کتاب احکام زکات و فقه صدقات

با آن كار نمى‌شود و جابجا هم نمى‌گردد؟ فرمود:

«تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّاأن يُسْبك»[1]

. «در هر سال بايد زكات بدهد مگر اينكه تبديل به شمش شود.»

10- همچنين از امام سؤال شد درباره مردى كه از زكات درهم‌هايش، قيمت آن را به دينار، و از زكات دينارهايش، قيمت آن را به درهم مى‌دهد آيا اين كار جايز است؟ فرمود:

«اشكال ندارد.»[2]

احكام‌

زكات در طلا و نقره با سه شرط واجب مى‌شود:

1- به نصاب برسد.

2- سكّه زده شده باشد (يعنى پول رايج باشد).

3- يك سال بگذرد.

امّا مقدار زكات در طلا و نقره، يك درصد ثابتى است كه عبارت است از يك در چهل يا دو ونيم در صد (5/ 2%). جزئيات شرايط بشرح ذيل است:

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 13، ابواب زكاة الذهب والفضّة، ص 113، حديث 1.

[2]- همان، باب 14، ص 114، حديث 2.

اوّل- نصاب:

الف- طلا دو نصاب دارد:

1- بيست دينار شرعى‌[1]كه زكات آن نيم دينار شرعى است (يا به عبارتى: 20 مثقال شرعى كه زكات آن نيم مثقال شرعى است.)

2- چهار دينار يا مثقال شرعى كه زكات آن (5/ 2%) است.

سپس در هر چهار دينار كه زياد شود زكات تعلّق مى‌گيرد، پس كمتر از بيست دينار زكات ندارد و همچنين زيادتر از بيست و كمتر از چهار دينار زكات ندارد، و هكذا در مراحل بالاتر نيز تا به چهار نرسد زكات ندارد.

ب- نقره نيز دو نصاب دارد:

1- دويست درهم‌[2]كه زكات آن پنج درهم است.

2- چهل درهم كه زكات آن يك درهم است.

[1]- توضيح اينكه: دينار يا مثقال شرعى برابر است با سه چهارم (75%) مثقال صيرفى‌متداول در عراق و ايران و كشورهاى مجاور. بنابراين نصاب اوّل طلا، 15 مثقال صيرفى و نصاب دوّم آن سه مثقال صيرفى است. امّا با حساب گرم، هر مثقال صيرفى برابر است تقريباً با (6/ 4%) گرم كه بر اين اساس، نصاب اوّل طلا تقريباً 69 گرم و زكاتش 725/ 1 گرم و نصاب دوم آن 8/ 13 گرم و زكاتش 345/ 0 گرم مى‌باشد.

[2]- توضيح اينكه: هر ده درهم (طبق روايات و بيان اهل لغت) برابر با هفت مثقال شرعى است، پس نصاب اوّل برابر با 140 مثقال شرعى يعنى: معادل 105 مثقال صيرفى و مساوى با 483 گرم است كه زكات آن 075/ 12 گرم مى‌شود. و نصاب دوّم هم برابر با 28 مثقال شرعى و معادل 21 مثقال صيرفى و مساوى با 9/ 96 گرم و زكات آن 415/ 2 گرم مى‌باشد.

همانطور كه در طلا گفته شد در نقره نيز كمتر از نصاب اوّل و بين دو نصاب زكات ندارد وبعداز آن در هر چهل درهم كه زياد شود، زكات تعلّق مى‌گيرد.

طبق نظر مشهور هر يك از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مى‌شود، پس اگر شخصى مالك طلا و نقره باشد به حدّى كه هر دو باهم به حدّ نصاب يكى از آن دو برسد يعنى هيچ كدام از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد، زكات به هيچ كدام تعلّق نمى‌گيرد، مثلًا اگر 199 درهم و 19 دينار داشته باشد زكات ندارد.

دوم- سكّه زده باشد:

1- طبق نظر مشهور، طلا و نقره بايد به صورت پول و سكّه رايج باشد كه در داد و ستد وتجارت به كار مى‌رود، و فرقى بين سكّه‌هاى دوره اسلامى و دوره‌هاى قبل‌از اسلام نيست وهمچنين فرق ندارد كه روى آن چيزى نوشته شده باشد يا نه و نوشته‌ها ونقش‌هاى آن موجود باشد يا به سبب كثرت استفاده، محو شده باشد.

