از رطوبت طبيعى زمين توسّط ريشهها، مانند نخل خرما ودرختهايى كه در زمينهاى مرطوب پست قرار دارد، مقدار زكات واجب ده در صد (10%)
از كلّ محصول مىباشد.
ب- امّا اگر آبيارى با تلاش و ابزار بشرى مثل آب دادن با دلو و طناب و تلمبهها و چرخهاى آبكش و مانند آنها صورت گرفته باشد، مقدار زكات پنج درصد (5%)
مىباشد.
ج- اگر آبيارى با هر دو روش صورت گرفته باشد و تأثير هر دو روش مشترك و مساوى باشد، زكات آن هفت و پنج دهم درصد (5/ 7%)
مىباشد امّا اگر به حسب صدق عرفى، تأثير يكى از دو روش بيشتر و غالب باشد، زكات هم به نسبت همان روشِ غالب مىباشد.
14- اگر براى درخت و زراعت، آبيارى طبيعى، كافى باشد ولى در عين حال مالك آن را با وسايل بشرى مانند دلو و تلمبه، آب دهد، بدون اينكه در رشد محصول آن تأثيرى داشته باشد، زكات آن ده در صد است و همچنين است در عكس مسأله يعنى اگر كشت و زراعت معمولًا با ابزار وآلات آبيارى مىشود ولى بعداً آب رودخانه يا باران نيز بدون تأثير قابل توجّهى، بر آن جريان پيدا كند، زكات آن همان پنج درصد است.
15- اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى ديگرى نشود، بنابر احوط زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده (5%) و زكات زراعت مجاور آن (10%) است.
حساب مخارج و هزينهها:
16- ماليات دولتى يا خراج يا آنچه را مأموران دولتى به زور مىگيرند و امكان رهايى از آنان به هيچ شكلى وجود ندارد، از مخارجى است كه بايد از محصول كم شود و بعداز آن نصاب محاسبه گردد.
17- بنابر اقوى هزينهها و مخارجى مانند اجرت نگهبان و كشاورز كه از خود ميوه يا زراعت پرداخت مىشود يا آن مقدار از محصول كه به عابرين و غيره داده مىشود، هيچ كدام آنها از نصاب حساب نمىشوند امّا مخارج نقدى ديگر مانند قيمت كود و بذر و اصلاح زمين بنابر احوط نبايد از محصول كسر شود.
18- همچنيناگر مالك شخصاً ياافراد خانواده او، بدون دريافت اجرت در زمين كار كرده باشند، مقدار اجرت آنان از محصول، كسر نمىشود و همچنين اجاره خود زمين ملكى واجرت وسايل ودستگاههايى كه ملكخود اوست، نيز كسر نمىگردد.
19- اگر زراعت را بخرد، قيمت آن از مخارج حساب گرديده و از محصول كسر مىشود امّا اگر خود زمين يا درخت يا دستگاهها و وسايل لازم كشاورزى را بخرد، قيمت آنها از محصول كسر نمىگردد. البتّه به حسب ظاهر حكم همين است ولى عرف گاهى اين اشيا را از مخارج مىشمارد و به طور كلّى مسأله مخارج وهزينهها نزد عرف به حسب مناطق و زمانهاى مختلف، تفاوت پيدا مىكند.
20- اگر انسان در چند شهر مختلف، زراعت گندم يا جو،
يا درختان خرما وانگور داشته باشد، نصاب هر شهر جداگانه حساب نمىشود بلكه همه محصولات با همديگر جمع شده و يكجا حساب مىشود، هر چند فصلهاى آن شهرها و موقع دِرو يا چيدن، يكماه و دو ماه باهم تفاوت داشته باشد البتّه در صورتى كه همه اين محصولات، محصول يكسال حساب شود.
21- اگردرختان خرما يا انگور در يكسال دوبار ميوه دهد و ميوه هر مرتبه به تنهايى به حدّ نصاب نرسد بلكه مجموع هردو نوبت، نصاب را تشكيل دهد، بنابر احتياط زكاتواجب مىشود.
22- اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مىشود، مىتواند زكات آن را از خرما وانگور تازه بدهد ولى به قدرى كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است.
23- اگر خرما وانگورخشك داشته باشدبعيد نيست كه دادن زكات آن از خرما و انگور تازه به مقدارى كه اگر خشك شود به اندازه زكات واجب شود، جايزباشد وهمچنين است عكس مسأله. ولى احوط اين است كه بعداز اجازه گرفتن از مجتهد يا در صورتيكه مصلحت فقرا ايجاب كند، آن را به عنوان قيمت زكات واجب پرداخت كند.
24- اگر مالك بعداز تعلّق گرفتن زكات به غلّاتش بميرد، واجب است زكات از مال او پرداخت شود.
25- امّا اگر قبلاز تعلّق گرفتن زكات بميرد و مال به ورثه منتقل شود، زكات واجب است بر هر وارثى كه سهم او به اندازه نصاب برسد و بر كسانى كه سهم آنان به نصاب نمىرسد، چيزى واجب نيست.
26- اگر شخصى بميرد و بدهكار باشد و اموالى هم داشته باشد كه زكات آن واجب شده است اوّل بايد زكات را از اموال او بپردازند و بعد بدهى او را از باقى مانده اموال ادا نمايند.
27- اگر محصولاتى كه زكات به آنها تعلّق گرفته دونوعِ خوب و بد داشته باشد، بنابر احوط به نسبت هر نوع، زكات از خود آن گرفته شود.
مصرف زكات
قرآن كريم
خداوند مىفرمايد:
(إِنَّمَاالصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[1].
«زكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مىكشند، و كسانى كه براى جلب محبّتشان اقدام مىشود، و براى (آزادى) بردگان، و (اداى دين) بدهكاران، و در راه خدا، و وامندگان در راه؛ اين، يك فريضه الهى و خداوند دانا و حكيم است.»
حديث شريف:
1- در تفسير علىّ بن ابراهيم آمده است كه امام عليه السلام هشت صنف مستحقّين زكات را چنين تفسير كردند: فقرا كسانى هستند كه چيزى از مردم نمىطلبند و مخارج خانواده هم بر دوش آنان است، و دليل بر
[1]- سوره توبه، آيه 60.
اينكه آنان چيزى از مردم نمىطلبند اين سخن خداوند است كه فرمود:
(لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَ لُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً)[1]، يعنى:
«انفاق) براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا در تنگنا قرار گرفتهاند، نمىتوانند مسافرتى كنند (و سرمايهاى بدست آورند) و از شدّت خويشتن دارى، افراد ناآگاه آنها را بىنياز مىپندارند، امّا آنها را از چهرههايشان مىشناسى؛ وهرگز با اصرار چيزىاز مردم نمىخواهند...»
امّا «مساكين» افراد عاجز وزمينگير هستند كه مردان و زنان و كودكان را شامل مىشود، و «كاركنان» صدقات كسانى هستند كه در گرفتن و جمعآورى و نگهدارى و تقسيم صدقات براى مستحقّين، كوشش و تلاش مىكنند، امّا «مؤلّفة قلوبهم» گروهى هستند كه خدا را يگانه مىدانند و عبادت غير خدا را كنار نهادهاند امّا شناخت پيامبرى حضرت محمّد صلى الله عليه و آله هنوز به دل آنان وارد نشده است. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله محبّت آنان را جلب مىكرد، به آنان آموزش مىداد و آنها را به ديگران معرّفى مىكرد تا شناخته شوند و براى آنان سهمى از زكاتها قرار داده بود تا (به اسلام) شناخت و رغبت پيدا نمايند.
امّا «في الرقاب» گروهى هستند كه كفّاره قتل خطأ يا ظهار يا قسم يا شكار در حرم، بر آنان واجب شده امّا چيزى ندارند كه كفّاره را
[1]- سوره بقره، آيه 273.
بدهند و مؤمن هم هستند. خداوند براى آنان سهمى از زكات قرار داده تا كفّاره خود را بدهند.
امّا «غارمين» كسانى هستند كه مديون هستند و در طاعت خدا و بدون اسراف، بدهكار شدهاند و بر امام واجب است كه بدهى آنان را ادا كند و با مال صدقات و زكات بند بدهكارى را از آنان بگسلد.
امّا «فى سبيل اللَّه» (در راه خدا) افرادى هستند كه به جهاد مىروند و چيزى ندارند كه با آن خود را تقويت كنند يا گروهى از مؤمنان كه چيزى ندارند كه به حجّ بروند يا بطور كلّى همه راههاى خير، فى سبيل اللَّه است و بايد امام از زكات به آنان بدهد تا براى حجّ و جهاد، توان پيدا كنند. امّا «ابن السّبيل» كسانى هستند كه در راه واماندهاند يعنى در سفر اطاعت از خدا هستند امّا در حين سفر مال خود را از دست مىدهند. بر امام لازم است كه با مال زكات آنان را به سرزمين و وطنشان بازگرداند.»[1]
2- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
«لا تحلّ الصدقة لغني
، ولا لذي مرّة سوي
، ولا لمحترف
، ولا لقوي».
فقيل: ما معنى هذاآية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام زكات و فقه صدقات - قم، چاپ: اول، 1381.
ظ( قال: «لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفَّ نفسه عنها»[2]
. «پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: گرفتن زكات نه براى بىنياز جايز است و نه براى افراد نيرومند سالم ونه كسى كه شغل وحرفه دارد وكسى كه توانايى
[1]- وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب 1، ابواب المستحقّين للزكاة، ص 145، حديث 7.
[2]- همان، باب 8، حديث 8.
كار دارد. پس گفته شد: معناى اين سخن چيست؟ فرمود: براى آنان كه مىتوانند خود را از خوردن صدقه و زكات نگهدارند، گرفتن آن براى آنان جايز نيست.»
3- يونس بن عمّار مىگويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود:
«تحرم الزكاة على من عنده قوت السنّة
، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة»[1]
. «براى كسى كه مخارج سال خود را دارد زكات حرام است، و بر كسى كه مخارج سال خود را دارد، دادن زكات فطره واجب است.»
4- ابوبصير بر امام صادق عليه السلام وارد شد و گفت: ما دوستى داريم كه خانهاى دارد به ارزش چهار هزار درهم و كنيزى دارد و غلامى دارد كه با شتر آب مىكشد كه هر روز به استثناى علف شتر، بين دو تا چهار درهم درآمد دارد و زن و فرزند نيز دارد آيا مىتواند زكات بگيرد؟ امام فرمود: «بلى، ابو بصير گفت: با اين دارائى و درآمد؟ امام فرمود:
اى ابومحمّد! آيا مىگوئى كه به او امر كنم كه خانهاش را بفروشد كه عامل حفظ آبرو و زادگاه او است، يا اينكه امر كنم خدمتكارش را كه او را از گرما و سرما نگهميدارد و باعث حفظ آبروى او و خانوادهاش مىشود بفروشد، يا اينكه غلام و شترش را كه امرار معيشتش به وسيله آنها است بفروشد؟ او زكات مىگيرد و زكات براى او حلال است، نه خانهاش را بفروشد و نه غلامش را و نه شترش را.»[2]
[1]- وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب 8، ابواب المستحقّين للزكاة، حديث 10.
[2]- همان، باب 9، ص 162، حديث 3.