خدا به تو داده است، زكاتش را بده پس اگر از تو رو برگرداند، نزد او باز نگرد.»
6- ابو حمزه مىگويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم كه زكات در چند محل بر من واجب مىشود ولى برايم ممكن نيست پرداخت كنم.
فرمود:
«اعزلها
، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح
، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء
، فإنّ لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك
، فلها تقسيطها من الربح
، ولا وضيعة عليها»[1]
. «زكات را جدا كن و بگذار. پس اگر با آن تجارت كردى، ضامن هستى و همه سود هم از مال زكات است، و اگر هنگاميكه جدا كردى نيّت زكات نمودى بدون اينكه آن را به تجارت بيندازى، چيزى بر تو نيست، و اگر اصلًا جدا نكردى و در ضمن بقيّه اموالت با آن تجارت كردى، به نسبت مال زكات، سود به آن تعلّق مىگيرد امّا خسارت و زيان بر آن نيست.»
7- امام صادق عليه السلام فرمود:
«كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يقسِّم صدقة أهل البوادى في أهل البوادي
، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر»[2]
. «پيامبر خدا صلى الله عليه و آله زكات اهل باديه و صحرانشين را در ميان خود آنها و زكات اهالى شهر را هم در ميان خود آنها تقسيم مىكرد.»
8- از امام صادق عليه السلام سؤال شد درباره شخصى كه به او زكات داده
[1]- وسائل الشيعه، كتابالزكاة، باب 52، ابوابالمستحقّين للزكاة، ص 214، حديث 3.
[2]- همان، باب 38، ص 197، حديث 2.
مىشود تا آن را تقسيم كند، آيا مىتواند آن را از شهرى كه در آن است به شهر ديگر ببرد و تقسيم كند؟ امام فرمود:
«اشكال ندارد.»[1]
9- محمّد بن مسلم مىگويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم:
مردى زكاتش را فرستاده تا تقسيم شود پس مال ضايع و تلف شده آيا او تا تقسيم نكرده ضامن است؟ فرمود:
«إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها
، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عيله ضمان لأنّها قد خرجت من يده...»[2]
. «اگر مستحقّى يافته و نداده ضامن است تا پرداخت كند، امّا اگر مستحقّ نيافته و آن را فرستاده تا به مستحقّش برسد، ضامن نيست زيرا مال زكات از دستش خارج شده است.»
10- در حديث آمده است: عثمان بن عمران به امام صادق عليه السلام عرض كرد: من مرد پولدار و متمكّن هستم، كسى مىآيد از من چيزى مىخواهد ولى وقت پرداخت زكات فرا نرسيده است؟ امام فرمود:
«القرض عندنا بثمانية عشر
، والصدقة بعشرة
، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته
، فإذا كان إبّان زكاته احتسبت بها من الزكاة. يا عثمان
، لا تردّه فإنّ ردّه عند اللَّه عظيم»[3]
[1]- وسائل الشيعه، كتاب الزكاة، باب 37، ابوابالمستحقّين للزكاة، ص 195، حديث 1.
[2]- همان، باب 39، حديث 1.
[3]- همان، باب 49، ص 208، حديث 2.
«قرض دادن نزد ما هجده برابر ثواب دارد، و صدقه دادن ده برابر، و تو را چه مىشود وقتى كه به قول خودت پولدار هستى، چيزى به سائل بدهى و بعد زمانى كه وقت زكات رسيد، آن را بابت زكات حساب كنى.
سائل را رد نكن كه رد كردن آن در نزد خداوند خيلى سنگين است.»
11- عبدالرحمن بن حجّاج مىگويد: از امام ابوالحسن عليه السلام سؤال كردم درباره كسى كه اموال زكات را به مردى تحويل مىدهد كه به مستحقين برساند و تقسيم كند و او خود از كسانى است كه مستحقّ زكات است؟ فرمود:
«لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره
، وقال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّابإذنه»[1]
. «اشكال ندارد چنانكه به غير خود مىدهد، براى خود هم چيزى بگيرد.» و فرمود:
«اگر به او امر كرده باشد كه در موارد مشخّص و مستحقّين خاصّى و نام برده برساند، نمىتواند بدون اجازه زكات دهنده براى خود بگيرد.»
