ديگران، زكات را به طور علنى پرداخت كند، در روايات آمده است كه اشكال ندارد بلكه در برخى از روايات آمده است كه در صدقه واجب (زكات)
علنى پرداخت كردن بهتر از پنهان نمودن است امّا در صدقه مستحبّى بر عكس، پنهان كردن مستحب است.
2- اگر بر عهده او دو نوع زكات باشد مانند زكات مال و زكات فطره، احوط اين است كه در هنگام پرداخت، نوع آن را مشخّص نمايد امّا نيّت وجوب يا استحباب لازم نيست.
3- اگر شخصى زكاتش را به وكيلش بسپارد كه به مستحقّ برساند، واجب است در هنگام دادن به وكيل، نيّت كند.
4- اگر شخصى يا وكيلش بدون قصد قربت زكات را، به فقير بدهد ولى قبلاز تلف شدن مال زكات، مالك نيّت قربت كند، كفايت مىكند و زكات محسوب مىگردد.
چگونه و چه مقدار و به چه كسى زكات پرداخت شود
؟ 5- بنابر اقوى واجب نيست زكات به مجتهد داده شود بلكه جايز است مالك به طور مستقيم زكات را در مواردش مصرف كند مگر اينكه مجتهد از او بخواهد و بر او واجب گرداند كه دراين صورت اگر مالك، مقلّد همان مجتهد باشد، واجب است كه به مجتهد پرداخت كند بلكه بنابر احوط هر چند مقلّد او هم نباشد، اگر به عنوان يك حكم نه فتوا، زكات را از او خواسته باشد، بايد زكات را به او بدهد.
6- واجب نيست زكات بر همه هشت مورد مصرف، توزيع
و تقسيم شود بلكه جايز است آن را براى يك يا چند مورد از آنها تخصيص بدهد و حتّى جايز است كه همه آن را به يك شخص بدهد ولى مستحبّ است كه زكات بر همه موارد شود اگر مقدار آن زياد و همه اصناف مستحقّين موجود باشند.
7- بنابر احوط آن مقدار زكاتى را كه به فقير مىدهد، نبايد كمتر از مقدار زكات در نصاب اوّل هر يك از اموال زكاتى باشد. پس نبايد در نقره كمتر از پنج درهم و در طلا كمتر از نصف دينار ودر گوسفند و شتر كمتر از يك گوسفند و در گاو كمتر از يك گوساله داخل در سال دوّم باشد.
8- اقرب اين است كه دادن زكات به فقير از سهم فقرا به منظور زيارت يا حجّ جايز است در صورتيكه زيارت و حجّ از شؤون او وجزء مخارج او محسوب شود و همچنين است ساير مخارج فقير مانند سياحت و تفريح اگر از شؤون همه افراد جامعه در شهر او شمرده شود.
9- جايز است زكات از سهم (سبيل اللَّه) در هر آنچه كه به وسيله آن به خدا تقرّب جسته مىشود مصرف شود حتّى مثل اينكه به ظالم داده شود تا مؤمنين از شرّ او نجات داده شوند، در صورتيكه نجات دادن منحصر به همين كار باشد.
10- جايز است زكات به طلاب و دانشجويان فقير داده شود هر چند كه آنها اگر ترك تحصيل كنند، مىتوانند با كار و كسب خود را بىنياز سازند.
البتّه اين در صورتى است كه آن علمى كه او تحصيل مىكند،
از نظر شرع، راجح باشد[1]حتّى اگر خود او در تحصيل علم، قصد قربت نداشته باشد.
تصديق مالك:
11- ادّعاهاى صاحب مال در مورد اموالش قبول مىشود مثلًا اگر او بگويد كه سال زكاتىاش هنوز كامل نگشته يا ادّعا كند كه زكاتش را داده يا اصلًا زكات به مالش تعلّق نگرفته يا اينكه بعضى از حيوانات او تلف شده و به نصاب نرسيده است، در همه اين موارد ادعاهاى او بدون درخواست بيّنه يا ايراد سوگند پذيرفته مىشود، در صورتيكه به دروغ گفتن او علم پيدا نشود، امّا اگر گمان شود كهاو دروغ مىگويد، تفحّص و جستجو اشكال ندارد و گاهى هم بر ولىّ فقيه واجب مىشود كه تفحّص كند در صورتيكه تفحّص نكردن موجب ضايع شدن حقّ مستحقّين زكات گردد.
