پاكيزه اموالى كه بدست آوردهايد و از آنچه از زمين براى شما خارج ساختهايم، انفاق كنيد و براى انفاق به سراغ قسمتهاى ناپاك نرويد در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آنها را بپذيريد مگر از روى اغماض و كراهت و بدانيد خداوند بىنياز و شايسته ستايش است.) فرمود:
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله وقتى كه دستور داد زكات خرما داده شود، گروهى گونههايى از خرما را مىآوردند كه بدترين نوع خرما بود و آنها را به عنوان زكات خرماهاىشان پرداخت مىكردند، اين خرماها «جعرور» و «معافاره» ناميده مىشدند كه بدترين نوع خرماى حجاز با هستههاى بزرگ و گوشت كم هستند و اينها را زكات خرماى خوب مىدادند. پيامبر خدا فرمود: اين دو گونه خرما را تخمين نزنيد و آنها را براى زكات نياوريد و در همين مورد اين آيه نازل شد(وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ)و اغماض اين است كه اين دو گونه خرما گرفته شود.»[1]
احكام
شرايط وجوب:
1- زكات در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش) در صورتى واجب است كه دو شرط ذيل فراهم باشد:
اوّل- نصاب؛ يعنى 847 كيلو و 665 گرم[2].
[1]- وسائل الشيعه، ج 6، كتابالزكاة، باب 19، ابواب زكاةالغلات، ص 141، حديث 1.
[2]- خلاصه آنچه در روايات درباره نصاب فوق آمده چنين است: نصاب غلّههاى فوق، پنج وسق است و هر وسق، 60 صاع و هر صاع، 9 رطل عراقى و هر رطل ل لا عراقى، 130 درهم و هر ده درهم مساوى هفت مثقال شرعى و هر مثقال شرعى معادل (75%) مثقال صيرفى و هر مثقال صيرفى، مساوى 6/ 4 گرم است. طبق اين محاسبه، نصاب مساوى است با 2700 رطل عراقى كه براساس اندازهاى فوق، 847 كيلو و 665 گرم مىباشد.
دوّم- مالكيّت؛ يعنى بايد قبلاز تعلّق زكات به محصول، اصل درختها يا زراعت ملك شخص باشد و تحقّق مالكيّت هم يا به واسطه كاشتن است، مانند كشت گندم و جو يا به وسيله نقل و انتقال مثل خريدن و هبه گرفتن و مانند آن مثل اينكه كسى درخت خرما و تاك انگور را قبلاز رسيدن خرما و انگور، بخرد وهمچنين اگر تنها ميوه را بر روى درخت، (بدون خود درخت)
قبلاز وقت تعلّق زكات به آن بخرد، بازهم مالكيّت تحقّق پيدا مىكند.
2- اگر نخل خرما و تاك انگور و زراعت گندم و جو، قبلاز تعلّق زكات، از راه خريد يا غير آن به كسى انتقال يابد، زكات بر عهده اوست در صورتيكه شرايط ديگر هم فراهم باشد.
3- اگر كسى يكى از غلّههاى چهارگانه را بخرد و علم داشته باشد كه مالك قبلى زكات آن را پرداخته است يا شك داشته باشد كه پرداخته است يا نه، چيزى بر او واجب نيست.
4- اگر زراعت يا نخل خرما و تاك انگور را بعداز تعلّق زكات به محصول آنها بفروشد، زكات بر عهده فروشنده است نه خريدار.
زمان وجوب:
5- وقت وجوب زكات در گندم، جو، خرما و كشمش، زمانى
است كه هر كدام از آنها به نام خود ناميده شود؛ يعنى: گندم، گندم گفته شود و جو، جو و انگور، انگور و خرما، خرما و اين هنگامى است كه وقت دِرو و برداشت آنها فرا رسيده باشد. بنابر احتياط مستحبّ وقت تعلّق زكات زمانى دانسته شود كه دانه گندم و جو منعقد مىشود و خرما، سرخ يا زرد مىگردد و ميوه تاك، غوره مىشود.
