.

اموالى كه زكات آنها واجب است‌

حديث شريف:

1- امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند:

«فرض اللَّه عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال‌

، وسنّها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في تسعة أشياء

، وعفى عمّا سواهنَّ؛ في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب‌

، وعفى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك»[1]

. «خداوند متعال، همراه نماز، زكات را در اموال واجب گردانيد، و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله آن را در نه چيز مقرّر نمود، و از غير آنها عفو فرمود.

آن نه چيز عبارتنداز: طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، جو، خرما و كشمش. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ماسواى اينها را بخشيد.»

2- از امام صادق عليه السلام سؤال شد درباره محصولات كشاورزى كه در كدام يك از آنها زكات تعلّق مى‌گيرد؟ امام فرمود:

«البرّ والشعير والذرّة والأرز والسُّلت والعدس‌

، كلّ هذا ممّا يُزكّى.»

«گندم، جو، ذرّت، برنج، سُلت و عدس زكات دارند.»

بعد فرمود:

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 8، ابواب ما تجب فيه الزكاة، ص 34، حديث 4.