احكام
نيّت زكات:
1- زكات از عبادات است، لذا در هنگام پرداخت آن بايد تقرّب به خداوند را نيّت كند و امتثال امر خداوند را قصد نمايد و اگر به قصد ريا و شهرت زكات بدهد، باطل مىباشد امّا اگر به منظور تشويق
[1]- وسائل الشيعه، كتابالزكاة، باب 40، ابواب المستحقّين للزكاة، ص 200، حديث 3.
ديگران، زكات را به طور علنى پرداخت كند، در روايات آمده است كه اشكال ندارد بلكه در برخى از روايات آمده است كه در صدقه واجب (زكات)
علنى پرداخت كردن بهتر از پنهان نمودن است امّا در صدقه مستحبّى بر عكس، پنهان كردن مستحب است.
2- اگر بر عهده او دو نوع زكات باشد مانند زكات مال و زكات فطره، احوط اين است كه در هنگام پرداخت، نوع آن را مشخّص نمايد امّا نيّت وجوب يا استحباب لازم نيست.
3- اگر شخصى زكاتش را به وكيلش بسپارد كه به مستحقّ برساند، واجب است در هنگام دادن به وكيل، نيّت كند.
4- اگر شخصى يا وكيلش بدون قصد قربت زكات را، به فقير بدهد ولى قبلاز تلف شدن مال زكات، مالك نيّت قربت كند، كفايت مىكند و زكات محسوب مىگردد.
چگونه و چه مقدار و به چه كسى زكات پرداخت شود
؟ 5- بنابر اقوى واجب نيست زكات به مجتهد داده شود بلكه جايز است مالك به طور مستقيم زكات را در مواردش مصرف كند مگر اينكه مجتهد از او بخواهد و بر او واجب گرداند كه دراين صورت اگر مالك، مقلّد همان مجتهد باشد، واجب است كه به مجتهد پرداخت كند بلكه بنابر احوط هر چند مقلّد او هم نباشد، اگر به عنوان يك حكم نه فتوا، زكات را از او خواسته باشد، بايد زكات را به او بدهد.
6- واجب نيست زكات بر همه هشت مورد مصرف، توزيع
و تقسيم شود بلكه جايز است آن را براى يك يا چند مورد از آنها تخصيص بدهد و حتّى جايز است كه همه آن را به يك شخص بدهد ولى مستحبّ است كه زكات بر همه موارد شود اگر مقدار آن زياد و همه اصناف مستحقّين موجود باشند.
7- بنابر احوط آن مقدار زكاتى را كه به فقير مىدهد، نبايد كمتر از مقدار زكات در نصاب اوّل هر يك از اموال زكاتى باشد. پس نبايد در نقره كمتر از پنج درهم و در طلا كمتر از نصف دينار ودر گوسفند و شتر كمتر از يك گوسفند و در گاو كمتر از يك گوساله داخل در سال دوّم باشد.
8- اقرب اين است كه دادن زكات به فقير از سهم فقرا به منظور زيارت يا حجّ جايز است در صورتيكه زيارت و حجّ از شؤون او وجزء مخارج او محسوب شود و همچنين است ساير مخارج فقير مانند سياحت و تفريح اگر از شؤون همه افراد جامعه در شهر او شمرده شود.
9- جايز است زكات از سهم (سبيل اللَّه) در هر آنچه كه به وسيله آن به خدا تقرّب جسته مىشود مصرف شود حتّى مثل اينكه به ظالم داده شود تا مؤمنين از شرّ او نجات داده شوند، در صورتيكه نجات دادن منحصر به همين كار باشد.
10- جايز است زكات به طلاب و دانشجويان فقير داده شود هر چند كه آنها اگر ترك تحصيل كنند، مىتوانند با كار و كسب خود را بىنياز سازند.
البتّه اين در صورتى است كه آن علمى كه او تحصيل مىكند،
از نظر شرع، راجح باشد[1]حتّى اگر خود او در تحصيل علم، قصد قربت نداشته باشد.