جدا كردن زكات:
12- واجب است زكات فوراً از مال جدا گردد، ولى پرداخت آن به مستحقّين واجب فورى نيست بلكه تأخير آن جايز مىباشد اگرچه احوط اين است كه اگر مستحقّ وجود دارد و پرداختن به او امكان
[1]- يعنى تحصيل علم، واجب شرعى يا مستحب باشد. البتّه وجوب يا استحبابمنحصر در علوم دينى تنها نيست بلكه گاهى تحصيل علوم ديگر مانند علوم پزشكى و مهندسى و صنعتى نيز واجب يا مستحبّ مىباشد در صورتيكه وسيله خدمت به جامعه و پر كردن خلأ در نظام اجتماعى باشد.
داشته باشد به تأخير نيندازد.
13- جايز است مال معيّنى را به عنوان زكات جدا نمايد چه از جنس همان مالى باشد كه زكات به آن تعلّق گرفته يا از غير آن و چه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولى بعداز جدا كردن، تبديل و تعويض آن جايز نيست.
14- اگر بعد از جدا كردن، امكان داشته كه به مستحقّ برساند ولى نرسانده تا اينكه تلف گرديده يا اينكه رساندن امكان نداشته ولى با تفريط و سهل انگارى او تلف شده است، در هر دو صورت او ضامن است و بايد عوض آن را بدهد.
تجارت با زكات:
15- اگر قبلاز پرداخت يا جدا كردن زكات، با مالى كه زكات بدان تعلّق گرفته است تجارت كند، سود حاصل، بين او و مستحقّ زكات به نسبت سهم هر يك تقسيم مىشود امّا خسارت وزيان تنها به عهده مالك است، ولى اگر با همان مالى كه آن را به عنوان زكات جدا و مشخّص كرده، تجارت نمايد، همه سود از آن مستحقّ زكات بوده و خسارت به عهده تجارت كننده مىباشد.
بردن زكات به شهر ديگر:
16- اگر هيچ يك از اصناف مستحقّين زكات، در شهر مالك موجود نباشد، انتقال دادن آن به شهر ديگر جايز بوده و هيچ اشكالى ندارد و بلكه اگر اميد پيدا شدن مستحقّ را نداشته باشد، واجب
است كه به شهر ديگر انتقال دهد و احوط اين است كه دراين صورت، مخارج نقل و انتقال را از مال خود بپردازد.
17- امّا اگر مصرف كردن زكات در شهرش امكان داشته باشد، احوط اين است كه به جاى ديگر انتقال ندهد اگرچه اقوى اين است كه جايز باشد.
18- اگر غير از مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر ديگر نيز اموالى داشته باشد يا اينكه اموالى را به آن شهر انتقال داده باشد، مىتواند زكات را از همان اموال در آن شهر حساب كند هر چند در شهر خودش هم مستحقّ وجود داشته باشد.
19- امّا اگر مالى كه به آن زكات تعلّق گرفته، در شهر خودش نباشد، جايز است زكات را به شهر خود انتقال دهد و مصرف كند.
البتّه در صورت تلف شدن، ضامن مىباشد و به طور كلّى بهتر اين است كه زكات در شهر زكات دهنده مصرف شود.
هزينههاى زكات:
20- هزينههايى كه براى پيمانه زدن يا وزن كردن زكات داده مىشود، از اموال زكات دهنده پرداخت مىگردد نه از زكات و همچنين هزنيههاى حوالههاى بانكى براى انتقال دادن زكات يا مخارج حمل و نقل قبلاز تحويل دادن به مستحقّ يا به مجتهد.
