کتاب احکام پزشکی

دقيق علمي به او معرفي كند، يا اينكه در اين گونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حد لازم است ؟جواب :براي اجراي حدود در مسائل جنسي اكتفا به علم قاضي به نظر اينجانب مشكل است ; ولي اگر مسأله ضمانت و يا ديه در كار باشد اكتفا به علم قاضي بعيد نيست .(55) سؤال :شخصي داراي همسري است كه چند روزي در ايام قاعدگي و بعد از پاك شدن از حيض، شوهر با او هم بستر نشده، ولي بعد از مدتي زن حمل برداشته و مدعي است حمل از شوهرم مي‌باشد و شوهر انكار مي‌كند، لكن از طرف دادگاه خانواده امر به تجزيه خون شده ; آيا در شرع مقدس اسلام تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت دارد يا خير؟جواب :مرد حق ندارد به مجرد احتمال يا گمان به زن خود نسبت زنا دهد و يا فرزندي را كه از زن او مي‌باشد و ممكن است از او باشد از خود نفي كند، مگر اينكه نزد حاكم شرع لعان كند; و تجزيه خون جهت تشخيص ولد حجيت ندارد. تفصيل مسأله در مسأله 2806 رساله توضيح المسائل چاپ جديد بيان شده است .(56) سؤال :در مورد دعواي عنه (ناتواني جنسي) و حمق و ازاله بكارت و جنون و نظاير اين امور، آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مي‌شود يا خير؟جواب :امور نامبرده فوق با نظر پزشك متخصص در صورتي كه موجب اطمينان شود ثابت مي‌شود.(57) سؤال :زني مدعي است كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالي كه خونريزي داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيماري من شد، به طوري كه ديگر قادر به زناشويي نيستم ; و شوهر منكر است و مي‌گويد اين بيماري همان بيماري "رماتيسم" مي‌باشد كه قبل از ازدواج داشته است . مسأله را به پزشك ارجاع داده اند و او نظر داده كه اين بيماري بر اثر آميزش است و ربطي به رماتيسم ندارد. تقاضا مي‌شود بفرماييد كه آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ در صورتي كه حجيت نداشته باشد، نظر به اينكه مسأله تخصصي است به چه كسي بايد مراجعه شود؟

جواب :چنانچه از نظر پزشك اطمينان حاصل شود نظريه پزشك حجت است .

شكايت از پزشك

(58) سؤال :شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل مي‌شود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهي مي‌كند و شخص مصدوم فوت مي‌نمايد. پزشك قانوني اعلام مي‌كند ميزان سوختگي به حدي بوده است كه در نهايت منجر به فوت مي‌شده اما سهل انگاري پزشك باعث گرديده كه بيمار زودتر فوت كند; آيا در اين فرض مسئوليتي متوجه پزشك مي‌باشد؟جواب :پزشك مسامحه كار، مسئول است ; اما ديه در مواردي است كه مرگ يا آسيب مستقيما مستند به پزشك باشد.(59) سؤال :شخصي نسبت به ديگري كاري انجام مي‌دهد كه يا نوعا كشنده است مثل خوراندن سم مهلك، يا نوعا كشنده نيست مثل ايراد جرح جزئي به بازوي ديگري ; و در هرحال طرف مقابل به بيمارستان منتقل مي‌شود و پزشك از انجام وظيفه و تخليه مواد سمي در فرض اول خودداري مي‌نمايد، و يا با سهل انگاري و به كاربردن مواد و ابزار آلوده و غيربهداشتي در فرض دوم موجب ايجاد عفونت و تسري آن و قطع عضو يا مرگ مجروح مي‌گردد. در اين دو فرض چه كسي قاتل است ؟ نوع قتل چيست ؟ در صورتي كه پزشك و ضارب هر دو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است ؟جواب :ميزان مسئوليت تابع مقدار استناد مرگ يا جرح به هركدام است كه بايد متخصص تشخيص و اعلام نظر كند; و در صورت استناد به هر دو نفر، هر دو به نحو اشتراك ضامن مي‌باشند.(60) سؤال :جواني به هنگام دعوا چاقو كشيده و در شكم جوان 22 ساله اي فرو كرده است (در حدود 5 الي 6 سانتيمتر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اينكه زخم، سطحي است و چيز مهمي نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد. بعدا معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطباء كوتاهي كرده اند و

اگر باز مي‌كردند راه نجات وجود داشت ; بعضي از قضات آن را جزو قتل عمد دانسته اند و بعضي ترديد دارند. لطفا حكم آن را بيان فرماييد، و نيز حكم اطبايي كه به گواهي پزشك قانوني در اين مورد كوتاهي كرده اند را بيان فرماييد.جواب :در فرض سؤال، مرگ مستند به ضارب است ; گرچه امكان داشته از آن جلوگيري و معالجه شود; و اگر آلت قتاله باشد براي ضارب قتل عمد محسوب است ; و پزشك مقصر بايد تعزير شود، پس در فرض سؤال مرگ به پزشك مستند نيست .