تصديق مالك:
11- ادّعاهاى صاحب مال در مورد اموالش قبول مىشود مثلًا اگر او بگويد كه سال زكاتىاش هنوز كامل نگشته يا ادّعا كند كه زكاتش را داده يا اصلًا زكات به مالش تعلّق نگرفته يا اينكه بعضى از حيوانات او تلف شده و به نصاب نرسيده است، در همه اين موارد ادعاهاى او بدون درخواست بيّنه يا ايراد سوگند پذيرفته مىشود، در صورتيكه به دروغ گفتن او علم پيدا نشود، امّا اگر گمان شود كهاو دروغ مىگويد، تفحّص و جستجو اشكال ندارد و گاهى هم بر ولىّ فقيه واجب مىشود كه تفحّص كند در صورتيكه تفحّص نكردن موجب ضايع شدن حقّ مستحقّين زكات گردد.
جدا كردن زكات:
12- واجب است زكات فوراً از مال جدا گردد، ولى پرداخت آن به مستحقّين واجب فورى نيست بلكه تأخير آن جايز مىباشد اگرچه احوط اين است كه اگر مستحقّ وجود دارد و پرداختن به او امكان
[1]- يعنى تحصيل علم، واجب شرعى يا مستحب باشد. البتّه وجوب يا استحبابمنحصر در علوم دينى تنها نيست بلكه گاهى تحصيل علوم ديگر مانند علوم پزشكى و مهندسى و صنعتى نيز واجب يا مستحبّ مىباشد در صورتيكه وسيله خدمت به جامعه و پر كردن خلأ در نظام اجتماعى باشد.
داشته باشد به تأخير نيندازد.
13- جايز است مال معيّنى را به عنوان زكات جدا نمايد چه از جنس همان مالى باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته يا از غير آن و چه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولى بعداز جدا كردن، تبديل و تعويض آن جايز نيست.
14- اگر بعد از جدا كردن، امكان داشته كه به مستحقّ برساند ولى نرسانده تا اينكه تلف گرديده يا اينكه رساندن امكان نداشته ولى با تفريط و سهل انگارى او تلف شده است، در هر دو صورت او ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.
تجارت با زكات:
15- اگر قبلاز پرداخت يا جدا كردن زكات، با مالى كه زكات بدان تعلّق گرفته است تجارت كند، سود حاصل، بين او و مستحقّ زكات به نسبت سهم هر يك تقسيم مىشود امّا خسارت وزيان تنها به عهده مالك است، ولى اگر با همان مالى كه آن را به عنوان زكات جدا و مشخّص كرده، تجارت نمايد، همه سود از آن مستحقّ زكات بوده و خسارت به عهده تجارت كننده مىباشد.
بردن زكات به شهر ديگر:
16- اگر هيچ يك از اصناف مستحقّين زكات، در شهر مالك موجود نباشد، انتقال دادن آن به شهر ديگر جايز بوده و هيچ اشكالى ندارد و بلكه اگر اميد پيدا شدن مستحقّ را نداشته باشد، واجب
است كه به شهر ديگر انتقال دهد و احوط اين است كه دراين صورت، مخارج نقل و انتقال را از مال خود بپردازد.
17- امّا اگر مصرف كردن زكات در شهرش امكان داشته باشد، احوط اين است كه به جاى ديگر انتقال ندهد اگرچه اقوى اين است كه جايز باشد.
18- اگر غير از مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر ديگر نيز اموالى داشته باشد يا اينكه اموالى را به آن شهر انتقال داده باشد، مىتواند زكات را از همان اموال در آن شهر حساب كند هر چند در شهر خودش هم مستحقّ وجود داشته باشد.
19- امّا اگر مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر خودش نباشد، جايز است زكات را به شهر خود انتقال دهد و مصرف كند.
البتّه در صورت تلف شدن، ضامن مىباشد و به طور كلّى بهتر اين است كه زكات در شهر زكات دهنده مصرف شود.
هزينههاى زكات:
20- هزينههايى كه براى پيمانه زدن يا وزن كردن زكات داده مىشود، از اموال زكات دهنده پرداخت مىگردد نه از زكات و همچنين هزنيههاى حوالههاى بانكى براى انتقال دادن زكات يا مخارج حمل و نقل قبلاز تحويل دادن به مستحقّ يا به مجتهد.
قبلاز وقت پرداخت كردن:
21- طبق نظر مشهور فقها، دادن زكات قبلاز وقت وجوب آن جايز