قبلاز وقت پرداخت كردن:
21- طبق نظر مشهور فقها، دادن زكات قبلاز وقت وجوب آن جايز
نيست و اين موافق احتياط است زيرا احتمال دارد آن فقير بعداً بىنياز شود، ولى اگر بخواهد اين كار را انجام دهد، بهتر اين است كه اوّل به عنوان قرض به فقير بدهد، سپس كه زمان وجوب زكات فرا رسيد، اگر فقير همچنان مستحقّ باقى مانده باشد، آن قرض را زكات حساب كند.
شك در دادن زكات:
22- اگر شك كند كه آيا زكات واجب را داده است يا نه؟ واجب است پرداخت كند.
مصالحه بر زكات:
23- به كارگيرى حيلههاى تضييع كننده حقّ فقرا، جايز نيست مثل اينكه فقير يا مجتهد، زكات را بگيرد امّا براساس توافق قبلى بين آنها، آن را به مالكش برگرداند، يا اينكه زكات را در مقابل مال اندك با او مصالحه كند، يا چيزى را به قيمت بالاتر از قيمت واقعى آن بگيرد، امّا اگر زكات زيادى از سالهاى قبل به عهده كسى باشد و بخواهد توبه كند ولى به خاطر مشكل مالى نتواند اكنون پرداخت نمايد، جايز است فقير زكات را بگيرد سپس به او بازگرداند و بهتر اين است كه فقير آنچه را گرفته با رضايت خاطر وبه عنوان احسان وحلّ مشكل بدهكار عاجز، بهاو برگرداند.
وقف زكات:
24- جايز است با مال زكات خود، كتابخانه عمومى تأسيس كند
يا كتابهاى دينى و علمى و قرآن و مانند آن بخرد و براى استفاده عمومى وقف نمايد و يا حتّى براى استفاده فرزندانش وقف كند در صورتيكه از نفقه واجب بر او حساب نشود. همچنين جايز است توليت وقف را براى خود يا فرزندانش قرار دهد در صورتيكه اين كار به مصلحت مال موقوفه باشد.
25- اقرب اين است كه خريدن زمين و باغ از مال زكات و وقف حاصل آن براى فرزندان خود كه واجبالنفقه او مىباشند، جايز نيست.
گرفتن عوض زكات:
26- اگر كسى از دادن زكات امتناع مىورزد، براى فقير جايز نيست از اموال او به عنوان عوض برداشت كند يعنى بدون اطلاع او يا با نيرنگ و فريب از مال او به قصد زكات بردارد مگر با اجازه حاكم شرع در خصوص هر مورد.
وكيل فقير:
27- اگر مالك، شخص فقيرى را وكيل بگيرد تا زكات او را ميان مستحقّين توزيع كند، جايز است آن شخص از آن زكات براى خود بگيرد به شرطى كه بداند كه هدف مالك صرفاً رساندن به مستحقّ است،- هر كسى كه باشد- امّا اگر احتمال دهد كه هدف مالك رساندن به مستحقّين ديگر غير از خود اوست، جايز نيست از زكات براى خود بردارد.
زكات گيرنده هم زكات مىدهد:
28- اگر فقير مقدارى از اموالى كه زكات دارد (مانند غلات، يا چارپايان، يا طلا و نقره) به دست آورد، و شرايط زكات در آن مال فراهم شود، واجب است زكات بدهد مثل اينكه اگر يك مرتبه به او 40 گوسفند داده شود و شرايط ديگر وجوب هم فراهم باشد، بايد زكات گوسفندان را بدهد.
مال مشترك:
29- اگر مال زكاتى بين دو يا چند نفر مشترك باشد و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد امّا تنها يكى از شركا زكات سهم خود را بدهد و سپس مال را بين خود تقسيم كنند، تصرّف زكات دهنده در مال سهم خود هيچ اشكالى ندارد حتّى اگر شريك ديگر يا ديگر شركا، زكات سهم خود را نداده باشند.