2- سكّه‌هاى طلا و نقره كه براى زينت و زيور استفاده مى‌شود، اگر همچنان در معاملات تجارتى نيز بين مردم رايج باشد زكات دارد امّا اگر با آنها معامله نشود- چنانكه امروزه چنين است- زكات ندارد.

سوم- گذشتن سال:

1- چنانكه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد، در سكّه‌هاى طلا ونقره نيز در كنار ساير شرايط، لازم‌است كه يكسال كامل از آن بگذرد.

2- با فرارسيدن ماه دوازدهم از سال زكاتى، زكات واجب شده و استقرار مى‌يابد، پس اگر در ماه دوازدهم برخى از شرايط منتفى شود، باز هم در وجوب زكات، اشكالى وارد نمى‌شود.

3- امّا اگر قبل‌از ماه دوازدهم، برخى از شرايط منتفى شود، زكات ساقط مى‌شود مثل اينكه از حدّ نصاب كمتر شود يا از تصرّف در آن منع گردد يا آن را با دينارها و درهم‌هاى ديگر معاوضه و مبادله كند يا به خاطر استفاده‌هاى ديگر آن را ذوب نمايد، در همه اين موارد طبق نظر مشهور زكات ندارد.

چند مسأله:

اوّل- اگر به منظور فرار از زكات، دينارها يا درهم‌هاى خود را كه به حدّ نصاب رسيده، قبل‌از فرارسيدن ماه دوازدهم، باديگرى معاوضه كند يا ذوب نمايد، احوط استحبابى اين است كه زكات آن را بدهد.

دوم- اگر سكّه‌هاى طلا يا نقره رايج را بعداز داخل شدن ماه دوازدهم، ذوب نمايد، وجوب زكات همچنان باقى است و بايد نصاب را طبق وزن آنها قبل‌از ذوب كردن محاسبه نمايد.

سوم- كسى كه به اندازه نصاب، طلا و نقره دارد و همچنان بدون اينكه كم شود تا سال ديگر باقى بماند، واجب است زكات آن را تا زمانى كه از حدّ نصاب كم نشده باشد، در هر سال بپردازد.

چهارم- در زيور آلات طلا و نقره و ظرفهاى طلائى و نقره‌اى، هر مقدار وزن هم داشته باشد، زكات واجب نمى‌شود.

زكات غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش)

حديث شريف:

1- سعد بن سعد اشعرى مى‌گويد: از ابوالحسن امام كاظم عليه السلام پرسيدم درباره كمترين مقدار از گندم، جو، خرما و كشمش كه زكات آن واجب مى‌شود. امام فرمود:

«پنج وسق از وسق پيامبر خدا صلى الله عليه و آله. گفتم: وسق چه مقدار است؟

فرمود: «شصت صاع»[1].

2- امام محمّد باقر عليه السلام فرمود:

«في الزكاة ما كان يُعالج بالرُّشا والدّوالي والنضح ففيه نصف العُشْر

، وإن كان يُسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشْر كاملًا»[2]

. «زكات (گندم، جو، خرما و كشمش) اگر با طناب و دلو و چرخ آبكشى و شتر آبكش آبيارى شود، نصف يك دهم (/ يك بيستم) است امّا اگر از رودخانه يا چشمه سيراب شود يا با ريشه‌هاى خود بدون آبيارى،

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 1، ابواب زكاة الغلات، ص 119، حديث 1.

[2]- همان، باب 4، ص 125، حديث 5.

سيراب گردد، يا از آب باران استفاده كند، زكات آن يك دهم كامل است.»

3- امام صادق عليه السلام فرمود:

«اگر از آب باران و رودخانه سيراب گردد يا با ريشه‌هاى خود آب بكشد، زكات آن يك‌دهم است، امّا اگر با شتر آب كش يا چرخ آب كشى و دلو، آبيارى گردد، زكات آن نصف يك‌دهم (/ يك بيستم) است. گفتم: زمين‌هاى ما با دلو و چرخ آب كشى آبيارى مى‌شود سپس آب زياد مى‌شود و با آب جارى و روان، آبيارى مى‌گردد.

فرمود: آيا زمين‌هاى شما چنين است؟ گفتم: بلى. فرمود: زكات آن نيم و نيم است يعنى نصف زمين شما زكاتش نصف يك‌دهم، ونصف ديگر زكاتش يك‌دهم است.»[1]

4- على بن جعفر مى‌گويد از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام پرسيد درباره باغى كه محصول آن فروخته نمى‌شود و اگر فروخته شود، مال زيادى مى‌شود. آيا زكات آن واجب است؟ فرمود:

«لا

، إذا كانت تؤكل»[2].

«اگر ميوه آن خورده مى‌شود زكات ندارد.»

5- محمّد بن خالد برقى مى‌گويد: به امام ابوجعفر دوّم عليه السلام نوشتم: آيا جايز است در زكات گندم و جو و طلا، قيمت آن به درهم داده شود، يا اينكه زكات هر چيز بايد از خود آن داده شود؟ فرمود:

«أيّما تيسَّر يخرج»[3].

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب الزكاة، باب 6، ابواب زكاة الغلات، ص 128، حديث 1.

[2]- همان، باب 8، ص 130، حديث 1.

[3]- همان، باب 9، ص 131، حديث 1.

«هر كدام كه امكان داشته باشد داده شود.»

6- امام صادق عليه السلام فرمود:

«أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدَّقها فليس عليه فيه شي‌ء

، وإن حال عليه الحول عنده‌

، إلّاأن يحوّل مالًا

، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه‌

، وإلّا فلاشي‌ء عليه‌

، وإن ثبت ذلك ألف‌عام إذا كان بعينه...»[1].

«هر كسى كه زراعت و خرما داشته وزكات آن را پرداخت كرده باشد، اگرچه سال ديگر هم بر او بگذرد، ديگر بار زكات ندارد مگر آنكه آن را تبديل به مال ديگر كرده باشد ويكسال هم بگذرد پس بايد زكات آن را بدهد و اگر چنين نباشد زكات ندارد هر چند عين آن هزار سال هم ثابت بماند.»

7- سعد بن اشعرى مى‌گويد: از امام رضا عليه السلام سؤال كرده است كه زكات گندم، جو، خرما و كشمش، كى بر دارنده آن واجب مى‌شود؟

فرمود:

«إذا ما صُرِم وإذا خُرِص»[2]

. «زمانى كه ميوه‌ها چيده شود و زمانى كه مقدار محصول، مشخّص شده و تخمين زده شود.»

8- امام صادق عليه السلام درباره سخن خداوند كه مى‌فرمايد:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيث مِنْهُ تُنفِقُونَ وَ لَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَ‌اللَّهَ‌غَنِيٌّ حَمِيدٌ)[3]يعنى: (اى كسانيكه ايمان آورده‌ايد! از قسمتهاى‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب‌الزكاة، باب 11، ابواب زكاةالغلات، ص 133، حديث 1.

[2]- همان، باب 12، ص 133، حديث 1.

[3]- سوره بقره، آيه 267.

پاكيزه اموالى كه بدست آورده‌ايد و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته‌ايم، انفاق كنيد و براى انفاق به سراغ قسمتهاى ناپاك نرويد در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آنها را بپذيريد مگر از روى اغماض و كراهت و بدانيد خداوند بى‌نياز و شايسته ستايش است.) فرمود:

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله وقتى كه دستور داد زكات خرما داده شود، گروهى گونه‌هايى از خرما را مى‌آوردند كه بدترين نوع خرما بود و آنها را به عنوان زكات خرماهاى‌شان پرداخت مى‌كردند، اين خرماها «جعرور» و «معافاره» ناميده مى‌شدند كه بدترين نوع خرماى حجاز با هسته‌هاى بزرگ و گوشت كم هستند و اينها را زكات خرماى خوب مى‌دادند. پيامبر خدا فرمود: اين دو گونه خرما را تخمين نزنيد و آنها را براى زكات نياوريد و در همين مورد اين آيه نازل شد(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ)و اغماض اين است كه اين دو گونه خرما گرفته شود.»[1]

احكام‌

شرايط وجوب:

1- زكات در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش) در صورتى واجب است كه دو شرط ذيل فراهم باشد:

اوّل- نصاب؛ يعنى 847 كيلو و 665 گرم‌[2].

[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتاب‌الزكاة، باب 19، ابواب زكاةالغلات، ص 141، حديث 1.

[2]- خلاصه آنچه در روايات درباره نصاب فوق آمده چنين است: نصاب غلّه‌هاى فوق، پنج وسق است و هر وسق، 60 صاع و هر صاع، 9 رطل عراقى و هر رطل ل لا عراقى، 130 درهم و هر ده درهم مساوى هفت مثقال شرعى و هر مثقال شرعى معادل (75%) مثقال صيرفى و هر مثقال صيرفى، مساوى 6/ 4 گرم است. طبق اين محاسبه، نصاب مساوى است با 2700 رطل عراقى كه براساس اندازهاى فوق، 847 كيلو و 665 گرم مى‌باشد.