کتاب احکام پزشکی

فصل چهارم : پزشكي قانوني

كالبد شكافي

(44)نبش قبر مسلمان براي كالبدشكافي جايز نيست ; مگر اينكه اثبات حقي بر آن متوقف باشد، يا اينكه حفظ جان مسلمانان - هرچند در آينده - متوقف بر آن باشد و تهيه جسد كافر امكان نداشته باشد.(45) سؤال :آيا براي تشخيص علت مرگ ناشناخته جهت پيشرفت علم پزشكي و كمك به نجات و يا درمان بيماران مشابه در آينده، مي‌توان اقدام به كالبدگشايي (اتوپسي) نموده و از اعضاي ميت براي آزمايش نمونه برداري كرد؟ و همچنين كالبدگشايي براي كشف جرم و شناسايي احتمالي قاتل و يا كالبدگشايي براي نجات متهم بي گناهي از مرگ چه حكمي دارد؟جواب :كالبد شكافي جسد مسلمان در هر موردي كه حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او ضرورت آن را احراز كند مانع ندارد; و الا جايز نيست .(46) سؤال :در صورتي كه ضرورت داشته باشد علت مرگ شخصي مشخص شود، آيا مجازيم جسد وي را در پزشكي قانوني تشريح نماييم ؟ و يا اگر مدفون باشد نبش قبر كرده جسد وي را بررسي نماييم ؟جواب :اگر حاكم شرع جامع الشرايط يا نماينده او از جهت اهميت موضوع، لزوم تشريح را احراز كند و دستور تشريح بدهد اشكال ندارد; و در غير اين فرض جايز نيست و ديه هم دارد; و اما نبش قبر در صورتي كه به نظر محكمه صالحي اثبات حقي متوقف بر ديدن و بررسي جسد باشد اشكال ندارد.

تشخيص مرگ

(47) سؤال :اگر براي تشخيص حيات يا مرگ مصدومي تنها راه منحصر به

شكافتن يكي از شريانهاي وي باشد، بفرماييد:الف :آيا انجام اين كار جايز است يا خير؟ب :آيا انجام اين عمل در صورت ضرورت مستلزم پرداخت ديه مي‌باشد يا خير؟ج :اگر پرداخت ديه لازم باشد، پرداخت آن به عهده كيست ؟جواب :در مفروض سؤال جايز است، و ظاهرا ديه هم ندارد (ما علي المحسنين من سبيل).(48) سؤال :در صورتي كه فوت بيمار مشكوك باشد تكليف چيست ؟ آيا مي‌توان در اين فرض چيزي به او تزريق كرد تا نسبت به مرگ او يقين حاصل شود؟جواب :با احتمال حيات جايز نيست .

گواهي پزشكي

(49)گواهي پزشك واجد شرايط درباره جنايات و جراحات در صورتي كه مستند به حس باشد معتبر است ; ولي آنچه از روي حدس و گمان پزشك باشد براي اثبات ديه يا قصاص و ضمانت اعتبار ندارد.(50)تشخيص پزشك براي اجراي حدود در اثبات گناهان جنسي - مثل زنا يا لواط - كفايت نمي كند; و اثبات اين جرايم فقط با اقامه بينه يا اقرار متهم مي‌باشد، با رعايت شرايطي كه براي بينه و اقرار بيان شده است .(51)اگر از گفته پزشك يقين به مرگ شخصي پيدا شود تجهيز و دفن او جايز است ; در غير اين صورت بايد تا حصول يقين صبر كرد.(52)پزشك بايد از صدور گواهي هاي خلاف واقع خودداري نمايد.(53) سؤال :آيا تشخيص پزشك در اصل تحقق زنا يا لواط و حصول دخول در قبل يا دبر، شرعا كافي است يا حتما بايد اقرار يا بينه اقامه شود؟جواب :در فرض مسأله اثبات حد از طريق اقرار و يا بينه مي‌باشد، و تشخيص پزشك موجب حد نمي شود.(54) سؤال :آيا حاكم شرع مي‌تواند براي اثبات زنا يا لواط، پايه و اساس علم خود را نظريه پزشك قانوني قرار داده و متهمان را جهت معاينه و انجام آزمايشات