زمان تعيين نصاب:
6- زمان تعيين نصاب و وزن كردن غلّات، هنگام خشك شدن آنهاست. پس اگر محصول، در حاليكه تراست بهحدّ نصاب رسيده باشد ولىبعداز خشك شدناز نصاب كمتر باشد، زكات ندارد.
7- اگر مالك قبلاز فرا رسيدن فصل دِرو و برداشت، با خوردن يا صدقه دادن يا هبه كردن در محصول غلّات، تصرّف كرده باشد، آن مقدار تلف شده، زكات ندارد امّا اگر اين تصرّفات بعداز موسم برداشت و تعلّق زكات باشد، بايد زكات آن مقدار تلف شده را در صورتيكه بيش از حدّ متعارف باشد، نيز پرداخت نمايد.
زمان پرداختن زكات:
8- زمان پرداختن زكات، موقعى است كه گندم و جو از كاه و پوستهها جدا وخرما وانگور از شاخهها چيده شود واگر دادن زكات را از اين وقت به تأخير اندازد و محصول تلف گردد، ضامن مىباشد و بايد عوض زكات را پرداخت كند. همچنين كسى كه از سوى حاكم
شرع مسؤول جمعآورى زكات است حق دارد در همين وقتى كه ذكر شد، زكات را از مالك مطالبه نمايد.
9- براى مالك جايز است كه بعداز تعلّق گرفتن زكات، زكات را در حاليكه هنوز خرما بر درخت است پرداخت نمايد و جايز است كه زكات را از خود خرما بدهد يا از قيمت آن.
10- زكات غلّات چهارگانه با گذشت سالهاىِ متعدّد تكرار نمىشود. پس اگر مثلًا گندم يا جو را بعداز پرداخت زكاتش، براى چند سال هم نگهدارد، چيزى بر مالك واجب نمىشود.
11- خرمايى كه به صورت رطب خورده مىشود و وزن آن بعداز خشك شدن كم مىشود يا بعداز خشك شدن اصلًا خرما ناميده نمىشود، نصاب آن براساس وزن آن بعداز خشك شدن محاسبه مىشود.
12- براى مالك جايز است قيمت زكات را هر چند از غير پول رايج، پرداخت نمايد بشرطى كه مسؤول جمعآورى زكات، قبول كند يا فقير راضى باشد يا مصلحت او دراين باشد. امّا در غير اين حالات احوط اين است كه از دادن قيمت اجتناب شود.
مقدار زكات:
13- مقدار زكاتى كه بايد داده شود، به حسب نوع آبيارى، تفاوت پيدا مىكند:
الف- اگر آبيارى بصورت طبيعى يعنى با آب جارى (نهرها و رودخانهها) يا آب باران يا چشمه صورت گيرد يا با مكيدن آب
از رطوبت طبيعى زمين توسّط ريشهها، مانند نخل خرما ودرختهايى كه در زمينهاى مرطوب پست قرار دارد، مقدار زكات واجب ده در صد (10%)
از كلّ محصول مىباشد.
ب- امّا اگر آبيارى با تلاش و ابزار بشرى مثل آب دادن با دلو و طناب و تلمبهها و چرخهاى آبكش و مانند آنها صورت گرفته باشد، مقدار زكات پنج درصد (5%)
مىباشد.
ج- اگر آبيارى با هر دو روش صورت گرفته باشد و تأثير هر دو روش مشترك و مساوى باشد، زكات آن هفت و پنج دهم درصد (5/ 7%)
مىباشد امّا اگر به حسب صدق عرفى، تأثير يكى از دو روش بيشتر و غالب باشد، زكات هم به نسبت همان روشِ غالب مىباشد.
14- اگر براى درخت و زراعت، آبيارى طبيعى، كافى باشد ولى در عين حال مالك آن را با وسايل بشرى مانند دلو و تلمبه، آب دهد، بدون اينكه در رشد محصول آن تأثيرى داشته باشد، زكات آن ده در صد است و همچنين است در عكس مسأله يعنى اگر كشت و زراعت معمولًا با ابزار وآلات آبيارى مىشود ولى بعداً آب رودخانه يا باران نيز بدون تأثير قابل توجّهى، بر آن جريان پيدا كند، زكات آن همان پنج درصد است.
15- اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى ديگرى نشود، بنابر احوط زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده (5%) و زكات زراعت مجاور آن (10%) است.
حساب مخارج و هزينهها:
16- ماليات دولتى يا خراج يا آنچه را مأموران دولتى به زور مىگيرند و امكان رهايى از آنان به هيچ شكلى وجود ندارد، از مخارجى است كه بايد از محصول كم شود و بعداز آن نصاب محاسبه گردد.
17- بنابر اقوى هزينهها و مخارجى مانند اجرت نگهبان و كشاورز كه از خود ميوه يا زراعت پرداخت مىشود يا آن مقدار از محصول كه به عابرين و غيره داده مىشود، هيچ كدام آنها از نصاب حساب نمىشوند امّا مخارج نقدى ديگر مانند قيمت كود و بذر و اصلاح زمين بنابر احوط نبايد از محصول كسر شود.
18- همچنيناگر مالك شخصاً ياافراد خانواده او، بدون دريافت اجرت در زمين كار كرده باشند، مقدار اجرت آنان از محصول، كسر نمىشود و همچنين اجاره خود زمين ملكى واجرت وسايل ودستگاههايى كه ملكخود اوست، نيز كسر نمىگردد.
19- اگر زراعت را بخرد، قيمت آن از مخارج حساب گرديده و از محصول كسر مىشود امّا اگر خود زمين يا درخت يا دستگاهها و وسايل لازم كشاورزى را بخرد، قيمت آنها از محصول كسر نمىگردد. البتّه به حسب ظاهر حكم همين است ولى عرف گاهى اين اشيا را از مخارج مىشمارد و به طور كلّى مسأله مخارج وهزينهها نزد عرف به حسب مناطق و زمانهاى مختلف، تفاوت پيدا مىكند.
20- اگر انسان در چند شهر مختلف، زراعت گندم يا جو،
يا درختان خرما وانگور داشته باشد، نصاب هر شهر جداگانه حساب نمىشود بلكه همه محصولات با همديگر جمع شده و يكجا حساب مىشود، هر چند فصلهاى آن شهرها و موقع دِرو يا چيدن، يكماه و دو ماه باهم تفاوت داشته باشد البتّه در صورتى كه همه اين محصولات، محصول يكسال حساب شود.
21- اگردرختان خرما يا انگور در يكسال دوبار ميوه دهد و ميوه هر مرتبه به تنهايى به حدّ نصاب نرسد بلكه مجموع هردو نوبت، نصاب را تشكيل دهد، بنابر احتياط زكاتواجب مىشود.
22- اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود، مىتواند زكات آن را از خرما وانگور تازه بدهد ولى به قدرى كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است.
23- اگر خرما وانگورخشك داشته باشدبعيد نيست كه دادن زكات آن از خرما و انگور تازه به مقدارى كه اگر خشك شود به اندازه زكات واجب شود، جايزباشد وهمچنين است عكس مسأله. ولى احوط اين است كه بعداز اجازه گرفتن از مجتهد يا در صورتيكه مصلحت فقرا ايجاب كند، آن را به عنوان قيمت زكات واجب پرداخت كند.
24- اگر مالك بعداز تعلّق گرفتن زكات به غلّاتش بميرد، واجب است زكات از مال او پرداخت شود.
25- امّا اگر قبلاز تعلّق گرفتن زكات بميرد و مال به ورثه منتقل شود، زكات واجب است بر هر وارثى كه سهم او به اندازه نصاب برسد و بر كسانى كه سهم آنان به نصاب نمىرسد، چيزى واجب نيست.
26- اگر شخصى بميرد و بدهكار باشد و اموالى هم داشته باشد كه زكات آن واجب شده است اوّل بايد زكات را از اموال او بپردازند و بعد بدهى او را از باقى مانده اموال ادا نمايند.
27- اگر محصولاتى كه زكات به آنها تعلّق گرفته دونوعِ خوب و بد داشته باشد، بنابر احوط به نسبت هر نوع، زكات از خود آن گرفته شود.