هزينه درمان

(61) سؤال :در اثر تصادف يا نزاع، ضربه به كليه هاي شخصي وارد و كليه ها از بين رفته، يا اينكه دائما يا اغلب اوقات بايد تحت معالجه و مراقبت پزشك باشد; لطفا بفرماييد معالجه به عهده ضارب است يا مضروب ؟ در صورتي كه به عهده مضروب باشد ممكن است ديه كفايت معالجه را نكند، جريان را چگونه بايد اصلاح نمود؟ و به طور كلي تكليف قاضي در اين موارد براي صدور حكم چيست ؟جواب :بنابر احتياط واجب هزينه معالجه هرچند بيشتر از ديه باشد بر عهده ضارب است .

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل پنجم : اجرت پزشكي

حق طبابت

(62)دريافت حق طبابت قبل از طبابت يا بهبودي بيمار - چنانكه مرسوم است - در صورتي كه مورد رضايت بيمار باشد اشكال ندارد.(63)اگر پزشك و بيمار بر سر مبلغي به عنوان اجرت يا حق ويزيت توافق كرده باشند، بيمار بايد مقدار توافق شده را بپردازد، مگر اينكه مغبون شده باشد; ولي اگر توافق نشده باشد بايد اجرة المثل يعني اجرت متعارف را بپردازد.(64) سؤال :اگر پزشك سعي خود را در مداواي بيمار انجام دهد ولي بيمار بهبودي نيابد، آيا نسبت به هزينه درماني كه قبلا بيمار پرداخت كرده مديون است ؟جواب :اگر پزشك با بيمار قرار گذاشته و وعده مداوا و بهبودي داده باشد، در صورت عدم حصول بهبودي بايد هرچه گرفته برگرداند; ولي اگر بنابر اين بوده كه معاينه كند و طبق تشخيص نسخه بنويسد، و حق ويزيت را در مقابل معاينه و نوشتن نسخه گرفته باشد، مديون نيست ; و ظاهرا در بين پزشكان فرض دوم بيشتر متعارف است .(65) سؤال :با توجه به اينكه حق طبابت همانند حق وكالت و مواردي از اين قبيل - برخلاف اجناس ديگر كه داراي قيمت خاص هستند - از لحاظ مادي غيرقابل تعيين مي‌باشد، به نظر حضرتعالي بهترين راه تعيين ميزان حق طبابت چيست ؟ آيا مقداري كه دولت تعيين مي‌كند در هر شرايطي قابل دريافت است و پزشكان مديون نخواهند بود؟جواب :اگر پزشك بتواند تعيين حق طبابت را در اختيار بيمار قرار دهد بسيار خوب است ; و اگر نتواند يا نخواهد، در صورتي كه بخواهد قبل از اقدام به معالجه آن را تعيين كند بايد مقدار كار و كيفيت عمل را در نظر بگيرد و از اجحاف بپرهيزد و بجا

است درباره مستمندان و تهي دستان ارفاق داشته باشد; و اگر قبلا تعيين نكرده باشد حق دريافت بيش از متعارف را ندارد; و بعيد نيست هرمبلغي كه دولت تعيين كرده باشد متعارف محسوب شود، و در اين فرض نيز بجا است ملاحظه تهي دستان را داشته باشد و اگر به طور رايگان معالجه نكند لااقل درباره آنها تخفيف قائل شود; و متوجه باشد كه روزي دهنده، خداست و قداست و معنويت امر پزشكي فوق امور مادي مي‌باشد.

دريافت پول اضافي

(66) سؤال :دريافت رشوه از بيمار توسط پزشك براي مقدم كردن يك بيمار بر ديگران چه حكمي دارد؟جواب :اگر ويزيت را با نمره مخصوص و وقت تقريبا معين گرفته باشند، تخلف از آن تضييع حق ديگران است و جايز نيست .(67) سؤال :دريافت پول از بيمار توسط دستيار پزشك براي مقدم كردن يك بيمار بر ديگران چه حكمي دارد؟جواب :حكم آن مانند دريافت پول توسط پزشك است كه در سؤال قبل بيان شد.

وجوب طبابت

(68)اگر جان بيمار در معرض خطر باشد و به علت فقر يا هر علت ديگر نتواند داروي خود را تأمين نمايد، بر پزشك و همه مسلمانان واجب كفايي است كه نسبت به تهيه دارو و تأمين هزينه درمان براي او اقدام نمايند.