دقيق علمي به او معرفي كند، يا اينكه در اين گونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است ؟جواب :براي اجراي حدود در مسائل جنسي اكتفا به علم قاضي به نظر اينجانب مشكل است ; ولي اگر مسأله ضمانت و يا ديه در كار باشد اكتفا به علم قاضي بعيد نيست .(55) سؤال :شخصي داراي همسري است كه چند روزي در ايام قاعدگي و بعد از پاك شدن از حيض، شوهر با او هم بستر نشده، ولي بعد از مدتي زن حمل برداشته و مدعي است حمل از شوهرم مي‌باشد و شوهر انكار مي‌كند، لكن از طرف دادگاه خانواده امر به تجزيه خون شده ; آيا در شرع مقدس اسلام تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت دارد يا خير؟جواب :مرد حق ندارد به مجرد احتمال يا گمان به زن خود نسبت زنا دهد و يا فرزندي را كه از زن او مي‌باشد و ممكن است از او باشد از خود نفي كند، مگر اينكه نزد حاكم شرع لعان كند; و تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت ندارد. تفصيل مسأله در مسأله 2806 رساله توضيح المسائل چاپ جديد بيان شده است .(56) سؤال :در مورد دعواي عنه (ناتواني جنسي) و حمق و ازاله بكارت و جنون و نظاير اين امور، آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مي‌شود يا خير؟جواب :امور نامبرده فوق با نظر پزشك متخصص در صورتي كه موجب اطمينان شود ثابت مي‌شود.(57) سؤال :زني مدعي است كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالي كه خونريزي داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيماري من شد، به طوري كه ديگر قادر به زناشويي نيستم ; و شوهر منكر است و مي‌گويد اين بيماري همان بيماري "رماتيسم" مي‌باشد كه قبل از ازدواج داشته است . مسأله را به پزشك ارجاع داده اند و او نظر داده كه اين بيماري بر اثر آميزش است و ربطي به رماتيسم ندارد. تقاضا مي‌شود بفرماييد كه آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ در صورتي كه حجيت نداشته باشد، نظر به اينكه مسأله تخصصي است به چه كسي بايد مراجعه شود؟

جواب :چنانچه از نظر پزشك اطمينان حاصل شود نظريه پزشك حجت است .

شكايت از پزشك

(58) سؤال :شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي‌شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهي مي‌كند و شخص مصدوم فوت مي‌نمايد. پزشك قانوني اعلام مي‌كند ميزان سوختگي به حدي بوده است كه در نهايت منجر به فوت مي‌شده اما سهل انگاري پزشك باعث گرديده كه بيمار زودتر فوت كند; آيا در اين فرض مسئوليتي متوجه پزشك مي‌باشد؟جواب :پزشك مسامحه كار، مسئول است ; اما ديه در مواردي است كه مرگ يا آسيب مستقيما مستند به پزشك باشد.(59) سؤال :شخصي نسبت به ديگري كاري انجام مي‌دهد كه يا نوعا كشنده است مثل خوراندن سم مهلك، يا نوعا كشنده نيست مثل ايراد جرح جزئي به بازوي ديگري ; و در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مي‌شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمي در فرض اول خودداري مي‌نمايد، و يا با سهل انگاري و به كاربردن مواد و ابزار آلوده و غيربهداشتي در فرض دوم موجب ايجاد عفونت و تسري آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مي‌گردد. در اين دو فرض چه كسي قاتل است ؟ نوع قتل چيست ؟ در صورتي كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است ؟جواب :ميزان مسئوليت تابع مقدار استناد مرگ يا جرح به هركدام است كه بايد متخصص تشخيص و اعلام نظر كند; و در صورت استناد به هر دو نفر، هر دو به نحو اشتراك ضامن مي‌باشند.(60) سؤال :جواني به هنگام دعوا چاقو كشيده و در شكم جوان 22 ساله اي فرو كرده است (در حدود 5 الي 6 سانتيمتر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اينكه زخم، سطحي است و چيز مهمي نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد. بعدا معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطباء كوتاهي كرده اند و

اگر باز مي‌كردند راه نجات وجود داشت ; بعضي از قضات آن را جزو قتل عمد دانسته اند و بعضي ترديد دارند. لطفا حكم آن را بيان فرماييد، و نيز حكم اطبايي كه به گواهي پزشك قانوني در اين مورد كوتاهي كرده اند را بيان فرماييد.جواب :در فرض سؤال، مرگ مستند به ضارب است ; گرچه امكان داشته از آن جلوگيري و معالجه شود; و اگر آلت قتاله باشد براي ضارب قتل عمد محسوب است ; و پزشك مقصر بايد تعزير شود، پس در فرض سؤال مرگ به پزشك مستند نيست .

هزينه درمان

(61) سؤال :در اثر تصادف يا نزاع، ضربه به كليه هاي شخصي وارد و كليه ها از بين رفته، يا اينكه دائما يا اغلب اوقات بايد تحت معالجه و مراقبت پزشك باشد; لطفا بفرماييد معالجه به عهده ضارب است يا مضروب ؟ در صورتي كه به عهده مضروب باشد ممكن است ديه كفايت معالجه را نكند، جريان را چگونه بايد اصلاح نمود؟ و به طور كلي تكليف قاضي در اين موارد براي صدور حكم چيست ؟جواب :بنابر احتياط واجب هزينه معالجه هرچند بيشتر از ديه باشد بر عهده ضارب است .

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة